پای صمت در میان است
جهان صنعت_در بازارهای مالی چیزی بدتر از خبر بد وجود دارد: ابهام. حواشی توقف (و سپس تکذیب توقف) خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر نشان داد که بزرگ‌ترین دشمن سرمایه‌گذار در ایران، ریسک بازار نیست؛ ریسک تصمیمات ناگهانی و متناقض دولتی است.
ساعت به ساعت مواضع عوض می‌شود: سرمایه‌گذار باید به کدام حرف اعتماد کند؟ در کمتر از ۲۴ ساعت، فعالان بازار سهام شاهد یک «آشفتگی سیاستی» کلاسیک بودند؛ ابتدا یک مدیرعامل از دستور شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره تعلیق واگذاری‌ها خبر می‌دهد، کمی بعد، سازمان خصوصی‌سازی بیانیه صادر می‌کند و می‌گوید واگذاری‌ها طبق برنامه پیش می‌رود، از سوی دیگر قوه قضاییه همان شب اساسا وجود چنین تصمیمی را تکذیب می‌کند. فردا، دبیرخانه شورای‌عالی بیانیه‌ای منتشر می‌کند که موضع سازمان خصوصی‌سازی را تایید می‌کند!
نمادها تعلیق می‌شوند، اعتماد نه
نماد خساپا به خاطر این حواشی تنها یک ساعت بسته شد اما ضربه اصلی به بازار وارد شد، نه فقط یک نماد. وقتی سهامدار می‌بیند که می‌توان با یک نامه مبهم و غیررسمی بازار را به هم ریخت، تصمیمش برای ماندن در بازار، بلندمدت نخواهد بود.
سرمایه‌گذار خارجی که هیچ حتی فعال بورسی داخلی هم با این وضعیت ترجیح می‌دهد پولش را به سمت دارایی‌های غیرمولد مثل طلا و ارز ببرد. وقتی شما نمی‌دانید که فردا صبح، سهامی که امروز خریده‌اید مشمول چه تصمیمی خواهد شد، دیگر بحث تحلیل بنیادی یا تکنیکال بی‌معناست.
تصمیم‌سازی بی‌مرز، بدون مسوولیت
ماجرای سایپا و ایران‌خودرو یک مساله فراتر از خودروسازی است؛ مساله «عدم شفافیت» در سطح دولتی است. وقتی هیچ‌کس مسوولیتی برای «اطلاع‌رسانی رسمی و دقیق» نمی‌پذیرد، بازار نمی‌داند باید به چه کسی گوش کند: مدیرعامل شرکت؟ سازمان بورس؟ قوه قضاییه؟ سازمان خصوصی‌سازی؟ یا دبیرخانه‌ای که کسی نمی‌داند دقیقا چه‌کاره است؟
مهم‌ترین قسمت موضوع وزارت صمت است. به نظر می‌رسد صحنه گردان اصلی است زیرا رسما قوه قضاییه و مجلس در این ماجرا نقشی نداشتند اما بی‌شک سیگنال به دبیرخانه سران سه قوه از سمت دولت و وزارتخانه مربوطه صمت صادر شده است که واگذاری را متوقف کنید.
به خاطر دارید که نماینده وزارت صمت در هنگام واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی در مجمع شرکت نکرد و اصولا هیچ‌گاه در موافقت با واگذاری مدیریت این شرکت به بخش‌خصوصی کلامی بیان نداشت، در عوض به گفته بسیاری از منابع مطلع اصلی‌ترین مخالف واگذاری مدیران این وزارتخانه بوده‌اند تا جایی که بعد از مجمع مدیرعامل وقت از دادن کلید خودداری کرد و کار به شکایت به نیروی انتظامی کشید. چنین وضعیتی برخلاف هر قاعده سرمایه‌گذاری سالم است. بازار سرمایه جایی برای آزمون و خطای دیوان‌سالاری نیست.
وقتی سیاست جای اقتصاد را می‌گیرد
خصوصی‌سازی در ایران عملا ابزاری سیاسی شده است، نه راهی برای ارتقای بهره‌وری یا بهبود صنعت. هدف، کاهش کسری بودجه از طریق فروش دارایی‌هاست، نه اصلاح ساختاری اما حتی در همین مسیر هم آشفتگی تصمیم‌گیری نشان می‌دهد هیچ نقشه راهی وجود ندارد. بخش‌خصوصی واقعی نه از جنس رانت بلکه از جنس سرمایه و تخصص، هنوز هیچ جایگاهی در این بازی ندارد.
پیام بازار روشن است، فقط گوش شنوایی نیست
بازار نمی‌خواهد معجزه ببیند، فقط ثبات می‌خواهد، فقط اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و به‌موقع، فقط قوانینی که نصفه‌شب تغییر نکند. اگر دولت قصد دارد به خصوصی‌سازی ادامه دهد، ابتدا باید نهادسازی کند: نهاد ناظر مستقل، چارچوب اطلاع‌رسانی قابل اتکا و پاسخگویی شفاف. در غیر این صورت هر واگذاری جدید صرفا تزریق ابهام بیشتر به بازاری خواهد بود که همین حالا هم اعتمادش را از دست داده است.
