9 - 05 - 2022
پای دولت در کفش بخش خصوصی
«جهانصنعت»- پیشفروش آنلاین خودروی فیدلیتی پرایم در حالی قرار بود راس ساعت ۱۰صبح روز هفدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۱ توسط شرکت بهمن موتور صورت گیرد که به صورت ناگهانی با دستور وزارت صمت این فروش متوقف شد.
این دستور ابتدا به صورت تلفنی و سپس به صورت مکتوب و در قالب نامهای به شماره ۴۷۸۰۰/۶۰ توقف فروش از سوی شرکت بهمن موتور را خواستار شد.توقف فروش ناگهانی و دستور آنی از سوی وزارت صمت در حالی صورت گرفت که پیش از این شرکت بهمنموتور در بیانیهای اعلام کرده بود، با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت، پیشفروش آنلاین فیدلیتی پرایم در دو مدل پنج و هفت نفره با قیمت غیرقطعی و تحویل تا هفته آخر مرداد ۱۴۰۱، شنبه ۱۷ اردیبهشت انجام میشود.
نکته قابل توجه اینکه وزارت صمت به عنوان متولی ارائه مجوز فروش در صنعت خودروسازی پیش از اعلام خبر رسمی شرکت بهمن موتور مبنی بر پیشفروش محصول شرکت یاد شده تمامی مجوزات فروش را صادر کرده بود!
با اقدام و تصمیم خلقالساعهای که وزارت صمت برای توقف فروش محصول شرکت بهمن موتور اتخاذ کرد، این پرسش مطرح است؛ اگر وزارتخانه مذکور نمیخواست فروش صورت گیرد چرا از چند روز قبل و پیش از اعلام رسمی خبر پیشفروش محصول بهمن موتور دستور لغو را نداد؟ اگر مجوز فروش داده شده چرا در دقیقه ۹۰و لحظه آخر که تمامی مشتریان آماده ثبتنام بودند این مجوز را لغو کردید؟
حواشی پیش آمده و البته بهتر بگوییم الزامات تحمیل شده از سوی وزارت صمت برای شرکت بهمنموتور در حالی رخ میدهد که در چند روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رییس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اعلام کرده است که خودروسازان بخش خصوصی هم باید وارد سیستم یکپارچه فروش شوند و از این مسیر آنچه که برقراری توازن میان عرضه و تقاضا مینامند محقق سازند .البته اینکه سیستم یکپارچه فروش دقیقا چه زمانی و با چه شرایطی در دستور کار و اجرا قرار میگیرد خود در هالهای از ابهام است، چرا که تاکنون نه تنها هیچ کدام از وعدههای سیدرضا فاطمیامین در صنعت خودروسازی به ویژه رفع مشکلات تولید، کیفیت و خصوصیسازی دو خودروساز بزرگ دولتی محقق نشده است بلکه این رویکرد و تصمیمگیری آقای وزیر حکایت از آن دارد که حال خودروسازی کشور به این زودیها خوب نمیشود.در ساماندهی سیستم یکپارچه فروش خودرو ذکر این نکته و پرسش نیز خالی از لطف نیست، متقاضیان برای شرکت در قرعهکشی ابتدا باید پول را به حساب درگاه وزارت صمت واریز کنند؛ شاید این مسیر برای دو خودروساز دولتی که تمام تصمیم سازیهایشان توسط دولت محترم و شخص وزیر صورت میگیرد چندان از اهمیت خاصی برخوردار نباشد اما این مساله برای خودروساز خصوصی که تمام سیاستها و برنامههایش بر مبنای فروش محصول تولیدیاش تکیه زده است، قابل هضم نیست.با اجرای چنین ساماندهیای، فروش خودرو همچون بخش خصوصی باید برای دریافت مطالباتش چندین ماه و حتی چند سال منتظر مرحمت دولت بماند؛ از طرفی وقتی گردش نقدینگی حاصل از فروش محصول یک شرکت خودروساز بهخصوص در گام اول از روند این مجموعه خارج شود، بسیاری از برنامهریزیهای آن برای فروش محصولات در آینده، خرید قطعات، عرضه به موقع محصول به دست متقاضی، کاهش زمان عرضه خودرو بر هم میریزد چرا که یکی از مهمترین موضوعات مهم در نظم و برنامهریزی و کسب رضایت مشتری در نگرش بخش خصوصی، تزریق به موقع نقدینگی و چرخش آن در عرصه تولید است که به خودی خود این نظم را وزارت صمت بر هم میزند.از طرفی این تصمیم دقیقا در تناقض با قانون تجارت اتخاذ شده است چرا که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد و دولت فقط در زمینه سیاستگذاری و نظارت داشته باشد اما تصمیم وزیر صمت دقیقا خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است.
به هرحال این تصمیم ناگهانی آن هم دقیقا در زمان مقرر فروش محصول یک خودروساز خصوصی نه چهره خوبی از وزارت صمت برای مردم به نمایش میگذارد و نه کمک اثر بخشی برای خصوصیسازی خودروسازی است که حکایتش معلوم نیست چه سرانجامی دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد