28 - 06 - 2022
پای اجرا میلنگد
گروه اقتصادی- در حالی که سودی که بانک برای سپرده مردم پرداخت میکند، باید با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد و معمولا یک تا دو درصد بالاتر از میزان تورم باشد، بهنظر میرسد در کشور ما این اتفاق اگر هم در برخی بازههای زمانی رخ داده، بر حسب اتفاق بوده است و غالبا نرخ سود بانکی با تورم ارتباطی نداشته.
کما اینکه وقتی تورم بالای ۴۰ درصد قرار داشت، سودی که بانکها به سپردهها میدادند، کمی بالای ۲۰ درصد بود و اکنون که تورم زیر ۱۵ درصد قرار دارد هم سود سپرده بانکها همان ۲۰ درصد است.
البته این موضوع را اگر از منظر تغییرات ناگهانی و زودهنگامی که دایما در اقتصاد ما در حال رخ دادن است، نگاه کنیم، تا حدودی منطقی به نظر میرسد چراکه اقتصاد کشور ما قابلیت پیشبینیپذیری ندارد و اگر قرار باشد قوانین و مصوبهها را در فواصل زمانی مختلف با توجه به تغییراتی که در شرایط رخ داده عوض کنیم، بیش از پیش ناپایدار میشود و لطمههای بسیاری به آن وارد خواهد آمد.
با تمام این تفاسیر به نظر میرسد کاهش تورم مورد قبول همگان واقع شده است و مدیران بانکی در جلسهای که روز گذشته بین بانکهای خصوصی و دولتی برگزار شد، تصمیم به کاهش نرخ سود سپردهها از ۲۰ به ۱۸ درصد گرفته شد. در این میان این نکته قابل توجه است که این تصمیم نه به صورت ابلاغیه از بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار بلکه تصمیم خود مدیران بانکی بوده است و در صورت تصویب آن توسط شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در این حال این پرسش پیش میآید که اگر بانکها حقیقتا مایل به کاهش سود خود هستند، چرا همین حالا که نرخ سود به صورت قانونی باید ۲۰ درصد باشد قوانین بانک مرکزی را دور میزنند و سود بالاتری به صاحبان سپرده اعطا میکنند؟ به عنوان مثال بانک قوامین برای تخطی از این مصوبه دو درصد سود سپرده را ابتدای سال و به عنوان جایزه به مشتری خود میدهد و ۲۰ درصد باقی را در طول سال و به عنوان سود ماهانه واریز میکند.
افزون بر این اگر قرار باشد نرخ سود بانکها کاهش پیدا کند، باید ابتدا پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بهطور کامل بسته شود، چرا که کاهش سود توسط بانکها در حالی که این موسسات مشغول فعالیت هستند و سودهای کلانی را در قبال سپرده مشتریان پرداخت میکنند، میتواند موجب سرریز شدن سپردههای مردم از بانکها به سمت این موسسات و درنتیجه ضرر و زیان بانکها شود.
بنابراین اگرچه سود سپرده بانکها باید کاهش پیدا کند تا به تبع آن هم با شرایط اقتصاد سازگار باشد و هم به تبع آن سود تسهیلات را نیز کاهش دهند اما بهنظر میرسد این تصمیم عجولانه و بدون بررسی شرایط جانبی اتخاذ شده است.
تصمیمات مدیران بانکها
براساس این گزارش بعد از مدتها اصرار بر کاهش نرخ سود بانکی و گمانهزنیها در رابطه با نرخ آن، سرانجام مدیران عامل بانکها بر کاهش نرخ سود سپرده تا ۱۸ درصد با یکدیگر توافق کردند.
به گزارش ایسنا، بعد از کاهش نرخ سود سپرده در اردیبهشتماه امسال از ۲۲ تا ۲۰ درصد به فاصله حدود شش ماه این تغییر کاهش مجدد نرخ سود در دستور کار قرار گرفت و دیروز در جلسه بین بانکهای دولتی و خصوصی در مورد آن توافقاتی شد.
بر اساس توافقات صورتگرفته نرخ سود سپرده دو درصد کاهش یافته و از ۲۰ به ۱۸ درصد خواهد رسید. این در حالی است که به نظر میرسد در رابطه با کاهش نرخ سود تسهیلات تصمیم جدیدی گرفته نشده باشد.
پیشتر نیز یک مقام بانک مرکزی اعلام کرده بود که پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده از ۲۰ به ۱۸ و تسهیلات از ۲۴ به ۲۲ درصد مطرح است.
آخرین اظهارات مدیران بانکی حاضر در جلسهای که بین بانکهای دولتی و خصوصی برای بازنگری در نرخ سود بانکی برگزار شد، حاکی از آن است که در زمینه کاهش نرخ سود بازار بینبانکی نیز توافقاتی انجام شده و قرار بر کاهش نرخ سود تسهیلاتی که بین شبکه بانکی مبادله میشود نیز گذاشته شده است.
بر این اساس نرخ سود بینبانکی از حدود ۲۶ به ۲۴ درصد کاهش پیدا خواهد کرد که خود میتواند عاملی برای کاهش هزینههای بانکها و در نهایت حرکت به سمت کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی باشد.
توافقات انجامشده زمانی قابل اجرا خواهد بود که مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته و از سوی بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود.
نرخ سود بازار بینبانکی ۲۴ درصد میشود
در همین حال مدیرعامل بانک سپه از توافق بانکها برای کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده از اول آذرماه خبر داد.
سیدکامل تقوینژاد با بیان اینکه در نشست شورای هماهنگی بانکهای دولتی و خصوصی دو تصمیم گرفته شد، به فارس گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاستهای دولت و بانک مرکزی، بانکها باید تلاش کنند قیمت تمامشده پول کاهش یابد.
وی افزود: در همین راستا بانکها در جلسه دیروز توافق کردند نرخ سود سپرده یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یابد.
مدیرعامل بانک سپه تصریح کرد: تصمیم دیگر بانکها کاهش نرخ سود بازار بینبانکی از ۲۶ به ۲۴ درصد بود بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بینبانکی پرداخت خواهد کرد، ۲۴ درصد است.
تقوینژاد گفت: این کاهش نرخها تاثیر مثبتی بر کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد داشت و زمینه کاهش این نرخ را فراهم خواهند کرد. براساس این گزارش، از سال اخیر گذشته با رسیدن نرخ تورم به سطح ۱۶ به ۱۵ درصد، بحث کاهش نرخ سود به شدت مطرح بود و شورای پول و اعتبار در جلسه هشتم اردیبهشتماه امسال نرخ سود سپرده را با دو درصد کاهش به ۲۰ درصد تقلیل داد. همچنین طبق همان مصوبه، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای یک درصد کاهش یافت و ۲۱ درصد تعیین شد و سود تسهیلات مبادلهای با سه درصد افزایش، ۲۴ درصد در نظر گرفته شد.
اما سیستم بانکی هیچگاه خود را با این نرخها تطبیق نداد و اغلب بانکها برای جذب سپرده بیشتر به روشهای مختلف نرخهای سود بالاتری را به مشتریان خود ارایه کردند.
بالا بودن نرخ سود در بازار بینبانکی، بدهی بخش دولتی به بانکها، حجم بالای مطالبات معوق و فعالیت موسسات غیرمجاز از مهمترین دلایل نرخ سود بالای تسهیلات در شبکه بانکی عنوان میشود.
در همین راستا بانک مرکزی برای افزایش عرضه تسهیلات چند اقدام را در دستور کار قرار داده است. ورود به بازار بینبانکی و تزریق اعتبار در این بازار، اختصاص خط اعتباری به بانکها در قالب سپردهگذاری هفت ساله و تنزیل اسناد خرید خودرو و کالا از جمله برنامههای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در این بازار پول است.
نرخ سود بانکی باید پلکانی کاهش یابد
همچنین سیدحسین سلیمی معتقد است طبق قوانین تمام کشورهای دنیا، نرخ سود بانکی باید همگام با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند و کاهش سود تسهیلات به ۱۸ درصد نشان میدهد بانکهای کشور گامهایی رو به جلو برداشتهاند.
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه در مورد زمان اجرایی شدن این توافق نظر دیگری دارد. سیدحسین سلیمی میگوید بعید است مفاد این توافق بینبانکی تا شروع سال جدید اجرا شود. سلیمی معتقد است طبق قوانین تمام کشورهای دنیا، نرخ سود بانکی همگام با کاهش نرخ تورم باید کاهش پیدا کند و این موضوع نشان میدهد که در این مورد بانکهای کشور به سمت بهبود پیش میروند. نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه همچنین در گفتوگو با صدای اقتصاد عنوان کرد که سود تسهیلات باید به صورت پلکانی و به تدریج کاهش یابد.
وی گفت: بانکها تشکلی به نام «کانون بانک» دارند که همه آنها در آن عضو هستند؛ چیزی شبیه تشکلهای اتاقهای بازرگانی که در آن موضوعات مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. در این جلسات معمولا همسو بودن و مسایلی همچون کمتر شدن رقابت مطرح میشود؛ مسایلی که کاملا بینبانکی است. بنابراین نمیتوان عنوان کرد که تشکیل چنین جلساتی که در آن نیز مسایلی همچون تعیین نرخ سود بانکی مشخص میشود، غیرقانونی است زیرا آقای سیف عنوان کردهاند که در تعیین نرخ سود بانکی به هیچ عنوان دخالتی نمیکنند و نمیخواهند این موضوع با اجبار باشد.
سلیمی در پاسخ به اینکه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی را چگونه ارزیابی میکنید، توضیح داد: تمام کشورهای موفق دنیا قوانین ثابت و مشخصی دارند. یکی از این قوانین در حوزه بانکها، کاهش نرخ سود بانکی به نسبت کاهش نرخ تورم است.
از سوی دیگر رییس کل بانک مرکزی نیز بارها عنوان کرده که خواستهاش کاهش نرخ سود سپردههاست زیرا اگر خارج از این بود، باید تعجب کرد. در نظام بانکی نرخ تورم و نرخ سود بانکی کاملا رابطه مستقیمی دارند و اگر تاکنون این کاهش اتفاق نیفتاده، جای تعجب دارد که البته خردهاش را میتوان از خود بانکها گرفت.
وی درباره اینکه چرا بانک مرکزی تاکنون به طور مستقیم وارد موضوع کاهش سود سپردهها نشده است، اظهار داشت: دلیل این موضوع این است که آقای سیف نمیخواهد به صورت اجباری این نرخ کاهش داشته باشد زیرا همواره این انتقاد از دولت مطرح بوده که چرا در اجرای خواستههای خود دستوری عمل میکند. البته باید این نکته را بیان کنم که پیش از کاهش محسوس نرخ تورم، سیف بانکها را هوشیار کرده بود که تورم کاهش خواهد داشت و بانکها نیز باید همکاری لازم را داشته باشند اما باز هم تاکید داشته که نمیتوان به زور موردی را به بانکها ابلاغ کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد