پایداری‌ها «باطل» را «حق» جلوه داده و به‌نام آن «فساد» می‌کنند
علی فریدونی- هفته گذشته در گفت‌وگویی با علیرضا علوی‌تبار، روزنامه‌نگار برجسته و تحلیلگر سیاسی به تحلیل دلایل ناکامی اصلاح‌طلبان در پیشبرد پروژه‌ها و اهداف سیاسی خود از طریق نهادهای انتخاباتی همچون دولت و مجلس و متعاقبا کامیابی فراتر از حد انتظار نیروهای انقلابی یا همان پایداری‌ها در این راستا پرداختیم. آن هم در حالی که در بیش از یک دهه گذشته، دولت عمدتا در اختیار اصلاح‌طلبان یا به بیان دقیق‌تر کاندیدای مورد حمایت اصلاح‌طلبان بوده و پایداری‌ها عملا به جز یک بازه زمانی چهارساله از اوایل سال۹۹ تا اوایل۱۴۰۳ که مجلس یازدهم یا همان «مجلس انقلابی» بر سر کار بود و همزمان بازه زمانی سه‌ساله‌ای در همان ایام که مرحوم ابراهیم رییسی از سال۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ ریاست دولت را نیز برعهده داشت، در نهادهای انتخابی اکثریت نداشتند.
حال آنکه اصلاح‌طلبان دست‌کم از سال۹۵ تا ۹۹ که مجلس دهم بر سر کار بود، اکثریت قابل‌قبولی از کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند و همزمان از حدود سه‌سال پیش از آن تا یک‌سال بعد از آن، در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دولت را هم اگر نگوییم در اختیار داشتند، باید اذعان کنیم که به‌طور نسبی به خود نزدیک می‌دیدند.
آن هم در حالی که در این یک‌سال گذشته که دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان به ریاست مسعود پزشکیان فعالیت می‌کند، مجلسی نیز بر سر کار آمده که دست‌کم اکثریت کرسی‌هایش همچون مجلس پیشین در قبضه تندروهای جناح ریاست نیست و فضای حاکم بر پارلمان به‌مراتب معتدل‌تر و منعطف‌تر از قبل به نظر می‌رسد.
در تمام این سال‌ها اما صرف‌نظر از اینکه نهادهای انتخابی در اختیار کدام جناح سیاسی بوده و کدام جریان در اقلیت قرار داشته، اصولگرایان پروژههایشان که ازقضا بعضا با مخالفت و مقاومت شدید مدنی نیز مواجه می‌شوند، به کرسی می‌نشانند و دولت پزشکیان نه‌تنها در حل‌وفصل پرونده پیچیده هسته‌ای ناکام مانده بلکه ظاهرا در تحقق وعده‌هایی به‌مراتب ساده‌تر همچون رفع فیلترینگ هم ناتوان است.
باتوجه به اهمیت این موضوع، پس از مصاحبه با علوی‌تبار به‌عنوان یک تحلیلگر سیاسی، به‌سراغ علی صوفی رفتیم تا همان پرسش‌ها را با او نیز در میان بگذاریم و از او بخواهیم که به‌عنوان یک فعال سیاسی که در حال حاضر در قامت دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات فعالیت می‌کند، در دولت سیدمحمد خاتمی در مقام‌های مهمی همچون استانداری گیلان ایفای مسوولیت کرده و پیش از آن نیز در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و نخست‌وزیری میرحسین موسوی به‌عنوان استاندار استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر خدمت کرده، به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
بحث از اختیارات ناچیز ریاست‌جمهوری و تنزل جایگاه و اثرگذاری مجلس، همواره یکی از سوژه‌های موردعلاقه اصلاح‌طلبان بوده تا جایی که نیروهای منتسب‌به این جریان سیاسی، در بسیاری از مواقع در توجیه ناکامی‌های خود از این گفته‌اند که آنها می‌خواهند اما در بعضی موارد نمی‌توانند و در بعضی دیگر هم نمی‌گذارند! حال آنکه تندروهای جناح راست در همان مدت، با نظم تشکیلاتی و استفاده حداکثری از تمامی امکانات سیاسی و رسانه‌ای خود، بسیاری از پروژههایشان را همچون «قانون اقدام راهبردی»، «قانون مشاغل حساس» و «قانون منع همکاری دولت با آژانس» به کرسی نشانده‌اند و اگر هم احیانا در مواردی همچون «طرح صیانت» یا «لایحه حجاب» در نهایت به در بسته خورده‌اند، تا آنجا که در توانشان بوده، پیش رفته و حتی پس از معلق شدن این طرح و آن لایحه نیز کماکان پا پس نکشیده‌اند. به‌نظر شما چه تفاوتی میان این دو جریان سیاسی وجود دارد که یکی اینچنین و دیگری آنچنان عمل می‌کند؟
برای صحبت درباره اینکه رییس‌جمهور در ایران دارای اختیارات محدودی است، می‌توان به طور واضح به بحث انتخاب اعضای کابینه اشاره کرد چراکه رییس‌جمهور معمولا برای انتخاب وزیر در چند وزارتخانه اصلی باید با رهبری هماهنگ شود. حال آنکه بارها پیش آمده که برخی روسای‌جمهور بیش از ۱۰گزینه را برای یک وزارتخانه پیشنهاد کرده اما همگی با مخالفت روبه‌رو شده‌اند. طبعا رییس‌جمهور براساس معیارهایی مانند کارآمدی و شایستگی افراد را انتخاب می‌کند تا اهداف دولت را پیش ببرد اما وقتی ناچار می‌شود افرادی را برای وزارتخانه‌های کلیدی – مثل آموزش‌وپرورش، اطلاعات، کشور یا ارشاد – بپذیرد که خودش انتخاب نکرده، طبیعی است که در تحقق بخش مهمی از برنامه‌ها و وعده‌هایش ناکام می‌ماند و در این شرایط رییس‌جمهور نمی‌تواند پاسخگوی شهروندانی باشد که به او رای داده‌اند. به‌عنوان مثال، آقای خاتمی که یکی از موفق‌ترین روسای جمهور بعد از انقلاب شناخته می‌شود و هنوز هم بسیاری از مردم از عملکردش رضایت دارند، در مقطعی گفته بود «رییس‌جمهور در ایران تدارکاتچی است!» این تازه مربوط به مسائل داخلی است.
حال آنکه اوضاع در حوزه سیاست خارجی به‌مراتب پیچیده‌تر است. در کشورهای دیگر، رییس‌جمهور مستقیما طرف مذاکره است اما در ایران بدون نظر رهبری هیچ اقدامی ممکن نیست. به خاطر داریم که در همین بحث برجام و مذاکرات هسته‌ای موقعیت‌هایی وجود داشت که روسای‌جمهور در مجامع بین‌المللی فرصت گفت‌وگو با رییس‌جمهور آمریکا را داشتند اما جرات نکرده‌اند وارد مذاکره شوند چراکه هماهنگی لازم انجام نشده بود و اتفاقا آن ماجرای معروف «دست ندادن آقای خاتمی با آقای کلینتون» هم یکی از همین موارد و نمونه‌هاست! بنابراین هرچند طبق قانون اساسی رییس‌جمهور نفر دوم کشور و مسوول اجرای قانون اساسی است اما در عمل اختیاراتش بسیار محدود است و نمی‌توان در واقع او را نفر دوم نامید. رییس‌جمهور اگرچه بنابر قانون اساسی، مسوول اجرای قانون اساسی است اما حتی در یک مورد هم شاهد چنین عملکردی ازسوی هیچ‌یک از روسای جمهور نبوده‌ایم.
و علت کامیابی جریان رقیب‌تان؟
اوضاع اصولگرایان فرق می‌کند؛ جریان اصولگرا همیشه از نوعی حاشیه امن برخوردار بوده است. آنها احساس امنیت می‌کنند چون می‌دانند در صورت تخلف، روابطی در قوه قضاییه دارند که از آنها حمایت و پرونده‌هایشان حل‌وفصل می‌شود. در نتیجه با خیالی به‌مراتب آسوده‌تر وارد پرونده‌های اقتصادی و حتی اختلاس‌های کلان می‌شوند اما اصلاح‌طلبان چنین حاشیه امنی ندارند و بعضا حتی وقتی هیچ کاری هم نکرده‌اند، برایشان پرونده‌سازی می‌شود. در حالی که بسیاری از آن پرونده‌ها در نهایت به تبرئه ختم می‌شود و نشان می‌دهد که اتهامات از ابتدا اشتباه بوده است اما چهره‌های اصلاح‌طلب هزینه سیاسی این اتهام‌زنی‌های بی‌پایه و اساس را می‌پردازند! موارد مشخصی را به‌خاطر دارم که اصولگرایان حتی با وجود تخلف و محکومیت، بعدها به‌راحتی به مجلس راه پیدا کردند و برایشان سوءپیشینه در نظر گرفته نشد. نمونه بارز همان زمانی است که آقای احمدی‌نژاد با وجود داشتن پرونده در وزارت کشور و اطلاعات و نیز مخالفت صریح وزارت کشور و البته با مصلحت‌سنجی آقای خاتمی، شهردار تهران شود.
نکته دیگری که مایلم به آن اشاره کنم، این است که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، موسسات فرهنگی بسیاری شکل گرفتند که بودجه‌های کلانی هم به آنها اختصاص می‌یافت و می‌یابد. این موسسات تا امروز فعال هستند و هیچ نظارتی هم عملکردشان نمی‌شود و پاسخگوی هیچ نهادی هم نیستند. هزاران‌میلیارد تومان در این موسسات حیف و میل می‌شود اما هیچ نهادی پاسخگو نیست. حتی رییس‌جمهور کنونی هم گفته که «اگر بخواهی به آنها دست بزنی، جیغ و داد می‌کنند!» این در حالی است که کشور با کمبود منابع و بحران معیشتی روبه‌رو است اما رییس‌جمهور حتی در بودجه‌ای که خودش باید به مجلس بدهد، اختیار کافی ندارد و نمی‌تواند آنطور که باید و شاید در لایحه بودجه تغییر ایجاد کند یا نهادهای غیرپاسخگو را حذف کند بنابراین اینکه رییس‌جمهور در ایران اختیار کافی ندارد، ادعای درستی است.
از نظر شما ریشه شکل‌گیری این شرایط دوگانه برای اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در کجاست؟ شما به نهادهای فرهنگی غیرپاسخگو و غیرشفاف اشاره کردید؛ اتفاقا در گذشته نیز برخی فعالان سیاسی مدعی شده‌اند که این دست نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی در عمل به‌ویژه درآستانه انتخابات، به فعالیت‌های سیاسی اصولگرایان کمک می‌کنند. آیا شما هم بر این باورید که به‌عنوان مثال پایداری‌ها با استفاده از این منابع مالی، نهادسازی و شبکه‌سازی کرده‌اند؟
دقیقا همینطور است. این جریان از طریق اختلاس‌ها و رانت‌های اقتصادی همچون پرونده چای دبش به منابع مالی عظیمی دست یافته و از آن برای سازماندهی تشکیلاتی خود استفاده کرده است. وزیران و مدیران منتسب به این جریان حتی در صورت تخلف هم، بدون پیگرد جدی، در بدترین حالت صرفا برای مدتی برکنار می‌شوند. این افراد فسادهای سازمان‌یافته‌ای را شکل داده‌اند و از یکدیگر هم حمایت می‌کنند. به‌عنوان نمونه در پرونده‌های مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ‌گاه مشخص نشد این ارزها به چه کسانی داده شده و آیا واقعا صرف واردات کالا شده یا نه؟ چراکه به هر حال هدف اصلی این اقدام استفاده در بحث واردات اقلام اساسی بوده! این رقم‌ها نجومی است؛ صدها‌هزار‌میلیارد تومان! وقتی نظارتی نباشد و قضات هم با مبالغ کلان تطمیع شوند، طبیعی است که پرونده‌ها به نتیجه نرسد. در چنین شرایطی پدیده‌هایی مثل بابک زنجانی هم ظهور می‌کنند. این افراد معمولا مورد اعتماد حاکمیت بوده‌اند و از این اعتماد سوءاستفاده کرده‌اند.
باید توجه داشت که جریان پایداری در امتداد همان انجمن حجتیه عمل می‌کند. آنها اختلاس را حتی «مصادره به نفع جریان حق» می‌دانند و معتقدند برای مقابله با «باطل»، باید منابع مالی عظیمی در اختیار داشته باشند.
این اقدام‌ها را ما از نظر قانونی «اختلاس» می‌نامیم اما از نظر این جریان هیچ‌گونه تخلفی رخ نداده و هیچ نهادی از جمله دیوان محاسبات امکان ورود و پیگیری این موضوعات را ندارد. در همین راستا باید عرض کنم که اگر به برخی مراجع تقلید مراجعه کنید و بخواهید پول خود را به اصطلاح پاک کنید، آنها نخواهند پرسید که این پول از کجا آمده اما در دنیا اینگونه نیست و حتی روسای جمهور برای کوچک‌ترین خطایی محاکمه می‌شوند.
فارغ از آنچه منجر به تقویت تشکیلات سیاسی اصولگرایان شده، به نظر شما علت ضعف تشکیلاتی و حزبی اصلاح‌طلبان چیست؟ چرا آنها نتوانستند مانند اصولگرایان کار حزبی و سازمان‌یافته انجام دهند؟ آن هم در حالی که در زمانی نه‌چندان دور کار تشکلاتی و استفاده درست از ظرفیت رسانه مهم‌ترین نقاط قوت اصلاح‌طلبان بود.
اکنون در جهان مفهوم «حکمرانی خوب» سازوکارهایی دارد که در قالب دموکراسی تعریف می‌شود و نهادهایی هستند که نظارت می‌کنند. به‌عنوان مثال احزاب و رسانه‌ها از مهم‌ترین ارکان آن هستند اما در کشور ما احزاب جایگاه واقعی ندارند. نهادهای مدنی و نظارتی هم یا وجود ندارند یا تضعیف شده‌اند. درکشور ما اگر کسی هم بخواهد فسادی را افشا کند، به‌جای آنکه با متخلف برخورد شود، با افشاگر برخورد می‌کنند. نمونه‌اش در ماجرای املاک نجومی دیدیم. به‌جای آنکه سراغ مفسدان بروند، سراغ کسی رفتند که تخلف را فاش کرده بود. در نتیجه چون در کشور ما از آنجا که هیچ چیز سر جای خودش نیست، اوضاع آشفته است و هرکس می‌تواند از این سفره سهمی برای خودش ببرد.
