18 - 12 - 2019
پایان ژنرال
پرویز مشرف، رییسجمهور و فرمانده سابق ارتش پاکستان به اتهام خیانت بزرگ به کشور و سوءاستفاده از اختیارات دولتی و نظامی، به اعدام محکوم شد. این دادگاه ضمن بررسی پرونده خیانت مشرف با اتمام مهلت در نظر گرفته شده برای او به منظور ارائه دفاعیه، او را محکوم کرد.
دادگاه ویژه که پیشتر قرار بود به دنبال بیتوجهی پرویز مشرف به احضاریههای دادگاه، حکم یکطرفه خود را صادر کند، به درخواست وزارت کشور برای آخرین بار به پرویز مشرف فرصت داد از خود در قبال اتهامات وارده دفاع کند. گفتنی است پرویز مشرف که از سوی دستگاه قضایی به قانونشکنی سنگین و خیانت متهم است، به بهانه درمان بیماری دوباره از حضور در دادگاه سر باز زد.
این حکم توسط دادگاه ویژه پاکستان صادر شد که در سال ۲۰۱۳ برای محاکمه پرویز مشرف به اتهام خیانت در ارتباط با اقدامات انجام شده در سال ۲۰۰۷، تشکیل شد. مشرف در آن سال قانون اساسی را تعلیق و حالت فوقالعاده در کشور حاکم کرد. دادگاه حکم اعدام مشرف را به صورت غیابی اعلام کرد چرا که وی از سال ۲۰۱۶ برای درمان به دوبی رفته است. گفته میشود وضعیت سلامت او بحرانی است. به همین دلیل او قادر به حضور در جلسات دادگاه نبود. رای دادگاه پیشتر صادر شده بود اما دیروز اعلام شد.
به گزارش رادیو پاکستان یک کمیسیون ویژه شامل سه قاضی این حکم را صادر کرده است. پرویز مشرف در دوبی زندگی میکند و هنگام صدور این حکم حضور نداشت. او میتواند تقاضای تجدیدنظر کند. ژنرال پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ پس از یک کودتای نظامی در پاکستان بر سر کار آمد و در سوم نوامبر ۲۰۰۷ قانون اساسی پاکستان را تعلیق و در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد.
رییس سابق ارتش پاکستان متهم شده است که با اعلام شرایط اضطراری در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی کشور را نادیده گرفته و بر طبق قانون این اقدام مشرف خیانت بزرگ و تخلف از قانون اساسی تلقی میشود و مستحق حکم اعدام است. ژنرال ۷۶ ساله این ادعاها را با انگیزه سیاسی دانسته و آنها را رد کرده است.
ژنرالها در دورههای مختلف بعد از استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷ بر این کشور حکمرانی کردهاند و از نوعی مصونیت قضایی برخوردار بودهاند. حکم دادگاه اسلامآباد بسیاری از تحلیلگران را غافلگیر کرده و برای نخستینبار چنین حکمی برای یک ژنرال صادر شده است.
پرویز مشرف که در زمان دولت نواز شریف فرماندهی ارتش پاکستان را برعهده داشت، در سال ۱۹۹۹ کودتا کرد و زمام امور را به دست گرفت. او در تمام مدت ریاستجمهوریاش با مقاومت از جانب نیروهای اپوزیسیون و قوه قضاییه مواجه بود.در سال ۲۰۰۷، در پی اوج گرفتن اعتراضات علیه او، مشرف قانون اساسی را معلق، پارلمان را تعطیل و قضات عالی را از کار برکنار کرد. این اقدام باعث اعتراضات بیشتری شد، طوری که مشرف در تابستان ۲۰۰۸ ناچار به کنارهگیری از قدرت شد و به دوبی رفت.
به گزارش الجزیره، مشرف در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی را تعلیق و وضعیت فوقالعاده اعلام کرد، چراکه در آن زمان به دلیل برکناری افتخار محمد چودری رییس وقت دادگاه عالی پاکستان با انتقادات گستردهای روبهرو بود. بیشتر قضات پاکستان با این تصمیم مخالف بودند. کمیسیون قضایی تشکیل شد و اوضاع به زیان مشرف رقم خورد. پیش از این اقدام مشرف از محبوبیت مردمی برخوردار بود، اما اقدام او در تعلیق و بازنشسته کردن قضات برایش دردسرساز شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد