1 - 01 - 2020
پاک کردن خاطرهها
نادر کریمیجونی- هفته گذشته که خبرگزاری رویترز با ارائه آماری نزدیک به آمار منتشر شده از سوی گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران، تعداد کشتهشدگان ناآرامیهای آبانماه را ۱۵۰۰ نفر ذکر کرد در این سوی مرز همه برآشفته و عصبانی اظهار کردند که این آمار دروغ از کجا به دست آمده و با چه منظوری منتشر میشود؟ برخی چهرههای حکومتی نیز اینگونه دروغپردازیها را با هدف تشویش اذهان شهروندان ایرانی و مخدوش کردن چهره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانستند.
اما آن کسانی که به بازگو یا منتشرکنندگان آمارهای یادشده اعتراض میکردند و این اطلاعات را دروغ میدانستند خودشان از بیان آمارهای واقعی یا نزدیک به واقعی پرهیز میکنند و مصرانه از بیان حرفهایی که بتواند بخشی از این اطلاعات را در اختیار افکار عمومی بگذارد ابا میورزند. از جمله این نهادها و افراد، مقامات دستگاه قضایی هستند که به خاطر در اختیار داشتن سازمان زندانها و نظارت بر بازداشتگاهها میتوانند رقم دقیق افراد بازداشت شده، افراد ساکن زندان، افراد آزاد شده با قرار منع تعقیب و افراد آزاد شده به قید ضمانت را به تفکیک یا به صورت جمعی بیان کنند. همچنین این نهاد به خاطر در اختیار داشتن سازمان پزشکیقانونی میتواند تعداد دقیق کشتهشدگان و نحوه به قتل رسیدن ایشان همراه با محل دقیق یا احتمالی فوت را اعلام کند. این به آن معنی است که نهاد قضایی به عنوان یک مرجع ذیصلاح و صاحب اهلیت نه فقط آمار دقیقی در اینباره در اختیار دارد بلکه قادر است این آمار را منتشر کند. با وجود این امر، سخنگوی این قوه در پاسخ به خبرنگاران، مسوولیت انتشار آمار را متوجه نهاد ارشد امنیتی کشور کرده و گفته است که شورای عالی امنیت ملی باید این آمار را منتشر کند.پیش از این نیز سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگارانی که خواستار دریافت آمار بازداشتشدگان، کشتهشدگان و مجروحان رویدادهای آبان گذشته شده بود، آنان را به شورای امنیت ملی ارجاع داد و از بیان آمار در اینباره پرهیز کرد. نکته جالب آن است که دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به جای آنکه مسوولیت و وظیفه خود برای پاسخ دادن به ابهامها و پرسشهای افکار عمومی را درک و در جهت انجام این وظیفه عمل کند به دیدار با خانوادههای آسیبدیدگان این حوادث رفت و به جای نهادهای حمایتی و خیریه، به دلجویی از ایشان پرداخت.البته باید توجه کرد که استقلال دستگاهها و نهادها در واقع استقلال ایشان از حاکمیت یا حکومت نیست یعنی همه مجموعههای حکومتی اعم از دولتی و غیردولتی در یک کشتی نشستهاند و در امنیت کشتی و بهرهبرداری از این امنیت سهیم هستند. از این رو نمیتوان انتظار داشت که در موضوعی که مرجع اطلاعرسانی درباره آن، شورای عالی امنیت ملی معرفی شده سایر دستگاهها و نهادها به انتشار آمار، اطلاعات و اخبار بپردازند چراکه اگر قرار بود هر یک از نهادها آمار مربوط یا در اختیار خود را منتشر کنند آنگاه دیگر یک مرجع مستقل یا ارشد برای این کار معرفی نمیشد.اما وقتی همان مرجع ارشد، افکار عمومی را در بیخبری نگه میدارد و رییس آن (رییسجمهور) یا مقام اجرایی آن (دبیر) به پرسشهای مطرح شده و ابهامهای افکار عمومی پاسخ نمیدهد، عطش دریافت اطلاعات و اخبار نزد افکار عمومی تشدید میشود و از همین نقطه، گمانهزنی، شایعهپراکنی و دروغپردازی آغاز میشود. در این فضا اگر رقم کشتهشدگان به جای ۱۵۰۰ نفر اعلام شده از سوی رویترز، ۱۵ هزار نفر ذکر شود چه کسی میتواند آن را تایید یا رد کند. اگر این رقم تنها ۱۵ نفر اعلام شود چه کسانی این رقم را تایید یا رد خواهند کرد؟ اگر تایید یا تکذیبکننده یک مقام یا نهاد حکومتی باشد اظهارات او چقدر قانعکننده است؟ به نظر نمیرسد اظهاراتی از این دست برای شهروندان ایرانی قانعکننده باشد چراکه رفتار حکومت در پاسخ به ابهامهای مطرح از جانب ایرانیان، مسوولانه و پاسخگو نبوده است.در عین حال ممکن است چنین فرض شود که بالاخره موضوع سرد خواهد شد و کشتهشدگان و آمار کشتهشدگان به فراموشی سپرده میشود اما خون و آبرو چیزی نیست که سرمای روزگار بتواند آن را از خاطرهها پاک کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد