پاسکاری مسوولیت
علیرضا کیانپور- اوضاع اقتصاد بدتر از هر زمان دیگری است. دیروز البته ظاهرا نرخ ارز در بازار تهران اندک کاهشی را تجربه کرده اما کماکان برای خرید تنها یک دلار ایالات متحده در بازار تهران باید چیزی در حدود ۱۳۰هزار تومان بپردازید.
همان یکدلاری که یکسالونیم پیش، در آستانه برگزاری انتخاباتی که مسعود پزشکیان را به کاخ ریاستجمهوری رساند، در همین بازار تهران در ازای حدود ۶۰هزار تومان معامله میشد و این یعنی دلار در این مدت بهنسبت کوتاه، افزایش قیمتی بیش از دو برابری را تجربه کرده است.
این مقایسه ساده نشان میدهد که عملکرد دولت بهویژه در بحث اقتصاد و کنترل بازار ارز و دیگر شئون اقتصادی از تورم و تولید گرفته تا صنعت و صادرات، به هیچ عنوان قابلتوجیه نیست اما کماکان مهم است که این گلایه از وضعیت اقتصادی و انتقاد و اعتراض به عملکرد دولت از سوی چه کسی مطرح شود؛ اینکه روزنامهنگاری در یک گزارش احتمالا بیاثر سیاسی-اقتصادی در یکی از صفحات یک روزنامه خصوصی از این اوضاع گلایه میکند یا برفرض یک نماینده مجلس، قطعا مهم است.
چه آنکه وقتی یک مطبوعه خصوصی از این اوضاع مینالد، به این دلیل است که مطبوعه و مطبوعهچیجماعت، اولا چارهای جز نالیدن یا به بیان دقیقتر پژواک دادن به آه و ناله مردم بینوا ندارد و ثانیا اگر نگوییم مهمترین، دستکم یکی از وظایف مطبوعات، همین است که از اوضاع مملکت و حال و روز ملت سخن بگوید و طبیعتا وقتی اوضاع مملکت چنین وانفساست و حال و روز ملت نیز هیچ تعریفی ندارد، پس باز چارهای نیست جز آنچه پیشتر نالیدیم!
اما تکلیف وکیل و وزیر مملکت این نیست؛ هم به این دلیل که دستشان به هزارویک جا بند است و از دستشان، اگر این کاره باشند، هزارویک کار برمیآید و ثالثا هر دو، هم وکیلی که مسوولیت تقنینی و نظارتی دارد و هم البته وزیری که با امور اجرایی سروکار دارد، در این اوضاع وانفسای مملکت و آن حال و روز ناخوشایند ملت مسوول و مقصرند.
به همین دلیل است که آنچه در نشست علنی دیروز مجلس گذشت، موجب شگفتی و شگفتزدگی هر ناظری بود که نظارهگر نشست علنی مجلس بود؛ مجلسی که صبح دیروز، پس از ۱۰روز تعطیلی دوباره تشکیل جلسه داد و از همان نخستین ثانیهها -که به نطق پیش از دستور رییس اختصاص یافت- تا آن واپسین لحظات -که زمانِ طرح و بیان تذکرهای کتبی و شفاهی سایر نمایندگان بود- هر میکروفنی روشن شد، از آن صدای اعتراض به عملکرد رییسجمهور به گوش رسید و صدای هشدار درباره عملکرد وزیران و فراتر از آن، صدای تهدید به استیضاح و برکناری آنان!
اعتراض، هشدار و تهدید دولت از تریبون مجلس
محمدباقر قالیباف که رییس مجلس است، در نطق پیش از دستور خود به «گرانی افسارگسیخته کالاهای معیشتی بهویژه افزایش قیمت ارز و طلا» اشاره کرده و با ادعای اینکه «بخشی از دلایل یا بهانه گرانیها»، همین افزایش قیمت ارز و طلاست، گفته «مجلس با جدیت این مساله را پیگیری کرده و همچنان پیگیری خواهد کرد.»
رییس مجلس همچنین با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس در یکی از جلسات همین هفته مجلس قرار است از شماری از اعضای دولت از جمله وزیران امور اقتصادی، جهادکشاورزی، صمت و روسای سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزی درباره جلوگیری از کاهش قدرت خرید مردم، اجرای قانون کالابرگ و مدیریت بازار ارز حسابکشی کنند، هشدار داده که «اگر این اقدامات به نتیجه نرسد، برای رسیدن به کمترین زمان و تنش، اولویت با ترمیم کابینه توسط دولت است و اگر اصلاحات ضروری توسط دولت صورت نگیرد، نمایندگان مجبور به آغاز فرآیند استیضاح خواهند شد.»
این اما تنها رییس مجلس نبود که بیتوجه به نقش نهاد مجلس، بهعنوان مثال با تصویب «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها»، مشخصا در افزایش تحریمها و بنبست چند سال گذشته در مذاکرات احیای برجام داشت، سعی کرد دولتی را که هنوز دومین سال فعالیتش را هم به پایان نرسانده، مقصر این اوضاع وانفسا جلوه دهد بلکه علاوهبر او، چندین و چند تن از دیگر نمایندگان عمدتا اصولگرای مجلس نیز چنین کردند. هرچند در این مسیر، بعضا خواسته یا ناخواسته از عمق فاجعه نیز پرده برداشته و دستکم باعث شدند که آنچه این روزها بر سرمان میرود را شفافتر و دقیقتر لمس و درک کنیم!
مثلا احمد فاطمی، آنطور که برخی خبرگزاریها و منابع خبری تیتر زدهاند، درباره «پیشنهاد دولت درخصوص افزایش حقوق» دست به «افشاگری» زده و با اذعان به «موج فزاینده گرانی و تورم سرسامآوری که کمر آحاد مردم را شکسته» و اعتراف به اینکه «کمر کارگران، کارمندان و بازنشستگان زیر چرخدندههای گرانی در حال له شدن است»، گفته «اما آقایان نعل وارونه میزنند و بهجای پاسخگویی، فرافکنی میکنند.»
او «قویا» از رییسجمهور خواسته «به فوریت برخی از وزیران ناکارآمد و ضعیف را برکنار کند و تا استیضاح به مرحله عمل نرسیده، خود داوطلبانه کار را سامان دهد» چراکه بهگفته این نماینده مجلس، «براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق سالانه کارمندان و کارگران باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند اما شنیدهها حاکی است که دولت در لایحهای که تنظیم و پیشنهاد کرده، میخواهد افزایش حقوق را در حد ۲۰درصد نگه دارد!» لایحه و پیشنهادی که بهباور فاطمی «نقض قانون» و «وهن مجلس» است.
البته نظر همه نمایندگان مجلس این نیست که این تنها دولت و قوه مجریه است که مقصر شکلگیری این اوضاع است. آنچه اما تقریبا همگی بر آن اصرار دارند این است که مجلس هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد. در واقع ممکن است برفرض قوه قضاییه هم در این اوضاع وانفسا مقصر باشد اما مجلس کارش را درست انجام داده و خواهد داد.
مثلا سلمان اسحاقی همین دیروز با طرح پرسشی عجیب درباره علت گره خوردن مسائل مربوط به کالاهای اساسی به نرخ دلار، طلا و سکه گفته «متاسفانه امروز باید با صراحت بگویم بخشی از وظایف قضات انجام نمیشود.»
او از مسوولان دستگاه قضایی انتقاد کرده که «چرا بلند نمیشوند به بندر شهید رجایی بروند و ببینند کالاهای اساسی مردم در انتظار تخصیص ماندهاند.» اسحاقی خطاب به قضات ادامه میدهد: «چرا یقه رییس بانک مرکزی را نمیگیرد وقتی مردم در خانههایشان برنج ندارند اما ما شاهدیم که تنتن برنج یا در دریا ریخته میشود یا زیر باران در بنادر فاسد میگردد؟!
این نماینده مجلس همچنین میگوید: «اگر قوه قضاییه قرار است به وظیفه خود عمل کند چرا به سراغ آن فردی نمیرود که در بخش کشاورزی یا پروژههای مسکن ملی مانده و گرفتار شده است؟!» او با طرح این ادعا که «ما آمدیم درباره «سیمکارتهای سفید» صحبت کردیم»، گفته «اما امروز هشدار میدهم که همانطور که سیمکارت سفید داریم، «تسهیلات سفید» هم در این کشور وجود دارد. سفیدها در این مملکت کم نیستند.»
مجلسیها البته گهگاه از خودشان هم انتقاد میکنند. اما انتقادهایشان معمولا در این راستاست که چرا بر فرض هیات رییسه مجلس در انتقاد و ضدیت با اعضای دولت با اکثریت نمایندگان همراه نیست. همین دیروز مجتبی یوسفی با اشاره به روند استیضاح وزیران دولت در مجلس گفته «طرح سوال و استیضاح وزیر نیرو را دادیم. وزیر جهاد و وزیر راه هم هست؛ همه اینها مطرح شده بود. مطمئنا در یک ماه آینده دوباره برق صنعت و برق منازل مردم قطع میشود و این تذکر را دادیم که سر زمان خودش بحث استیضاح در دستورکار قرار گیرد.»
اوضاع اما حتی از این هم عجیبتر شد، وقتی یکی از نمایندگان در اعتراض به صداوسیما نطق کرد و با تاکید بر اینکه «صداوسیما نباید در برنامههای اقتصادی از کارشناسان بیسواد استفاده کند»، گفت: «کارشناسانی که معنای زیرساخت را نمیدانند، همه مشکلات اقتصادی را بر دوش مجلس میاندازند.» مهرداد گودرزوندچگینی که بهشدت به عملکرد سازمان صداوسیما به این دلیل که ظاهرا یک کارشناس از نقش مجلس در شکلگیری این اوضاع اقتصادی سخن گفته، انتقاد میکرد، در ادامه تا آنجا پیش رفت که طرح چنین نقدی به عملکرد نمایندگان در یک برنامه تلویزیونی را «ظلم به کشور و مردم» خواند و گفت: «چرا صداوسیما از کسانی که الفبای اولیه اقتصاد را نمیدانند، استفاده کرده و میگویند که نمایندگان و رییس مجلس باعث گرانیها هستند.»
نقش مجلس در اوضاع ناگوار اقتصادی به روایت جلال جلالیزاده
باوجود پافشاری نمایندگان بر اینکه هیچ مسوولیتی در شکلگیری اوضاع کنونی ندارند اما جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مجلس که هماکنون بهعنوان یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت فعالیت دارد، معتقد است که «نمیتوان منکر نقش مجلس در این اوضاع وانفسا شد.»
او که در این رابطه با «جهانصنعت» گفتوگو میکرد، با اشاره به تصویب قانون اقدام راهبردی در مجلس انقلابی و درست در زمانی که باتوجه به ریاستجمهوری جو بایدن در ایالات متحده، انتظار میرفت دولت حسن روحانی بتواند زمینه احیای برجام را فراهم کند، گفت: «طبیعتا تمام کسانی که در کشور مسوولیت دارند، در مقابل ملت و اوضاع کنونی مسوول هستند و نمیشود تنها دولت را مقصر دانست؛ در واقع اگرچه مردم میدانند رییسجمهور در کشور ما عملا کارهای نیست اما به هر حال بهعنوان مجری امور مسوولیتهایی دارند و مجلس نیز بهعنوان نهاد ناظر و همچنین نمایندگان بهعنوان وکلای ملت در این راستا مسوولیت دارند.»
او میگوید: «طبیعتا اگر نمایندگان بهدرستی بر عملکرد دولت و دیگر نهادها نظارت کنند، هیچ مسوولی نمیتواند مرتکب سهلانگاری شده و انجام کارها را به تاخیر بیندازد.» او تصریح کرد: «شاید اگر نمایندگان مجلس به جای تمرکز بر مسائلی بیهوده همچون طرح صیانت و لایحه حجاب، وقتشان را به تصویب قوانین موثر اقتصادی اختصاص میدادند، امروز اوضاع اندکی بهتر بود.»
رفع تحریم؛ تنها را عبور از شرایط وخیم اقتصادی
جلالیزاده در عین حال با ابراز تاسف نسبتبه اینکه نهتنها دولت توانایی ورود به تمامی مسائل را ندارد بلکه نمایندگان مجلس و نهاد پارلمان نیز چندان موثر نیستند، میگوید: «در واقع نمایندگان مجلس از ردصلاحیت و نظارت استصوابی شورای نگهبان میترسند و مدیران دولتی نیز از اینکه میزهایشان را از دست بدهند، میهراسند.»
او با تاکید بر اینکه علتالعلل این اوضاع اقتصادی ناگوار، تحریم است، گفت: «تا زمانی که تحریمها رفع نشود، هیچ مشکلی حل نخواهد شد. در واقع چون کشور ما کشور ثروتمندی است در این حدود نیمقرن توانستیم تاحدودی از فشار فزاینده تحریمها جلوگیری کنیم اما بیش از این نمیشود به این وضع ادامه داد.»
جلالیزاده در پایان تصریح کرد: «در واقع این رهبری هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا مذاکرات ازسرگرفته شود و بهسمت رفع تحریم اقتصادی گام برداریم یا خیر؛ چه آنکه در غیراینصورت، اگر مجلس بهترین قوانین را تصویب کند و دولت هم به بهترین نحو، آن قوانین را اجرا کند، باز قادر به عبور از این شرایط وخیم نخواهیم بود!»
