2 - 11 - 2019
پاسخ ستاد پایش فولاد به اعتراضات معدنکاران
«جهان صنعت»- چندی پیش وزارت صمت از تصمیمگیری جدید خود مبنی بر وضع عوارض ۲۵ درصدی برای صادرات سنگآهن رونمایی کرد و باعث دلنگرانی معدنکاران شد. هر چند مسوولان دولتی بر این عقیدهاند که عوارض جدید در مخالفت با خامفروشی و در حمایت از ایجاد ارزش افزوده وضع شده است اما صنعتگران و صاحبان واحدهای تولیدی معدنی بر این عقیده هستند که این موضوع فعالیتهای تولیدی آنها را از توجیه اقتصادی خارج میکند. یکی از نگرانیها در این زمینه، وضع عوارض بر تمام فعالیتها و تولیدات معدنی است که میتواند بسیاری از واحدهای تولیدی را با زیان گسترده مواجه کند. به نظر میرسد وضع این عوارض چند پیامد روشن در پی خواهد داشت؛ نخست اینکه حوزه نفوذ دولت در قیمتگذاری تولیدات معدنی را گسترده میکند از طرفی قیمت فروش سنگآهن به کارخانههای فولادی را کاهش میدهد در نتیجه کارخانههای فولاد به دلیل برخورداری از یارانه انرژی و حمایتهای ویژه دولت، قادر خواهند بود سنگآهن را با قیمت ارزانتری از واحدهای تولیدی معدنی خریداری کنند. در عین حال سودآوری واحدهای معدنی اندک میشود و حتی ممکن است به تعطیلی آنها بینجامد.
اگرچه این واحدهای تولیدی اعتراضات خود را به گوش مسوولان دولتی رساندهاند اما به نظر میرسد سیاستگذار بر تصمیمگیری خود در این خصوص مصمم است تا دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات معدنی به قوت خود باقی بماند. در همین زمینه با سیفالله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت گفتوگویی کردهایم؛ امیری بر این اعتقاد است که دستورالعملهای جدید وزارتخانه در واکنش به شرایط جنگ نابرابر اقتصادی ابلاغ شده و تشکیل ستاد پایش فولادیها میتواند سوءتفاهمهای پیش آمده را کمرنگ کند. مشروح این گفتوگو را در ادامه خواهید خواند:
بسیاری معتقدند که سیاست فولادیها موجب کنترل قیمت سنگآهن شده است. استناد قانونی برای افزایش عوارض نامه سران سه قوه است که در زمان جنگ برای کنترل قیمت اعلام شده بود. نظر شما در این زمینه چیست؟
واقعیت این است که در سند موجود در این زمینه، به شرایط کنونی کشور اشارهای نشده است. از آنجا که واحدهای ما در داخل کشور با مشکل سنگآهن مواجه شده بودند، اشتغال و سرمایهگذاری انجام شده برای واحدها نیز زیر سوال رفته بود. از سویی عوارض تعیین شده قبلی بر معدنکاران ۸ تا ۱۰ درصد بوده و عوارض ۲۵ درصدی وضع شده کنونی به این دلیل است که در این شش ماهه، به اندازه یک و نیم برابر سال گذشته صادرات سنگآهن به خارج از کشور داشتهایم. در شرایط پیش آمده، از طرفی مجموع عایدی سنگآهن به خارج از کشور صادر میشد و از طرفی واحدهای ما مواد اولیه کافی در اختیار نداشتند به علاوه اینکه ما باید براساس افق ۱۴۰۴ حرکت کنیم؛ واقعیت این است که اگر سنگآهن با این شرایط صادر میشد، ما باید برای ۱۰ سال بعد از افق ۱۴۰۴ سنگآهن را با چندین برابر قیمت از خارج از کشور وارد کنیم. به همین دلیل وزارتخانه تصمیم گرفت عوارض وضع کند تا هم نیاز واحدهای داخلی برآورده شود و هم اگر سود و رانتی وجود دارد، این سود وارد خزانه دولت شود و به دست همه مردم برسد.
در کنار وضع عوارض که تا پایان امسال خواهد بود، وزارتخانه نیز قوانین محدودکنندهای برای معدنکاران وضع کرده که خود باعث اعتراض آنها شده است. این موضوع به چه دلیل اتفاق افتاده است؟
معدنکاران و واحدهای تولیدی حق دارند از خود دفاع کنند و به دنبال کسب سود باشند، اما این سود باید منطقی باشد. ما با کسب سود منطقی برای هیچ واحد تولیدکنندهای مخالف نیستیم اما در زمینه اعتراض آنها به این بخشنامه باید گفت سال گذشته این دستورالعملها در شرایطی ابلاغ شده که ما در شرایط جنگ نابرابر قرار داشتیم و دلار تا مرز ۲۰ هزار تومان نیز پیش رفته بود و هر روز شاهد نوسان قیمت دلار بودیم. روشن است در شرایط جنگ نابرابر دستورالعملهای جدیدی صادر میشود اما اکنون شرایط تثبیت شده و دستورالعملها و بخشنامههای زیادی صادر نمیشود و در حال حرکت رو به جلو هستیم. البته واحدهای تولیدی حق اعتراض دارند اما باید در نظر گرفت که نگاه سیاستگذارانه وزارتخانه کلنگر و همهجانبه است. با این حال وزارتخانه در بسیاری موارد از نظرات واحدهای تولیدی نیز برای تصمیمگیریهایش بهره میگیرد. از این رو با صراحت میتوان گفت با تشکیل ستاد پایش فولاد که به ایمیدرو واگذار شده تمامی سوءتفاهمها برطرف خواهد شد. همچنین با همکاری معاونت معدنی و معاونت برنامهریزی فولاد در این ستاد و با هماهنگی وزارتخانه تصمیمات اجرایی میشوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد