28 - 06 - 2022
پاسخی هیجانی به یک ناهنجاری
حمید تهرانی- هیجانزدگی و رفتار احساسی آفت اجرا و برقراری عدالت است؛ چراکه وقتی هیجان و احساس با رفتار درهم میآمیزد با احتمال نسبتا بالایی میتوان پیشبینی کرد که تصمیمهای هیجانزده با شاخصهای عدالتطلبی و برقراری عدالت و انصاف، فاصله داشته باشد. به ویژه وقتی رویدادی ناگهانی و پیچیده مانند اعتراضهای مردمی در یک جامعه رخ میدهد و افکار عمومی درگیر آن و احساسات عمومی جریحهدار میشود، احتمال ارتکاب رفتار هیجانی از سوی مقامات قضایی و امنیتی یا انتظامی بیشتر میشود. در این موارد گاهی افراد، نهادها و مقامات تصمیمساز یا تصمیمگیر، رفتار و اعمالی انجام میدهند یا تصمیمهایی اتخاذ میکنند که هدف آن آرام کردن احساسات عمومی و یا برقراری نظم و آرامش است. در اینباره گاهی فراموش میشود که آرامش برقرارشده در جامعه نباید مبنای قهری و پادگانی داشته باشد چراکه پایداری آن را تحتتاثیر قرار میدهد و از عمر آن میکاهد.
با این حال برقراری آرامش و پاسخ دادن به خواستهای افکار عمومی، در مواردی آنقدر مهم یا جذاب است که پادگانی بودن آرامش مورد توجه قرار نمیگیرد و کاملا قابل درک است که در چنین مواردی، رفتار حرفهای، انصاف و عدالت تحتالشعاع سرعت و هیجان ناشی از تقاضا برای ایجاد آرامش قرار بگیرد. به همین دلیل گمان میرود که در این موارد، عدالت و انصاف به خوبی اجرا نمیشود و انسانها مورد تعدی و ظلم قرار میگیرند. برخی کارشناسان در اینباره توضیح میدهند که در مورد علت، قانون «یا همه یا هیچ» اجرا میشود و بر این پایه نمیتوان گفت که درصدی یا بخشی از عدالت اجرا شده است چراکه در این موارد در واقع عدالت اجرا نشده است. یعنی در هر پرونده یا سوژه قضایی، یا عدالت اجرا میشود و یا ظلم تحمیل میگردد. مثلا در موارد دستگیری برخی تظاهرکنندگان و تجمعکنندگان ناآرامیهای خیابانی، اعمال بیعدالتی مشهود است، چرا که آنان در نزدیکی محل کار خود دستگیر شده و قرینههای متعددی وجود دارد که آنان در حال عبور و تردد بوده و هیچ ارتباطی به تجمع نداشتهاند. اما نیروهای انتظامی و امنیتی ایشان را به طور دستهجمعی دستگیر و روانه بازداشتگاه کرده و سپس آن را به دادگاه ارجاع دادهاند. دادگاه هم بدون آنکه شاهد یا قرینهای در اختیار داشته باشد و فقط براساس گزارشهای ضابطان قضایی فرد دستگیرشده را محکوم کرده است. برخی مقامات قضایی در اینباره ابراز عقیده میکنند که فقط رویدادی ضدامنیتی بهطور گسترده در جامعه رخ میدهد، مانند وقتی بازی فوتبال به خشونت میگراید و داور برای آرام کردن بازی و مهار بازیکنان رای به مجازات تعدادی از بازیکنان میدهد، در این موقعیت نیز دستگیری گسترده و مجازات عمومی دستگیرشدگان- اعم از گناهکار یا بیگناه- برای آرام کردن جامعه و بازگرداندن نظم و آرامش به فضای شهرها ضروری است. هر چند که در رسیدن به این هدف، عدهای قربانی شوند یا مورد ظلم و بیانصافی قرار بگیرند. چنین توجیهی اگرچه از منظر حکومتی و کشورداری ممکن است درست و قابل پذیرش باشد اما مسلما از منظر عدالت و انسانمداری پذیرفتنی نیست و نمیتوان رفتار یک داور در بازی فوتبال را به دادگاه تعمیم داد.
یکی از موقعیتهایی که قوه قضاییه درباره آن مورد انتقاد واقع شده، تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم و مفاسد اقتصادی است. سالها پیش و در زمان ریاست آملیلاریجانی بر قوه قضاییه، ایده مبارزه سریع و قاطع با مفاسد اقتصادی مطرح شد، البته در آن هنگام همه جرائم اقتصادی از جمله حیف و میل بیتالمال، اختلاس، ارتشاء و… دارای قوانین جزایی بود و برای مرتکبان آن حکم صادر میشد. اما این علاقه وجود داشت که رسیدگی به این جرائم از سرعت و تخصص بیشتری برخوردار شود و به همین دلیل مجتمع قضایی ویژه جرائم اقتصادی تاسیس و راهاندازی شد. البته برای این اقدامات قوانین جدیدی لازم نبود چراکه تا آن هنگام قوانین کامل و جامعی در حوزه جرائم اقتصادی وجود داشت و گمان میرفت که قوانین حاضر برای مبارزه و جلوگیری از وقوع جرائم اقتصادی کفایت میکند.
اما پس از خروج ایالاتمتحده از توافق هستهای و تشدید تحریمها علیه کشورمان و گسترش و تعمیق تلاشها در ایران برای دور زدن و زیر پا گذاشتن تحریمها، نگرانی زیادی به وجود آمد که مبادا دوباره آنچه در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد رخ داد و طی آن افرادی مانند بابک زنجانی توانستند به پول و درآمدهای نجومی دست یابند، تکرار شود. در میان این نگرانیها، قوه قضاییه که ریاست آن را سیدابراهیم رییسی بر عهده داشت در نامهای خطاب به مقام معظم رهبری، خواستار کسب اجازه برای برخورد قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی شد. گفته میشود متن این نامه از سوی غلامحسین محسنیاژهای تهیه شده است. در این نامه مشخصات مهمی برای شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی که وظیفه رسیدگی به پروندههای اخلالگران اقتصادی را بر عهده میگرفت، برشمرده شده بود. از جمله تصریح شده بود که دادگاههای مذکور که از یک قاضی و دو مستشار با سابقه ۲۰ فعالیت قضایی تشکیل میشود دارای صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب، کیفری یک و کیفری دو خواهد بود. این دادگاهها همچنین عهدهدار بررسی تمام متهمان پروندههای کلان اقتصادی اعم از مباشرین و معاونین و اشخاص حقیقی و حقوقی، کشوری و لشکری شده بودند. در این نامه بدون آن که مصداق و یا تعریفی برای اخلال عمده و کلان اقتصادی ارائه شود، گفته شده بود که دادگاههای مذکور تنها صلاحیت بررسی اخلال عمده و کلان اقتصادی را دارند که از طریق معاون اول قوه قضاییه به آنها ارجاع خواهد شد. در بند پنجم این نامه، علنی بودن دادگاهها و انتشار مذاکرات جلسات دادرسی و آرای صادره، اعلام هویت متهمان و محکومان و… را تابع قواعد مندرج در آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط با آن اعلام و تصریح کرده بود که به جز احکام اعدام که قابل تجدیدنظرخواهی است، سایر احکام این دادگاه لازمالاجرا است. مقام معظم رهبری نیز در هامشنامه ضمن اعلام موافقت با این شرایط، تاکید کرده بودند که در پیگیری پیشنهادها از مسیر قانونی تسریع و اتقان در رای دادگاهها رعایت شود.
اما کمتر احتمال دارد که وقتی در کاری شتاب میشود، انجام آن کار عاری از نقص باشد. در این صورت قطعی محسوب شدن احکام این دادگاهها به چه معناست؟ آیا سابقه بالا و تجربه زیاد قضات به کار گرفته شده در این محاکم میتواند صحت احکام صادره را تضمین کند؟ روشن است که اگر این روش قابل اعتماد بود به همه محاکم تسری داده میشد تا از اطاله دادرسی و طولانی شدن زمان صدور رای قطعی جلوگیری شود. اما این کار بیسابقه- و یا دستکم، کمسابقه- فقط در دادگاههای موضوع این نامه و اخلالگران اقتصادی انجام شد.
نامگذاری این دادگاهها نیز به گونهای بود که از پیش، در مورد فرد قضاوت صورت گرفته بود چراکه به محض ورود پرونده فرد یا افراد به این محاکم، او یا آنها اخلالگر اقتصادی توصیف میشدند و قبل از آن دادگاه احراز میکند که آیا اصلا اخلال اقتصادی رخ داده است یا نه و آیا متهم یا متهمان معرفیشده به دادگاه در وقوع این اخلال اقتصادی مباشرت و معاونت داشتهاند یا نه، افکار عمومی براساس نام دادگاه آنها را به عنوان اخلالگر اقتصادی میشناسد.
البته صدور احکام پرسشبرانگیز و شکوک به خطا در مورد متهمانی که اخلالگر یا مفسد اقتصادی خوانده شده بودند، مسبوق به سابقه و قدیمی است. مثلا در پرونده قاچاق و ارتشاء در دادگاه فرودگاه پیام که در زمستان ۱۳۷۵ تشکیل شد، ابتدا برای چهار نفر از متهمان حکم اعدام صادر شد و بعدا در حالی که اتهامهای هر چهار نفر مشابه بود، فقط یکی از ایشان به نام محمدتقی امینی اعدام و حکم بقیه به حبس تقلیل داده شد. خبر اعدام محمدتقی امینی چند روز پس از اعدام او از سوی جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد. جالب آن است که سه نفر دیگر، که از اعدام نجات یافته بودند، چند سال بعد مورد عفو واقع و آزاد شدند.
پروندههایی که به دادگاههای ویژه اخلالگران اقتصادی سپرده شده است، دارای شرایط مشابهی با پرونده فرودگاه پیام است چراکه مانند آن پرونده، برخی احکام به طور کامل تغییر یافته و در مواردی، پس از محکومیت قطعی یک فرد، او از سوی دیوان عالی کشور تبرئه شده است.
در برخی از پروندههایی که در دادگاه ویژه اخلالگران اقتصادی محکوم به احکام غیراعدام شدهاند ولی باید براساس خواست سیدابراهیم رییسی ریاست وقت قوه قضاییه، آن حکم را قطعی و لازمالاجرا تلقی کرد، حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور به طور کلی تغییر یافته و تبرئه محکوم اعلام شده است.
این نشان میدهد که دادگاههای فوق چنان که تصور میشده، چندان هم قابل اعتماد و دقیق نبودهاند تا جایی که مرجعی بالاتر، حکم او را وارد ندانسته و مردود میشمارد.
حال کسانی که امکان مراجعه به مرجع ارشد دیوان عالی کشور را نداشتهاند، آیا باز هم میتوانستند بیعدالتی را از خود دور و تبرئه شدنشان را احراز کنند؟ البته انجام این کار برای همه و در همه موقعیتها، امکانپذیر نبوده است.
علنی بودن دادگاههای ویژه اخلالگران اقتصادی هم محل اشکال است؛ علنی بودن دادگاهها که معمولا با حضور خبرنگار تکمیل میشود تعاریف روشنی دارد. حضور در این دادگاه برای هیچیک از شهروندان عادی آزاد نبوده است.
این دادگاهها به طور مستقیم از رسانههای دیداری و شنیداری پخش نمیشده است. حضور خبرنگاران نیز در این دادگاهها آزاد نبوده و از قبل باید حضورشان تایید میشد و به اطلاعشان میرسید.
ترکیب حضور خبرنگاران در جلسات این محاکم نیز به گونهای بوده که موضع قوه قضاییه و دادستان تحکیم میشد چنانکه هیچ روزنامهنگار و یا روزنامه مستقلی در جلسات این دادگاه امکان حضور نداشتند و تنها خبرنگاران صداوسیما و خبرگزاریهای نزدیک به قوه قضاییه مانند میزان، تسنیم و فارس اجازه پوشش اخبار جلسههای این دادگاه را پیدا میکردند.
در مواردی اگر خبر منتشرشده با سلیقه قوه قضاییه همخوانی نداشت از ادامه حضور خبرنگار و رسانه مربوطه ممانعت به عمل میآمد. مثلا خبرنگار روزنامه «جهانصنعت» پس از رایزنیهای فراوان توانست به یکی از جلسههای دادگاه علی دیواندری راه پیدا کند ولی چون گزارشهای وی با سیاستها و سلیقههای مقامات قوه قضاییه مطابق نبود، به حضور وی در این جلسهها پایان داده شد.
جالب است که برای همین علی دیواندری حکم قطعی حبس و… صادر شد ولی وی توانست پرونده را به محاکم ارشد- دیوان عالی کشور- ببرد و تبرئه خود را از این محکمه اخذ کند.
آیا این رفتار در مورد اطلاعرسانی برای یک پرونده، شائبه از پیش تعیین شده بودن حکم دادگاه را تقویت نمیکند.
در واقع چنین به نظر میآید که دادگاه از ابتدا اراده خود را به محکومیت علی دیواندری معطوف کرده بود و به همین جهت حتی مخالفتهای یک روزنامه را نیز برنمیتابید.
تا چند هفته دیگر سررسید تمدید حکم موافقت مقام معظم رهبری با اجازه برای تشکیل دادگاههای مبارزه با اخلالگران اقتصادی فرامیرسد.
ایشان در گذشته بر قانونمند کردن این دادگاهها و نحوه برخورد با مفسدان اقتصادی و به عبارت بهتر محاکمه افراد متهم به فساد اقتصادی تاکید فرمودهاند.
تجربه چند سال گذشته اکنون پیش روی ایرانیان است. به ویژه این سوال که چه اقدامی در حوزه اقتصاد، میتواند به معنای افساد فیالارض و شایسته حکم سلب حق حیات (اعدام) باشد پرسش بسیار مهمی است.
در بسیاری موارد تخلفات اقتصادی با هدف ضربه زدن به منافع ملی و براندازی نظام صورت نگرفته و حداکثر مرتکب یا مرتکبان جرم دنبال منفعتطلبی خویش بودهاند.
در این موارد اگرچه جرم با هدف منفعتطلبی حتما مجازات دارد اما این جرم افساد فیالارض یا براندازی نظام محسوب نمیشود و صدور حکم اعدام ناعادلانه و غیرمنصفانه است.
اگر قرار است دادگاههایی که اکنون به صورت ویژه برگزار و برپا میشوند قانونمند و ضابطهدار شوند آنگاه جوانب تشکیل این دادگاههای ویژه، کارکرد آن و تاثیرهایی که احکام این دادگاهها بر جامعه اقتصادی کشورمان میگذارد باید به دقت بررسی شود و تصمیمی عاقلانه و با رعایت همه جوانب امر اتخاذ شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد