24 - 04 - 2021
پارادوکس رونق و حصارکشی مرزها
گروه صنعت- با افزایش دامنه تحریمها علیه ایران در اوایل دهه ۱۳۹۰ و تبدیل شدن آن به یک جنگ تمامعیار اقتصادی علیه ایران پس از خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۱۳۹۷، شاهد شکل گرفتن دو نوع گفتمان در مورد پیامدها و آثار این تحریمها در داخل کشور هستیم. فارغ از منازعات سیاسی که در این خصوص میان جریانهای مختلف به وجود آمده، در بخش اقتصاد و صنعت بعضی تحریمها را باعث تقویت خودکفایی، استقلال اقتصادی و رونق تولید داخلی میدانند و برخی دیگر آن را عاملی در جهت محروم ماندن ایران از بازار جهانی و تشدید انزوای اقتصادی کشور عنوان میکنند.
در این رابطه خط سومی هم وجود دارد که معتقد است تحریمها در نفس خود اگرچه مانع و مشکل مهمی در اقتصاد و تولید کشور محسوب میشوند اما آنچه در این میان از اهمیت بیشتری برخوردار است موانع داخلی و سد خود تحریمیهاست که بلای جان صنعتگران و تولیدکنندگان کشور شده است.
تهدید به جلوگیری از ورود خارجیها
در این شرایط و در حالی که زمزمههایی از احتمال رفع بخشی از تحریمهای ایران در جریان مذاکرات جاری در وین به گوش میرسد، بار دیگر اظهارنظرهای مسوولان و کارشناسان در مورد پیامدهای رفع تحریمها و بازگشت شرکتهای خارجی به ایران در حال افزایش است. به عنوان مثال چندی قبل معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: دو شرکت سامسونگ و الجی در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمیدهیم این نوع شرکتها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر در حالی که برخی معتقدند باید از شرکتهای خارجی که به واسطه تحریمها ایران را ترک کردهاند، ضرر و زیان بیعهدیشان مطالبه و اخذ شود، حدود ۱۰ روز قبل سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: نهتنها هیچ نیاز و ضرورتی برای حضور خارجیها در کشور نیست بلکه باید موانعی ایجاد کنیم تا پنج سال آینده شرکتهای خارجی به کشور وارد نشوند. به ویژه این موضوع باید برای شرکتهایی که در شرایط سخت ایران را رها کردند به صورت جدیتری دنبال شود. همچنین رییس اتاق ایران و فرانسه هم اخیرا اعلام کرده است: رنو هیچ وقت از ایران نرفت و هنوز در کشور حضور دارد اما اینکه بخواهند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند بستگی به شرایطی دارد که هنوز آن شرایط مشخص نیست.
بستن مرزها چاره کار تولید است؟
بخشی از تحلیلگران اقتصادی کشور معتقدند نمیتوان در بخشهایی از صنایع ایران تاثیر تحریمها در داخلیسازی، افزایش تولید و نیز گسترش بازار داخلی را نادیده گرفت. این موضوع به طور خاص در بخش تولید لوازم خانگی و همچنین قطعهسازی خودرو بسیار ملموس و قابل توجه بوده است به طوری که در صنعت خودرو و تولید قطعات آن بخش قابل ملاحظهای از قطعاتی که تا پیش از این از خارج وارد میشد در طول دوره تحریمها داخلیسازی شده و در بخش تولید لوازم خانگی نیز با رفتن شرکتهای خارجی عرصه برای افزایش چشمگیر تولید داخل به خصوص در سال گذشته فراهم شده است.
با این حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا تنها راهکار رونق تولید داخلی، بستن مرزها به روی شرکتهای خارجی است؟ برخی از کارشناسان معتقدند با وجود تمامی آمار و ارقامی که از سوی نهادهای متخلف در مورد رونق تولید به واسطه تحریمها ارائه میشود، بخش قابل توجهی از افزایش تولید داخلی نه به واسطه حمایت از این صنایع بلکه به دلیل افزایش بیسابقه نرخ ارز و عدم صرفه واردات بوده است زیرا شواهد و اظهارات فعالان تولیدی در بخشهای مختلف صنایع کشور نشان میدهد که به موازات مساعد شدن شرایط اولین راهکاری که دولت به سمت آن گام برمیدارد، همزمان با دخالت در بازار، باز کردن درهای واردات است.
به همین دلیل آن طور که وانمود میشود، بستن مرزها به روی شرکتهای خارجی چاره کار تولید کشور نیست بلکه یک نظام همکاری مشخص و تدوین شده است که میتواند منجر به رونق تولید محصول ایرانی در بازار داخلی و منطقهای در کوتاهمدت و میانمدت شود. در واقع به گفته ناظران، بسته شدن بازار ایران و انزوای صنعتی آن هم در شرایطی که محصول ایرانی هزینه تولیدش روزبهروز افزایش مییابد، نتیجهای جز از دست دادن توان و مزیت رقابتی و نیز محروم ماندن از تکنولوژی روز دنیا ندارد.
اولویت با رفع تحریمهای داخلی است
به موازات این موضوع، اولویت اصلی رفع موانع تولید و گام برداشتن به سوی رونق آن، رفع مشکلات و موانع داخلی است یعنی در شرایطی که بیش از ۱۸۲ هزار مورد قوانین و مقررات ضد تولید در کشور وجود داشته و تصدیگری دولت در اقتصاد دائما در حال افزایش است، تصمیمات خلقالساعه، سیاستگذاری ارزی و نیز معضلات تامین مواد اولیه بسیار بیشتر و پیشتر از منع ورود شرکتهای خارجی به ایران از اهمیت برخوردار است چرا که این منع نه در خصوص جلوگیری از واردات غیرمنطقی بلکه در جهت محروم کردن ایران در همکاری با جهان است. در این خصوص بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان نیز از این همکاریها استقبال میکنند، به عنوان نمونه در نشست خبریای که هفته پیش مدیران یکی از قطعهسازیهای بزرگ کشور با اصحاب رسانه داشتند، عنوان شد: اکنون با شرکتهای خارجی که پیش از این همکاری کرده و در زمینه تکنولوژی تعامل داشتیم، به واسطه تحریمها این ارتباط قطع شده است به طوری که امروز حتی پاسخ ایمیلها را نیز نمیدهند. این امر از یک جهت خوب است که ما توانستیم روی پای خود بایستیم اما از طرف دیگر قطع کامل ارتباط به این معنی نیست که قادر باشیم تمامی کارها را خودمان انجام دهیم. امروز هم اگر تحریمها برداشته شود، زمینههای فعالیت زیادی وجود دارد که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز میتوان به صورت بسیار جدیتر به امر صادرات فکر کرد. کمااینکه این قبیل همکاریها در ارتقای کیفیت نیز بسیار موثر خواهد بود و مطمئنا نگرش ما برای همکاری مجدد با خارجیها نیز با گذشته تفاوت خواهد داشت.
این تنها یکی از مواردی است که نشان میدهد صرف ممنوعیت و عدم همکاری با شرکتهای خارجی مشکل چندانی را برطرف نمیکند. به عنوان مثال از سال گذشته تاکنون که دائما در خصوص رشد صنعت لوازمخانگی به واسطه بسته شدن واردات و ترک ایران از سوی سامسونگ و الجی صحبت میشود، دبیر انجمن این صنعت در روز ۲۳ فروردینماه تصریح کرد: در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بیبروبرگرد گران میشود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.
از سوی دیگر در صنعت تولید قطعات خودرو نیز که به واسطه تحریمها به سمت داخلیسازی پیش رفته است، اکنون دستورالعمل جدید وزارت صمت برای تخصیص سهمیه ورق فولادی به تولیدکنندگان، وضعیت را به جایی رسانده که موجودی ورق تا خردادماه بیشتر وجود ندارد و پس از آن به احتمال فراوان شاهد توقف تولید در برخی واحدهای صنفی این صنعت خواهیم بود. این در حالی است که به گفته مسوولان انجمن تولیدکنندگان قطعه خودرو، تولیدکنندگان این بخش از دریافت سهمیه ورق خود محروم ماندهاند اما ورق در بازار آزاد به وفور تا ۸۰ درصد بالاتر از قیمت بورس کالا به فروش میرسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد