پارادوکس دولت: مخالفت رئیس‌جمهور با قیمت‌گذاری دستوری در مقابل تداوم فشار نهادهای اجرایی بر صنعت خودرو

جهان صنعت، اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری، بار دیگر پارادوکس سیاستگذاری را در صنعت خودرو آشکار کرده است. دولت از یک‌سو ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و ارتقای فناوری خودرو را مطالبه می‌کند، اما از سوی دیگر با تداوم قیمت‌گذاری دستوری زمینه تحقق همین اهداف را از بین می‌برد.

رئیس‌جمهور به‌تازگی در نشست سالانه بازار سرمایه با جدیت با قیمت‌گذاری دستوری مخالفت کرده‌است. این در شرایطی است که در دولت چهاردهم نه‌تنها شاهد کاهش فشارهای مربوط به قیمت‌گذاری دستوری خودرو نبودیم، بلکه این فشارها افزایش هم پیدا کرده‌است.

بدنه دولت (از وزارت صمت و سازمان حمایت تا نهاد نظارتی و تنظیم‌‌‌‌گر) همچنان بر همان سیاست‌های کلاسیک کنترل قیمت پافشاری می‌کنند و عملا آنچه اجرا می‌شود، خلاف آن چیزی است که رئیس‌‌‌‌جمهور درباره‌‌‌‌اش حرف می‌زند.

اختلاف درباره قیمت گذاری

اختلافات طولانی‌‌‌‌مدت میان ایران‌خودرو و سازمان حمایت درباره قیمت‌‌‌‌گذاری، کشف مکش‌‌‌‌های بی‌‌‌‌پایان بر سر فرمول‌‌‌‌های محاسبه قیمت، توقف فروش برخی محصولات، ورود نهادهای قضایی به ماجرا، ارجاع پرونده‌‌‌‌ به دیوان عدالت اداری و در نهایت تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای‌رقابت، تنها بخشی از زنجیره تنش‌هاست.

زیان انباشته خودروسازی به واسطه قیمت‌گذاری دستوری مانع از مانور خودروسازان بر کیفیت و کمیت خودرو شده‌است.

واقعیت این است که در سال‌های اخیر قیمت‌گذاری دستوری باعث‌شده خودروسازان توان انباشت سرمایه کافی برای توسعه محصول، ارتقای فناوری و به‌‌‌‌روزرسانی خطوط تولید را نداشته باشند.

مادامی‌که قیمت محصول نهایی به‌صورت دستوری و خارج از منطق اقتصادی تعیین شود، مدیرعامل خصوصی یا دولتی تفاوتی در نتیجه ایجاد نمی‌کند.

کاهش مصرف سوخت

دولت انتظار دارد خودروسازان مصرف سوخت را کاهش دهند، سطح کیفیت محصولات را ارتقا دهند، پلتفرم‌‌‌‌ها و موتورهای جدید طراحی کنند، با فناوری‌های روز دنیا هم‌‌‌‌سطح شوند و بازار داخلی را به نقطه‌‌‌‌ای قابل‌دفاع برسانند، اما بدنه دولت همچنان قیمت‌گذاری را ابزار اصلی مدیریت بازار می‌داند.

به گفته دکتر فرشاد فاطمی، صنعت خودرو در ایران نمی‌تواند به‌‌‌‌طور مستقل و بدون ارتباط با صنعت جهانی رشد کند. وی تاکید می‌کند؛ برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی، خودروسازان داخلی باید بخشی از یک زنجیره جهانی باشند تا بتوانند رقابت کنند.

این تمرکز و انحصار، در کنار سیاست‌های تعرفه‌‌‌‌ای نامعمول، عملا صنعت خودرو را از مسیر رقابت جهانی دور‌کرده و اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان داخلی به استانداردهای جهانی نزدیک شوند.

فاطمی معتقد است کاهش دخالت دولت در گام اول ضروری است، اما کافی نیست. او به ضرورت وجود یک نظام تعرفه‌‌‌‌ای هوشمند اشاره می‌کند که حمایت‌ها محدود به مدت زمان مشخص و مشروط به تحقق اهداف کیفیتی و استانداردی باشد.

قیمت گذاری دستوری

مشکل قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها باعث محدود‌شدن تولید باکیفیت‌شده، بلکه تمرکز قدرت در دست خودروسازان و مداخله‌‌‌‌های تعرفه‌‌‌‌ای نیز مانع شکل‌گیری بازار رقابتی شده‌است.

هرگونه اصلاح صنعت خودرو باید همه‌‌‌‌جانبه باشد، خاطرنشان می‌کند که حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها بخشی از پازل است و بدون اصلاحات ساختاری، اصلاحات واقعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

به اعتقاد فاطمی، حمایت‌های هدفمند و محدود زمانی می‌تواند انگیزه کافی برای ارتقای کیفیت و کاهش مصرف سوخت ایجاد کند، درحالی‌که ادامه سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات تعرفه‌‌‌‌ای باعث حفظ وضع موجود و تداوم انحصار و ضعف کیفیت خواهدشد.

دنیای اقتصاد