15 - 08 - 2022
پارادایمهای ذهنی نسبت به واردات را اصلاح کنیم
سالهاست که قاچاق کالا خصوصا از نوع وارداتی به مشغله ذهنی آزاردهنده برای ما ایرانیها تبدیل شده است. شبکههای سازمانیافته قاچاق کالا و مبادی ورودی خاص و انحصاری که گفته میشود این شبکههای قدرتمند در اختیار دارند، مطمح نظر نویسنده این یادداشت نیست که روی سخن با واردات قاچاق کالاهای مصرفی مانند میوه، برنج و امثال اینهاست که مصرف آنها هیچگونه منع شرعی و قانونی ندارد و گهگاه در حجم و اندازههایی محدود توسط مرزنشینان و پیلهوران و قاچاقچیان خردهپا از مرزهای آبی و خاکی وارد کشور میشود. اما حساسیت بیش از اندازهای که بعضی از مسوولان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی از خود نسبت به واردات نشان میدهند، سبب شده که دستگاههای ذیربط برخوردی مشابه با برخورد با واردات قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و سایر کالاهایی که اصولا مصرف آنها در کشور ما منع شرعی و قانونی دارد، کنند مثل برخوردی که این روزها با واردات قاچاق برخی محمولههای میوه، روغنخام یا دیگر اقلام مصرفی موردنیاز مردم میشود و اخبار آن به صورت گسترده در رسانهها انعکاس پیدا میکند اما با وجود این بگیر و ببندها مشاهده میکنیم که روند این خردهوارداتهای قاچاق که یقینا عاملان آنها هیچ ارتباطی با شبکههای قاچاق مافیایی و قدرتمند ندارند، همچنان ادامه پیدا میکند.
سالهاست شدیدتر از این برخوردها را داریم با شبکههای مخوف واردات قاچاق مواد مخدر انجام میدهیم اما به شهادت آمارهای رسمی واردات این مواد خانمانسوز که مصرف آنها در تمام جوامع بشری غیرقانونی محسوب میشود، بعضا در محمولههای بزرگ به داخل کشور ادامه دارد. دلیل ادامه این روند که مصرف یکی یعنی میوه و مواد غذایی هیچ منع شرعی و قانونی ندارد و مصرف آن دیگری از نقطهنظر بهداشتی و قانونی کاملا خلاف و غیرقانونی شناخته شده چیزی جز وجود تقاضا برای آنها در بازار مصرف نیست و تا زمانی که برای رفع این علت یعنی وجود تقاضا در بازار چارهای اساسی اندیشیده نشود، مبارزه با معلول یعنی واردات قاچاق به تنهایی راه به جایی نخواهد برد.
اما بدتر از همه برخورد یکسانی است که ما با هر دو نوع واردات قاچاق داریم که یکی از وجوه این برخورد ضبط و مصادره کالای قاچاق کشفشده و بستن جریمههای سنگین نقدی به عاملان قاچاق است در حالی که از نظر ماهوی کمترین شباهتی میان واردات قاچاق میوه و مواد خوراکی با واردات قاچاق مواد مخدر وجود ندارد که باید حساب کاملا جداگانهای برای این دو مقوله قاچاق باز کنیم و همزمان به فکر پیدا کردن راهحل برای تقاضایی که برای هر دو مقوله در بازار کشور وجود دارد، باشیم.
ظاهرا در ارتباط با علت تداوم واردات قاچاق مواد مخدر به کشور که همان وجود تقاضای در حال افزایش در بازار است و ریشه در بسیاری از مسایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کنونی جامعه ما دارد، راهحل کوتاهمدت و موثری در افق آینده قابل رویت نیست و تا پیدا شدن چنین راهحلی باید مبارزه ضربتی و بیامان با شبکههای قاچاق مواد مخدر به کشور ادامه پیدا کند، چه این پدیده شوم نهتنها اقتصاد که کیان جامعه و خانوادههای ایرانی را بیرحمانه در معرض تهدید و تلاشی قرار داده و اگر بیشتر از این غفلت بورزیم، دیر نیست که کشور ما در رتبهبندی آمار شهروندان معتاد به مواد مخدر رتبه بالایی را در میان کشورهای جهان احراز کند و آیا ننگی از این بالاتر برای ملت و کشوری چون ایران وجود خواهد داشت؟
اما سیاستهای ما نسبت به مقوله واردات از جمله واردات قاچاق محمولههای میوه و مواد خوراکی، نیاز به بازنگری و اصلاح اساسی دارد و این بازنگری زمانی امکانپذیر خواهد شد که هم تولیدکنندگان و هم مسوولان دولتی پارادایمهای ذهنی خود را نسبت به تابویی که برای مقوله واردات ساختهاند، اصلاح کنند و این واقعیت را بپذیرند که در دنیای امروز تجارت میان کشورها جادهای دوطرفه است و خصوصا با ورود پدیده جدیدی به نام سازمان تجارت جهانی هیچ کشوری نمیتواند و اجازه ندارد راه واردات کالاهای مشروع و قانونی و موردنیاز مردم خود را به بهانه حمایت از تولیدات داخلی به کلی ببندد و بخواهد تنها کشوری صادرکننده کالا به شرکای تجاری خود باشد. اتفاقا وجود همین شیوه تفکر است که زمینه را برای واردات قاچاق انواع کالاهای مصرفی به کشور و تحمل تبعات آن برای قاچاقچیان فراهم میسازد و باعث میشود که دولت بخش قابل ملاحظهای از بودجه سالانه خود را صرف هزینههای مربوط به قاچاق این قبیل کالاها کند و از مبارزه فراگیرتر و موثرتر با باندهای قاچاق مواد مخدر غافل بماند. هم تولیدکنندگان و هم مسوولان دولتی ما باید این واقعیت را بپذیرند که واردات قاچاق کالاهای مصرفی پاسخی غیرقانونی به وجود تقاضایی مشروع و قانونی در بازار داخلی است که چون مبادی گمرکی روی آن بسته شده، از راههای دیگر به بازار داخلی ورود میکند و مالیات و حقوق گمرکی هم به دولت نمیپردازد. حالا چه مشابه میوهها و دیگر کالاهای مصرفی قاچاق اصولا در کشور تولید میشود یا نمیشود. اگر تولید نمیشود که باید پرسید چرا باید با وضع ممنوعیتهای گمرکی اجازه نمیدهند مردم از حق مشروع و طبیعی خود برای لذت بردن از مصرف نعمات خدادادی که به دلایل اقلیمی یا دلایل دیگر امکان تولید آن در کشورشان وجود ندارد، استفاده کنند. مگر استفاده از چنین نعماتی یکی از حقوق بدیهی شهروندی به حساب نمیآید و چه منطق عقلایی در پس ایجاد این محرومیت برای شهروندان ایرانی وجود دارد؟ اگر هم میگویند مشابه کالای قاچاق وارداتی در کشور تولید میشود، اولا محمولههای کوچک واردات میوه و مواد خوراکی که به وسیله قاچاقچیان خردهپا یا پیلهوران به بازار مصرف داخلی راه پیدا میکند در مقایسه با بازار مصرف ۷۰، ۸۰ میلیون نفری کشور در حد و اندازهای نیست که به تولیدکننده داخلی زیان و خسارتی وارد کند. ثانیا مگر هرچه در داخل تولید میشود الزاما باید برای مصرف بازار داخلی باشد و چرا تولیدکنندگان ما فقط چشم به بازار داخلی دوختهاند و با هدف صادرات و تسخیر هرچه بیشتر بازارهای صادراتی اقدام به تولید نمیکنند و به تولیدکنندگان صادراتمحور تبدیل نمیشوند. این دور باطل فغان و فریاد برآوردن از واردات هرگونه کالایی به کشور چه از مبادی گمرکی چه به شکل خرده قاچاق تا به کی باید ادامه پیدا کند؟ مگر کسی راه صادرات را به روی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی ما بسته است؟ مگر دولت آن همه مشوقهای صادراتی ارزی و ریالی که مشابه آن در کمتر کشوری پیدا میشود و یک نمونه آن معاف شدن صادرکنندگان از بستن پیماننامه ارزی با بانک مرکزی است برای صادرکنندگان در نظر نگرفته است؟ پس چرا تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و صنعتی ما به جای هجوم بردن به بازارهای صادراتی همه توش و توان خود را صرف وارد آوردن فشار به دولت برای بستن هرچه بیشتر درهای کشور به روی هرگونه واردات کردهاند و دائما دولت را به واردات بیرویه متهم میکنند؟ آیا تولیدکنندگان ما هنوز به این واقعیت پی نبردهاند که یکی از عوامل موثر در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری نظام و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی صادراتمحور شدن تولید در کشور است؟
خلاصه کلام آنکه اجازه ندهیم درهای کشور در حد معقول و منطقی و متناسب با نیازها و حقوق طبیعی مصرفکنندگان به روی واردات کالا از مبادی گمرکی باز شود، دور باطل واردات کالاهای مشروع و قانونی برای پاسخگویی به نیازهای مشروع و قانونی در بازار به شکل قاچاق و غیرقانونی متوقف نخواهد شد و مبارزه با آن نیز جز آنکه هزینه سنگینی بر دولت تحمیل کند، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد