پاتک پارلمانی به حملات غیرقانونی
جهان صنعت – نشست علنی روز گذشته مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور بیش از دوسوم نمایندگان مجلس برگزار شد. نشستی که مهم‌ترین خروجی‌اش بررسی و تصویب طرح تعلیق همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. طرحی که محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در ابتدای نشست علنی روز گذشته نیز به آن اشاره کرد و در بخشی از سخنانش در این رابطه خاطرنشان کرد که «سازمان انرژی اتمی ایران تا تضمین امنیت تاسیسات هسته‌ای، همکاری خود با آژانس را تعلیق می‌کند و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران با سرعت بیشتری به پیش خواهد رفت.»
اما طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در حالی با رای قاطع نمایندگان به تصویب رسید که در ماده واحده این طرح آمده است: «با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین درخصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی براساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای(NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد: ۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای براساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی. ۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.»
همچنین در تبصره این طرح آمده است: «اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای‌عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یک بار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه کند.» براساس این گزارش، در ادامه نشست علنی روز گذشته مجلس، محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس پیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: «در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد؛ بنابراین طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم. سپس این تبصره نیز به رای نمایندگان گذاشته شد و در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۹۰رای موافق، ۲۳رای مخالف و ۵رای ممتنع از مجموع ۲۲۱نماینده حاضر در جلسه مصوبه کردند که «هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، درصورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.» نمایندگان مجلس همچنین با ۲۱۰رای موافق، ۲رای مخالف و ۲رای ممتنع از مجموع ۲۱۹نفر حاضران در صحن، با کلیات و جزئیات این طرح نیز موافقت کردند.
این در حالی بود که در آغاز روند بررسی این طرح، علی خضریان، عضو جبهه پایداری که به نمایندگی از پیشنهاددهندگان تقاضای اولویت بررسی این طرح سخن می‌گفت، در بخشی از توضیحاتش در این رابطه خاطرنشان کرد: «به خوبی می‌دانید که موضوع حق فعالیت صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران توسط دشمنان این کشور، رژیم صهیونیستی، آمریکای جنایتکار و کشورهای غربی مورد تعرض قرار گرفت. از سوی دیگر ارتباط و همکاری سازمان انرژی اتمی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در طول این سال‌ها با ارتباطات حتی بیش از پادمان در برهه‌ای از تاریخ اثبات کرد که ما دنبال فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای هستیم و هیچ انحرافی از اقدامات مبتنی‌بر پادمان انجام نداده‌ایم اما آژانس، مدیرکل آژانس و شورای حکام آژانس با ارائه گزارش‌های غلط، خلاف واقع و رفتار سیاسی به جای رفتار فنی تلاش کردند این حق هسته‌ای ما را مورد تعرض خود قرار دهند.»
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت: «آنها در این مدت همه فعالیت‌ها و بازرسی‌های خود را انجام دادند اما آنچه اتفاق افتاد، صدور بیانیه‌ای براساس گزارش غیرواقع آقای گروسی بود که زمینه بهانه‌جویی سگ هار منطقه یعنی رژیم صهیونیستی به ایران را فراهم کرد و کشورهایی که خودشان دارای سلاح هسته‌ای هستند به ملت مظلوم و غیور ما حمله‌ور شدند.»
این نماینده منتسب به جبهه پایداری تهران در مجلس دوازدهم گفت: «در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تا زمانی که ما اعتماد نکنیم که ارتباط ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ارتباطی است که منافع ملی ما را تامین می‌کند، نیازمند تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم.» خضریان تصریح کرد: «تلاش‌مان بر این است تا آنچه در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای (NPT) به آن اشاره شده است؛ یعنی که ما حق داریم غنی‌سازی اورانیوم انجام دهیم اما اکنون زیاده‌خواهان غرب، آمریکا و سه کشور اروپایی اذعان می‌کنند که ایران باید غنی‌سازی خود را صفر کند؛ آنها به چه حقی چنین موضع‌گیری می‌کنند و چنین حرفی را می‌زنند؟ اصلا به آنها چه ارتباطی دارد که در امور داخلی ایران دخالت می‌کنند؟!»
او خطاب به کشورهای غربی تصریح کرد: «چرا به تاسیسات هسته‌ای ما حمله شد و سکوت کردید؟! چرا چراغ سبز این اقدامات توسط شما داده شد؟! امروز آنها می‌خواهند بیایند و دوباره بازرسی کنند که متوجه شوند چه مکان‌هایی آسیب دیده و چه مکان‌هایی آسیب ندیده که دوباره مورد تهاجم خود قرار دهند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «همه مجلس یکصدا به این طرح رای می‌دهد و دولت را ملزم می‌کند تا زمانی که رعایت کامل حقوق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت مراکز هسته‌ای براساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد صورت نگرفته، این همکاری در وضعیت تعلیق خواهد ماند تا حصول اطمینان از رعایت حقوق ذاتی کشورمان در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح ماده۴ معاده منع گسترش سلاح هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم، ما امکان همکاری با کسانی که جاسوس به ایران اعزام کنند و دانشمندان و مراکز هسته‌ای ما را شناسایی و به آن حمله کنند، همکاری نخواهیم کرد.»
شایان ذکر است پس از رای قاطع نمایندگان مجلس به این طرح، شعار الله‌اکبر و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس طنین‌انداز شد. همچنین در ادامه نشست علنی دیروز مجلس، سیدمحمود نبویان، دیگر نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس تاکید کرد که «موضوع این طرح، خروج جمهوری اسلامی ایران از معاهده NPT نیست» و ادامه داد: «ما به این معاهده مقید بوده و به دنیا نیز اعلام کرده‌ایم همه فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز بوده و هست بنابراین در این طرح موضوع همکاری با آژانس مطرح است به این معنا که نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی در کشورمان ممنوع خواهد شد.» او در ادامه تصریح کرد: «همچنین ورود هرگونه بازرس اعم از رییس، مرئوس، مدیرکل و یا مأمور به کشور ممنوع خواهد شد. تا پیش از این از فعالیت‌های هسته‌ای خود گزارشی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌دادیم که آنها نیز متاسفانه این گزارش را مستقیما به رژیم صهیونیستی ارائه می‌کردند بنابراین در این طرح ارائه هرگونه گزارشی به آژانس ممنوع اعلام شده است.»
این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: «یکی از اهداف این طرح، تامین امنیت مراکز هسته‌ای ایران است. همچنین براساس ماده ۴معاهده NPT که به هر عضو خود ۳حق تحقیق و توسعه، تولید و بهره‌برداری از صنعت هسته‌ای را می‌دهد، ما نیز باید این حقوق را برای خود قائل شویم و تا زمان تامین آن و تامین امنیت مراکز هسته‌ای این الزام وجود دارد و دولت حق هیچ‌گونه همکاری با آژانس به‌ویژه گروسی رییس جاسوس آن را نخواهد داشت.» نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان اظهارات خود گفت: «ما هم امنیت تاسیسات هسته‌ای و هم غنی‌سازی در داخل کشور را می‌خواهیم.»
همچنین علی نیکزاد که در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، ریاست نشست علنی را برعهده داشت، خاطرنشان کرد: «گروسی باید از خود خجالت بکشد که وقتی در ایران به سر می‌برد یک چیز می‌گوید اما وقتی به آژانس بازمی‌گردد، کار دیگر می‌کند.» او تصریح کرد: «گروسی دروغ گفته و اکنون نزد افکار عمومی دنیا باید شرمنده باشد.»
جالب آنکه ساعتی پس از اتمام نشست علنی روز گذشته مجلس، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره به تصویب این طرح واکنش نشان داد و ضمن استقبال از این اقدام مجلس گفت: «این پروژه نمایانگر اراده ملت ایران است و پاسخی صریح به حملات غیرقانونی علیه ایران محسوب می‌شود.» اسماعیل بقائی با تاکید بر این که «تاسیسات هسته‌ای ما و دانشمندان‌مان باید تحت حمایت و تامین امنیت قرار بگیرند»، خاطرنشان کرد: «متاسفانه موضع آژانس انرژی اتمی تاکنون در قبال این حملات مثبت و مسوولانه نبوده است.»
او در بخش دیگری از سخنانش در این رابطه گفت: «این آژانس است که باید با ما برای بازسازی اعتماد تلاش کند، نه اینکه در سکوت، حملات به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را نادیده بگیرد.»
