27 - 04 - 2017
ونزوئلا در میانه ۲ بحران
در ادامه اعتراضات ضددولتی در ونزوئلا، معترضان خشمگین شماری از خیابانها و جادهها را در سراسر کشور از جمله پایتخت بستند؛ اقدامی دیگر که با هدف اعمال فشار بیشتر به نیکلاس مادورو برای کنارهگیری از قدرت و برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام (قبل از موعد مقرر در دسامبر ۲۰۱۸) انجام شده است. در کاراکاس مخالفان دولت از نخستین ساعات بامداد دیروز در چند نقطه از شهر تجمع کردند و پلیس برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکآور و گلولههای پلاستیکی استفاده کرد.
وضعیت اقتصادی وخیم و تنشهای سیاسی گسترده به عنوان دو مشکل بزرگ ونزوئلا، این کشور آمریکای لاتین را در سالهای گذشته به لبه پرتگاه کشانده که اعتراضهای خونین اخیر بخشی از عمق فاجعه را به تصویر میکشد. اعتراضات ضد دولتی در ونزوئلا از مدتها پیش به دلایل مختلفی از جمله اوضاع نامطلوب اقتصادی وجود داشته اما در هفتههای گذشته رو به شدت نهاده است.
ماجرا از آنجا جدی شد که در جریان تظاهرات بیستم آوریل (۳۱ فروردین) شماری از شهروندان این کشور کشته شدند و برخی منابع این آمار را ۲۰ نفر اعلام کردند. علاوه بر آن، شماری نیز توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شدهاند. در آخرین ناآرامی و تجمعات اعتراضی که چند روز پیش در قالب تظاهرات سکوت انجام شد، هزاران نفر از مخالفان دولت با پوشیدن پیراهن سفید در آن شرکت کردند. احتمال میرود که مخالفان رییسجمهوری ونزوئلا در روزها و ماههای پیش رو نیز به اعتراضهای خود ادامه دهند.
بحران اقتصادی؛ دلیل اصلی
ورود مردم به عرصه تظاهرات خیابانی در ونزوئلا ارتباط مستقیمی با وضعیت بحرانی اقتصاد این کشور آمریکای لاتین دارد. ونزوئلا سالهاست که در بحران اقتصادی عمیق فرورفته و هر روز بر دامنه دشواریهای معیشتی مردم این کشور افزوده میشود. شهروندان این کشور نفت خیز آمریکای جنوبی حتی در تهیه مواد غذایی و کالاهای اساسی خود مشکل دارند. این کشور در شرایط کنونی رشد منفی ۱۰ درصدی را تجربه میکند. همچنین براساس آمارهای صندوق بینالمللی پول، نرخ تورم کالاهای مصرفی ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۸۰ درصد اعلام شد.
این نهاد بینالمللی همچنین پیشبینی کرد که این رقم در سال آینده به حدود دو هزار درصد نیز برسد. این در حالی است که به تازگی بانک مرکزی ونزوئلا در گزارشی به صندوق بینالمللی پول، تورم این کشور را در سال گذشته میلادی ۲۷۴ درصد اعلام کرده است. دشواریهای اقتصادی موجود در ونزوئلا بیش از هر عاملی برآیند کاهش شدید بهای نفت در سالهای گذشته بوده است که قیمت هر بشکه آن حتی به کمتر از ۳۰ دلار نیز رسید بنابراین تکیه سران کاراکاس به صادرات نفت، این کشور را در وضعیت ورشکستگی قرار داده است.
ونزوئلا با جمعیت نزدیک به ۳۲ میلیون نفری بیشترین دخایر نفتی جهان را در اختیار دارد. براساس گزارش ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد ۱۳۹۵) شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم یکی از بزرگترین شرکتهای اکتشاف و استخراج نفت در جهان و ونزوئلا با ذخایر ۳۰۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون بشکهای معادل ۷/۱۷ درصد کل ذخایر نفت در رتبه نخست جهان قرار دارد.
افزایش میزان تولید و صادرات انرژی در شرایطی میتواند به بحران اقتصادی بینجامد که آن کشور تکمحصولی و متکی بر صادرات انرژی باشد؛ اتفاقی که در ونزوئلا روی داد.
در همین زمینه چندی پیش روزنامه کریستین ساینس مانیتور در یکی از شمارگان خود، ونزوئلا را کشوری دانست که نفت و گاز بیش از ۹۵ درصد صادرات آن را شامل میشود. در نتیجه مشخص است که کاهش شدید بهای انرژی در طولانیمدت چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی چنین کشوری میگذارد.
از طرفی، بحرانی شدن وضعیت اقتصادی این کشور تاثیر بسیاری بر کاهش نقشآفرینی این کشور در منطقه آمریکای لاتین و جهان گذاشته است که رکوردزنی ونزوئلا در کاهش بودجه نظامی را میتوان در این راستا تفسیر کرد. در شرایطی که کشورهای جهان به دنبال افزایش بودجه نظامیاند، آمارها حاکی از آن است که این کشور در سال ۲۰۱۵ کاهشی ۵۶ درصدی در بودجه نظامی خود داشته است.
آشفتگی سیاسی
همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی در ونزوئلا، بحران سیاسی هم گریبان این کشور را گرفته است. ماجرا از سال ۲۰۱۵ شروع شد؛ زمانی که مردم ناراضی از وضعیت اقتصادی، احزاب مخالف دولت را راهی پارلمان کردند. این احزاب پس از یک دهه توانستند اکثریت کرسیهای پارلمان را به خود اختصاص دهند و تهدیدی برای دولت و احزاب چپگرای ونزوئلا تلقی شوند.
با تغییر و تحولات صورت گرفته در ترکیب اعضای پارلمان ونزوئلا، اتهامها علیه مادورو مبنی بر بیکفایتی و سوءمدیریت و همچنین فشار بر وی به منظور برکناری افزایش یافت. در این میان، مخالفان دولت با جمعآوری میلیونها رای، سعی در راهاندازی جریانی قانونی با هدف برکناری وی کردند؛ اقدامی که با ممانعت و مخالفت دیوان عالی ونزوئلا روبهرو شد.
اعضای دیوان عالی ونزوئلا، این تصمیم را خارج از اختیار پارلمان اعلام کردند و تصمیمگیری در این ارتباط را در حوزه صلاحیت خود دانستند. از آنجا که این قضات در مدت ۱۴ سال زمامداری هوگو چاوز، ریاستجمهوری فقید این کشور منصوب شده بودند، جبههای را در مقابل مخالفان دولت در پارلمان شکل دادهاند. این چالشهای سیاسی بیش از گذشته به نارضایتی نمایندگان مجلس و عموم دامن زده است.
مادورو برخلاف چاوز از همان روزهای نخست ریاستجمهوری با استقبال بالایی مواجه نبود. در جریان انتخابات زودهنگامی که برای ریاستجمهوری پس از چاوز صورت گرفت، مادورو با اختلاف اندک ۳۰۰ هزار رای برنده انتخابات شد. پس جای تعجب نیست که با وضعیت وخیم اقتصادی و سیاسی، موجی از اعتراضها، دولت وی را با تهدید مواجه کند.
در فضای پرالتهاب کنونی، اعتراضهای شکل گرفته از جانب رییسجمهوری ونزوئلا به توطئه خارجی و تحریک دشمنان و بدخواهان این کشور به ویژه آمریکا نسبت داده میشود این در حالی است که مخالفان، دولت را به فساد و رییسجمهور را به بیکفایتی متهم میکنند.
۱۰ میلیارد دلار، تنها ذخیره باقیمانده
در میان تمام مشکلاتی که گریبانگیر ونزوئلا شده است، حال این کشور در حال از دست دادن زمان و پول است. ونزوئلا فقط ۱۰ میلیارد دلار در ذخایر خود موجودی دارد. هدف از این ذخایر حفظ ثبات اقتصادی و حمایت مالی مورد نیاز در مواقع سخت است. بدتر از مساله مزبور این است که اکثر ذخایر موجود به صورت وجه نیست بلکه هفت میلیارد دلار آن شمش طلاست که پرداخت با آن آسان نیست.
بدهیهای قریبالوقوع ونزوئلا بسیار زیاد است و این کشور برای بقیه سالجاری حدود شش میلیارد دلار بدهی دارد که باید پرداخت نماید. همچنین هیچ نشانهای از این که ونزوئلا بتواند از تنها منبع درآمد خود یعنی صادرات نفت، این بدهیها را بپردازد وجود ندارد. ونزوئلا در حال تن دادن به ریسک قصور در پرداخت بدهی امسال است و این مساله به این معناست که نمیتواند برای پرداخت مواد و احتیاجات اولیه خود مانند غذا و دارو که دچار عرضه ناچیز هستند وام بیشتری دریافت کند.
کاراکاس برای پرداخت بدهیهای خود در سال گذشته شروع به ارسال قسمتی از طلاهای خود به سوییس نمود تا یا به عنوان وثیقه برای وام مورد استفاده قرار گیرد یا برای مبادله با پول نقد استفاده شود. ونزوئلا تا حالا به جای اینکه هزینه مواد و احتیاجات اولیه مانند غذا و دارو را بدهد، فقط بدهی خود به طلبکاران خود را پرداخت کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد