وقتی وجدان اقتصادی می‌میرد
سمانه عابدی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در تحلیل‌های مرسوم از وضعیت اقتصاد ایران، عمده تقصیرها به دولت‌ها نسبت داده می‌شود؛ تغییر وزرا، استیضاح مسوولان اقتصادی، حمله به سیاستگذاری‌های کلان و… اما در این یادداشت قصد دارم صورت‌مساله را از منظری متفاوت بازخوانی کنم. اقتصاد ایران گرفتار یک بیماری چندلایه است که اگرچه سیاستگذاری ضعیف و ناکارآمدی‌های دولتی بخشی از آن است اما ریشه اصلی نابسامانی‌ها را باید در چیزی عمیق‌تر و دردناک‌تر جست:«سقوط اخلاق اقتصادی در سطح جامعه و ساختار بنگاهی.»
اخلاق گمشده در بازار؛ از مغازه تا بیمارستان
کافی است به تجربه روزمره یک شهروند نگاه کنیم. در ساده‌ترین شکل آن خرید یک بطری آب معدنی در یک مجتمع رفاهی بین‌راهی می‌تواند چندین برابر قیمت مصوب هزینه داشته باشد. در این فضا قانون، نظارت و انصاف جای خود را به «فرصت‌طلبی» و «استفاده از شرایط اضطرار مشتری» داده‌اند. این فقط یک مثال کوچک است اما نماد یک روند بزرگ است: زیاده‌خواهی، گمگشتگی وجدان کاری و عادی‌شدن سودجویی خارج از قاعده.
در سطحی بالاتر کافی است به عملکرد برخی مراکز درمانی نگاهی بیندازیم. پزشکانی که با افتخار می‌گویند در بیمارستان دولتی فقط ناظر هستند و عمل اصلی را دستیاران انجام می‌دهند اما اگر عمل توسط خودشان باشد، بیمار باید به بیمارستان خصوصی برود و هزینه دلاری بپردازد. در حالی که سلامت انسان‌ها بازیچه رقابت برای سود بیشتر شده، آیا هنوز می‌توان از یک اقتصاد سالم و اخلاق‌محور سخن گفت؟
ناتوانی ساختاری در نظارت؛ زنجیره‌ای که حلقه آخرش پاره است
دولت‌ها می‌آیند و می‌روند، وزیران عوض می‌شوند، رییس سازمان حمایت و تعزیرات تغییر می‌کند اما وضعیت بازار بهبود نمی‌یابد. چرا؟ چون اشکال در یک حلقه حیاتی از زنجیره مدیریت اقتصادی کشور است؛ نظارت و اجرای قوانین. اگر نظارت به‌درستی اجرا نشود، اگر بازرسی واقعی نباشد، اگر تخلف هزینه‌ای برای متخلف نداشته باشد، آنگاه دیگر قانون و سیاستگذاری معنا و اثر خود را از دست می‌دهند.
نظارت واقعی یعنی بازدارندگی. یعنی اگر فروشنده‌ای کالایی را گران‌تر از نرخ مصوب بفروشد، بداند که جریمه می‌شود و مشتری دیگر به او اعتماد نخواهد کرد اما در فضای امروز نوعی «مصونیت سودجویانه» برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی شکل گرفته است؛ از دکه‌دار کنار جاده گرفته تا بیمارستان‌های بزرگ خصوصی و این همان جایی است که بی‌اخلاقی اقتصادی از سطح فردی به یک الگوی ساختاریافته در اقتصاد ایران تبدیل شده است.
مردم، بنگاه‌ها و دولت؛ مثلث مسوولیت در یک اقتصاد مختل‌شده
اگر مسوولیت را مثلثی فرض کنیم، یک ضلع آن دولت و سیاستگذار است، ضلع دیگر نهادهای نظارتی و اجرایی و ضلع سوم جامعه و مردم. برای فهم دقیق‌تر بحران اقتصادی ایران باید نگاه را از دو ضلع رسمی (دولت و نظارت) به ضلع سوم یعنی نقش مردم و فرهنگ عمومی اقتصاد گسترش داد.
در جامعه‌ای که هنجار غالب در بازار «بیشترین سود در کوتاه‌ترین زمان» باشد، حتی بهترین قوانین اقتصادی هم ناکارآمد خواهند شد. در جامعه‌ای که فروشنده یا ارائه‌دهنده خدمت، از هر موقعیت ویژه برای تحمیل قیمت استفاده کند، اقتصاد نه به سمت تعادل بلکه به سمت نارضایتی و تورم سوق داده می‌شود. ما مردمی هستیم که از قیمت‌ها می‌نالیم اما در اولین فرصت برای گرانفروشی تردید نمی‌کنیم.
بحران اعتماد و عادی‌سازی فساد خرد
یکی از خطرناک‌ترین وجوه این وضعیت، عادی شدن فساد اقتصادی در سطح خرد است. امروز دیگر کمتر کسی از گرانفروشی در مغازه یا دریافت زیرمیزی در مراکز درمانی تعجب می‌کند. این عادی‌سازی خطرناک‌تر از خود تخلف است چون وقتی فساد به عرف تبدیل شود، دیگر اصلاح آن با قانون و بخشنامه ممکن نیست. باید با فرهنگ‌سازی و نهادسازی اخلاقی مقابله کرد.
سیاست بدون فرهنگ ناکارآمد است
سال‌هاست از اصلاح ساختار اقتصادی سخن می‌گوییم اما اصلاحی رخ نمی‌دهد چون نگاه ما صرفا معطوف به «ساختار» است، نه به «رفتار». تجربه نشان داده هر جا که مردم خود را خارج از دایره مسوولیت بدانند، بهترین سیاست‌ها نیز شکست می‌خورند. چنانکه در حوزه آب، انرژی، بهداشت و حالا اقتصاد دیده‌ایم.
سودجویی از رنج مردم و بعد نالیدن از آن!
نکته تلخ و متناقض اینجاست: همان‌هایی که دست در جیب مردم دارند، از وضعیت اقتصادی می‌نالند! مغازه‌داری که روزانه چند برابر سود منطقی کسب می‌کند، باز هم از رکود بازار می‌نالد. پزشکی که تعرفه دلاری دریافت می‌کند، از کاهش ارزش ریال گلایه دارد. این گلایه‌ها نشان‌دهنده بی‌عدالتی اخلاقی در فضای اقتصاد ایران است؛ جایی که افراد در سود شریکند اما در بحران‌ها خود را قربانی می‌دانند.
راه‌حل چیست؟ بازگشت به وجدان اقتصادی و احیای نظارت اجتماعی
اصلاح واقعی زمانی آغاز می‌شود که اخلاق به اقتصاد بازگردد؛ وقتی وجدان کاری به بخشی از ساختار قیمت‌گذاری و خدمت‌رسانی تبدیل شود. از طرف دیگر باید نهادهای نظارتی را بازتعریف و بازتوان‌سازی کرد. در این مسیر، دو راه‌حل کلیدی وجود دارد:
الف) نهادسازی برای نظارت مردمی و صنفی: امروز نظارت نباید فقط وظیفه دولت باشد. اتحادیه‌ها، صنوف، شوراهای محلی و حتی خود مردم باید امکان گزارش تخلف و پیگیری واقعی داشته باشند.
ب) آموزش و فرهنگ‌سازی اقتصادی از مدرسه تا رسانه: اخلاق اقتصادی باید به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود. جوان ایرانی باید بیاموزد که موفقیت اقتصادی تنها در سود نیست بلکه در انصاف، عدالت و اعتماد عمومی است.
سخن پایانی: تقصیر فقط از دولت نیست، ما هم مقصریم
تا وقتی که اخلاق در بازار جایی نداشته باشد و نظارت کارآمدی شکل نگیرد، هر سیاستی شکست می‌خورد. نه با تغییر وزیر، نه با تصویب بخشنامه بلکه با تغییر فرهنگ اقتصادی و پاسخگو کردن بنگاه‌های اقتصادی می‌توان از این باتلاق نجات یافت. تقصیر فقط از دولت نیست. بخشی از این وضعیت از ماست که بر ماست.
