12 - 11 - 2019
وعده ساماندهی بازار!
اگرچه انتقادات زیادی به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» وارد است اما کلیات این طرح در حال تصویب در کمیسیونهای مختلف مجلس است. در حالی که کمیسیون اجتماعی مجلس با انتزاع این دو وزارتخانه موافقت کرده است، شاهد این هستیم که احیای وزارت بازرگانی در کمیسیون صنایع مجلس نیز تصویب شد. بنابراین به نظر میرسد با وجود مخالفت برخی نمایندگان مجلس با احیای وزارت بازرگانی، احتمال تفکیک وزارت صنعت قوت گرفته است به طوری برخی صاحبنظران اقتصادی بر این عقیده هستند که احیای این وزارتخانه راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار و تنظیم قیمت کالاهاست.
بر همین اساس عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب جزئیات طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن طرحی با یک ماده واحده و دارای ۵ تبصره است.
عبدالله رضیان در توضیح طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گفت: براساس این طرح بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک شده و وزارت بازرگانی تشکیل میشود. براساس طرح مذکور مقرر شد بخش تجارت و بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی نیز به وزارتخانه جدید ملحق شود. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: براساس تبصره یک «طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن» سازمانهای تابعه مربوط به حوزه تجارت باید به وزارت بازرگانی بازگردانده شود.
رضیان تصریح کرد: در سایر تبصرهها نیز جزئیات مربوط به مسائل مالی انتزاع وزارت بازرگانی از صنعت و معدن بررسی شد. براساس این تبصرهها دولت نمیتواند به ازای تشکیل وزارتخانه جدید هزینهای اضافهای به کشور تحمیل کند و باید با امکانات و بودجه موجود این وزارت را تشکیل دهد. عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: بانک توسعه تجارت، کشاورزی و صنعت و معدن در اختیار وزارتخانههای بازرگانی، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی قرار میگیرد و وزارت اقتصاد نیز باید مدیران این بانکها را تعیین کند.
برگشت به ۶ سال گذشته
اخیرا رییسجمهور اعلام کرده که وزارت بازرگانی باید احیا شود و مفهوم آن این است که بخش تجارت و بازرگانی وزارت جهاد، صنعت، معدن همه باید از وزارتخانههای مربوطه جدا و در یک وزارتخانه مستقل شکل بگیرند. در همین راستا، گروهی از نمایندگان طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه دادند. اما با اینکه دولت بر احیای وزارت بازرگانی اصرار دارد و معتقد است که این اقدام میتواند تنظیم بازار کالاهای اساسی را محقق کند، همچنان انتقادات زیادی نسبت به این موضوع مطرح است. به گفته منتقدان، احیای وزارت بازرگانی نه تنها بازگشت به عقب است بلکه به افزایش واردات دامن میزند. این در حالی است که این اقدام هزینههای زیادی را به دنبال دارد و شرایط فعلی، زمان مناسبی برای این کار نیست. در همین خصوص سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه احیای وزارت بازرگانی برگشت به شش سال گذشته است، گفت: در شرایط فعلی تحریم هیچ تغییری نباید در ساختار بازرگانی صورت گیرد. زیرا وقت زیادی را به هدر میدهد و نتیجه مثبت نخواهد داشت.
عباس پاپیزاده گفت: اجرای قانون انتزاع تحول بزرگی را در بخش کشاورزی ایجاد کرد. به عنوان مثال در سالهای گذشته که رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود، رشد کشاورزی در سال ۹۵ به میزان ۵ درصد شد. رشد کشاورزی ما از سال ۹۲ تا ۹۵ به میزان ۲۱ درصد شد.
وی ادامه داد: در حالی که تراز تجاری کشاورزی در سال ۹۲، منفی ۱/۸ میلیارد دلار بود در سال ۹۵ به منفی ۳ میلیارد دلار رسید، یعنی وضعیت تراز پنج میلیارد دلار بهتر شد.
راه رفته را دوباره نرویم
عضو هیاترییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ارزش این تراز تجاری به اندازهای مهم است که اگر در شرایط فعلی ۵ میلیارد دلار میتواند از خروج ۳۰ درصد ارز کشور جلوگیری کند. وی ادامه داد: از سال ۹۵ به بعد در تولید گندم خودکفا شدیم و اگر این خودکفایی حاصل نمیشد، دولت مجبور بود به جای پرداختن ۱۳۰۰ تومان به کشاورز به ازای یک کیلو گندم آن را به قیمت ۲۶۰۰ تا ۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند.
پاپیزاده تغییرات مقطعی ساختار وزارتخانهها را قبول نکرد و گفت: نباید راههای رفته را دوباره برویم. تغییرات درست است، اما چند بار این تغییر باید صورت گیرد، ما باید از راههایی که کشورهای دیگر رفتهاند، الگو بگیریم و ادامه بدهیم.
وی گفت: مطالعه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که سیاستهای تجاری آنها در خدمت تولید بوده مثلا کرهجنوبی وزارت صنعت و تجارت داشت و اخیرا بخش انرژی را هم به این وزارتخانه اضافه کرد. در ژاپن ساختار به صورت وزارت تجارت خارجی و صنعت است و پس از جنگ جهانی دوم وزارت اقتصاد تجارت و صنعت شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: در مالزی، هنگکنگ و سنگاپور هم ساختار وزارت، صنعت و تجارت است. در کشور پیشرفتهای مثل آلمان ساختار آنها براساس خدمت به تولید انجام شده و کشورهای آمریکایی هم عموما از ادغام بخش تولید و بازرگانی استقبال کردند. پاپیزاده گفت: در شرایط بحرانی نمیشود وظایف بازرگانی به صورت پراکنده در بخشهای دیگر باشد. در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم سیستم فعلی جواب نمیدهد چون با هر تغییری حداقل دو سال زمان میبرد تا شرایط به حد طبیعی برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد