وعده بهینهسازی روی کاغذ؟
سارا اصغری– درحالیکه «سند فناوریهای نوین خودرو» در حال تدوین بوده، پرسش اساسی این است که آیا این اسناد میتوانند کیفیت خودروهای داخلی را نجات دهند؟ اکنون که تهدید رییسجمهور به قطع ارز و توقف تولید، خودروسازان را به تکاپو انداخته، آیا تدوین سندهایی اینچنینی، پاسخی واقعی به مصرف سوخت بالا و نارضایتی عمومی است یا صرفا یک مانور سیاسی؟
تصویب سند فناوریهای نوین خودرو در ابتدای زمستان
«سند فناوریهای نوین خودرو در حال تدوین است»؛ این خبری است که عزتاله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را اعلام کرده است. رییسجمهور ۲۵آبانماه سالجاری در جلسه هیات دولت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که در جلسهای با حضور خودروسازان، بهصراحت اعلام کنید که اگر تا یکسال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچگونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. هرچند مسعود پزشکیان به خودروسازان تذکر داد در مقابل نیز اما اعلام کرد که این شرکتها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کرده و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد. هماکنون سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین سند فناوریهای نوین خودرو با همکاری انجمنهای تخصصی و صنعتی در حوزه صنعت خودرو خبر میدهد که در نهایت تا ابتدای زمستان برای تصویب به هیات دولت ارسال میشود.
عزتاله زارعی در این خصوص اظهار کرد: این سند در راستای دستور رییسجمهور درخصوص اصلاح سوخت خودروها و بهبود کیفیت است تا بخش صنعت به فناوریهای نوین خودرو ورود کند. وی ادامه داد: در این سند مقررات مشخص برای داخلیسازی، بهینهسازی مصرف سوخت و توسعه فناوری در صنعت خودرو تدوین و ارائه خواهد شد. سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این سند بهزودی و پس از آمادهسازی به هیات دولت ارسال میشود، گفت: این سند در کمیسیونهای مربوطه در دولت بررسی کارشناسی خواهد شد تا سندی جامع در اختیار خودروسازان و صنعتگران قرار گیرد. وی تاکید کرد: بهینهسازی در حوزه مصرف سوخت نهتنها تاکید رییسجمهور است بلکه به ورود فناوریهای جهانی در خودروسازی با توجه به مسائل زیستمحیطی کمک شایانی خواهد کرد.
زارعی به ایرنا گفت: این سند به ورود فناوریهای جدید در حوزه خودروهای برقی و هیبریدی و استفاده از سوخت پاک منجر شده و بسترهای لازم را برای تولید خودروهای با کیفیت بالا و مصرف سوخت پایین با همکاری شرکتهای خودروسازی جهان فراهم میکند.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصویب آئیننامه پیشنهادی وزارت صمت درخصوص ارتقای کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت گفت: در آبانماه امسال براساس پیشنهاد وزارت صمت نخستین سند درخصوص کیفیت تولید خودرو و استانداردهای مربوطه تهیه و در هیاتدولت تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد: این اسناد آغاز راه تحولی در صنعت خودرو است تا خلأهای نظارتی بر کیفیت خودرو را برطرف کرده و منجربه ارتقای مستمر در کیفیت خودروهای تولید داخل، کاهش مصرف سوخت و رضایتمندی مصرفکنندگان شود.
ارتقای کیفیت با تهدید حاصل نمیشود
امیرحسین کاکایی، کارشناس حوزه خودرو چندی پیش با واکنش نسبتبه سخنان تهدیدآمیز رییسجمهور در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: خودروسازان بزرگ ایران با چالشهای ناترازی انرژی، قیمتهای دستوری و زیان انباشته ۲۰۰هزارمیلیاردتومانی(همتی) مواجه هستند. این در حالی است که ما در مقابل با مونتاژکارانی روبهرو هستیم که طی چند سال گذشته تنها با واردات و مونتاژ کردن به سودهای کلان رسیده و بهراحتی نیز ارز خود را دریافت میکنند. از سوی دیگر برای واردات خودرو نیز فرش قرمز پهن کردیم. در چنین شرایطی آیا خودروساز داخلی فرصت کیفیسازی محصول خود را دارد؟ صنعت خودرو چندین سال است که تحت فشارهای بسیاری قرار گرفته و تمامی مشکلات آنها از جانب دولت بوده و اکنون نیز با تهدید نمیتوان آن را اصلاح کرد. در چنین شرایطی باتوجه به این موضوع که کارآفرینان افراد باهوشی هستند بدیهی است که به سمتی پیش خواهند رفت که سود بیشتری برای آنها بههمراه داشته باشد که در این زمینه بدیهی بوده مونتاژکاری سود بیشتری به همراه خواهد داشت. اکنون نیز اگر شاهد هستیم که شرکتهایی همچون ایرانخودرو و سایپا در حوزه تولید باقی ماندند به این دلیل است که آنها را مجبور کردند و با اعمال قیمتهای دستوری این دو غول خودروسازی را گرفتار زیانهای انباشته بالا کرده و کل زنجیره تامین تا قطعهسازان را به مرز نابودی کشاندهاند. کاکایی در ادامه تاکید کرد: ارتقای کیفیت در صنعت خودروسازی با تهدید و نوشتن سند حاصل نشده و نمیشود بلکه نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت دارد و موضوعی نیست که بتوان یکشبه به آن نائل شد. برای ارتقای کیفیت محصولات خودروسازان باید ریلگذاری مناسبی انجام گرفته، مسیر واردات و مونتاژکاری محدود شده و از توان داخلی حمایت به عمل آید اما مساله این است که تولیدکنندگان داخلی همواره با مشکلات بسیاری روبهرو هستند و برخلاف شعار رهبری که هرساله آن را عنوان میکنند، از تولید حمایت نمیکنند. اگر ریلگذاری درست انجام گرفته و مشکلات موجود خودروسازان برطرف شود طی یکسال میتوان خودروهای کنونی را ارتقا داد اما برای جهش کیفیت خودرو در مدلهای جدید به سهسال زمان نیاز داریم.
کلام آخر
تدوین سند فناوریهای نوین خودرو در واکنش به تهدید رییسجمهور، بار دیگر نشان میدهد که نظام حکمرانی صنعت خودرو در ایران بیشتر مبتنیبر واکنشهای مقطعی و دستورات سیاسی است تا یک برنامهریزی ساختاری و بلندمدت. تاریخچه پر از اسناد بیاثر و وعدههای محققنشده، این پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا «سند فناوریهای نوین خودرو» نیز درنهایت به بایگانی بوروکراسی دولتی خواهد پیوست یا میتواند در نهایت به ارتقای کیفیت خودرو منجر شود؟
از سوی دیگر تمرکز بر فناوریهای نوین مانند خودروی برقی درحالیکه صنعت خودرو از مبانی اولیه کیفیت، بهینهسازی مصرف سوخت و رضایت مشتری بازمانده، ممکن است به یک فرار رو به جلو و انحراف از مسائل بنیادین تبدیل شود. تا زمانی که نظام انگیزشی ناعادلانه، مونتاژکاران سودجو را تقویت و تولیدکنندگان داخلی را با قیمتگذاری دستوری و ناترازی مالی مجازات میکند، هر سند جدیدی در عمل با مقاومت منافع ذینفعان قدرتمند و بیثباتی سیاستها روبهرو خواهد شد. بنابراین چالش اصلی نه فقدان سند بلکه فقدان اراده سیاسی برای اجرای بیطرفانه قانون، حمایت واقعی از تولید داخلی و پایان دادن به رانتخواری در پوشش واردات و مونتاژ است.
