17 - 03 - 2020
وعدهها و رویههای مخرب
دکتر امیرهوشنگ امینی*
پیش از این بر آن بودم که به حکم وظیفه با تقدیم لایحه بودجه به قوه مقننه یا دست کم رونمایی آن، متناسب با بضاعت علمی- تجربیام به روال بیشترین سالهای گذشته آن را مرور و نقدی بر آن قلمی کنم، اما بعد از رونمایی توسط رییس سازمان برنامهوبودجه بهتر آن دیدم که صرف نظر کنم زیرا این سند با کسری آشکار و برخی سخنان آقای نوبخت نیازی به نقد و بررسی ندارد.به هر روی ناگفته پیداست که بودجه سالانه کل کشور یکی از اثربخشترین ابزارهای مدیریتی کشور از یک سو، بخشی از برنامه توسعه اقتصادی میانمدت کشور از سوی دیگر است و لازمه راستین بودن آن در گرو کم و بیش چگونگی دسترسی تهیهکنندگان آن به آمار و ارقام واقعی است.بنابراین پیش از بیان هر نکتهای درباره بودجه مورد اشاره باید یادآور شوم که آنچه دادههای مربوط نامیده میشود، در این لایحه دادههایی کلا یا بیشتر ناشی از تصورات تهیه یا ارائهدهندگان آن است که به احتمال قوی یا به کلی با واقعیت همخوانی ندارد یا دست بالا چندان به آن نزدیک نیست، زیرا به طور قطع هیچیک از دستاندرکاران اداره امور اقتصادی کشور و در راس آنها، تهیهکنندگان لایحه بودجه از امکان ارائه کم و کیف دادههای در پیش برخوردار نیست. از این رو تردیدی نیست که آنچه ارائه شده لایحهای است که بیشتر براساس حدس و گمان یا فرضیات متصور تهیه و ارائه شده است نه راستینهها. دلیل این ادعا این است که در حال حاضر نه میزان تولید و صادرات و فروش نفت و گاز و پتروشیمی کاملا بر کسی روشن است، نه قیمت آن و نه وضعیت تحریمها وبه ویژه امکانات نقلوانتقال پول .در مراسم رونمایی لایحه بودجه، دکتر نوبخت بعد از اظهارنظر درمورد میزان وابستگی ۲۷ درصدی بودجه به وجوه حاصل از فروش نفت که روشن نیست چرا ایشان که در رشتهای از علوم دارای حق یا قدرت اجتهاد هستند، وجوه حاصل از فروش نفت را که عین سرمایه است درآمد مینامند و ظاهرا میان این دو یعنی درآمد و سرمایه نیز تفاوتی قائل نیستند؟ و به دور از هرگونه پایه و اساس میزان تولید و قیمت نفت را ۵/۱ میلیون بشکه در روز، از قرار هر بشکه ۵۴ دلار اعلام کردهاند که همین خود دلیل ناراستی لایحه است.اما مهمتر اینکه ایشان در مورد کاهش درآمدها فرمودهاند که ما این کاهش را با کاهش برخی هزینهها جبران خواهیم کرد، درحالی که به طور نمونه لایحه عکس آن را نشان میدهد و به طور نمونه ملاحظه میشود که:
– در مورد کالاهای اساسی بیتوجه به اینکه یکی از دلایل اصلی بروز اندیشه بهینهسازی یارانهها که در خود عنوان بهینهسازی مستتر یا پنهان است حذف پرداخت عام و فراگیر یارانهها با هدف کاهش هزینههای دولت بوده است. اما با مرور حتی گذرایِ لایحه بودجه، بنا به اشاره ملاحظه میشود که با تخصیص۱۴ میلیارد دلار به نرخ هر دلار۴۲۰۰ تومان برای تامین کالاهای اساسی، آن هم در حالی که نرخ برابری دلار در لایحه ۵۷۰۰ تومان تسعیرشده است، به هریک دلار تخصیص یافته برای کالاهای اساسی ۱۵۰۰ تومان یا ۲۰درصد یارانه تعلق گرفته است. در حالی که یکی از دلایل بهینهسازی یارانهها، حذف این نوع یارانه عام و فراگیر و پرداخت یارانه صرفا به گروههای آسیبپذیر بوده است. (و این اولین رقم هزینه جدیدی است که بالغ بر۲۱۰۰۰ میلیارد تومان است و به بودجه سال آینده اضافه شده است) یا موارد دیگری مانند اختصاص۱۴۲۰۰۰ میلیارد تومان علاوه بر مورد بالا و ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار یارانه نقدی، ۴۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که در شرایط اقتصادی به حکم اصول و مبانی اقتصاد سیاسی به معنای دانش اداره امور باید تثبیت میشد. یا رقم ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای همسانسازی حقوق بازنشستگان و۳۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیز برای استمرار اجرای طرح سلامت و... بیتوجه به مواردی مانند سود پرداختی به سپردههای نزد بانکهای دولتی و وابسته که رقم آن سر به فلک میزند، یا۷۰۰۰ میلیارد هزینه مقابله با فقر یا اینکه عنوان شده است که قیمت بنزین در همان سطح ۱۰۰۰ تومان باقی میماند که در واقع با توجه به گفته دکتر نوبخت از این بابت درآمدی عاید دولت نمیشود. اما نگفته است که با کاهش قدرت ریال، چنانچه قیمت بنزین افزایش نیابد یعنی اینکه درآمد دولت از این بابت کاهش مییابد و…
پایان سخن اینکه بودجه سال آینده کشور صرف نظر از واگذاری بخش عمده مایملک دولت بابت بخشی از بدهیهای دولت با بیسابقهترین کسری بودجه تاریخ خود روبهرو خواهد بود که خود دستپخت ذهنیت شکلگرفته در اقتصاد متمرکز دولتی است. * اقتصاددان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد