16 - 04 - 2020
وعدههای بیحاصل
«جهان صنعت»- بیتوجهی و عدم پشتیبانی از صنایع، تولید و اشتغال را در کشور با خطر جدی روبهرو کرده است. بسیار وعده داده شد که حمایت از تولید در شرایط موجود و در دوران تحریمها باید با قوت و جدیت بیشتری صورت گیرد. صنایع کشور در این شرایط با مشکلاتی مواجه هستند که دستگاههای خدماترسان دولتی اجازه ندارند این مشکلات را مضاعف کنند اما هنوز هیچ خدمترسانی دیده نشده است.
در حال حاضر تمام حمایتها به سمت تولیدات خام و صادرات آن و از سوی دیگر تولید خودرو و قالب کردن به مردم بیپناه است. امروز دولتمردان دم از حمایت صنایع میدهند و وعدههایی را برای بازگشت ثبات به بخشهای مختلف صنایع میدهند اما هنوز بنگاهداران طعم شیرین وعدهها را نچشیدهاند هر چند سالهاست که گوش بنگاهداران و صاحبان صنایع از این حرفها پر شده و تمام وعدهها نخنما شده است.
سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، رتبه ایران در تولید برخی محصولات صنعتی در جهان را تکرقمی اعلام کرده است. به تازگی اعلام کرده هماکنون ۸۵ هزار واحد صنعتی دارای مجوز رسمی و پروانه بهرهبرداری در کشور وجود دارد که ۴۰ سال قبل، این تعداد ۱۵۰۰ واحد بود و در سال ۵۷، ۱۹۵ معدن در کشور فعال بود که هماکنون این تعداد به شش هزار و ۴۰۰ معدن افزایش یافته است. این آماری است که یک مقام وزارت صمت اعلام کرده است اما وقتی به سراغ صنعتگران و تولید کنندگان میرویم سخن از تعطیلی و نبود مواد اولیه برای تولید و از همه مهمتر طرد شدن از بازارهای جهانی به دلیل عدم رقابت و عدم تولیدات شده ایم. بایک نگاه به امار تولید و صادرات در بخشهای معدن و صنایع در ۹ ماهه اخیر متوجه میشویم که تولید فقط در حد استخراج و صادرات نیز فقط به صورت خام است هر چند طبق گزارش منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از افزایش تولید و صادرات کالاهای صنعتی طی ۴۰ سال گذشته حاکی است. اما در این میان، به گفته عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران، خودرو و کشتیسازی از سایر صنایع عقب ماندهاند. از افزایش ۵۷ برابری تولید فولاد خام تا تولیدات صنایع نسجی شاید به ظاهر بسیار مطلوب باشد اما با شرایط کشور تولیدات و بعد صادرات کالا و محصولات فرآوری شده بیش از همیشه نیاز است.
مقایسه رشد تولید با ۴۰ سال گذشته
گزارش منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که افزایش تولید محصولات صنعتی و معدنی در ۴۰ سال اخیر سبب شده سهم صادرات محصولات این بخش نسبت به کل صادرات رشد چشمگیری داشته باشد؛ به طوری که در سال ۱۳۵۷، مجموع صادرات صنعتی و معدنی، ۱۷۴ میلیون دلار با سهم ۳۲ درصدی بوده، اما در سال ۱۳۹۶ این عدد به ۳۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار رسیده که ۷۱ درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین طبق این گزارش، صادرات کالاهای غیرنفتی نیز در سال گذشته به ۴۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در سال ۱۳۵۷، ۵۴۰ میلیون دلار بوده است. علاوه بر افزایش نرخ ارز، دلیل دیگر افزایش ۸۶ برابری صادرات کالاهای غیرنفتی در ۴۰ سال اخیر را میتوان در افزایش کمی بنگاهها و تولید جستوجو کرد. آنجا که ۱۵۳۰ واحد صنعتی در سال ۱۳۵۷، به ۸۵ هزار و ۷۶ واحد فعال در هشت ماهه سال ۱۳۹۷، افزایش یافته که این جهش، شاغلان بخش صنعت را از ۱۵۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسانده است.
از سوی دیگر، معادن فعال کشور از ۱۹۵ واحد در ابتدای انقلاب اسلامی، به ۶۳۸۶ واحد در هشت ماهه امسال و ظرفیت استخراج از ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۷۳۵ میلیون تن انواع مواد معدنی در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. جدیدترین آمارها نشان میدهد که در ۴۰ سال اخیر، ارزش واردات کالا به سالانه ۵۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده و پنج برابر شده است.
افزایش ۵۷ برابری تولید فولاد خام
تولید و ظرفیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی نیز در چهار دهه اخیر، افزایش چند برابری داشته است. چنان که سال ۱۳۵۷ واحدهای معدنی ایران، ۳۶۸ هزار تن فولاد خام تولید میکردند اما این عدد در سال گذشته به ۲۰ میلیون و ۸۳۳ هزار و ۳۰۰ تن رسیده است. تولید سنگآهن نیز که بر پایه برآوردها در سال ۱۳۵۷، ۶۸۰ هزار تن بوده، در سال گذشته به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن افزایش یافت. افزایش ۳۳ برابری تولید محصولات پتروشیمی هم نتیجه احداث و توسعه چندین پالایشگاه در ۴۰ سال اخیر بوده که تولید انواع محصولات این بخش را از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسانده است. کار تولید کاتد مس نیز که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۲ آغاز شد، در سال گذشته به ۱۵۹ هزار و ۶۰۰ تن رسید. همچنین تولید شمش آلومینیوم از ۲۵ هزار و ۱۰۰ تن در سال ۱۳۵۷، به ۳۵۱ هزار تن رسیده که افزایش ۱۴ برابری داشته است.
افزایش هشت برابری تولید سیمان و خودرو
کارنامه تولید ۹ ماه امسال خودروسازان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و طبق آن، تیراژ محصولات سواری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵/ ۳۳ درصد پایین آمده است. اما در بخش مصالح ساختمانی، تولید سیمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هشت برابر شده است. شرکتهای ایرانی در سال ۱۳۵۷، هفت میلیون و ۱۵۰ هزار تن سیمان تولید کردند که این مقدار در سال گذشته، به ۵۴ میلیون و ۷۲۰ هزار تن افزایش یافت تا ایران در جایگاه صادرکننده این محصولات قرار گیرد. همچنین در بخش تولید خودرو در سال ۱۳۵۷، شرکتهای خودروساز ایران سالانه ۱۸۸ هزار و ۶۰۰ دستگاه خودروی سواری و وانت تولید میکردند، اما این رقم در سال گذشته با هشت برابر افزایش به یک میلیون و ۵۰۲ هزار دستگاه رسیده است. تولید لوازم خانگی نیز رشد هشت برابری را تجربه کرده و از تولید ۳۸۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع لوازم خانگی به سه میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه افزایش یافته است.
هنوز صنایعی هستند که عقب ماندند
در این زمینه نصراله محمدحسین فلاح عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی در حوزه صنایع مادر و زیرساختی تحرک خوبی داشتیم، گفت: در حال حاضر در حوزه تولید فولاد، چدن، سیمان و مس با گذشته قابل مقایسه نیستیم. وی همچنین صنایع ماشینسازی، غذایی، کاشی و سرامیک، برق و نساجی را از جمله صنایعی عنوان کرد که در ۴۰ سال اخیر پیشرفت خوبی داشتند. به گفته فلاح، صنعت ماشینسازی در دهه ۴۰ آغاز شد و خود پایهگذار صنایع دیگری شد که بعد از انقلاب اسلامی از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع تکثیر شدند. عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه سرمایهگذاری در صنایع غذایی پیش از انقلاب اسلامی، آغاز و توسعه کیفی آن در ۴۰ سال اخیر انجام شد، اظهار کرد: در حال حاضر صنایع غذایی در بخش لبنی، تبدیلی و صنایعی که از زیرساختهای کشاورزی استفاده میکند، در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد. وی همچنین کاشی و سرامیک را از جمله صنایع برجستهای عنوان کرد که محصولات آن با تولیدات کشورهای اسپانیا، ایتالیا و فرانسه رقابت میکند. فلاح در ادامه با اشاره به اینکه تنوع در صنایع نساجی بعد از انقلاب اسلامی در این صنعت ایجاد شد، گفت: سیاستهای نادرست واردات و قاچاق در مقاطع مختلف ضربه سنگینی به صنایع نساجی و چرم وارد کرد. وی افزود: محصولات نساجی از حمایتهای لازم برخوردار نیستند و سیاستهای تبلیغی در صداوسیما و مطبوعات در این زمینه به خوبی هدایت نشده که باعث ایجاد ضعف در برابر شرکتهای ترک شده است. عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران در ادامه خودرو و صنایع دریایی را از جمله صنایع ضعیف عنوان کرد و به ایسنا گفت: در صنایع خودرو، بیشتر به شعار بسنده کردیم و با وجود اینکه این صنعت در دورههایی از حمایت برخوردار شد و پیشرفتهایی داشت اما مسیر مناسب برای پیشرفت در این صنعت انتخاب نشد. وی افزود: بخشی از درددل دستاندرکاران صنعت خودروسازی این است که مالکیت این صنایع به نهادهایی واگذار شده که در آن از شکل گرفتن ساختار سرمایه در این صنعت خودداری و سود این صنعت نیز تخلیه شده است به نحوی که شرکتهای خودروسازی کیفی نشده و بیشتر در یک سطح نامطلوب مانده است. به گفته فلاح، با وجود سواحل طولانی در شمال و جنوب و عمق آب که کاملا برای توسعه صنایع دریایی و کشتیسازی نیز مناسب است، در حال حاضر این صنعت در جایگاهی که باید باشد نیست. عضو هیاتمدیره کنفدراسیون صنعت ایران علت عقبماندگی صنعت دریایی را سفارشات ناهماهنگ از سوی نهادهای دولتی عنوان کرد و گفت: قدرت خرید محصولات صنایع دریایی از سوی شرکت نفت و سازمان کشتیرانی به نفع صنایع دریایی کشور استفاده نشد و بیشتر نیازها از کشورهای دیگر از جمله کره تامین شده است. وی در پاسخ به این سوال که مهمترین کاری که باید طی چهل سال گذشته در بخش صنعت انجام میشد اما نشده چیست، خاطرنشان کرد: باید قدرت خرید ملی از نهادهای دولتی به تدریج به عوامل داخلی منتقل میشد تا واردکنندگان بعد از مدتی به ایجاد واحدهای صنعتی تشویق میشدند. به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵/۲ میلیون نفر در بخش صنعت کشور مشغول به کار هستند. سعید زرندی افزود: هماکنون ۸۵ هزار واحد صنعتی دارای مجوز رسمی و پروانه بهرهبرداری در کشور وجود دارد که ۴۰ سال پیش این تعداد ۱۵۰۰ واحد بود. وی گفت: در سال ۱۳۵۷، ۱۹۵ معدن در کشور فعال بود که هماکنون این تعداد به ۶۴۰۰ معدن افزایش یافته است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هماکنون در تولید فولاد خام دهمین کشور دنیا هستیم و تولید در آهن اسفنجی دومین کشوریم، در تولید مس شانزدهم و سنگ آهن یازدهمین تولیدکننده در جهان هستیم و از نظر ظرفیت تولید خودرو هم چهاردهمین کشور دنیا به شمار میرویم. زرندی افزود: در سال ۱۳۵۷ در برابر نیم میلیارد دلار صادرات ۱۰ میلیارد دلار واردات داشتیم که امسال به ۳۳ میلیارد دلار صادرات در برابر ۳۲ میلیارد دلار واردات رسیدهایم. به گزارش مهر، وی گفت: حجم تجارت ۴۰ سال پیش ۹/۱۰ میلیارد دلار بود که در حال حاضر به سالانه بالغ بر یکصد میلیارد دلار افزایش یافته است. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: به علت برخی فشارها در دورهای شاهد توسعه نامتوازن در بخش صنعت و معدن در کشور بودیم، اما اکنون در تلاشیم تا به سمت توسعه مبتنی بر آمایش سرزمین حرکت کنیم.
لطمه به تولید ملی
آمارهای مقدماتی گمرک از وضعیت واردات در ۹ ماهه اول سالجاری، حکایت از کاهشی شدن روند واردات سه فصل عمده که به حوزههای صنعتی و تولید مربوط میشود، دارد. امری که نشان میدهد طراحان تحریمها با هوشیاری کامل «تولید ملی» را هدف قرار دادهاند. بر اساس آمارهای مقدماتی گمرک ایران و به تفکیک فصول عمده کتاب مقررات طی ۹ ماهه ۱۳۹۷ واردات سه فصل «رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم، ماشینآلات وسایل مکانیکی و اجزا و قطعات آنها»، «قطعات منفصله ماشینآلات راهسازی، خودرو و سایر ماشینآلات» و «وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط آهن یا تراموا و اجزا و قطعات و متفرعات آنها» روندی منفی را تجربه کرده است. این مساله در چنین شرایطی که واردات کالاهای خارجی به دلیل گرانی ارز به صرفه نیست و همه نگاهها به تولیدات داخلی است، میتواند فشارها را بر تولید داخلی دوچندان کند.
بر این اساس واردات رآکتورهای هستهای، دیگهای بخار و آبگرم، ماشینآلات وسایل مکانیکی و اجزا و قطعات آنها با ۱۰ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به پنج میلیارد و ۷۲۹ میلیون دلار در سالجاری (۱۳۹۷) رسیده است. همچنین میزان واردات قطعات منفصله ماشینآلات راهسازی، خودرو و سایر ماشینآلات هم با کاهشی ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته به دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار در ۹ ماهه سالجاری رسیده است. میزان واردات وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط آهن یا تراموای و اجزا و قطعات و متفرعات آنها نیز با ۵۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حالا به یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار رسیده است. این وضعیت نشان میدهد که طراحان تحریمها بر نقشه اقتصاد ایران احاطه دارند و میدانند برای افزایش فشارها بر ایران باید روی چه نقاطی تمرکز کنند. صنعت و بخشهای تولید نقاطی هستند که بیش از همه تحریمها روی آنها متمرکز شده است. با این حال همانطور که ریچارد نفیو (یکی از اصلیترین طراحان تحریمها بر علیه ایران) در کتاب «هنر تحریمها» میگوید، تحریمها اتفاقا راه را برای ورود کالاهای لوکس مانند خودرو باز گذاشتهاند تا علاوه بر مکیدن ارزهای اقتصاد ایران، در میان مردم هم ایجاد تبعیض و دوگانگی ایجاد شود. در چنین شرایطی که قیمت ارز افزایش چشمگیر داشته و بنگاههای تولیدی هم دچار مشکلاتی شدهاند، تسهیل واردات مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولید مهمترین کاری است که میتوان انجام داد و همانگونه که وزیر اقتصاد هم در این باره گفته «برای تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید فرصت درنگ نیست؛ دیر شده و باید با تمام قوا و تمامی دستگاههای اجرایی ورود کرده و مانع از آسیب جدی سرمایهگذاری و تولید شد.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد