وعده‌ها به جایی نرسید، لااقل بخشنامه «امنیت شغلی» را اجرا کنید
جهان صنعت_ بیش از ۳۰سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما بخش عمده‌ای از مواد آن اجرا نمی‌شود و کارگران همچنان با ناامنی شغلی، قراردادهای موقت و تبعیض مزدی روبه‌رو هستند. احسان سهرابی، فعال کارگری، ضعف ضمانت اجرایی و کوتاهی وزارت کار را عامل اصلی این وضعیت می‌داند.
به گزارش ایلنا، قانون کار در ۲۹ آبان۱۳۶۹ تصویب شد اما امروز با گذشت بیش از سه‌دهه، بخش بزرگی از مفاد این قانون یا اجرا نمی‌شود یا به‌طور ناقص و گزینشی اجرا می‌شود. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که نه‌تنها ضمانت اجرایی قانون ضعیف است بلکه تخلفات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف رخ می‌دهد و حقوق کارگران به‌طور مستمر نادیده گرفته می‌شود. اجرای ناقص قانون، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران را تهدید می‌کند و عملا بسیاری از اصول بنیادین آن بی‌اثر شده است. برای روشن شدن ابعاد واقعی این کم‌کاری‌ها و فهم دقیق ریشه مشکلات به‌سراغ احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌رویم تا از زبان یک مطلع، واقعیت‌ها را بشنویم.
ضعف اجرا و نظارت؛ چالش اصلی وزارت کار
احسان سهرابی گفت که موضوع عدم اجرای بسیاری از مواد قانون کار، مساله‌ای است که از دیدگاه‌های مختلف باید بررسی شود. یکی اینکه هویت دادن به آن ماده و اجرای آن جزو تکالیف وزارت کار است. باید پرسید آیا وزارت کار اعتقاد واقعی و عملی به این موضوع دارد یا خیر؟ امروز تصمیم‌گیری درباره قانون کار باید با مشارکت شرکای اجتماعی باشد اما وقتی می‌گوییم شریک یعنی مشارکت در سود و زیان؛ آیا کارگران واقعا سهم خود را از این مشارکت می‌گیرند و بهره لازم را برده‌اند؟
او با تاکید بر ضعف ضمانت اجرایی افزود: عدم اجرای بندهای قانون کار، ریشه در ضعف ضمانت اجرایی دارد. متولی این حوزه وزارت کار است. متاسفانه یکی از کاستی‌ها این است که ما با ضعف عمده در بحث اجرا و نظارت بر اجرا روبه‌رو هستیم. اگر این معضلات حل شود، قطعا مشکلات کارگران مرتفع می‌شود و دیگر این دغدغه‌ها را نخواهیم داشت.
معطلی ۳دهه‌ای امنیت شغلی در ماده۷
سهرابی یکی از مصادیق مهم عدم اجرا را ماده۷ قانون کار درباره امنیت شغلی و تبصره آن دانست: طبق این ماده، باید وضعیت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین تکلیف می‌شد. تبصره یک ماده۷ دولت را موظف می‌کند تا مشاغل مستمر را مشخص و اعلام کند. هدف این تبصره، تفکیک شغل دائم از موقت و ایجاد امنیت شغلی برای کارگر است اما این قانون از سال۶۹ معطل مانده بود.
او ادامه داد: آیین‌نامه تبصره یک ماده۷ قانون کار در سال۹۸ تصویب شده و چهار سال هم فرصت داده شد نیروهایی که بیش از چهار سال سابقه دارند، حتما تبدیل به نیروی دائم شوند. هرچند در سال۱۳۹۸ با بخشنامه شماره۱۵۲۶۰۶ وزارت کار گامی برای تثبیت وضعیت نیروهای مشمول قانون کار برداشته و این بخشنامه برای اجرا ابلاغ شد اما اجرای ماده۲ همان بخشنامه که دستگاه‌ها را مکلف به اعلام رسمی نیروهای دائم خود می‌کرد، هنوز پس از گذشت چهار سال بر زمین مانده است.
وی با انتقاد از عدم اجرای مصوبات قانونی افزود: ما توقع داریم دولت فعلی، این مصوبه را اجرا و ابلاغ کند. از خانم معاونت روابط کار، خانم رضایی، توقع داریم در این زمینه اقدام کند. ایشان بالاخره از بدنه وزارت کار بوده و از دستگاه دیگر مامور به خدمت نشده. حداقل کاری که کارگران توقع دارند انجام شود، همین موضوع است.
سهرابی هشدار داد: قراردادهای موقت در مشاغل کاملا دائمی ادامه یافته و امکان سوءاستفاده کارفرمایان و پیمانکاران افزایش یافته است. کارگران با ناامنی شغلی، کاهش قدرت چانه‌زنی و خطر زندگی در فقر مواجه هستند. اجرای کامل تبصره‌یک ماده۷، تضمین‌کننده کرامت و حق قانونی بخشی از کارگران است. حداقل توقع ما از معاونت روابط کار، ابلاغ این بخشنامه بود که متاسفانه همچنان مسکوت مانده است.
پیمانکاری؛ چالش مزدی و مصداق «برده‌داری نوین»
این فعال کارگری در بخش دیگری از اظهارات خود به چالش پیمانکاری اشاره کرد و گفت: واگذاری فعالیت‌های مستمر به پیمانکاران در عمل به بحران منجر شده است. تبعیض مزدی بین نیروی رسمی و پیمانکار برقرار است؛ عمق فاجعه را می‌توان در دستگاه‌های اجرایی با تطبیق دو فیش حقوقی به عینه دید. این وضعیت ناپایداری شغلی و از دست رفتن مزایای قانونی را به دلیل عدم نظارت واقعی بر پیمان‌ها و مسوولیت ناپذیری کارفرمای مادر به دنبال دارد. وی تاکید کرد: تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری در مشاغل مستمر، یک ضرورت قانونی و اقتصادی است و اصلاحات جدید باید این مسیر را تضمین کنند. باید به‌سرعت به این «برده‌داری نوین» پایان داد.
نقش واقعی تشکل‌ها و بازخوانی مواد مغفول‌مانده
سهرابی مسوولیت مطالبه‌گری را متوجه تشکل‌ها دانست و گفت: ما بیش از ۱۱هزار تشکل کارگری ثبت‌شده در وزارت کار داریم. آنها چشم قانون کار و چشم وزارت کار در بنگاه‌های اقتصادی هستند و باید در شورای عالی کار یا سایر شوراها طرح مساله بکنند.
وی درباره تهدیدهای پیش‌روی تشکل‌ها گفت: ما نمی‌توانیم تنها وزارت کار را مقصر بدانیم. تشکل‌ها هم باید مطالبه‌گری کنند. نکته ظریف اما اینجاست که اعتبارنامه‌ها توسط وزارتخانه صادر می‌شود؛ آیا منِ عضو فعال یک تشکل کارگری، این شهامت و جسارت را دارم که مطالبه‌گری کنم یا تهدید می‌شوم که اعتبارنامه‌ام دیگر تمدید نمی‌شود؟
این فعال کارگری همچنین به ماده۱۰ قانون کار اشاره کرد: ماده۱۰ می‌گوید قرارداد کار باید در چهارنسخه تنظیم شود؛ یکی برای کارگر، یکی برای کارفرما، یکی برای اداره کار و یکی برای تشکل مربوطه. این موضوع بسیار شفاف است اما عملا اجرا نمی‌شود، به دلیل اینکه فردا اگر حقی از این کارگر تضییع شد، نتواند با نسخه قرارداد به محاکم قضایی برود و دادخواهی کند.
تبعیض در سنوات و اصلاح قانون
سهرابی گفت که ما کارگران همیشه نگاهمان این است که اصلاح یعنی بهبود یعنی وضعیت بهتر بشود. اکنون مشکل اصلی ما در اجراست، نه در متن قانون.
وی به تفسیر ماده۲۴ اشاره کرد: ماده۲۴ قانون کار بحث سنوات است. قبلا رای دیوان عدالت اداری بر این بود که تسویه‌حساب‌های سال به سال علی‌الحساب تلقی می‌شود و کارگر هنگام بازنشستگی مابه‌التفاوت سال آخر را به‌روز می‌گرفت تا به مشکلات معیشتی نخورد ولی الان عملا آمدند آن رای را اصلاح کردند و گفتند آن مبالغ پرداختیِ سالانه دیگر علی‌الحساب نیست و قطعی تلقی می‌شود.
او افزود: حتی موادی که در آن ابهام هست و تفسیر موسع می‌کنند، باید جلوی اینها گرفته شود. کارگران از پاداش پایان خدمت و سنوات عادلانه محروم هستند و این پذیرفتنی نیست.
این فعال کارگری تاکید کرد: هرگونه اصلاح قانون کار نیز باید با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی انجام شود و تغییرات، اگر بدون مشارکت کارگران اعمال شود، امنیت شغلی و کرامت انسانی را تضعیف می‌کند. تغییر تحت عنوان دستورالعمل، بخشنامه و هر نوع تفسیر قانون کار که به ضرر کارگران باشد مورد تایید نیست.
به گفته سهرابی، اجرای تبصره ماده۷ و شناسایی دقیق مشاغل مستمر، تبدیل وضعیت پیمانکاری‌ها با اولویت مشاغل دائمی برای پایان دادن به برده‌داری نوین، کاهش مدت تبدیل وضعیت به دو سال برای ایجاد عدالت و ثبات، بازگرداندن نقش واقعی تشکلات بالاخص شوراهای اسلامی کار(مصوبه ۱۳۶۴)، تضمین حقوق سنوات و پرداخت علی‌الحساب در موارد اخراج و اتمام قرارداد و صیانت از جان کارگران و تغییر نگاه غرامتی، مطالبات اصلی کارگران در حوزه قانون کار است.
این فعال کارگری در پایان گفت: حداقل توقع ما این است که قانون کار اجرا شود. حداقل در این مدت باقیمانده از عمر دولت، بخشنامه امنیت شغلی مربوط به ماده۷ قانون کار را ابلاغ کنید البته اگر منافع سرمایه‌داران و روابط‌تان به مخاطره نمی‌افتد.
