23 - 01 - 2020
وضعیت بد تجارت خارجی و بازگشت ارز صادراتی
حمیدرضا صالحی – طبق بخشنامه صادر شده در روز ۲۸ آبانماه از سوی بانک مرکزی، تمامی صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز حاصل از صادرات در چهار قالب هستند. این در حالی است که صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، شرایط برای صادرکنندگان را سختتر کرده است.
بخشنامه جدید درباره برگشت ارز حاصل از صادرات، نه تنها مشکلات را حل نکرد بلکه ابهامات را بیشتر کرده است؛ چراکه با وجود محدودیت در حوزه بانکی و انتقال ارز، در نظر گرفتن مبنای سه ماه برای برگشت ارز به جای مبنای سال مالی نشان از این دارد که مسوولان از مسائل صادرات ناآگاه هستند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صادرات زیر یک میلیون یورو معاف از پیمانسپاری، بین یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف به بازگشت ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات، بین سه میلیون یورو تا ۱۰ میلیون یورو موظف به بازگشت ۷۰ درصد ارز صادراتی و بیش از ۱۰ میلیون یورو مکلف به بازگشت و عرضه ۹۰ درصد ارز صادراتی در بازه سه ماهه در سامانه نیما شده است. اما این که بازرگشت ارز حاصل از صادرات در بازه سه ماهه صورت گیرد، نه بر مبنای سال مالی، ابهاماتی را ایجاد و شرایط را برای صادرکننده دشوار میکند. این موضوع نشان میدهد که تصمیمگیران از مسائل صادرات آنطور که باید و شاید اطلاع ندارند. این که در شرایط خاصی که در حوزه بانکی نیز با شدیدترین محدودیتها روبهرو هستیم و امکان انتقال ارز وجود ندارد، چرا اصرار میشود که برگشت ارز باید سه ماهه صورت گیرد؟ لذا باید سال مالی جایگزین مبنای سه ماهه باشد. هرچه جلوتر میرویم، به دلیل نداشتن سیاستهای درست ارزی، مشکلات بزرگتری در فضای کسبوکار و شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه صادرات ایجاد میشود که البته برای حل این مشکلات راهحلی نیز ارائه نمیشود. تصمیماتی همچون بخشنامه پیمانسپاری ارزی، مواردی هستند که منجر به ایجاد مشکل برای کسبوکار داخلی میشود. زمانی که جلساتی با مسوولان برگزار و قولهایی برای رفع محدودیتها داده میشود اما در عمل اتفاقی رخ نمیدهد، فعالان را ناامید و مشکلات را تشدید میکند. رویکرد جدید ارائه شده، اعتماد و رابطه بخش خصوصی و دولت را تحت تاثیر قرار داده است، لذا باید به سوی اعتمادسازی و شفافیت حرکت کنیم. متاسفانه در صفهای ثبت سفارش، تعداد زیادی سفارش ثبت شده دیده میشود که بعضا ضروری هم نیستند. چند نرخی بودن ارز امکان ایجاد رانت را فراهم کرده است. این که ارز صادراتی با نرخ نیمایی انجام اما در بازار به قیمت آزاد فروخته شود، زمینهساز رانت شده که بسیار نگرانکننده است. از اینرو اگر با همین نگاه و شیوه، تصمیمگیریها ادامه یابد، کسبوکار داخلی با مشکل مواجه خواهد شد.
عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد