جهان‌صنعت عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص توسعه زیرساخت‌ها را بررسی کرد:

وزارتخانه‌ای در گیرودار تناقض‌ها

گروه فناوری
کدخبر: 583042
عملکرد وزارت ارتباطات در دوره جدید به‌طور جدی زیر سوال رفته و وعده‌های پر زرق‌وبرق درباره رفع فیلترینگ و توسعه زیرساخت‌ها بدون تحقق باقی مانده‌اند، در حالی که واقعیت میدانی حکایت از کاهش کیفیت و افزایش محدودیت‌ها دارد.
وزارتخانه‌ای در گیرودار تناقض‌ها

جهان‌صنعت– بی‌پرده‌گویی درباره عملکرد وزارت ارتباطات زمانی ضرورت پیدا می‌کند که وعده‌ها یکی پس از دیگری بدون تحقق رها شده و فاصله میان شعار و عمل هر روز عمیق‌تر می‌شود. از آغاز دوره جدید مدیریت در این وزارتخانه مجموعه‌ای از وعده‌های پر زرق‌وبرق درباره رفع فیلترینگ، توسعه زیرساخت‌های پایدار و بازگشت اعتماد کاربران مطرح شد اما واقعیت میدانی حکایت دیگری دارد. نه از گشایش اینترنت خبری شده و نه از جهش زیرساختی که قرار بود تحول‌آفرین باشد. مساله فیلترینگ مهم‌ترین نقطه‌ای است که وزارتخانه در آن نتوانسته حتی کوچک‌ترین روزنه‌ای از تغییر ایجاد کند. درحالی که وعده‌های اولیه از تجدیدنظر جدی و بازنگری در سیاست محدودیت‌ها می‌گفت وضعیت اینترنت نه‌تنها بهبود نیافته بلکه انبوه محدودیت‌های جدید کاربران، کسب‌وکارهای دیجیتال و حتی فعالان علمی و پژوهشی را بیش از گذشته تحت‌فشار قرار داده است. سکوت‌های طولانی و پاسخ‌های مبهم مدیران ارتباطی بیش از هر چیز این احساس را تقویت می‌کند که رفع فیلترینگ صرفا ابزاری برای مدیریت افکار عمومی بوده و اراده واقعی برای تغییر وجود ندارد.

در حوزه زیرساخت نیز شرایط به‌مراتب پیچیده‌تر است. هرچند بارها از پروژه‌های کلان توسعه شبکه، افزایش کیفیت ارتباطات و گسترش فیبر نوری سخن گفته شده اما آنچه کاربران تجربه می‌کنند کاهش محسوس کیفیت، ناپایداری اتصال و ضعف در مدیریت پهنای باند است. پروژه فیبر نوری که قرار بود نقطه عطفی در تحول دیجیتال باشد در‌هاله‌ای از ابهام پیش می‌رود و شفافیتی درباره میزان پیشرفت، مناطق

تحت پوشش یا نحوه تامین مالی آن دیده نمی‌شود. مجموعه‌ای از آمارهای کلی و گزارش‌های تبلیغاتی جایگزین شفافیت واقعی شدند. در کنار این‌ها نبود سیاستگذاری منسجم برای حمایت از اقتصاد دیجیتال، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص فناوری و بی‌اعتمادی عمیق میان کاربران و نهاد متولی تصویری نگران‌کننده از آینده ارتباطات کشور ترسیم می‌کند. وزارت ارتباطات به‌جای نشستن در جایگاه ناظر فعال و برنامه‌ریز هوشمند بیشتر نقش یک مجری محدودکننده را بازی می‌کند؛ نقشی که نه‌تنها با نیازهای جامعه دیجیتال سازگار نبوده بلکه با ادعاهای دوره جدید مدیریت این وزارتخانه متفاوت است. انتظار جامعه، کسب‌وکارها و متخصصان روشن است: عبور از شعار، شفافیت واقعی، تصمیم‌گیری مبتنی‌بر نیازهای ملی و بازگرداندن اینترنت به جایگاه طبیعی‌اش آن‌هم نه به‌عنوان تهدید بلکه به‌عنوان زیربنای توسعه. تازمانی که مسیر وزارتخانه از این اصول فاصله داشته باشد امید به بهبود ارتباطات کشور تنها در حد وعده باقی خواهد ماند.

هشدار جدی به سیاستگذاران ارتباطات

بر همین اساس حسین اسلامی، عضو هیات‌مدیره هفتمین‌دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به «جهان‌صنعت» گفت: «در دوره جدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات با رای بی‌سابقه در مجلس و با حمایت گسترده فعالان اقتصاد دیجیتال بر مسند قرار گرفتند. باوجود انتقاداتی که به دوره پیشین وجود داشت همکاری قابل‌توجهی با ایشان شکل گرفت و در انتصاب‌های صورت‌گرفته نیز همراهی لازم با اکوسیستم مشاهده شد. اکنون پس از گذشت بیش از یک‌سال زمان آن رسیده که عملکرد این دوره به‌صورت دقیق مورد بررسی و نقد قرار گیرد. در حوزه فیلترینگ آنطور که انتظار می‌رفت تحول موثری اتفاق نیفتاد و تنها شاهد گشایشی حداقلی بودیم که به‌هیچ‌وجه رضایت‌بخش نیست.» او گفت: «باوجود درک شرایط و محدودیت‌های شورای عالی فضای مجازی انتظار ما از دولت و به‌ویژه وزیر ارتباطات داشتن جسارت و اتخاذ رویکردهای شجاعانه‌تر در این زمینه است. موضوع دوم تاکید وزیر بر دستاوردها به‌ویژه پروژه توسعه فیبر نوری است. هرچند تلاش‌های قابل‌توجهی انجام شده و این حوزه نیازمند تدبیر بوده اما همچنان در مقایسه با دولت قبل جای پیشرفت بسیار بیشتری وجود دارد. ضروری است میان فعالان کسب‌وکارهای مرتبط و مجموعه مخابرات تفاهم موثری شکل گیرد و انتظار می‌رود شرکت‌های خصوصی و فعالان این حوزه از حمایت جدی‌تری برخوردار شوند.» او در ادامه عنوان کرد: «موضوع بعد توسعه نسل پنجم ارتباطات است. باوجود زیرساخت‌هایی که در دولت قبل پایه‌گذاری شده بود اما ساختار فعلی تعرفه‌ها اجازه تمرکز مؤثر بر توسعه 5G را نمی‌دهد. حتی نسل‌چهارم نیز به شرایط ایده‌آل نرسیده و لازم است اصلاح تعرفه‌ها در اولویت قرار گیرد. این موضوع نه‌تنها برای اپراتورها بلکه برای کل اقتصاد دیجیتال اهمیت حیاتی دارد. در حالی که انتظار می‌رود کیفیت اینترنت از نظر سرعت و کاهش محدودیت‌ها بهبود یابد این انتظار تاکنون محقق نشده است. رشد فعالان اقتصاد دیجیتال نیز بدون اصلاح منطقی تعرفه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.» اسلامی افزود: «از دیگر مسائل مهم چالش‌های جدی فعالان اقتصاد دیجیتال در حوزه تنظیم‌گری است. برگزاری جلساتی با رییس‌جمهور و سران قوا اقدام صحیحی بوده و باید تداوم داشته باشد اما این جلسات سطح انتظارات را به‌شدت افزایش داده است. امید آن می‌رود که خروجی این جلسات صرفا به انتشار تصاویر و اقدامات تبلیغاتی محدود نشده و به تسهیلگری واقعی و رفع موانع منجر شود زیرا در غیراین صورت موجب سرخوردگی شدید خواهد شد. اگر این جلسات به تصمیمات درست بینجامد می‌تواند آینده‌ای مناسب برای اقتصاد دیجیتال رقم بزند به‌ویژه باتوجه به گزارش معاون وزیر ارتباطات مبنی بر کاهش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور که زنگ خطری جدی است. از این منظر دوره مدیریتی آقای ستار ‌هاشمی(که انتظار می‌رود دوره‌ای اثرگذار باشد و البته تصور می‌رفت عملکرد پررنگ‌تری داشته باشد) یک‌دوره حساس و تعیین‌کننده است. او در پایان گفت: «انتظار می‌رود محدودیت‌ها چه در حوزه اینترنت و چه در حوزه سرمایه‌گذاری و مواردی مانند اصلاح تعرفه‌ها برطرف شود. در غیراین صورت و اگر فعالیت‌ها صرفا جنبه نمایشی پیدا کند باید نگران آسیب‌های جدی و افزایش نگرانی‌ها بود؛ موضوعی که به‌زودی خود را در میان عموم فعالان این حوزه نشان خواهد داد. امید می‌رود که نتایج ملموس و موثر در عملکردها مشاهده شود.»

وزارتخانه‌ای در پیچ‌وخم وعده‌ها

نتیجه‌گیری درباره عملکرد وزارت ارتباطات اگر بخواهد صادقانه و بی‌تعارف باشد تنها یک تصویر را پیش‌روی ما می‌گذارد: وزارتخانه‌ای گرفتار در چرخه وعده‌سازی که توان عبور از شعار به اقدام را ازدست‌داده و عملا از نقش یک نهاد توسعه‌محور فاصله گرفته است. امروز نه رفع فیلترینگ به سرانجامی رسیده، نه کیفیت اینترنت بهبود یافته و نه زیرساخت‌ها مطابق ادعاها مسیر رو‌به‌جلو را طی کردند. آنچه

باقی مانده انبوهی از سخنان تکراری و گزارش‌هایی است که بیشتر شبیه توجیهند تا شفافیت. مساله اصلی اینجاست که وزارت ارتباطات هنوز نتوانسته تکلیف خود را با مفهوم «توسعه» روشن کند. از یک‌سو شعار تحول دیجیتال و جهش زیرساختی می‌دهد و از سوی دیگر با اعمال محدودیت‌های گسترده یا سکوت در برابر آن‌ها مسیر را برای هرگونه پیشرفت واقعی مسدود می‌کند؛ گویی توسعه صرفا یک عبارت تبلیغاتی شده است. بی‌عملی در برابر بحران اینترنت مهم‌ترین نشانه این سردرگمی است. نه‌تنها فیلترینگ به‌عنوان یک چالش اساسی حل نشده بلکه به عامل فرسایشی تبدیل شده که هر روز بخش بیشتری از اعتماد عمومی، سرمایه انسانی و توان رقابتی کسب‌وکارهای دیجیتال را می‌بلعد. وزارتخانه‌ای که باید مدافع دسترسی آزاد و باثبات باشد اکنون بیشتر نقش محافظ سیاست‌های محدودکننده را ایفا می‌کند؛ نقشی که با ماهیت خود این نهاد در تضاد است. درنهایت حقیقت تلخ این است که تا زمانی وعده‌ها به برنامه تبدیل نشده، برنامه‌ها به اجرا نرسند و اجرا به نتیجه ملموس ختم نشود هیچ تغییری در چشم‌انداز ارتباطات کشور رخ نخواهد داد. آینده این حوزه نیازمند شجاعت در تصمیم‌گیری، شفافیت در عملکرد و عبور از نگاه تبلیغاتی بوده و نه تکرار همان مسیر فرسوده‌ای که امروز جامعه را خسته و بی‌اعتماد کرده است.

وب گردی