ورود نهاد ریاست‌جمهوری به مشکلات داروخانه‌ها
جهان صنعت– مشکلات داروخانه‌های بخش‌خصوصی کشور، در جلسه نهاد ریاست‌جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
داروخانه‌ها به عنوان حلقه آخر زنجیره تامین دارو با مشکلات زیادی مواجه هستند که عدم رفع این مشکلات، موجب بروز اختلال در تامین داروهای مورد نیاز مردم و بیماران می‌شود. شرکت‌های پخش از فروش داروهای حیاتی به داروخانه‌ها خودداری می‌کنند، داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک نوزادان دچار مشکل نقدینگی هستند و چک‌های برگشتی داروخانه‌ها، در حال افزایش است.
این قبیل مشکلات، دست‌به‌دست هم داده تا داروخانه‌ها در شرایط بحرانی قرار بگیرند و در نتیجه، شاهد کمبود کاذب دارو و شیرخشک در سطح عرضه خواهیم بود.
رییس هیات‌مدیره کانون هموفیلی ایران، با اعلام اینکه در شرایط کنونی همه داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی را داریم، گفت: فاکتور ۸ و ۹ و سایر داروهای اصلی بیماران، در کشور موجود است اما مشکل فعلی، خودتحریمی‌هایی است که منجر به بروز کمبود کاذب دارو در کشور شده است.
امین افشار توضیح داد: متاسفانه اختلال در تامین زنجیره نقدینگی دارو کماکان به دسترسی بیماران به دارو لطمه وارد می‌کند. به طوری که شرکت‌های پخش از تحویل دارو به داروخانه‌های بدهکار، خودداری می‌کنند و آنها را در لیست سیاه خود قرار داده‌اند. در حالی که داروخانه‌ها نیز، مطالبات زیادی از بیمه‌ها دارند که پرداخت نمی‌شود و در نتیجه آن، شاهد کمبود نقدینگی در زنجیره تامین دارو هستیم.
در همین حال، هادی احمدی، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان ایران، اظهار داشت: از شهریور سال گذشته تا خرداد امسال ۴۰۰۰میلیارد تومان چک داروخانه‌ها برگشت خورده و تعداد زیادی از داروخانه‌ها، ورشکسته شده‌اند و برخی تعطیل کرده‌اند.
در چنین شرایط بحرانی، شهرام کلانتری‌خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، به طرح مشکلات داروخانه‌ها پرداخت و از بیمه‌ها به شدت گلایه کرد.
از همین‌رو، درپی درخواست رییس انجمن داروسازان ایران از رییس‌جمهوری در خصوص مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و نیز اجرای قانون ۳۸ الحاقی، روز گذشته جلسه‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
این نشست، با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه و رییس انجمن داروسازان ایران، برگزار شد.
بعد از جلسه نهاد ریاست‌جمهوری، انجمن داروسازان ایران در بیانیه‌ای، به داروخانه‌ها این امیدواری را داد که مطالبات آنها را تا حصول نتیجه لازم، پیگیری خواهد کرد.
۱- برای اولین بار موضوع ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت ۲ که تاکید قانونی برای سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات در بازه زمانی ۱۵روزه و ۹۰روزه و نیز پرداخت خسارت دیرکرد به طرف قرارداد ایجاد می‌کند، در بالاترین سطح مطرح و پیگیری تا حصول نتیجه ادامه دارد.
۲- این جلسه با حضور مسوولان سازمان‌های بیمه و رییس انجمن داروسازان ایران در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
۳- بحث مطالبات داروخانه‌ها و تبعات کمبود نقدینگی مطرح و تاکید شده که باید مطالبات داروخانه‌ها به موقع پرداخت گردد.
۴- بر‌اساس مسائل مطرح شده سازمان‌های بیمه‌گر متعهد شده‌اند به زودی پرداخت‌هایی به داروخانه‌ها انجام دهند.
۵- انجمن داروسازان ایران در بالاترین سطح، پیگیر اصلاح قراردادها با سازمان‌های بیمه‌گر است و نهایت تلاش را برای احقاق حقوق همکاران خواهد کرد.
منبع: مهر
