20 - 11 - 2022
ورود محصولات روز دنیا به کشور انجام نخواهد شد
گروه صنعت- انجمن واردکنندگان خودرو برای شکایت از وزیر صمت اقدام کرده و با توجه به حساسیت موضوع، هفته گذشته «شکواییه» آن از سوی این انجمن تنظیم شده است. تعلل در امر واردات خودرو از سوی وزارت صمت تمامی ندارد، به تازگی مقام عالی وزارت صمت در خصوص ورود خودروهای خارجی به بازار کشور تاکید کرد: «متقاضیان واردات خودرو در حال طی کردن مسیر و انعقاد قرارداد هستند، در صورت بروز مشکل، وزارت صمت ورود خواهد کرد. در حال حاضر آییننامه مربوطه مصوب شده و هماهنگی با سازمان ملی استاندارد، محیطزیست و دیگر دستگاهها انجام شده است.» اینگونه موضعگیری سیدرضا فاطمیامین وزیر صمت نشان از عدم آگاهی او در خصوص بازار و به تبع آن واردات خودرو دارد. از سویی، به تازگی وزارت صمت واردات هر نوع خودروی فرانسوی به بازار کشور را تحریم کرده است. این در حالی است که چندی پیش نیز صحبتهایی در خصوص احتمال عدم ورود خودروهای فرانسوی به بازار منتشر شده بود.مسوولان و متولیان امر واردات در وزارت صمت هر روز خبری جدید از تاخیر ورود خودروهای خارجی به بازار اعلام میکنند. در حالی که این نوع اظهارنظرها فقط منجر به رشد بیشتر قیمت خودرو در بازار به دلیل «رفتارهای هیجانی» سودجویان یا مشتریان میشود.
دیوار مقاومت در برابر واردات محکمتر شد
بر همین اساس دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرانجام واردات در سال جاری چه خواهد شد، گفت: بارها اعلام کردهام که ورود محصولات روز دنیا به کشور و واردات خودرو انجام نخواهد شد، زیرا پرواضح مشخص است که فرآیند دستورالعمل و نوع اقدامات وزارت صمت نشان از عدم انجام امر واردات دارد. مهدی دادفر در واکنش به تحریم ورود خودروهای فرانسوی به بازار کشور از سوی وزارت صمت توضیح داد: «مساله مهم اینجاست که متولیان و سیاستگذاران صنعتی آشنا به امر واردات یا تولید خودرو نیستند، به نظر میرسد که وزیر صمت و معاونان ایشان در «روند» گرفتار شدهاند و «هدف» را گم کردهاند. این مقام صنفی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا در واردات خودرو محدودیت برند در کنار سقف قیمتی لحاظ شده است، بیان کرد: «توسعه منجر به آرامش خاطر مشتریان در بازار میشود، به بیانی بهتر دادن حق انتخاب و تنوع تصمیمگیری برای مشتریان مساله توسعهیافتگی را ایجاد میکند، متاسفانه مسوولان وزارت صمت این موضوع را درک نمیکنند.» بنابراین دولت اجازه دخالت در مورد تصمیمگیری مشتریان را ندارد و نباید داشته باشد، بلکه دولت اجازه برنامهریزی کلان برای بازار خودرو را دارد. در اینجا باید ذکر کرد که نوع برنامهریزی نمیتواند محدودکننده «انتخاب» مشتریان باشد، بلکه باید دیدگاه حمایتگرانه داشته باشد. وزیر صمت، معاونان و مشاوران ایشان موضوع مطرح شده را درک نمیکنند و نسبت به حقایق بازارهای جهانی و داخلی در زمینه خودرو هیچ اطلاع یا آَشنایی ندارند. همین مساله سبب شده است که حاضر به شنیدن نظرات کارشناسان و تشکلهای تخصصی نباشند. دادفر، در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه شما چندی پیش اظهار داشتید اگر آییننامه واردات خودرو به نفع مشتریان نباشد، از وزیر صمت شکایت قضایی میکنید، گفت: «انجمن واردکنندگان خودرو برای شکایت از وزیر صمت اقدام کرده است، اکنون نیز در حال طی مسیر حقوقی آن هستیم. با توجه به حساسیت موضوع هفته گذشته «شکواییه» آن از سوی این انجمن تنظیم شد، چون وزارت صمت خلاف قانون تسهیل فضای کسبوکار عمل کرده است. این تخلف کاملا واضح بوده و از ظرفیت قانونی برای احقاق حقوق فعالان این صنف و مشتریان در بازار استفاده خواهیم کرد.»
وی افزود: تمام مشکلات فعلی که با آن در صنعت و بازار خودرو مواجه هستیم، ناشی از عدم توجه مسوولان به اجرای قانون است. متولیان این صنعت در وزارت صمت حرفهای خود را تبدیل به دستورالعمل کرده و اجبار به اجرای آن دارند، این نوع رفتارها خلاف مرّ قانون است.
وزارت صمت تمایل به دعوت تشکلها ندارد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی عدم تشکیل شورای سیاستگذاری از سوی وزارت صمت، بیان کرد: «شرط تشکیل شورای سیاستگذاری صنعت خودرو، دعوت از تشکلهاست. وزارت صمت تمایل به دعوت تشکلها ندارد.»
دادفر با اشاره به مشکلات عدیده در آییننامه اجرایی واردات خودرو، به «بازار» توضیح داد: اگر میتوانستیم آییننامه واردات خودرو را اصلاح کنیم، در نخستین گام اقدام به حذف ماده ۴ و آزادی واردات برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط بر ارائه خدمات پس از فروش میکردیم. درگام بعدی نیز آزادسازی واردات برای تمام برندهای خودرویی را ایجاد میکردیم. تمام این موارد را بدون دخالت دولت و توسط بخش خصوصی تحقق میبخشیدیم.
وی همچنین در خصوص برنامه عرضه خودروهای وارداتی در بورس، گفت: بورس «فیلم سینمایی» برای بازار خودرو است، از زمان ورود خودرو به بورس ثابت شده است که کاهش قیمتی در بازار ایجاد نشده، بلکه برخی از محصولات گرانتر نیز شدهاند.
مافیای خودرو اجازه اصلاح صنعت و بازار را نمیدهند
«علی خاکساری» کارشناس خودرو نیز در خصوص عدم انجام واردات خودرو، به بازار گفت: اگر امروز واردات خودرو را به صورت صد درصد آزاد کنند، امکان اصلاح صنعت و بازار خودرو وجود ندارد، برخی از سود جویان منافع ملی را فدای منافع شخصی میکنند. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اصلاح صنعت و بازار خودرو چگونه محقق میشود، بیان کرد: مافیای خودرو اجازه اصلاح صنعت و بازار خودرو را نمیدهند و هیچکس نیز جلودار آنها نیست. این مافیا در «فرانسه» ریشه داشته و اغلب ساکن این کشور هستند. خاکساری در واکنش به عرضه خودرو در بورس توضیح داد: عرضه خودرو در بورس هیچ تاثیر مثبتی در بازار نداشته و اثری از کاهش قیمت این محصولات دیده نمیشود. سیاستهای متغیر وزارت صمت در خصوص واردات خودرو نشان از آن دارد که هنوز این وزارتخانه به یک برنامه مدون براساس نیاز بازار کشور نرسیده است. برنامههای وزارت صمت بیشتر در حمایت از خودروسازان چینی در صنعت و بازار کشور است، خودروسازانی که از زمان ورود به بازار کشور تاکنون اقدام به انتقال تکنولوژی نکردهاند. یکی از مشکلات اصلی آییننامه واردات خودرو، اصرار وزیر صمت به انتقال فناوری خودروسازان خارجی در صورت ورود محصولاتشان به کشور است. برای اطلاع وزیر صمت باید ذکر کرد؛ الزامات و سازوکار انتقال دانش فنی مورد نیاز صنعت خودرو در حال حاضر وجود ندارد. یکی از بسترهای اصلی انتقال تکنولوژی شراکت در امر مونتاژ است، موضوعی که آلمانیها در زمان برجام با یک خودروساز بخش خصوصی در داخل کشور دنبال میکردند، اما شیفتگان برندهای فرانسوی مانع از تحقق آن اهداف شدند. حذف فرانسویها از بازار کشور را میتوان به فال نیک گرفت ولی نباید شرایط را به گونهای ایجاد کرد که چینیها سیاست آنها را مجدد در بازار خودروی کشور پیاده کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد