10 - 10 - 2020
واگرایی اقتصاد جهان
فاطمه رحیمی- اکونومیست در جدیدترین جلد این هفته خود به پاندمی کووید ۱۹ و تاثیرات طولانیمدت آن بر اقتصاد جهان پرداخته است. در ماه فوریه، همه گیرى ویروس کرونا بیشترین شوک را از زمان جنگ جهانی دوم به اقتصاد جهان وارد کرد. عقب نشینی و کسری در هزینههای مصرفکننده منجر به انفجار بازار کار شد که معادل تقریبا ۵۰۰ میلیون شغل تمام وقت تقریبا یک شبه ناپدید شد. با تعطیلی کارخانهها و بسته شدن مرزهای کشورها، تجارت جهانی متزلزل شد. تنها به دلیل مداخلات بیسابقه بانکهای مرکزی در بازارهای مالی، کمکهای دولت به کارگران و شرکتهای در حال ورشکستگی و گسترش کسری بودجه به سطوح نزدیک به زمان جنگ، از یک فاجعه اقتصادی عمیق تر جلوگیری شد.
این سقوط همزمان بود. با وجود بهبود نسبی، اما شکافهای بزرگی بین عملکرد کشورها در حال باز شدن است که هنوز میتواند نظم اقتصادی جهان را از نو بازآفرینی کند. مطابق پیش بینیهای سازمان همکاریهای اقتصادی، در پایان سال آینده، اقتصاد آمریکا به همان اندازه سال ۲۰۱۹ خواهد بود، اما اقتصاد چین ۱۰ درصد بزرگ تر خواهد بود. اروپا هنوز در زیر سطح تولید قبل از همه گیری خود لنگ خواهد زد و برای چندین سال در این وضعیت خواهد ماند؛ سرنوشتی که ممکن است گریبان ژاپن، که دچار فشار جمعیتی است را بگیرد. این فقط بزرگترین بلوکهای اقتصادی نیستند که با سرعتهای مختلف در حال رشد هستند. در سه ماهه دوم سال جاری، طبق گفته بانک ubs، توزیع نرخ رشد در ۵۰ اقتصاد در حداقل ۴۰ سال در بالاترین حد خود بوده است.
این تنوع نتیجه اختلاف بین کشورهاست. مهمترین آن شیوع بیماری است. چین همه این اتفاقات را متوقف کرده است در حالی که اروپا و شاید به زودی آمریکا در حال مبارزه با موج دوم پرهزینه کرونا خواهند بود. طی هفته گذشته پاریس کافههای خود را تعطیل کرده و مادرید در یک قرنطینه جزئی به سر میبرد. تفاوت دیگر در ساختار اقتصادی پیشین است. کار با کارخانههای تحت فاصله اجتماعی بسیار آسان تر از اداره مشاغل بخش خدمات است که به تماس حضوری متکی هستند. تولید سهم بیشتری از اقتصاد را در چین تشکیل میدهد؛ بیشتر از هر کشور بزرگ دیگر. سومین عامل پاسخ سیاست است. این تا حدی در مورد وسعت کشورهاست: آمریکا انگیزه بیشتری نسبت به اروپا تزریق کرده است از جمله هزینه ۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش۵/۱درصدی نرخ بهره کوتاه مدت. اما این سیاست همچنین شامل چگونگی واکنش دولتها به تغییرات ساختاری و تخریب خلاقانهای است که همه گیری ایجاد میکند.
این پاندمی باعث میشود اقتصاد کمتر جهانی شده، دیجیتالی و کمتر برابر باشد. تولیدکنندگان به خاطر کاهش ریسک زنجیره تولید خود و مهار اتوماسیون تولیدات خود را به داخل کشور نزدیک میکنند. در حالی که کارگران اداری حداقل در بخشی از هفته در آشپزخانه و اتاق خواب خود به کارشان ادامه میدهند، کارگران با حقوق کمتری که قبلا به عنوان پیشخدمت، نظافتچی و دستیار فروش زحمت میکشیدند، باید در حومه شهر شغل جدید پیدا کنند. تا زمانی که این کار را انجام ندهند، میتوانند با طلسم طولانی بیکاری روبهرو شوند. در آمریکا، حتی با کاهش نرخ بیکاری، از دست دادن شغل دائمی در حال افزایش است.
با حرکت بیشتر فعالیتهای آنلاین، شرکتها با پیشرفتهترین دارایی فکری و بزرگترین مخازن داده تحت سلطه کسبوکار قرار میگیرند. همان طور که موج دیجیتال در صنعت بانکداری نشان میدهد، رونق امسال سهام فناوری آنچه را که در پیش است، ارائه میدهد و نرخ بهره واقعی پایین، قیمت داراییها را بالا نگه میدارد حتی اگر اقتصادها ضعیف بمانند. این شکاف فاصله بین وال استریت و ماین استریت را که پس از بحران مالی جهانی پدید آمده و در سال جاری بدتر شده است، گسترش خواهد داد. چالش دولتهای دموکراتیک سازگاری با همه این تغییرات در عین حفظ رضایت مردم از سیاستهایشان و بازارهای آزاد خواهد بود.
این نگرانی برای چین وجود ندارد که به نظر میرسد تاکنون از قویترین بیماری همهگیر- حداقل در کوتاهمدت – شکوفا شده است. اقتصاد آن به سرعت برگشت. اواخر این ماه رهبران آن در مورد یک برنامه پنج ساله جدید که بر مدل سرمایه داری دولتی با فناوری بالا و افزایش خودکفایی شی جین پینگ تاکید دارد، توافق خواهند کرد. با این حال ویروس نقصهای طولانیمدت در دستگاه اقتصادی چین را نشان داده است و امسال انگیزه خود را به جای کاهش درآمد خانوارها، بر شرکتها و سرمایهگذاری در زیرساختها متمرکز میکند. و در درازمدت سیستم نظارت و کنترل دولت آن، که قرنطینه سختگیرانه را امکانپذیر میکند، احتمالا مانع تصمیمگیری گسترده و حرکت آزادانه مردم و ایدههایی میشود که نوآوری را حفظ میکنند و سطح زندگی را بالا میبرند.
اروپا عقب مانده است. پاسخ آن به همهگیر بودن به جای اجازه دادن به تعدیل اقتصادی، منجر به خسارات اقتصادی در آنجا میشود. در پنج اقتصاد بزرگ آن، پنج درصد از نیروی کار در برنامههای کوتاهمدت باقی میماند که در آن دولت به آنها پول میدهد تا در انتظار بازگشت شغلها یا ساعاتی باشند که ممکن است هرگز برنگردند. در انگلیس این نسبت دو برابر بیشتر است. در سراسر قاره، قوانین ورشکستگی به حالت تعلیق، بردباری ضمنی بانکها و سیل کمکهای دولتی موجب افزایش عمر شرکتهای زامبی میشود که مجاز به شکست هستند. (شرکت زامبی یک اصطلاح رسانهای برای شرکتهایی است که برای ادامه فعالیتهای خود، نیاز به کمک مالی دارند یا به شرکتهای بدهکاری اطلاق میشود که قادر به بازپرداخت بدهی خود هستند اما توان بازپرداخت اصل بدهی را ندارند.) با توجه به اینکه حتی پیش از این بحران کشورهای فرانسه و المان به سمت سیاست صنعتی که ملی گرایی را تقویت میکرد، متمایل شده بودند این مساله باعث نگرانیهای بیشتری میشود. اگر اروپا همهگیری را دلیل دیگری برای تقویت روابط نزدیک بین دولت و کسبوکارهای لازم تلقی کند، کاهش نسبی بلندمدت آن میتواند سرعت بگیرد.
علامت سوال این ماجرا آمریکاست. در بیشتر سال، تعادل سیاستها تقریبا درست بوده است. این یک شبکه ایمنی سخاوتمندتر برای بیکاران و محرک بزرگ تری از آنچه در خانه سرمایهداری انتظار میرفت فراهم کرد. این امر همچنین به بازار کار اجازه میدهد تا تنظیم شود و تمایل کمتری نسبت به اروپا برای نجات شرکتهایی دارد که با تنظیم اقتصاد در معرض منسوخ شدن قرار دارند. برخلاف اروپا، در حال حاضر بخشی از آمریکا شاهد ایجاد مشاغل جدید است.
در عوض ضعف آمریکا یک سیاست سمی و تقسیم شده است. به نظر میرسد دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، این هفته مذاکراتش را در مورد تمدید انگیزههای خود قطع کرد به این معنی که اقتصاد میتواند از یک صخره مالی سقوط کند. اصلاحات اساسی، چه برای طراحی مجدد شبکه ایمنی برای اقتصاد مبتنی بر فناوری و چه برای ایجاد کسری در یک مسیر پایدار، همه غیرممکن است در حالی که دو قبیله متخاصم سازش را ضعف تعریف میکنند. کووید ۱۹ واقعیت اقتصادی جدیدی را تحمیل میکند. هر کشوری برای سازگاری فراخوانده میشود، اما آمریکا با یک وظیفه دلهرهآور روبهرو است. اگر بخواهد جهان پسا همهگیر را رهبری کند، باید سیاستهای خود را دوباره تنظیم کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد