واگذاری بازارهای خارجی به رقبا
جهان‌صنعت– تدوین یک سند جامع صادراتی برای هر کشوری، به ویژه ایران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دنیای امروز که رقابت‌های تجاری بین‌المللی به شدت افزایش یافته و بازارهای جهانی به سرعت در حال تغییر هستند، وجود یک برنامه جامع و مدون برای صادرات می‌تواند به عنوان یک راهنمای کلیدی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و تجار عمل کند.
نبود سند جامع صادراتی باعث شده است که در مقاطعی، صادرات برخی کالاها به عامل اصلی افزایش قیمت آن کالاها در بازار داخلی تبدیل شود. به‌عبارت دیگر، وقتی که صادرات بدون برنامه‌ریزی و کنترل صورت می‌گیرد، ممکن است تقاضا برای برخی کالاها در خارج از کشور افزایش یابد. این افزایش تقاضا می‌تواند منجر به کاهش عرضه در بازار داخلی شود و در نتیجه، قیمت‌ها در داخل کشور به شدت افزایش یابند. این وضعیت نه‌تنها به ضرر مصرف‌کنندگان داخلی است، بلکه می‌تواند به نارضایتی عمومی و ایجاد تنش‌های اجتماعی منجر شود.
سند جامع صادراتی می‌تواند به عنوان یک ابزار هماهنگ‌کننده بین بخش‌های مختلف اقتصادی عمل کند. بدون وجود چنین سندی، ممکن است بین بخش‌های دولتی و خصوصی در زمینه صادرات عدم‌هماهنگی وجود داشته باشد. این عدم هماهنگی می‌تواند به تداخل در سیاست‌ها و اقدامات مختلف منجر شود و در نتیجه، کارایی و اثربخشی تلاش‌های صادراتی کشور را کاهش دهد.
یک کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به اهمیت طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی کشور با استفاده از تجربه سایر کشورهای جهان، گفت: تولید‌کننده‌های داخلی به دلیل نبود اطلس جامع صادراتی، برآورد دقیقی از نوع و میزان نیاز تجار برای صادرات ندارند. از طرف دیگر تجار هم برای پیدا کردن بازار هدف، باید هزینه‌های زیادی متحمل شوند؛ گاهی این مساله باعث ورود بدون برنامه و چشم‌انداز تجار به بازار و حتی ورشکستگی آنان شده است.
سید‌طه حسین‌مدنی، رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند درباره اهمیت تدوین سند جامع صادراتی کشور اظهار کرد: نبود سند جامع صادراتی باعث شده در مقاطعی صادرات برخی کالاها، به عامل اصلی افزایش قیمت آن کالاها در داخل تبدیل شود. گاهی نیز ممنوعیت‌های ناگهانی صادراتی که از نبود این سند ناشی شده، قدرت نفوذ برندهای ایرانی در کشورهای خارجی را کاهش داده و بازار را از دسترس تجار ایرانی خارج کرده است.
نبود اطلس جامع صادراتی
مدنی ادامه داد: تولید‌کننده‌های داخلی به دلیل نبود اطلس جامع صادراتی، برآورد دقیقی از نوع و میزان نیاز تجار برای صادرات ندارند. از طرف دیگر تجار هم برای پیدا کردن بازار هدف، باید هزینه‌های زیادی متحمل شوند. گاهی این مساله باعث ورود بدون برنامه و چشم‌انداز تجار به بازار و حتی ورشکستگی آنان شده است.
وی تصریح کرد: نبود یک اطلس جامع و دقیق بعضا باعث شده دولتمردان تصمیمات اشتباهی اتخاذ کنند؛ به طور مثال ممکن است اقدامات با اولویت پایین را به تصمیمات کلیدی، مهم و دارای اولویت بالا ترجیح دهند. به این صورت که در برخی کشورها بدون پشتوانه تحلیلی درست، منابع قابل‌توجهی را صرف کنند. این اقدامات از اعزام رایزن اقتصادی گرفته تا برگزاری نشست‌های سطح بالا، تبلیغات یا امضای تفاهمنامه‌هایی که در عمل فایده‌ای نداشته‌اند را شامل می‌شود. از سوی دیگر این برداشت و تحلیل اشتباه می‌تواند منجر به این شود که کشورهایی که ظرفیت‌های به مراتب بهتری برای صادرات ایران داشته‌اند، یا نادیده گرفته شده یا اقدام درخوری در آنها صورت نگرفته است. این به‌معنای تخصیص نادرست منابع و از دست دادن فرصت‌های واقعی در بازار جهانی است. نتیجه‌ای که با وجود یک اطلس صادراتی می‌شد به سادگی از آن پرهیز کرد.
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: همه این مسائل باعث ایجاد سردرگمی هم در بخش حاکمیتی و هم سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تجار شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور از صادرات به عنوان یکی از کلیدی‌ترین بخش‌ها به اندازه کافی بهره‌مند نشده و به خاطر سیاست‌های غلط منبعث از آن، بازارهای صادراتی را به کشورهای رقیب واگذار می‌کند. کشورهایی که نه وسعت منابع و کالای تولیدی ایران را دارند و نه از نظر دانشی و دانشگاهی در سطح ایران هستند.
بهترین راهکار در راستای توسعه سریع بازارهای خارجی
مدنی درباره اطلس صادراتی کشور هم گفت: واژه اطلس در ابتدا به معنی مجموعه‌ای از نقشه‌های حاوی داده به عنوان ورودی و اطلاعات به عنوان خروجی حداقلی و محسوس است. برای بهره‌مندی سریع‌تر از اطلس صادراتی می‌توان فاز نخست را به ارزیابی صادرات کشورهای دوست و همسایه ایران که کشورهای کمتر اثرپذیر از تحریم هستند اختصاص داد. این اطلس به تجار و فعالان اقتصادی برای تحلیل درست بازارهای هدف کمک زیادی می‌کند.
وی افزود: اطلس صادراتی یکی از پایه‌ای‌ترین، قابل فهم‌ترین و سریع‌الوصول‌ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع صادرات است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می‌توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده‌های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند. بر همین مبنا می‌توان در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه‌تر، کم‌هزینه‌تر و اثرگذارتر ورود کرد.
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: وقتی کشور از اطلس صادراتی بی‌بهره باشد؛ ممکن است شرکت‌های داخلی بدون دانش کافی در نمایشگاه‌های یک دسته محصول خاص خارجی شرکت کرده و بعد متوجه شوند انتخاب آن نمایشگاه در آن کشور صحیح نبوده و تمامی هزینه‌ها هدر رفته است اما وجود اطلس صادراتی می‌تواند به آنان درک درستی برای شرکت در نمایشگاه‌ها و بازارسازی در کشورهای خارجی بدهد. همچنین فقدان این اطلس ممکن است منجر به خطا در حضور رایزن‌های اقتصادی در کشورهای خارجی شود.
وی افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های داخلی برای کشورهای خارجی هم در نبود اطلس صادراتی ممکن است ما را دچار اشتباه کند و برای دعوت از کشورهای مختلف براساس نوع نمایشگاه انتخاب درستی نداشته باشیم.
مدنی یادآور شد: همانطور که گفته شد اطلس صادراتی یک راهکار مناسب برای رفع این چالش‌ها و انتخاب بهترین گزینه‌هاست. پیش از پرداختن به نقش نهادها و بخش‌های مختلف در تدوین این اطلس، بهتر است تجربه چند کشور خارجی در این زمینه را بررسی کنیم.
اطلس صادراتی کشورهای خارجی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کشورهایی که نسبت به تهیه اطلس صادراتی اقدام کرده‌اند اشاره و خاطرنشان کرد: بریتانیا از جمله کشورهایی است که سال ۲۰۲۱ تهیه اطلس صادراتی خود را به UK Export Finance (UKEF) Iسپرد و در همین چارچوب، نسبت به انتشار راهبرد رسمی «Export Strategy» با بودجه اختصاصی و ابزارهای تحلیلی و تامین مالی، ضمانت و بیمه برای قراردادهای صادراتی اقدام کرده است. از جمله دستاوردهای این اقدام، حضور در پروژه‌هایی نظیر نیروگاه خورشیدی ۱/۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است.
وی افزود: کانادا هم از سال ۲۰۱۹ اطلس صادراتی خود را تحت عنوان (Export Diversification Strategy) با مشارکت سازمان توسعه صادرات کانادا(EDC) و Global Affairs Canada در دستور کار قرار داد. از جمله محورهای این سند می‌توان به هدف‌گذاری و ارائه مشوق برای افزایش ۵۰درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همچنین همکاری با استان‌ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی هند از سال ۲۰۲۱ با ایجاد پرتال NIRYAT طرح‌های قدیمی مربوط به موضوع اطلس تجارت را جایگزین و در آن تجزیه و تحلیل روندهای صادراتی کالاها برای بازرگانان این کشور را ارائه می‌دهد. این پرتال مستمرا از طرف وزارت بازرگانی هند در حال توسعه است.
وی تصریح کرد: در آلمان این موضوع از طرف سازمان GTAI به عنوان مشاور وزارت اقتصاد و انرژی آلمان دنبال شده و از سال ۲۰۲۲ اقداماتی چون ارائه اطلس منطقه‌ای با تمرکز بر آسیا–اقیانوسیه و مشاوره به صادرکنندگان درباره فرصت‌های بازار ارائه کرده و به ابزاری راهبردی برای شرکت‌های آلمانی تبدیل شده است.
مدنی ادامه داد: وزارت تجارت آفریقای جنوبی از سال ۲۰۲۰ در قالب Export Potential Dashboard امکان شناسایی ترکیب کالا– بازار با پتانسیل بالا را برای فعالان اقتصادی خود فراهم کرده است. وزارت امور خارجه شیلی هم این موضوع را در قالب گزارش‌های فرصت‌های صادراتی، با تحلیل دقیق اقلام کشاورزی، دریایی، معدنی و غذایی پیش برده و این گزارش‌ها را در راستای سیاستگذاری برای صنایع کوچک و متوسط به کار برده است. ویتنام هم از سال ۲۰۱۹ نسخه اولیه اطلس صادراتی خود را ارائه و در سال ۲۰۲۴ نسخه جدید با ساختار پیشرفته‌تری ارائه کرده است.
رییس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: ایالات متحده هم این اطلس را با مسوولیت وزارت بازرگانی آمریکا و در قالب پلتفرم Export. gov دنبال کرده است. ارائه تحلیل طبقه‌بندی کالاهای تجاری بین‌المللی به تفکیک کشور و بازار هدف و تدوین و به‌روزرسانی «راهنمای تجاری کشور» (Country Commercial Guides) از نتایج آن بوده است. ایالات متحده این پلتفرم را دائما به‌روزرسانی می‌کند.
نقش اتاق بازرگانی و بخش‌خصوصی
مدنی در ادامه با اشاره به اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش‌خصوصی و نقش کلیدی ارائه داده‌های میدانی و تجربه بازار، گفت: این بخش می‌تواند سهمی ۵درصدی در این موضوع داشته باشد. ضمن اینکه بخش خصوصی توانمند الزاما متوقف بر تولید اطلس نیست. این بخش، به ویژه با استفاده از داده‌های آزاد و با کمک گرفتن از نهادهای تحلیلی و اندیشکده‌ها، می‌تواند از هم‌اکنون تحلیل‌های مستقل و تخصصی خود را در مورد بازارهای صادراتی آغاز کند، فرصت‌های کشف نشده را شناسایی کرده و عملا مسیرهای جدیدی را در تجارت بین‌الملل باز کند. با این حال، اگر اطلس صادراتی دقیق و شفاف طراحی شود؛ ابزار قدرتمندی برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر و ورود هدفمندتر بخش خصوصی به بازارهای جهانی خواهد بود.
وی ادامه داد: برای صادرکنندگان، تشکل‌ها و کنفدراسیون صادرات به عنوان تولیدکننده اصلی اطلاعات میدانی و تجربه زیسته بازار هم در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران سهمی ۴ درصدی تعریف می‌شود.
مدنی گفت: یکی دیگر از بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی ایران مشارکت داشته باشد؛ پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با نقش کلیدی تولید دانش پایه، تحلیل‌های راهبردی و اقتصادی است که می‌تواند سهمی ۳درصدی داشته باشد. این پژوهشکده نقش برجسته‌ای در ارتقای کیفیت علمی، مدل‌سازی اقتصادی و تدوین سناریوها دارد اما نفوذ آن در تصمیم‌سازی و تامین منابع محدود به سطح مشاوره‌ای است. مرکز آمار ایران هم به عنوان متولی ارائه داده‌های پایه و هماهنگی در نظام طبقه‌بندی در موضوع اطلس صادراتی می‌تواند به همین میزان نقش داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان، پلتفرم‌های فین‌تک و تحلیل داده در طراحی و پیاده‌سازی اطلس صادراتی با ابزارهای نوآورانه برای تحلیل بازار و طراحی اطلس هوشمند گفت: این بخش به همراه نهادهای رسانه‌ای عمومی و تخصصی که در اقناع افکار عمومی، اطلاع‌رسانی و ایجاد مطالبه عمومی نقش کلیدی دارند؛ هر کدام در طراحی و تدوین اطلس صادراتی ایران می‌توانند سهمی ۲درصدی داشته باشند.
مدنی گفت: رسانه‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی تخصصی، برخلاف تصور رایج، فقط در مرحله اطلاع‌رسانی نهایی فعال نیستند. اگر از ابتدا با همکاری اندیشکده‌ها، مراکز تحلیل داده و بازیگران سیاستگذار همراه شوند، می‌توانند نقش موثری در روشن‌سازی مسیر، مطالبه‌گری هدفمند، ارتقای جایگاه اطلس صادرات در اولویت‌های ملی و همچنین تسریع روند اجرایی ایفا کنند. اندیشکده‌های خلاق و نهادهای پژوهشی که بینش اجرایی دارند؛ باید در کنار رسانه‌ها به صورت تخصصی ورود کرده و ضمن مطالبه‌گری و استفاده از فرصت دولت چهاردهم و شعار تخصص‌گرایی رییس‌جمهور، در مورد اطلس صادراتی ایران راهکارهای عملیاتی ارائه و در جلسات تخصص شرکت کنند.
