واکنش وزارت جهاد کشاورزی به گزارش جهان‌صنعت
جهان صنعت_وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۴ باعنوان «امنیت ملی در گرو امنیت غذایی» جوابیه‌ای منتشر کرده که در ادامه آمده است: «با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در دهه ۹۰ به دلیل وجود تحریم‌های غیرقانونی اقتصادی و کاهش منابع ارزی و در آمدهای دولت و تداوم آن در سال‌های بعد، دخالت دولت در بازار با هدف کنترل قیمت‌ها و با هدف حمایت از مصرف‌کننده تشدید شد.
از طرف دیگر، دولت‌ها تلاش کردند تا تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌ها و نهاده‌های بخش کشاورزی هزینه‌های تولید را کنترل و اثر‌پذیری آنها از شرایط اقتصادی کلان کشور را کاهش دهند. هدف از این نوع مداخله و قیمت‌گذاری اطمینان از رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده حسب مورد و براساس علت شکست سازوکار بازار بوده است. البته قیمت‌گذاری تنها یکی از ابزارهای دولت‌ها در مواقع شکست بازار است.
از سال ۱۳۹۹ و با تصویب قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال ۱۳۶۸ محصولات زراعی و ۱۳۷۲ محصولات باغی)، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ترکیب وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، رییس نظام صنفی کشاورزی، رییس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران، دو نفر کشاورز خبره، رییس نظام صنفی بنیاد ملی گندم و دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست (به عنوان ناظر و بدون حق رای) تشکیل شده است. با نگاهی به اعضای شورا مشخص می‌شود که ترکیب شورای قیمت‌گذاری به نفع بخش خصوصی (سهم بیش از ۶۰درصد) بوده و در تمامی جلسات کمیسیون تخصصی و جلسات اصلی شورای قیمت‌گذاری نمایندگان بخش خصوصی حضور فعال داشته و بنابراین، تصمیمات گرفته شده و مصوبات ارائه شده نه‌تنها پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود بلکه با حضور حداکثری نمایندگان بخش خصوصی صورت می‌گیرد.
توجه به رعایت حقوق ذی‌نفعان و کسب‌وکارهایی که از مداخله آگاهانه دولت متاثر می‌شوند، مورد اهتمام دولت و قانونگذاری بوده است. براساس تبصره ذیل بند(ب) ماده(۳۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در صورت دخالت دولت در بازار و قیمت‌گذاری کیفی، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود را در سقف منابع پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار پرداخت نماید.
استفاده از ظرفیت تشکل‌های قانونی، واقعی و فراگیر همواره مورد اهتمام وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم بوده است. در این راستا می‌توان به تجربیات موفق مشارکت اتحادیه‌ها و بخش خصوصی در مدیریت بازار با نظارت دولت، از جمله اتحادیه مرکزی مرغداران میهن برای تخم‌مرغ اشاره کرد.
با عنایت به تشکیل کمیته تحقق شعار سال در وزارت جهاد کشاورزی و استقرار دبیرخانه آن در معاونت برنامه‌ریزی اقتصادی، آمادگی تبیین برنامه‌ها و راهکارهای دستیابی به اهداف شعار سال و پاسخ به ابهامات و بهره‌گیری از پیشنهادات کاربردی فراهم است.»
