واکنش وزارت جهاد کشاورزی به گزارش «جهان‌صنعت»
جهان صنعت– وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به مطلب منتشر شده روزنامه جهان‌صنعت در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ باعنوان «وزیرکشاورزی نمره قبولی نمی‌گیرد» جوابیه‌ای منتشر کرده است که در ادامه می‌خوانید: «برخلاف عنوان خبر، مطابق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (مصوب۰۶/۱۰/۱۳۷۹)، از ادغام وزارتخانه‌های کشاورزی و
جهاد سازندگی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل گردیده است. بنابراین از تاریخ مزبور، عناوینی نظیر «وزارت کشاورزی» و یا «وزیر کشاورزی»، موجودیت و موضوعیت قانونی ندارند.
در پاسخ به موارد مطرح شده درگزارش مذکور، توجه به نکات ذیل ضروری است:
– بیان گزاره‌های کلی مختلف درخصوص ضعف و ناتوانی دولت چهاردهم به صورت عام و وزیر جهاد کشاورزی به صورت خاص، بدون اشاره یا ارائه مستندات علمی و آمارهای رسمی، فاقد اعتبار لازم برای انتشار در رسانه‌های عمومی است.
– در ادبیات اقتصاد (سیستم حساب‌های ملی، SNA): تقسیم‌بندی خاصی تحت عناوین بخش‌های واقعی و غیرواقعی وجود ندارند. حقیقی (واقعی) و اسمی بودن اقتصاد براساس محاسبه ارزش‌افزوده زیربخش‌ها، بخش‌ها و کل اقتصاد برمبنای قیمت‌های سال پایه یا سال جاری تعیین می‌شود و ارتباطی به نوع فعالیت (کشاورزی، صنعت، خدمات)و نهاده‌های مورد استفاده (سرمایه، نیروی کار، زمین و مدیریت) ندارد.
– ورود سرمایه به اقتصاد و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی از جمله بخش کشاورزی از یک‌سو، تابع دو عامل کلیدی یعنی «امنیت پایدار» و «سودآوری مناسب» بوده و از سوی دیگر نیازمند «تامین منابع مالی مورد نیاز» از سوی صاحبان سرمایه و بازارهای مختلف مالی (پول، بیمه و سرمایه) از محل منابع داخلی و خارجی خواهد بود. اولا، شرایط حاکم بر فضای کسب‌وکار ایران و بخش کشاورزی به دلایل گوناگون از جمله فشارهای بیرونی، عادی نیست و ثانیا ،عمده تامین منابع مالی برای بخش کشاورزی، از طریق سیستم بانکی (بازار پول) بوده و خارج از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است.
– براساس مطالعات انجام شده، بازگشت و تشدید تحریم‌های اقتصادی ایالات متحدهی آمریکا علیه اقتصاد ایران، به شکل‌های مستقیم و غیرمستقیم و از کانال‌های گوناگون (به‌ویژه از کانال کاهش سرمایه‌گذاری از منابع داخلی و خارجی)، بخش‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی را در تنگناه قرار داده است. جنگ ۱۲روزه اخیر و حملات ایالات‌متحده آمریکا و رژیم غاصب صهیونی به کشورمان را نیز باید به عوامل برونزای مخرب ماه‌های اخیر افزود.
– تولید در بخش کشاورزی برخلاف بخش‌های صنعت و خدمات، شدیدا به شرایط اقلیمی (به عنوان شرط اصلی و لازم برای تولید در فضای باز) متکی است. مدیریت و سیاستگذاری در زمینه‌های تامین ارزان و به موقع نهاده‌های کشاورزی، تامین منابع مالی، حمایت هدفمند از تولید کشاورزی، مدیریت خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی و … به عنوان سایر شروط و الزامات تعریف می‌شوند. تغییرات مخرب اقلیمی (افزایش میانگین دمای سالانه، کاهش بارندگی، توزیع زمانی و مکانی نامناسب بارش و …) در سال‌های اخیر (نیمه دوم سال ۱۳۹۹ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲)، بخش کشاورزی کشور را متاثر ساخته است (رشد ارزش افزوده منفی کشاورزی در سال‌ها ۱۴۰۲- ۱۴۰۰). در مقابل، بهبود بارش در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، منجر به رشد مثبت ارزش‌افزوده کشاورزی در سال ۱۴۰۳ گردیده است. با توجه به تداوم و تشدید شرایط نامناسب اقلیمی در سال زراعی ۱۴۰۴- ۱۴۰۳ (از مهرماه ۱۴۰۳ تا شهریورماه ۱۴۰۴)، کاهش رشد ارزش‌افزوده فصلی و سالانه ۱۴۰۴ بخش کشاورزی کشور، قابل انتظار خواهد بود.
– برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تولید در این بخش مبتنی بر قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی) نظیر قانون برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و برنامه وزیر محترم کشاورزی در جلسه رای اعتماد (تعریف شده و به شکل‌های مختلف در مراحل مختلف زنجیره‌های تولید و ارزش (تامین نهاده‌ها، تولید: کاشت، داشت، برداشت و بازاریابی محصولات کشاورزی)، عملیاتی می‌شوند.
– باید توجه داشت که اولویت برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی، منافع ملی و اکثریت کشاورزان بوده و عدم تامین منافع گروهی برخی از واسطه‌ها و گروه‌های سیاسی نمی‌تواند با ادعاهای غیرمستند، مجوزی برای آنان و محمل و عاملی برای نفی خدمات وزارت جهادکشاورزی به کشاورزان و کمک به امنیت غذایی پایدار در شرایط بحرانی کنونی و آتی کشور باشد.
– ادبیات اقتصادی مرتبط با رشد اقتصادی، یک مقوله تخصصی بوده و الزاما انتظاری نیست که سیاستمداران و مدیران کلان کشور و خبرنگاران، همانند متخصصان مربوطه بر مفاهیم مرتبط با نظام حساب‌های ملی (SNA)، تسلط کامل داشته باشند؛ همانگونه که نویسنده گزارش مورد بررسی نیز با عدم استفاده از مفاهیم دقیق اقتصادی در گزارش خود تسلط کافی بر مفاهیم پایه‌ای و ابتدایی رشد اقتصادی، نظریه‌های رشد اقتصادی، عوامل موثر بررشد ارزش‌افزوده کشاورزی و … ندارند. لازم به یادآوری است که رشد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی کشور در اولین سال برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳)، برمبنای قیمت‌های سال پایه ۱۴۰۰ براساس آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا به ترتیب ۳/۲درصد و ۳/۶درصد بوده است. نظر به اینکه جمع قدر مطلق مقادیر رشد، نادرست می‌باشد، بنابراین رقم ۵/۶درصدی رشد ارزش‌افزوده اعلام شده برای بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳، صحیح نمی‌باشد. بلکه با توجه به رشد منفی ۲/۴درصد ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ و رشد ۳/۲درصدی ارزش‌افزوده بخش کشاورزی در سال ۳۰۴۱، به میزان ۵/۶ واحد‌درصد بهبود رشد ارزش‌افزوده اتفاق افتاده است.
– مرجع رسمی اعلام حساب‌های ملی، مرکز آمار ایران است، لیکن استناد گزارش‌های رسمی و مقالات علمی به آمارهای تولید شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. نیز پذیرفته شده است. تولید حساب‌های ملی مانند ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی، دارای روش و سازوکار مشخص بین‌المللی است.
– یادآوری می‌شود که معمولا (از جمله در ایران) آمار حساب‌های ملی براساس استاندارد SNA به صورت فصلی تولید و منتشر می‌شوند و آمارهای سالانه نیز براساس همین استاندارد، پس از تعدیل فصلی، محاسبه و انتشار پیدا می‌کنند. بنابراین تولید ماهانه حساب‌های ملی براساس استاندارد مزبور، معمول و مرسوم نمی‌باشد.
– برخلاف بخش‌های صنعت و خدمات، با توجه به زمانبری فرآیند تولید در بخش کشاورزی (از زمان کاشت تا برداشت) و امکان تغییر زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی با توجه به شرایط اقلیمی، مقایسه ماهانه ارزش‌افزوده کشاورزی سال‌های مختلف، چندان مرسوم و معقول نمی‌باشد.
– ارزیابی کارنامه هر وزیری از جمله وزیر جهاد کشاورزی، نه براساس اظهارنظرهای کلی رسانه‌ای، بلکه باید براساس آمارهای رسمی از عملکرد آن وزارتخانه در زمینه‌های مختلف (تولید، تجارت، حمایت و…) در فضای کسب‌وکار حاکم بر اقتصاد کشور و بخش کشاورزی صورت پذیرد. با توجه به گذشت حدود یک‌سال از عمر دولت چهاردهم و وزارت وزیر کنونی جهادکشاورزی، آمارهای رسمی مرکز آمار ایران(۱۰۰=۱۴۰۰)، بیانگر رشد مثبت ارزش‌افزوده فصول تابستان (۳/۱درصد)، پاییز (۴/۲ درصد) و زمستان (۲/۵ درصد) بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۳ می‌باشند. بدیهی است که برای ارزیابی عملکرد بخش کشاورزی در فصول بهار و تابستان ۱۴۰۴، به جای تکیه بر آمارهای برآوردی باید به انتظار انتشار آمارهای رسمی توسط دستگاه‌های متولی رسمی (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا) در آینده نزدیک نشست.
– نظر به اینکه در گزارش‌های برآوردی ماهانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی به جزئیات برآورد (شامل روش برآورد، خروجی مدل‌های برآوردشده، مقایسه مقادیر برآوردی ماهانه با مقادیر واقعی و…) اشاره‌ای نگردیده و صرفا نتایج نهایی ارائه شده‌اند، بنابراین عملا امکان ارزیابی کارشناسی نتایج ارائه شده در این گزارش‌ها وجود ندارد.
