واکنش وزارت جهادکشاورزی به گزارش «جهانصنعت»
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به گزارش روزنامهجهانصنعت در تاریخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۴۰۴ باعنوان ناامنی غذایی در کمین سفرهها جوابیهای منتشر کرده که در ادامه آمده است که «تراز مثبت تجاری بخش کشاورزی زمانی محقق میشود که ارزش صادرات محصولات کشاورزی از ارزش واردات آن پیشی بگیرد. صادرات تابع متغیرهای متعددی مانند شرایط دسترسی به بازارهای جهانی، ناوگان حمل و نقل، موافقتنامهها و پیمانهای تجاری، قیمت کالاها در داخل، قیمت جهانی، نرخ ارز، مقررات بهداشتی،کیفیت محصول، بساتهبندی، نشان تجاری، فاصله کشورها از یگدیگر و سیاستهای تعرفههای کشور مقصد است. بنابراین کشورها با تکیه بر مزیتهای نسبی تجاری خود تلاش میکند تا نسبتبه ثبات بخشی سهم خود از بازار جهانی محصولات اقدام کنند. از سوی دیگر واردات به قیمتهای جهانی، نوع و ساختار بازار جهانی محصول موردنظر، وضعیت ناوگان حملونقل، سیاستهای تعرفهای، وضعیت دسترسی به نظام پرداخت بینالمللی و وضیعت نیاز بازار داخلی بستگی دارد. اگرچه منفیترشدن تراز تجاری بهمعنای افزایش ارزبری بخش کشاورزی کشور بوده اما نکته مهم ترکیب واردات است.
بیشاز ۸۵درصد واردات بخش کشاورزی شامل نهادههای خوراک دام و طیور، روغن، برنج و شکر است. برخی از این اقلام بهعنوان نهاده موردنیاز برای تولید، گوشت مرغ، تخممرغ، شیر و گوشت قرمز است. بنابراین واردات ایناقلام بهمنظور تامین پروتئین حیوانی بهمنظور تقویت امنیت تغذیهای اجتنابناپذیر است. محدودیت شرایط اقلیمی و تشدید کمیابی منابع آب سبب شده تا همچنان وابستگی وارداتی به این اقلام افزایش یابد. البته کاهش ضریب وابستگی روغن و نهادههای خوراک داموطیور ازطریق افزایش بهرهوری، پیادهسازی الگوی کشت و توجه به محدودیت منابع آب و خاک و ظرفیت اکولوژیک یکی از اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و امنیت غذایی بوده که در حال اجراست. باید توجه داشت که بخشی از ارزش واردات محصولات کشاورزی بهدلیل هزینههای تبعی ناشی از نبود سازوکار تسویه مالی بینالمللی، هزینههای بالای معاملاتی، نوسانات نرخ ارز، وضعیت ناوگان حملونقل دریایی و فاصله از مبادی وارداتی و هزینههای بیمه و سربار است. مدیریت این موارد نیز خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی است. درحالی در این گزارش وزارت جهادکشاورزی به انفعال درباره وضعیت ناامنی غذایی خانوارها متهم شده که نگرانی از امنیت غذایی به دلیل خشکسالی، سرایت تورم سایرکالاها و خدمات به محصولات کشاورزی و غذا و با رفتن هزینههای تولید سبب شده تا میزان و ارزش واردات بخش کشاورزی در هشتماهه نخست سال۱۴۰۴ نسبتبه مدت مشابه سال قبل افزایش یابد. بهعبارت دیگر انجام واردات بهمنظور اطمینان از تداوم تولید، ثباتبخشی به قیمتهای داخلی و ذخایر راهبردی انجام شده است.
باید اشاره کرد که بخشی از عوامل موثربر تورم کالاهای اساسی مانند افت ارزش پول ملی، میزان منابع ارزی در دسترس و هزینههای واردات مربوط به خارج از بخش کشاورزی است. کسری بودجه ۴/۳درصد نسبتبه تولید ناخالص داخلی(بانک جهانی۲۰۲۵) تورم سالانه را بهطور مداوم افزایش داده است.
خشکسالی شدید و کاهش ۴۱درصد بارندگی نسبتبه سال قبل تولید محصولات کشاورزی مانند گندم سبزیجات را کاهش و وابستگی به واردات را افزایش داده و متعاقبا تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها را افزایش داده است. براساس دادههای مرکز آمار ایران رشدشاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاودارهای صنعتی، رشد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی و رشد شاخص قیمت تولیدکننده زراعت و باغداری هزینههای کشاورزی را بالا برده و متعاقبا تورم سالانه خوراکیها را افزایش داده است.
البته درراستای مدیریت قیمتکالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی اقداماتی را به منظور مدیریت وتنظیم بازارکالاهای اساسی و بهبود وضعیت امنیت غذایی اقشار جامعه انجام داده است. تامین همزمان منافع تولیدکنندهومصرفکننده اولویت وزارت جهادکشاورزی بوده و دستگاههای مسوول مکلف شدند که با هرگونه احتکار، توزیع قطرهچکانی و افزایش بیضابطه قیمت کالاهایی که خارج از طرح کالابرگ هستند برخورد قانونی کنند.
بهمنظور نظارت دقیق بر بازار و زنجیره تامین کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی نظرسنجیهای میدانی برای احصای دقیق میزان رضایت مردم از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اصلاحات احتمالی آن را دردست اقدام قرار داده است.
درخصوص تامین نهادههای دامی مقرر شده تا روند واردات این نهادهها بههمراه حبوبات و کالاهای اساسی توسط شرکتهای منتخب تا پایان سال جاری استمرار یابد. مصوبه تقدم ارائه قبض انبار( بارنامه) بر ثبت سفارش علاوه بر نهادههای دامی برای انواع روغن، برنج، حبوبات و دانههای روغنی نیز تا پایان سال تمدید شده است.
وزارت جهاد کشااورزی موظف شده تا با همکاری پلیس امنیت اقتصادی اقدامات لازم را برای جلوگیری از قاچاق گوشت انجام دهد. دستور صدور مجوزهای لازم برای واردات گوشت گوسفندی از کشورهای همسایه شمالی جهت تنظیمبازار داخلی داده شده است.
تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط موظف شدند برای رصد دقیق زنجیره تامین و پیشگیری از نوسانات بازار اطلاعات مربوط به حوزه خود را بهصورت هفتگی به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و امنیت غذایی ارسال کنند. در این میان از نقش محوری اصناف نیز استفاده خواهد شد.
وزارت جهادکشاورزی مقرر کرده که با افزایش ۷۰همتی سرمایه بانک کشاورزی که چندبرابر آن بهتسهیلات تبدیل شده و نیز تامین ۵۰همت خط اعتباری و مجوز حضور و خرید و فروش توسط این بانک موضوع سرمایه در گردش تولیدکنندگان بخش کشاورزی را حل و فصل کند.
بدون تردید همراهی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برایآرامش بخشی به بازار به سیاستگذاران کمک کرده تا تورم انتظاری را مدیریت کند. بدیهی است موضوعاتی مانند اصلاح حداقل دستمزد یا تعیین بهای سبد معیشت کارگران باوجود مهمبودن در حوزه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.»
