20 - 04 - 2024
واکنش سازمان اداری و استخدامی کشور به گزارش «جهانصنعت»
سازمان اداری و استخدامی کشور در واکنش به گزارش روزنامه «جهانصنعت» تحت عنوان «خسارت به تجارت» در تاریخ ۲۸فروردین ۱۴۰۳ جوابیهای منتشر کرده است که در ادامه میخوانید:
« تنظیم ساعت کار کارکنان دولت در ستاد مرکزی دستگاههای اجرایی در ۵روز هفته از شنبه تا چهارشنبه، موضوعی است که سال ۱۳۸۶ در تبصره۳ ذیل ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شده و تاکنون نیز اجرا میشده است؛ یعنی تبعیضی بین دستگاههای مرکزی و استانی وجود داشت که دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی که کلیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما هنوز در صحن به تصویب مجلس نرسیده، تغییراتی را در خصوص میزان ساعت کار و اختیار استانها در برنامهریزیهای مربوطه به منظور رفع این تبعیض خواستار شده است که نه در لایحه پیشنهادی دولت و نه در مصوبات کمیسیون اجتماعی، در خصوص اینکه پنجشنبهها تعطیل رسمی باشد یا بانکها روزهای پنجشنبه تعطیل باشند، مطلبی عنوان و مصوب نشده است؛ لذا ادعای گزارش صفحه نخست روزنامه جهانصنعت به شماره۵۵۰۳ به تاریخ ۲۸ فروردین۱۴۰۳ با عنوان
«خسارت به تجارت»! که بیان داشته:
«دولت سیزدهم در اقدامی بیمنطق و برخلاف شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید، پنجشنبهها را تعطیل اعلام کرده است.»، بیاساس بوده و خلافواقع است. دولت سیزدهم در لایحه پیشنهادی خود، خواستار حذف تبصره۳ ذیل ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری شده و پیشنهاد اضافه شدن «تبصره۴ ذیل این ماده» را داده که اعلام میدارد: «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، موظفند ساعات کار خود را در پنجروز هفته تنظیم نمایند. ساعات کار تمامی مراکز و واحدهای خدمترسانی الزاماً در حداقل ششروز در هفته تنظیم میشود.» واضح است که در این تبصره، مراکز و واحدهای خدمترسان نظیر بانکها مستثنا هستند و باید حداقل در ششروز، ساعت کاری خود را تنظیم کنند؛ لذا ادعای طرحشده در گزارش روزنامه جهانصنعت، مبنی بر اینکه «در صورت تصویب لایحه مذکور در مجلس، بانکها نیز در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.»! از اساس کذب است و در صورت تصویب لایحه، بانکها و دیگر مراکز خدمترسان مانند بیمارستان و مراکز درمانی، همچنان موظف هستند که ساعات کاری خود را در ششروز از هفته برنامهریزی کنند. در جهت تنویر افکار عمومی و بخش خصوصی لازم به ذکر است که تمامی دستگاههای اجرایی کشور مراودات بینالمللی ندارند یا اصلا خدمات آنها در راستای تجارت جهانی نیست که لازم باشد ساعات کار خود را با تعطیلات جهانی تنظیم کنند، لذا این موضوع که همه دستگاهها باید ساعات کار خود را به جای شنبه تا چهارشنبه، بین روزهای یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم کنند تا ارتباط و تعامل بیشتری در بینالملل داشته باشند، منتفی است. البته که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصمیمگیری در خصوص تنظیم ساعت کار برخی دستگاهها و جابهجایی روز تعطیل را به دولت واگذار کرده است که در صورت تصویب، بنابر مطالعات انجامشده، قطعا در جایی که نیاز باشد، دولت تصمیم درست و متناسب با نفع ملی و مردم را اتخاذ خواهد کرد. از طرفی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها روز جمعه به عنوان روز تعطیل آخر هفته عنوان شده و پنجشنبهها تعطیل رسمی نیست. همچنین در لایحه پیشنهادی نیز دولت خواستار تعطیلی رسمی پنجشنبهها نشده است و همچون گذشته، بخش خصوصی بنابه شرایط کاری خود یک روز تعطیلی در هفته را مطابق قانون در نظر میگیرد، اما این یک روز تعطیلی برای تمام بخشهای خصوصی که بهطور قطع در روز جمعه نیست! برای نمونه روزنامهها، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، به جای روزهای جمعه، روزهای پنجشنبه تعطیل هستند یا برخی شرکتهایی که فعالیت بینالمللی دارند، به جای روزهای جمعه، روزهای شنبه یا روزهای یکشنبه را تعطیل میکنند. به این ترتیب القای نگرانیهای بیاساس به جامعه معنایی ندارد. همچنین به منظور برطرف کردن نگرانی ایجادشده برای برخی فعالان اقتصادی و مردم به واسطه انتشار مطالب خلافواقع و کذب در روزنامه جهانصنعت به شماره ۵۵۰۳ به تاریخ ۲۸فروردین ۱۴۰۳ با عنوان
خسارت به تجارت»، متن لایحه پیشنهادی دولت به منظور اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال ۱۳۸۶ که در کمیسیون اجتماعی مصوب شده، اما هنوز در صحن مجلس به تصویب نرسیده است، به صورت تفصیلی آورده میشود. در این متن آمده است:
در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه بندهای ۱، ۹، ۱۲ و ۱۷ناظر بر «نهادینهسازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایههای انسانی و اجتماعی»، «توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری»، «توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشور» و «خدماترسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم» و همچنین قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده، ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت زیر اصلاح میگردد:
ماده ۸۷ – ساعات کار کارمندان دولت چهلساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران تعیین میگردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چارچوب ضوابط ابلاغی از طرف سازمان اداری و استخدمی کشور که به تصویب هیاتوزیران میرسد، بر عهده دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرحهای طبقهبندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد.
تبصره۱- کارمندان میتوانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یکچهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۰ساعت) تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲– دستگاههای اجرائی میتوانند در موارد خاص با موافقت هیاتوزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقهای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.
تبصره ۳- در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران، ساعت کار کارمندان، فارغ از سقف تعیینشده، تقلیل مییابد.
تبصره ۴- کلیه دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی موظفند ساعات کار خود را در پنجروز هفته تنظیم نمایند. ساعات کار تمامی مراکز و واحدهای خدمترسانی الزاما در حداقل ششروز در هفته تنظیم میشود.
تبصره ۵- دولت موظف است ساعات کار کارمندان دولت در هفته را براساس تغییرات فناوری و نحوه ارائه خدمات و نیز الزامات اقتصادی – اجتماعی کشور، هر پنج سال یکبار (متناسب با الزامات و هدفگذاریهای برنامههای توسعه کشور) بررسی و در صورت نیاز به تغییر، نسبت به تقدیم لایحه به مجلس اقدام نماید تا موضوع با قید سهفوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در ادامه، سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور آنکه محرز شود لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم خواستار اصلاح چه مواردی از ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب سال۱۳۸۶ بوده است، موارد را به صورت تقنینی اعلام میدارد:
۱- ساعت کار کارمندان دولت در صدر ماده به «چهلساعت» تغییر مییابد و عبارت «در چارچوب ضوابط ابلاغی از طرف سازمان اداری و استخدمی کشور که به تصویب هیات وزیران میرسد»، به قبل از «با دستگاههای ذیربط» اضافه میشود.
۲- عبارت «در موارد ضروری» از صدر ماده حذف میشود.
۳- عدد «حداکثر ۱۱ساعت» در تبصره۱ به «حداکثر ۱۰ساعت» تغییر مییابد.
۴- «در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماریهای فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیاتوزیران، ساعت کار کارمندان، فارغ از سقف تعیینشده، تقلیل مییابد»؛ به عنوان تبصره ۳
اضافه میشود.
۵- «کلیه دستگاههای اجرائی ستادی و استانی به استثنای مراکز و واحدهای خدمترسانی نظیر واحدهای بهزیستی، بانکها، بیمارستانها، مراکز درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم نمایند. ساعات کار تمامی مراکز و واحدهای خدمترسانی الزاماً در حداقل ششروز در هفته تنظیم میشود»؛ تحت عنوان تبصره۴، جایگزین تبصره۳ میشود .
۶- «دولت موظف است ساعات کار کارمندان دولت در هفته را براساس تغییرات فناوری و نحوه ارائه خدمات و نیز الزامات
اقتصادی – اجتماعی کشور، هر پنجسال یکبار (متناسب با الزامات و هدفگذاریهای برنامههای توسعه کشور) بررسی و در صورت نیاز به تغییر، نسبت به تقدیم لایحه به مجلس اقدام نماید تا موضوع با قید سهفوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد»؛ تحت عنوان تبصره۵ اضافه میشود.
علیایحال از اصحاب رسانه، انتظار میرود ضمن بررسی دقیق لوایح پیشنهادی دولت و تطبیق آن با قوانین و وضع موجود، بانی روشنگری و مانعی برای تشویش اذهان عمومی باشند؛ نه اینکه با برداشت اشتباه و شتابزده از یک پیشنهاد مصوب نشده، با ادعاهای بیمنطق و بیاساس خود، دلیلی بر ایجاد نگرانیهای عمومی شوند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد