13 - 02 - 2024
واکنش بازار سهام ایران نسبت به تحولات بازار جهانی
تحلیل بازار- در ماههای اخیر بازار جهانی تحت تاثیر تنشهای منطقهای و کاهش حملونقل قرار داشته، از این رو کارشناسان برای پیشبینی شاخص کل، واکنش بازار ایران نسبت به تحولات بازار جهانی را خنثی ارزیابی کردهاند.
عمده بازارهای مالی در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری بازدهی آنچنانی تجربه نکردند؛ به نحوی که تمامی بازارهای داخلی بازدهی کمتر از تورم عمومی داشتهاند. بازده خودروهای داخلی از ابتدای سال ۳۰ درصد و شاخص بورس مشابه دلار حدود ۱۲ درصد بوده است. بازار سهام ایران نهتنها تحت تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی کشور قرار دارد از تحرکات بازار جهانی هم اثر میپذیرد، از این رو با در نظر گرفتن کاهش سیاستهای انقباضی در بانکهای مرکزی کشورهای مختلف و افزایش قیمت برخی کامودیتیها میتوان روند صعودی بورس را در سال آینده ترسیم کرد.
از نظر اقتصادی پیشبینی میشود سطح نقدینگی در جهان روند افزایشی داشته باشد. این موضوع از سیاستهای پولی چین برای مبارزه با کاهش تورم و سیاستهای سازگارتر فدرالرزرو برای کنترل تورم کاملا استنباط میشود. این موضوع منجر به تقویت فعالیتهای اقتصادی شده است که بهطور بالقوه منجر به رشد قیمت کامودیتیها خواهد شد. همچنین محدود شدن عرضه کنسانتره مس به واسطه محدودیتها در معادن آمریکایجنوبی، بر تعادل بین عرضهوتقاضای مس تاثیر خواهد گذاشت.
کاهش تقاضای ناشی از نزدیک شدن تعطیلات چین
طی هفته گذشته، با کاهش ۱۰ درصدی شاخص توسعه املاک در چین در ۲۰۲۳ و متعاقبا کمرنگ شدن انتظارات برای کاهش نرخ بهره و کاهش تقاضای ناشی از نزدیک شدن به تعطیلات چینیها قیمت شمش روی نیز نزولی بوده است. این کشور علیرغم چالشهای اقتصادی مانند تورم منفی، به نظر میرسد بانک مرکزی تمایلی به استفاده از کاهش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای تحریک اقتصاد ندارد که در درجه اول به دلیل نگرانیها در مورد کاهش ارزش یوآن است.
همچنین تقاضای استرالیا و جنوبشرق آسیا برای اوره در هفتههای گذشته کاملا افزایش یافته، این درحالی است که شاهد کاهش عرضه این محصولات از سوی اندونزی و مالزی بودهایم و این نشانه بر هم خوردن توازن بین عرضهوتقاضا به افزایش قیمت این محصول است. در اروپا، واردکنندگان اوره هنوز بهطور جدی در قیمتهای بالا خرید نکردهاند و اکثر آنها هنوز در انتظار کاهش قیمتها هستند. از طرفی کاهش قیمت گاز طبیعی با وجود سرد شدن هوا در اروپا و کاهش قیمت غلات به عنوان دو عامل مهم بنیادی برای عدم رشد قیمت این محصول هستند.
با در نظر گرفتن هزینه سربار حملونقل نمیتوان پیشبینی دقیقی از حاشیه سود شرکتها و وضعیت تقاضا داشت، زیرا نرخ اجاره کشتیهای نفتکش طی هفتههای اخیر نسبت به یک ماه گذشته دوبرابر شده و از ۳۵۰۰۰ دلار در روز به ۶۰۰۰۰ دلار افزایش یافته و منجر به افزایش بهای تمامشده تولید و نهایتا افزایش سطح تورم مصرفکننده در سطح جهانی شده است.
مشکلات اقتصادی همچنان بر دورنمای تقاضای جهانی برای نفت تاثیر میگذارد و از نگرانیهای ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و حمله به یک پایانه صادرات سوخت در روسیه پیشی گرفته است.
براساس اطلاعات منتشر شده انتظار هیچ راهحلی در درگیریهای روسیه و اوکراین وجود ندارد. بنابراین سال ۲۰۲۴ به عنوان سال مهمی برای بازار جهانی شناخته شده که برمبنای بیثباتی ژئوپلیتیکی رفتار خواهد کرد.
اقتصاد ایران کمی متفاوتتر از بازارهای جهانی
در شرایط کنونی اقتصاد ایران کمی متفاوتتر از بازارهای جهانی حرکت کرده و گواهی ۳۰ درصدی با نیت جمعآوری پول و جلوگیری از التهاب در بازارهای کالایی تزریق شد، اما هنوز فضای روانی اقتصادی کاملا تورمی است.
از منظر سیاستهای پولی، این حرکت تغییر خاصی در شرایط به وجود نمیآورد، مگر اینکه منجر به تبدیل پول به شبهپول شود. در واقع با این نرخ نه قدرت خلق پول بانکها نه زیاد و نه کم میشود. عملا با سیاست کنترل ترازنامه هم رقابت بین بانکها شکل نمیگیرد، چون هر بانکی بیش از ۲ درصد امکان رشد وامدهی ماهانه ندارد.
از طرف دیگر بعد از چند هفته افت قیمت در بورس، در سهمهای مختلف نوسان متفاوت بود در برخی سهام نسبتا افتها کمتر شده، با توجه به ارزش معاملات کم نمیتوان آن را یک افت سفت و سخت تفسیر کرد. بیشتر میتوان گفت نمادها اشباع فروش شدند و به همین جهت با کمی تقاضا شاهد مثبتهای یک تا
۲ درصدی در برخی از آنها بودیم.
نکته جالب توجه در بازار تقاضا برای نمادهای گروه املاک و همچنین نمادهای کوچک و متوسط بود. البته شاید افت قیمت این چند روز باعث پرتقاضا شدن نمادهای کوچک شود، چراکه سیگنالهای تورمی همچنان پابرجاست.
بنابراین در ماههای اخیر بازار جهانی تحت تاثیر تنشهای منطقهای و کاهش حملونقل قرار داشته، از این رو کارشناسان برای پیشبینی شاخص کل، واکنش بازار ایران نسبت به تحولات بازار جهانی را خنثی ارزیابی کردهاند.
همزمان با خبر آغاز انتشار اوراق گواهی سپرده
۳۰ درصدی توسط بانکها و به رسمیت شناختن سطح نرخ بهره ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی کف نرخ بهره بدون ریسک مدلهای قیمتگذاری دارایی به ۳۰ درصد رسیده که یعنی ارزشگذاری پایینتر داراییها، ضرایب پایینتر بازار، هزینه تامین مالی بالاتر است و نیز افزایش بهای تمامشده پول بانکها میتواند منجر به سختتر شدن کار بازار سهام و سایر داراییهای ریسکی شود، اما با این کار انتظارات تورمی افزایش پیدا میکند و احتمالا در نرخ تورم هم کاهش خاصی رخ ندهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد