واکنش ایران‌خودرو به دستور قضایی جدید
جهان صنعت، شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی از اجرای دستور شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران خبر داد. بر اساس این حکم، این خودروساز موظف است فروش آتی محصولات خود را متوقف کرده و تنها با نرخ‌های مصوب ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ و مطابق ضوابط قیمت‌گذاری، عرضه را ادامه دهد. این دستور همچنین شامل ممنوعیت موقت اجرای مصوبه ۲۰ خرداد هیئت‌مدیره ایران‌خودرو درباره قیمت‌های جدید و انتشار عمومی مفاد قرار برای اطلاع‌رسانی و پیشگیری از تخلفات مشابه است.
طبق متن حکم، این دستور تا زمان صدور رأی قطعی یا تصمیم بعدی شعبه دوم لازم‌الاجرا و غیرقابل اعتراض است. به موجب آن، ایران‌خودرو باید از هرگونه فروش خودرو بر اساس قیمت‌های اعلامی خردادماه سال جاری خودداری کند و عرضه را با نرخ‌های قبلی ادامه دهد.
واکنش ایران‌خودرو؛ تأکید بر قانونی بودن افزایش قیمت
ایران‌خودرو در اطلاعیه خود ضمن پایبندی به اجرای دستور قضایی، اقداماتش در تغییر قیمت را قانونی و مبتنی بر قوانین موضوعه و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانست. این شرکت اعلام کرد افزایش قیمت‌ها نتیجه ترک فعل نهادهای ذی‌ربط بوده و دستور تعزیرات بدون توجه به دفاعیات و ملاحظات تولیدی، سهامداری و کارگری صادر شده است.
ابهامات حقوقی و استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی
این خودروساز همچنین به وجود ابهامات جدی در اجرای دستور اشاره و آن را مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی «لاضرر» توصیف کرد. ایران‌خودرو تأکید کرده است که اجرای چنین تصمیماتی می‌تواند پیامدهایی برای تولید و بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
