2 - 11 - 2019
واسطهای برای صادرات فولاد
«جهان صنعت»- پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا میتواند ظرفیت مناسبی را در توسعه صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی برای کشور فراهم آورد. در واقع اتحادیه اوراسیا طی توافقی در سال ۲۰۱۴ و میان کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان به منظور افزایش توان و ظرفیت اقتصادی کشورهای عضو تشکیل شد و عملکرد این اتحادیه که با حذف تعرفه تجاری نیز همراه بود افزایش صادرات بیش از ۳۶ درصدی را در خلال سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ برای کشورهای عضو به همراه داشته است. حال ایران در آبانماه به این اتحادیه خواهد پیوست تا با استفاده از ظرفیتهای تجاری که در مرحله نخست با تعرفه صفر برای ۸۶۲ قلم کالا اعمال میشود برای کاهش آسیبهای ناشی از شرایط تحریمی بهرهگیری کند؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اگرچه عضویت در اتحادیه اوراسیا فرصتی مغتنم در راستای توسعه صادرات و در نتیجه رونق تولید خواهد بود اما به گفته تحلیلگران در برخی از حوزهها به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی به دلیل آنچه ظرفیتهای بالای تولید به ویژه در صنایع فولادی گفته میشود نیازمند برنامهریزی مدونی است که کشورهای عضو را به عاملی برای تسهیل در صادرات محصولات معدنی و کالاهای زنجیره فولاد بدل خواهد کرد.
توسعه صادرات معدن و فولاد
در این رابطه محمدرضا منصوری عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه توافق اوراسیا فرصتی مناسب برای صادرات محصولات معدن و فولاد است میگوید: اتحادیه اوراسیا از ظرفیت بازار ۴۰۰ میلیارد دلاری برخوردار است که در این راستا قوانین درباره توافقنامه اوراسیا به تصویب رسیده و در حال حاضر بستر و فضا برای این بازار فراهم شده است.
منصوری با بیان اینکه ایران در گذشته سهم کمی از این بازار را به خود اختصاص داده بود گفت: با توجه به امکان افزایش و تسهیل در صادرات به کشورهای همسایه قطعا میتوان با ورود به این پیمان در حوزه فولاد و گروههای شیشه و پتروشیمی، از ظرفیتهای منطقهای بهرهگیری کرد.
عضو فراکسیون توسعه صادرات مجلس به مشکلات صادرات در نتیجه کاهش قیمت دلار اشاره کرد و افزود: دولت باید حمایت حداکثری داشته باشد بهگونهای که در برخی از گمرکات با مشکلات ناشی از کارشکنی شاهد تحمیل زیانی هستیم که بابت تاخیر در ارسال مرسوله صورت گرفته است.
منصوری با تاکید بر اینکه صادرات برای بهبود وضعیت معیشت مردم و ثبات نرخ دلار در کشور الزامی است، گفت: اتحادیه اوراسیا میتواند فرصت مناسبی برای صادرات کالا در حوزههای معدن و فولاد و همچنین نفت و انرژی فراهم کند که در این راستا مجلس نیز نسبت به تصویب قانون اقدام کرده است .
برنامهریزی، راهکار بهرهگیری از ظرفیت اقتصادی اوراسیا
همچنین غلامحسین دوانی کارشناس معدن و صنایع معدنی و مدرس دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفتوگو با «جهان صنعت» در خصوص امکان بهرهگیری از اتحادیه اوراسیا در توسعه صادرات محصولات معدنی و فولاد اظهار کرد: پس از فروپاشی نظام تکقطبی اتحاد جماهیر شوروی، نظام چندقطبی برای مقابله با اقتصادهایی همچون آمریکا که قصد سیطره بر اقتصاد جهانی را دارند ایجاد شده بهگونهای که در مناطق مختلف شاهد شکلگیری پیمانهای منطقهای بودهایم .وی در ادامه افزود: با توجه به حضور کشورهای قدرتمند در اتحادیه اوراسیا و همچنین احتمال حضور چین در این اتحادیه پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۰ این تشکل از اقتصاد اروپا نیز پیشی گیرد. بنابراین قطعا پیوستن به اوراسیا برای کشور منافع زیادی را به همراه خواهد داشت .
وی در پاسخ به استفاده از این ظرفیتها در حوزه معدن به ویژه صادرات فولاد گفت: اگرچه کشورهای عضو این اتحادیه از پتانسیل بالایی در تولید فولاد و برخی محصولات معدنی برخوردارند، اما باید توجه داشت که علاوه بر ظرفیتهایی که برای برخی از محصولات فولادی وجود دارد، نباید الزاما از این کشورها به عنوان مقصد صادرات استفاده کرد بلکه در قالب واسط امکان صادرات محصولات فولادی را به سایر کشورها و در شرایط تحریمی فراهم آورند.این کارشناس معدن و صنایع معدنی در پاسخ به اینکه هزینههای بالای تولید در برخی از واحدها عملا امکان رقابتپذیری و استفاده از ظرفیت واسطهای برای صادرات را فراهم نخواهد آورد گفت: بر اساس آمار بانک جهانی ایران از ظرفیت ۸۰۰ تا هزار میلیارد دلاری در حوزه معدن و صنایع معدنی برخوردار است که هماکنون سهمی کمتر از ۷ درصدی را از ظرفیت استفاده میکند. از سوی دیگر به واسطه مشکلات مالی و عوامل دیگر بخش خصوصی کمتر به سرمایهگذاری در طرحهای توسعهای تمایل دارد. بنابراین طبیعی است که در برخی از واحدها شاهد هزینه بالای تولید باشیم.
مدرس دانشگاه صنعتی شریف گفت: در بحث صادرات هزینه تولید عامل اصلی محسوب شده بنابراین رویکرد حضور در اتحادیه اوراسیا بدون برنامهریزی و طرحهای بلندمدت فاقد توجیه خواهد بود.
رشد ۳۶ درصدی تجاری
بررسیها نشان میدهد اتحادیه اوراسیا از سال ۲۰۱۴ متشکل از کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان تاسیس شده تا مطابق با آن تعرفه گمرکی در تجارت کالایی بین اعضای آن به صفر برسد. اهمیت این موضوع به اندازهای بوده که مرکز تجارت بینالمللی در آخرین آمار خود از رشد بیش از ۳۶ درصدی کل تجارت این کشورها در خلال سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ خبر داده است. در این رابطه عملکرد اقتصادی اتحادیه اوراسیا نشان میدهد این تشکل با مجموع بازار مصرف ۱۸۱ میلیون نفری و تولید ناخالص داخلی حدود ۹/۱ تریلیون دلاری، حدود ۵۴۸ میلیارد دلار به جهان صادرات داشته و ۵/۳۱۸ میلیارد دلار کالا نیز از جهان وارد کرده است. در میان کشورهای اتحادیه، فدراسیون روسیه بیشترین میزان جمعیت، تولید ناخالص داخلی و حجم تجارت با جهان را داشته است. بیشترین نرخ تورم متعلق به کشور قزاقستان با ۶ درصد و بیشترین نرخ بیکاری نیز متعلق به کشور ارمنستان با ۱/۱۸ درصد بوده است.
کشور قرقیزستان با تورم ۵/۱ درصدی و تولید ناخالص داخلی ۱/۸ میلیارد دلاری، کمترین نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و کشور بلاروس با ۸/۰ درصد کمترین نرخ بیکاری را داشتهاند. بر اساس آمارهای مرکز تجارت بینالمللی، در سال ۲۰۱۸ حدود ۳/۰ درصد از واردات این کشورها از ایران بوده است. در میان کشورهای عضو این اتحادیه، سهم ایران در تامین نیاز وارداتی کشور ارمنستان (حدود ۶/۵ درصد) بیشتر از سایر کشورها بوده و حدود ۴ درصد از صادرات کالایی این کشور نیز به ایران بوده است. همچنین مقایسه عملکرد تجاری برخی از کشورها از زمان عضویت در این پیمان منطقهای حاکی از آن است که در مجموع، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی سالهای مذکور از پیوستن به اتحادیه منافعی را به واسطه رشد صادرات به دیگر کشورهای عضو اتحادیه کسب کردهاند. کل ارزش تجارت فیمابین کشورهای عضو این اتحادیه در سال ۲۰۱۵ حدود ۴/۴۲ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳۶ درصدی به ۸/۵۷ میلیارد دلار رسیده است که در این میان کشور ارمنستان بیشترین منفعت را از پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا کسب کرده است.
البته باید توجه داشت که با وجود بازار ۱۸۰ میلیون نفری کشورهای عضو اوراسیا، کشورهای چین و ویتنام نیز برای ورود به این اتحادیه توافقاتی را منعقد کرده و این در حالی است که حدود ۴۰ کشور دیگر همچون ترکیه، تونس، هند، نیوزیلند، مغولستان، سنگاپور، مصر و… خواستار ایجاد منطقه آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شدهاند که قطعا ظرفیت و فرصت بالقوهای پیش روی اقتصاد کشور خواهد داشت.
اوراسیا؛ فرصتها یا چالش!
البته در حالی که اکثر کارشناسان معتقدند عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا فرصت مناسبی را در راستای توسعه صادرات و در نتیجه رونق تولید برای کشور به ارمغان خواهد آورد اما برخی کارشناسان با تاکید بر اینکه حجم تجارت ایران با چین قابل مقایسه با کشورهای عضو این اتحادیه نیست معتقدند اعضای اوراسیا شرکای چندان قابل استنادی نخواهند بود. بهرام امیراحمدیان کارشناس مسائل اوراسیا در این رابطه میگوید: مقایسه حجم و سهم تجارت خارجی ایران با پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا در برابر چین بسیار ناچیز و قابل اغماض است. کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زنجیره تامین ایران نمیتوانند نقشی بارز داشته باشند، هرچند در توسعه جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در منطقه تاثیرگذار خواهند بود و همکاری منطقهای توصیه میشود.به گفته وی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، جمهوری ارمنستان (در منطقه قفقاز در همسایگی شمال غربی ایران)، جمهوری بلاروس (در همسایگی شمال غربی روسیه و در همسایگی لهستان)، جمهوری قزاقستان و جمهوری قرقیزستان (در منطقه آسیای مرکزی) و فدراسیون روسیه هستند بهجز ارمنستان که با دیگر اعضا پیوستگی جغرافیایی ندارد و عضویت ایران میتواند این حلقه اتصال را از طریق دریای خزر تامین کند.این کارشناس منطقه میگوید: ایران کوشش دارد در شرایط کنونی با استفاده از فرصتها و ظرفیتهای ایجادشده در پی پیوستن به موافقتنامه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مناسبات اقتصادی با کشورهای منطقه، تکمیل و توسعه زیرساختها و تسهیلات لازم بهویژه در زمینه حملونقل دریایی و ریلی را برقرار کند و توسعه دهد. در این راستا سهم ایران در تجارت خارجی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۱۸ برابر ۳/۰ درصد و در صادرات ۲/۰ درصد برآورد شده است. همچنین مجموع تجارت خارجی ایران با این اتحادیه ۲/۳ میلیارد دلار بوده که سهمی برابر ۳/۳ درصد از تجارت این اتحادیه را به خود اختصاص داده بنابراین لزوم ترسیم تصویر روشن از نوع و حجم صادرات و واردات با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ترسیم سازوکارهای عملیاتی دقیق بهمنظور رونق تولید و افزایش صادرات، حائز اهمیت خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد