واردات محدود و عرضه قطره‌چکانی؛ دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز
جهان صنعت، ارزیابی‌های میدانی نشان می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد از مرز یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم عبور کرده و در برخی اقلام، حتی نرخ‌هایی بالاتر نیز به ثبت رسیده است.
از سوی دیگر، کاهش حجم عرضه گوشت در قالب طرح تنظیم بازار موجب شده که بخش قابل‌توجهی از مصرف‌کنندگان، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، دسترسی کمتری به این کالای اساسی داشته باشند. این در حالی است که فلسفه اجرای طرح تنظیم بازار، حمایت از همین گروه‌های درآمدی و ایجاد ثبات قیمتی در بازار بوده است.
برخی فعالان صنفی معتقدند که اگرچه واردات گوشت منجمد از برخی کشورها در جریان است، اما حجم آن پاسخگوی تقاضای فعلی نیست و با توجه به افزایش هزینه‌های واردات ناشی از تغییر ارز تخصیصی از ترجیحی به مبادله‌ای، عملاً گوشت وارداتی نیز با قیمت‌هایی عرضه می‌شود که فاصله چندانی با نرخ بازار آزاد ندارد.
در مجموع، ترکیب این عوامل منجر به نابسامانی در بازار گوشت شده و چشم‌انداز کاهش قیمت در کوتاه‌مدت را با ابهام مواجه کرده است، مگر آنکه سیاست‌های حمایتی دولت با دقت و سرعت بیشتری اجرا شود.
این در شرایطی است که وزارت جهاد کشاورزی طی روزهای اخیر وعده کاهش قیمت گوشت قرمز را داده، بررسی‌ها و گفت‌وگوهای میدانی اقتصادنیوز نشان می‌دهد نه تنها این کاهش رخ نداده، بلکه قیمت گوشت قرمز در قالب طرح تنظیم بازار با افزایش قابل توجهی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان همراه بوده است.
افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه‌های اخیر، ناشی از مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. نخستین و شاید مهم‌ترین کاهش حجم واردات گوشت نسبت به سال‌های گذشته بودیم. در گذشته بخشی از نیاز کشور از طریق واردات گوشت منجمد یا گرم تأمین می‌شد، اما به دلیل مسائل ارزی و مشکلات لجستیکی، این روند با کندی مواجه شده است.
از سوی دیگر، تغییر سیاست‌های ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی، باعث افزایش هزینه‌های واردات و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام‌شده گوشت وارداتی شده است. این موضوع موجب شد که حتی گوشت تنظیم بازاری نیز با قیمتی نزدیک به بازار آزاد عرضه شود، در حالی که هدف از این طرح، حمایت از اقشار کم‌درآمد بود.
با توجه به دلایلی که مطرح کردید، ارزیابی و پیش‌بینی شما از روند بازار گوشت در ماه‌های پیش‌رو چیست؟
با تثبیت نرخ ارز مبادله‌ای و تداوم واردات، بازار گوشت به‌ویژه در بخش منجمد به سمت قیمت‌های واقعی و منطقی در حال حرکت است. اگر روند فعلی حفظ شود، می‌توان انتظار داشت در هفته‌های آینده، فشار قیمتی بر بازار گوشت کاهش یابد و قیمت‌ها به سطح تعادلی بازگردد.
بازار گوشت در حال بازگشت به تعادل
باتوجه به دلایلی که ذکر کردید می‌توان گفت تغییر سیاست ارزی عمده دلیل کندی در روند واردات و در نهایت افزایش قیمت گوشت بوده است؟
پیش از این، واردات گوشت با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی انجام می‌شد. اما با حذف این نوع ارز، واردات حالا با ارز نیمایی (۸۹ هزار توما) یا مبادله‌ای انجام می‌شود که فرآیند آن سخت‌تر، زمان‌برتر و پرهزینه‌تر است. این تغییر باعث شد در دوره‌ای وقفه ایجاد شود و واردات با تأخیر انجام گیرد. این وقفه زمانی باعث بروز شوک قیمتی در بازار شد. برای مثال، در هفته‌های گذشته قیمت گوشت برزیلی در بازار منجمد از ۴۰۰ هزار تومان به بالای ۶۰۰ هزار تومان رسید. خوشبختانه اکنون با استمرار واردات و بهبود تامین، بازار در حال بازگشت به تعادل است.
جناب آقای پوریان، رصد بازار نشان می‌دهد که عمده گوشت‌های گرم عرضه‌شده در قالب طرح تنظیم بازار، تولیدات داخلی هستند. گوشت وارداتی چه زمان در قالب این طرح وارد بازار خواهند شد؟
بله، بخشی از گوشت وارداتی وارد بازار شده، اما باید تأکید کنم که حجم آن هنوز به‌قدری نیست که بتواند تعادل قابل‌توجهی در بازار ایجاد کند. در حال حاضر، گوشت‌هایی که در قالب طرح تنظیم بازار به‌ویژه در بخش گوشت گرم عرضه می‌شود، عمدتا از دام‌های داخلی تامین شده‌اند و هنوز واردات گوشت گرم به صورت گسترده اتفاق نیفتاده و محصولاتی که در بازار دیده می‌شود، بیشتر مربوط به دام داخلی است.
در خصوص گوشت‌های وارداتی هم بیشتر در قالب محصولات منجمد و با حجم محدود از کشورهای مشخص وارد شده‌اند، که البته مراحل توزیع آن نیز زمان‌بر است. از طرفی با توجه به تغییرات اخیر در سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود که همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش جذابیت واردات برای بخش خصوصی شده است.
رصد بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت‌های عرضه‌شده در قالب طرح تنظیم بازار، نسبت به دوره‌های گذشته حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش داشته است. از نظر شما، چه عواملی موجب این افزایش قیمت شده‌اند؟
افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری که در هفته‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، چند عامل مشخص دارد. نخست اینکه، در سری جدید عرضه، بیشتر گوشت‌های توزیعی از منابع داخلی تأمین شده‌اند؛ در حالی که در دوره‌های قبل بخشی از این نیاز از محل واردات با قیمت پایین‌تر پوشش داده می‌شد.
دلیل دوم، افزایش هزینه‌های زنجیره تولید و توزیع در داخل کشور است؛ از جمله رشد قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های بسته‌بندی، حمل‌ونقل و همچنین دستمزد. این موارد مستقیما بر قیمت نهایی محصول تأثیرگذار بوده‌اند. در نهایت، باید توجه داشت که کاهش واردات گوشت منجمد و تأخیر در توزیع گوشت‌های وارداتی نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و باعث شده تقاضا روی گوشت داخلی متمرکز شود. همین افزایش تقاضا در کنار محدودیت عرضه، یکی از دلایل رشد قیمت در بخش تنظیم بازار به شمار می‌رود.
واردات گوشت گرم در دستور کار است اما…
جناب آقای پوریان، با توجه به نکاتی که مطرح کردید، آیا می‌توان گفت که بخش عمده گوشت‌های وارداتی در حال حاضر از نوع منجمد هستند؟
بله، در حال حاضر بخش عمده گوشت‌های وارداتی، از نوع منجمد هستند. این واردات عمدتا از کشورهایی مانند برزیل، پاکستان و برخی کشورهای آسیایی انجام می‌شود و گوشت‌ها پس از طی مراحل قانونی، قرنطینه، و بسته‌بندی وارد شبکه توزیع می‌شوند. البته واردات گوشت گرم نیز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل پیچیدگی‌های حمل و نگهداری، حجم آن محدودتر است و با رفع موانع واردات این گوشت گرم هم شدت خواهد گرفت.
نگران واردا گوشت بعد از بازگشت تحریم ها نیستیم
با فعال شدن مکانیسم ماشه، نگرانی‌هایی در کشور نسبت به احتمال اختلال در روند واردات گوشت به وجود آمده است. آیا در این زمینه پیش‌بینی یا تمهیداتی اندیشیده شده است؟
در حال حاضر، با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت برخی تحریم‌ها، نگرانی جدی در خصوص واردات گوشت وجود ندارد؛ چراکه وابستگی ماه به واردات گوشت ۲۰ درصد است و از کشورهایی انجام می‌دهیم که در تعامل با تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارند.
بخش عمده واردات گوشت کشور از مبادی مانند پاکستان، هند، برزیل، روسیه و برخی کشورهای آسیایی انجام می‌شود. این کشورها در زمره‌ی مبادی کم‌ریسک و تحریم‌ناپذیر هستند و همکاری تجاری آن‌ها با ایران معمولاً تحت تأثیر تحولات سیاسی غرب قرار نمی‌گیرد.
علاوه بر این، تدابیری در حوزه تأمین ذخایر استراتژیک در نظر گرفته شده و سازمان‌های مسئول، واردات گوشت را به‌صورت پیوسته و هدفمند ادامه می‌دهند تا خللی در بازار داخلی ایجاد نشود. همچنین سیاست‌های تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی به‌طور جدی دنبال می‌شود تا در صورت بروز اختلال از یک کشور خاص، تأمین از منابع جایگزین صورت گیرد.
منبع: اقتصادنیوز
