9 - 10 - 2021
واردات لوازمخانگی خارجی؛ آری یا خیر
ابوذر مرادی*- این روزها پس از دستور رییسجمهور محترم به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت واردات لوازمخانگی کرهای بحثهای فراوانی در سطح افکار عمومی در حمایت از ورود مجدد برندهای خارجی و در نقطه مقابل جلوگیری از ورود این برندها مطرح شده است. آمار و ارقام تولید لوازمخانگی بیانگر این واقعیت است که از سال ۹۷ با اعمال تحریمهای یکجانبه ایالت متحده و با خروج برندهای خارجی از بازار ایران(به ویژه برندهای کرهای) واکنش تولیدکنندگان لوازمخانگی داخلی به خلأ ایجاد شده در بازار واکنش مناسبی بوده است. حجم تولیدات لوازمخانگی در این مدت بیشتر از دو برابر شده است.
به گونهای که نه تنها خلأ ایجاد شده در بازار داخلی جبران شده، بلکه طبق آمار وزارت صمت این صنعت در سال ۱۳۹۹ صادرات ۱۴۰ میلیون دلاری به بازارهای منطقه داشته است. با وجود عملکرد نسبتا مناسب تولیدکنندگان لوازمخانگی در دوره پس از تحریم، طرفداران حضور برندهای خارجی در بازار ایران عموما بر مزایای ناشی از رقابت و مضرات انحصار تاکید دارند. این گروه با اشاره به وضعیت کنونی صنعت خودروسازی بعد از چهار دهه حمایتهای دولتی، دورنمای پیش روی صنعت لوازمخانگی را از طریق حمایتهایی نظیر ممنوعیت ورود برندهای خارجی و در اختیار قرار دادن انحصاری بازار ایران به تولیدکنندگان داخلی مشابه صنعت خودرو میدانند و اعمال ممنوعیت واردات برندهای خارجی به بازار ایران را سیاستی شکستخورده قلمداد میکنند. موافقان اما با اشاره به خروج برندهای خارجی در شرایط سخت سال ۱۳۹۷پس از اعمال تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و با اشاره به سیاستهای حمایتگرایانه دهههای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ در آسیای شرقی به ویژه کرهجنوبی، اعمال ممنوعیت واردات برندهای خارجی را سیاستی درست میدانند.
واقعیت آن است که نقد سیاستهای اتخاذشده بدون در نظر گرفتن استراتژی توسعه صنعتی هر کشوری کاری بیفایده است. برای درک بهتر موضوع مقایسه دو کشور ایران و ترکیه در همسایگی یکدیگر میتواند آموزنده باشد. استراتژی توسعه صنعتی ایران که در دهه ۱۳۴۰ هجری شمسی پایهریزی شده، مشابه استراتژی توسعه کشورهای ژاپن و کرهجنوبی بوده که در آن هدف سیاستگذار از همان ابتدا ایجاد برندهای ملی بوده است. ایده شکلگیری برندهایی نظیر ایران ناسیونال و سایپا در خودروسازی و همچنین ارج، آزمایش و پارس در لوازمخانگی در دهه ۴۰ را میتوان با برندهای هیوندایی و کیا در خودروسازی و برندهای ال جی، سامسونگ و دوو در لوازمخانگی کرهجنوبی متناظر دانست. اعمال نرخهای تعرفه بالا برای واردات کالاهای صنعتی مصرفی خارجی، به ویژه کالاهای لوکس و سهم پایین سرمایهگذاری مستقیم خارجی از مهمترین ویژگیهای این استراتژی است. در مقابل اما استراتژی توسعه صنعتی ترکیه به ویژه بعد از سال ۲۰۰۰ میلادی بیشتر مشابه سنگاپور بوده که در آن به جای هدفگذاری شکلدهی برندهای داخلی از ابتدا، همکاری با برندهای بزرگ غربی و ادغام در زنجیره ارزش تامین این برندها در اولویت قرار گرفت و در گام بعدی تولید صنعتی با برندهای خودی هدفگذاری شد. سیاست درهای باز برای برندهای بزرگ غربی و میزان بالای سهم سرمایهگذاری مستقیم خارجی از مهمترین ویژگیهای این استراتژی است. افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و در نتیجه تغییر موقعیت ژئواقتصادی ایران در تقسیم کار بینالمللی، موقعیت ژئوپلیتیکی متفاوت خاورمیانه در مقایسه با آسیای شرقی و شرایط داخلی متفاوت ایران در مقایسه با کرهجنوبی به ویژه پس از افزایش قیمت نفت و دسترسی آسان ایران به دلارهای نفتی از عمدهترین دلایل از ریل خارج شدن برنامه توسعه صنعتی ایران از اوایل دهه ۵۰ بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ هم نظام سیاسی جدید اصلیترین رکن سیاست خارجی خود را ایجاد موازنه منفی بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی قرار داد و خروج از نظم بینالملل را انتخاب کرد. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰ با وجود انزوای سیاسی و تحریمهای یکجانبه ایالات متحده، به واسطه در اختیار داشتن یک کالای استراتژیک به نام نفت خام در زنجیره ارزش جهانی، دسترسی ایران به ارز خارجی (دلار آمریکا) برای مصارف توسعهای داخلی کم و بیش امکانپذیر بود. سال ۱۳۹۰ را میتوان یک نقطه عطف برای اقتصاد ایران در نظر گرفت، بدین خاطر که ایالات متحده توانست با بهرهگیری از تکنولوژی نفت شیل و همچنین انقلاب در فناوری اطلاعات با کمترین ریسک و با اعمال تحریمهای ثانویه، به ویژه تحریم نفت و بانک مرکزی، به شکل بیسابقهای دسترسی ایران را به ارز خارجی محدود کند. یکی از پیامدهای محدودیت در دسترسی به ارز خارجی در دهه ۱۳۹۰ افزایش بیسابقه نرخ ارز به ویژه در دوره اخیر و بعد از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ بود. واقعیت آن است که در عمل آنچه که در صنعت لوازمخانگی کشور بعد از سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد پیامد اتخاذ یک سیاست ایجابی مشخص در داخل کشور نبود بلکه صرفا واکنش مناسب بنگاههای دارای ظرفیتهای خالی در این صنعت به افزایش شدید نرخ دلار و بیارزش شدن پول ملی ناشی از اعمال تحریمهای بیسابقه و در نتیجه رقابتی شدن کالاهای تولید شده داخلی در مقایسه با برندهای خارجی بود.
متاسفانه آنچه که در حال حاضر خلأ آن کاملا مشهود است فقدان یک استراتژی توسعه صنعتی متناسب با شرایط داخلی و بینالمللی جدید کشور است.
موقعیت ژئواقتصادی خاص ایران در کریدورهای آینده زنجیره ارزش تولید و توزیع کالاها و خدمات منطقهای و جهانی به ویژه کریدورهای یک کمربند یک جاده و مسیر بینالمللی شمال- جنوب و همچنین شرایط داخلی ایجاد شده به واسطه افزایش شدید نرخ ارز بار دیگر استراتژی ایجاد برندهای ملی میتواند کارگشا باشد. بدین خاطر که در این دوره سهساله (۱۴۰۰- ۱۳۹۷) عملا به واسطه شرایط جدید ناشی از تحریمها بسیاری از برندهای ملی، به ویژه در صنعت لوازمخانگی و پوشاک، شکل گرفتهاند. با درس گرفتن از شکستهای گذشته، استراتژی ایجاد برندهای ملی در صورتی میتواند منجر به تقویت رشد اقتصادی و بهبود رقابتپذیری اقتصاد ایران در مقایسه با رقبای منطقهای و بینالمللی شود که؛
۱- هرچند عامل اصلی افزایش تولید لوازمخانگی در کشور بعد از سال ۹۷ افزایش شدید نرخ ارز بوده، اما حمایتهایی نظیر نرخ تعرفههای بالا برای واردات کالاهای صنعتی مصرفی و یا ممنوعیت واردات این کالاها در کشورهایی که استراتژی صنعتی ایجاد برندهای ملی را از ابتدا مد نظر قرار دادند مسبوق به سابقه بوده است. این سیاست در صورتی میتواند مفید باشد که مشروط به یک بازه زمانی محدود و در ازای الزام برندهای داخلی به حضور در بازارهای خارجی منطقهای و بینالمللی باشد.
۲- به منظور افزایش عمق داخلیسازی تکمیل حلقههای میانی زنجیره ارزش صنایع بالادستی موجود در کشور به ویژه صنعت نفت و گاز و فولاد به عنوان تامینکننده مواد اولیه صنایع پاییندستی نظیر خودروسازی، لوازمخانگی، نساجی و پوشاک در دستور کار قرار گیرد.
۳- بهبود کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با برندهای خارجی و بهبود رقابتپذیری برندهای ملی در بازارهای داخلی و خارجی در گرو بهبود مناسبات سیاسی ایران با کشورهای توسعهیافته میباشد تا مسیر دسترسی صنایع داخلی به ماشینآلات پیشرفته و تکنولوژیهای روز دنیا تسهیل شود. بنابراین حل پرونده مناقشه اتمی ایران با غرب و رفع تحریمهای یکجانبه ایالات متحده از طریق گفتوگوهای برجام و یا هر توافق دیگر در دستور کار قرار گیرد.
۴- اجرای موفقیتآمیز استراتژی ایجاد برندهای ملی رقابتپذیر در سطح منطقهای و بینالمللی در عمل نیازمند مداخلات دولت جهت کنترل برخی از نهادهای کلیدی است. بدون مداخلات دولت و انتخاب یک مکانیزم نهادی مناسب جهت حل چالشهای تعارض منافع بین ذینفعان موجود به ویژه صنایع بزرگ بالادستی به عنوان تامینکننده مواد اولیه و صنایع کوچک پاییندستی که تمایل به صادرات مواد خام به بازارهای بینالمللی دارند و همچنین انتقال منابع مالی، دانش و تکنولوژی لازم برای صنایع استراتژیک و کلیدی، شانس زیادی را نمیتوان برای موفقیت این استراتژی قائل شد. بر این اساس همکاریهای بین بخشهای مختلف دولت به ویژه وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و همچنین معاونت علمی و فناوری رییسجمهور بسیار ضروری و کلیدی است و باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
۵- جدا از تلاشها برای بهبود روابط با کشورهای توسعهیافته جهت انتقال دانش و تکنولوژی از این کشورها، با توجه به پیچیدگیهای موجود در رابطه ایران و غرب، مناسبترین استراتژی در کوتاهمدت و میانمدت تکیه بر ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور جهت تسریع روند انتقال دانش، سرمایه و تکنولوژی و در نتیجه بهبود توانمندیهای تکنولوژیک شرکتهای دانشبنیان داخلی است. بنابراین زمینهسازی جهت تسهیل مشارکت ایرانیان مهاجر عموما ساکن در کشورهای غربی در فرآیند توسعه اقتصادی ایران از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دستور کار قرار گیرد.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد