واردات خودرو در کما
جهان‌صنعت– از ابتدای سال‌جاری تاکنون واردکنندگان و خریداران بسیاری در انتظار واردات خودرو بلاتکلیف مانده‌اند. تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو در بودجه۱۴۰۴ به همراه تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه اصلاحی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلاتکلیفی بازار خودروهای وارداتی را تشدید کرده و فعالان بازار را در انتظار تصمیم‌گیری نهایی معلق نگه داشته است. برخی موافق این تعرفه بالا برای واردات خودرو هستند و برخی مخالف آن؛ موضوعی که سبب شده هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشود.
پس از گذشت بیش از دو ماه از تصویب تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز آیین‌نامه اصلاحی را ابلاغ نکرده و در برابر سوالات فعالان بازار نیز سکوت پیشه کرده؛ موضوعی که به بلاتکلیفی کامل بازار واردات خودرو انجامیده است. در این راستا شاهد این موضوع هستیم که نه‌تنها ترخیص خودروها از گمرک انجام نمی‌شود بلکه هنوز تعرفه‌های قطعی واردات نیز اعلام نشده است، این در حالی است که واردات خودرو در سال گذشته به عنوان یکی از محورهای تنظیم بازار خودرو مطرح شده بود، هم‌اکنون نه‌تنها این امر محقق نشده بلکه با توقف کامل نیز روبه‌رو شده است.
در اسفند۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی تمامی خودروهای وارداتی را ۱۰۰درصد تعیین کرد البته این تصمیم که از منظر قانونی لازم‌الاجراست، بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان روبه‌رو شد زیرا این تعرفه سنگین در کنار سایر عوارض گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، قیمت یک خودروی وارداتی برای مصرف‌کننده به دو تا سه برابر قیمت جهانی تمام می‌شود.
البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۴ به محدوده ۴ تا ۱۵درصد کاهش داد که این اقدام در راستای حمایت از خودروهای سازگار با محیط‌زیست انجام شده است. در این راستا دولت اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال۱۴۰۴، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال۱۴۰۳ است و در زمان حاضر ماخذ حقوق ورودی آن ۱۰۰درصد نیست.
محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صمت و رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تامین درآمدهای بودجه‌ای باشد، عنوان کرده بود: مخالف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی فعلا ممکن نیست. از آن تاریخ که اول اردیبهشت ماه بود تا به امروز ، هیچ پاسخ روشنی از سوی مسوولان سازمان توسعه تجارت منتشر نشده است. سکوت آنها در برابر موج سوالات و انتقادات واردکنندگان و رسانه‌ها، اکنون خود به یکی از دلایل تشدید بحران تبدیل شده است.
در زمان حاضر ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد. توقف واردات و نبود پاسخ شفاف از سوی متولیان امر، باعث افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه و بی‌ثباتی بازار خودرو شده است. فعالان اقتصادی نیز از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند چراکه سرمایه‌گذاری آنها در واردات خودرو فعلا بدون بازگشت مانده و هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه در حال افزایش است.
واردات و خودروهای برقی در هاله‌ای از ابهام
در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال ۱۴۰۴ داده بود، هنوز هیچ آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده است. واردکنندگان، خریداران و حتی گمرکات، منتظر صدور بخشنامه‌های لازم هستند ولی سازمان توسعه تجارت که باید متولی تنظیم این فرآیند باشد، از هرگونه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است.
سیاستگذاری بدون پشتوانه اجرایی، تعرفه‌گذاری بدون ارزیابی آثار اقتصادی و سکوت مسوولان در برابر بحران، تصویری است که امروز از وضعیت واردات خودرو در کشور ترسیم شده است. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به سرعت و با اولویت، نسبت به تعیین و ابلاغ نرخ تعرفه واقعی و کاربردی اقدام کند، همچنین لازم است که آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی، سریع‌تر تدوین شود. بدون شفاف‌سازی در این حوزه نه‌تنها بازار داخلی دچار التهاب بیشتر خواهد شد بلکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز دلسرد خواهند شد.
واردات خودرو آری یا خیر؟
بازار خودروی ایران طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده است. کاهش تولید داخلی به دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و عدم دسترسی به قطعات یدکی موجب شده تا تقاضای مصرف‌کننده به سمت خودروهای وارداتی متمایل شود. با توجه به آمار و داده‌های موجود، متوسط عمر خودروهای موجود در ایران به بیش از ۱۵سال رسیده است. این امر نشان‌دهنده نیاز فوری به نوسازی ناوگان خودروی کشور است. واردات خودرو می‌تواند گزینه‌ای مناسب در راستای تامین این نیاز باشد.
از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند که واردات می‌تواند به افزایش رقابت در بازار خودرو کمک کند. با ورود خودروهای خارجی، تولیدکنندگان داخلی نیز مجاب به بهبود کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود می‌شوند، همچنین این رقابت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد چراکه انتخاب‌های بیشتری پیش‌روی آنها قرار خواهد گرفت. در واقع افزایش کیفیت و تنوع محصولات منجر به رشد صنعت خودرو و بهبود خدمات پس از فروش نیز خواهد شد. از سویی واردات خودرو می‌تواند باعث ایجاد اشتغال از طریق راه‌اندازی و توسعه نمایندگی‌ها و خدمات پس از فروش شود. این اقدام همچنین می‌تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کرده و ارتباطات اقتصادی با کشورهای دیگر را تقویت کند. با ورود برندهای معتبر جهانی، ایران می‌تواند به عنوان یک بازار جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی شناخته شود.
البته لازم به یادآوری است که با وجود مزایای اشاره شده، واردات خودرو با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مسائل مربوط به قیمت دلار، تعرفه‌های گمرکی و همچنین تاثیرات منفی بر تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد. ممکن است که تولیدکنندگان داخلی با واردات خودرو موافق نباشند. باید به جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی ناشی از واردات خودروهای خارجی نیز توجه کرد زیرا برخی از این خودروها ممکن است به عنوان نمادی از مصرف‌گرایی در جامعه شناخته شوند که یک طبقه خاص از آن بهره‌مند خواهند بود. به علاوه نیاز به تدوین قوانین و مقررات کارآمد برای مدیریت واردات و پیشگیری از ورود خودروهای بی‌کیفیت یا آلاینده، امری ضروری است بنابراین با یک مدیریت صحیح می‌تواند این موضوع را سامان داد که هم سبب تنوع بازار خودرو شده و هم اینکه فرصتی برای تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
