25 - 10 - 2023
واردات خودروهای کارکرده از تصویب تا ابلاغ
یکی از قوانینی که سازوکار اجرایی شدنش بسیار زمانبر شده، قانون واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال است؛ قانونی که پس از تصویب در مجلس و شورای نگهبان، راهی دولت و وزارت صمت شد تا آییننامه آن مراحل کارشناسی و تدوین را پشتسر گذارد.
بر همین اساس، بعد از حذف قید «خودروهای سواری» از لایحه واردات خودروهای دست دوم مصوبه مجلس شورای اسلامی در فروردین امسال و پس از رایزنیهای بسیار، نمایندگان مجلس سرانجام ۲۸ خرداد امسال با ماده واحده لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال موافقت کردند و این لایحه که با هدف تسهیل واردات، نسبت به آییننامه واردات خودروهای صفر تغییراتی کرده بود، برای تدوین و نهاییسازی به وزارت صمت رفت. وزارت صمت این آییننامه را در زمانی کمتر از مهلت قانونی تعیینشده، تدوین و برای بررسی و تصویب به هیات دولت فرستاد اما با گذشت دو ماه از آن تاریخ، این آییننامه هنوز برای اجرا ابلاغ نشده است.
اصل ماجرای این تاخیر چیست؟
تاخیر در تصویب و ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده در حالی است که طی این مدت، بازار خودرو در واکنش به فاکتورهای تاثیرگذار دیگر بهویژه نرخ دلار، نوساناتی داشت و حتی در هفتههای گذشته روند کاهش قیمت در این بازار معکوس شد. در هفتههای گذشته تحولات خاورمیانه با صعودی کردن نرخ دلار در بازار ایران، قیمت خودرو را نیز بالا کشید و همزمان، انتشار اخبار احتکار خودرو، احتمال افزایش قیمت تولیدات خودروسازان داخلی از سوی شورای رقابت و همچنین زمزمههای حذف چندینباره شورای رقابت از روند قیمتگذاری خودرو، دست به دست هم داد تا نوسان قیمت در بازار خودرو تشدید شود. این در شرایطی بود که تازه چند روز بود خبر تحویل خودروهای صفر وارداتی در سامانه یکپارچه، یخ بازار خودرو را آب کرده بود و خریدار و فروشنده جرات نشستن پای میز معامله را پیدا کرده بودند. عرضه ناکافی، همواره یکی از مهمترین دلایل افزایش شدید قیمت خودرو در بازار معرفی شده که فضای بازار را به سمت دلالبازی برده و شکاف قیمت کارخانه و بازار را عمیقتر کرده است. در چنین شرایطی، افزایش عرضه تنها راه پایین کشیدن فتیله قیمتها و خروج بازار از رکود ارزیابی میشود؛ چه با تسریع در روند واردات و چه افزایش تولید داخلی. اما آنچه امروز در حوزه عرضه خودرو مشاهده میشود این است که از یک سو قیمت کارخانه برخی محصولات داخلی بدون دلیل بالا رفته، از سوی دیگر عرضه وارداتیهای صفر در سامانه به کندی انجام میشود و از سوی دیگر واردات خودروهای سواری دست دوم هنوز بلاتکلیف است و به نقطه صفر هم نرسیده است؛ خودروهایی که با توجه به تسهیلات قانونی در آییننامه واردات، میتوانند نقش بسیار مهمی در کاهش قیمت خودرو در بازار داشته باشند. البته براساس اعلام وزیر صمت، این آییننامه به تازگی در هیات دولت به تصویب رسیده اما با توجه به اینکه هنوز ابلاغ نشده است، دسترسی به جزئیات بیشتر درباره آن امکانپذیر نیست. عباس علیآبادی در این زمینه گفت: خوشبختانه آییننامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و بهزودی ابلاغ میشود. وی درباره طولانی شدن پروسه ابلاغ آییننامه خودروهای خارجی دستدوم گفت: خودروهای دستدوم پدیده معمولی نیستند، ممکن است قدیمی باشند و باید استانداردها را پاس بکنند تا مقرراتی بر آنها حاکم شود. بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشستهای تخصصی، طبیعی و بدیهی است. یکی از نقاط افتراق قانونی واردات خودروهای صفر و کارکرده این است که بر خلاف خودروهای صفر که باید توسط شرکتهای واردکننده یا خودروساز وارد شوند، دستدومها میتوانند واردکننده حقیقی نیز داشته باشند.
وزیر صمت این موضوع را باعث نگرانی دانست و در این زمینه گفت: از آنجایی که به مردم این امکان را میدهیم که شخصا برای واردات این خودروها اقدام کنند، باید نگران ارز هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروهها و کمیسیونها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند. بنابراین با توضیحات وزیر صمت مشخص شد که آییننامه واردات خودروهای کارکرده یا همان دستدوم در هیاتوزیران به تصویب رسیده است و حالا باید منتظر ابلاغ آن و رسانهای شدن مواد این آییننامه باشیم. مشخصا شرایط واردات برای اشخاص حقیقی از مهمترین موضوعات آییننامه است تا تعیین شود که مردم به ازای کارت ملی یا به ازای کارت بازرگانی اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. همچنین حجم موتور و سقف ارزی از دیگر مسائلی است که مورد توجه است. هرچند در هفتههای اخیر، غیررسمی گفته شد در آییننامه مورد نظر دولت، دارندگان ارز در داخل کشور نمیتوانند با منابع ارزی خود در داخل، خودروی کارکرده خارجی وارد کنند و همچنین تنها خودروهای تا سقف ۲۵۰۰ سیسی اجازه ورود به کشور را دارند.
تاثیر واردات خودروی کارکرده بر قیمت خودرو
چندی پیش مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیر واردات خودروهای کارکرده بر بازار گفت: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تولید داخلی خودرو، تقریبا نصف شد بهگونهای که تولید خودرو پیش از سال ۹۷، به حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رسیده بود اما طی سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو رسید. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر دولت به دلیل مشکلات ارزی، از سال ۹۷ واردات خودرو را متوقف کرد، بنابراین کاهش تولید و توقف واردات موجب کمبود عرضه خودرو در بازار شد. وی اضافه کرد: مجلس و دولت معتقدند که برای رفع این کمبود باید تولید افزایش یابد و تا جای ممکن نیاز داخلی از طریق واردات تامین شود، اما باید به این نکته توجه کرد که هرچند افزایش تولید مناسبی در حوزه تولید خودرو رخ داده کمبود عرضهای که طی سالهای گذشته انباشته شده، با این رشد تیراژ تولید رفع نمیشود که این وضعیت موجب شد مجلس به دنبال واردات خودرو برود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر واردات خودروی کارکرده بر بازار خودرو تصریح کرد: بازار حدود ۱۵ کشور را مطالعه تطبیقی کردیم و براساس اطلاعات به دست آمده، واردات این نوع خودروها روش متداولی است و بسیاری از کشورهای اروپایی و کانادا، عربستان، آمریکا و… از این روش استفاده میکنند. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: به دنبال این هستیم که با ارز کمتر، تنظیمگری بیشتری در بازار انجام دهیم؛ با واردات خودروهای کارکرده، از نظر کمی میتوان تعداد زیادی خودرو با ارز کمتر وارد کرد. طاهری با بیان اینکه با واردات خودروهای کارکرده در زمان نیز صرفهجویی خواهد شد، تصریح کرد: باوجود اینکه از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو بیش از یکسال میگذرد، دولت برنامه واردات یکصدهزار دستگاه خودرو طی یکسال را داشت اما نتوانسته این تعداد را وارد کند. وی افزود: قیمت خودروها آبشاری است؛ به این معنا که هرچه قیمت گرانترین خودرو بیشتر باشد، قیمت سایر خودروها نیز ضریبی از آن میشود؛ در حال حاضر قیمت خودروهای خارجی در کشور ما حدود ۷ برابر بهای آنها در کشورهای همسایه است، بنابراین اگر قیمت خودرویی که به ۱۰ میلیارد رسیده تا ۳ میلیارد کاهش یابد، طبیعتا قیمت خودروهای داخلی نیز ضریبی از این قیمت خودرو خواهد شد و در زمان کوتاهی بر قیمت تاثیر میگذارد.
مزایای واردات خودروی کارکرده چیست؟
کارشناسان معتقد هستند که با توجه به بازار آشفته خودرو در کشور، واردات خودروهای کارکرده میتواند راهحل مناسبی باشد که مزایای زیر را به همراه دارد.
– افزایش عرضه در بازار: با توجه به شرایط فعلی بازار خودروی کشور، افزایش عرضه راهکار مناسبی برای کنترل بازار است. در بلندمدت نیز با تغییر عوارض این خودروها میتوان عرضه و تقاضای این محصولات را بهگونهای کنترل کرد که از یکسو بازار باثباتی شکل بگیرد و از سوی دیگر تولیدکننده داخلی متضرر نشود. در این شرایط شرکتهای داخلی برای بهرهمندی از سهم بیشتری از بازار به سمت ارتقای کیفیت محصولات خود حرکت خواهند کرد. رفع انحصار از بازار خودرو زمینه لازم برای حذف قیمتگذاری دستوری در این صنعت را نیز فراهم میکند.
– ارزبری پایین: قیمت خودروهای دست دوم در سطح جهانی نسبت به خودروی صفر بهمراتب کمتر و گاهی تا کمتر از نصف قیمت محصول نو است، لذا میتوان با تامین ارز کمتر نسبت به واردات خودروی صفر، نیاز بازار را تامین کرد.
– کاهش خودروهای فرسوده: در حال حاضر در کشور ۳ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه ۱ میلیون دستگاه به این تعداد اضافه میشود. خودروهای فرسوده باعث مصرف بیش از حد سوخت، افزایش تصادفات و آلودگی هوا شدهاند؛ بنابراین ایجاد راهکاری برای اسقاط خودروهای فرسوده الزامی است. مشروط بودن واردات خودروی دستدوم به کشور به ازای اسقاط چند خودروی فرسوده باعث کاهش خودروهای فرسوده خواهد شد.
– رشد سرمایه اجتماعی دولت: در حال حاضر عدم تامین خودروی مورد نیاز در کشور، ممنوعیت واردات، انحصاری بودن صنعت خودرو که منجر به کاهش کیفیت خودروهای داخلی و ایجاد فاصله بین خودروهای تولید داخل و خودروهای بینالمللی شده، باعث ایجاد نارضایتی عمومی شده است. واردات خودروی دستدوم علاوه بر کنترل بازار، کاهش انحصار در صنعت خودرو و الزام خودروسازان به افزایش کیفیت، باعث افزایش رضایت عمومی در حوزه صنعت خودرو و همسویی بیشتر مردم با حاکمیت خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد