24 - 01 - 2021
وارث بحران
زینب مختاری- در پی بالا گرفتن جنجالها بر سر روند ریزشی بازار سرمایه، حسن قالیبافاصل هفته گذشته از ریاست سازمان بورس کناره گرفت. این استعفا که با تایید و تکذیبهای مکرر همراه بود، بالاخره در شورای عالی بورس مورد بررسی قرار گرفت و موافقت فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد را به همراه داشت. اکنون وزارت اقتصاد در مهلت قانونی انتخاب جایگزین برای قالیبافاصل به سر میبرد و هر روز از افراد جدیدی به عنوان نامزد تصدی پست ریاست سازمان بورس نام برده میشود. اگرچه اغلب این نامها از میان مدیران سازمان یا اعضای شورای عالی بورس بوده و در فضای بازار سرمایه نیز شناختهشده هستند اما روز گذشته منابع آگاه از انتخاب نامی دور از ذهن برای انتصاب در این سمت به «جهانصنعت» خبر دادند؛ محمدعلی دهقاندهنوی معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد فردی است که گفته میشود برای انتصاب در سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تایید حسن روحانی نیز قرار گرفته است. این انتصاب در نهایت به معنای افزایش کنترل دولتیها بر بازار سرمایه و خارج کردن آن از دست متخصصان امر قلمداد میشود. از همین رو چنین انتخابی برای ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار که نهادی تخصصی محسوب شده و نیازمند استقلال از دولت است، پرخطر ارزیابی شده و مورد انتقاد ناظران اقتصادی است.
پس از استعفای قالیبافاصل از ریاست سازمان بورس، در محافل بازار سرمایه و رسانهها نامهایی نظیر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس، سعید اسلامی بیدگلی دبیر کانون نهادهای مالی و عضو شورای عالی بورس، روحالله حسینیمقدم عضو شورای عالی بورس، سیدعلی حسینی مدیرعامل سابق بورس انرژی، ماشاءالله عظیمی عضو شورای عالی بورس، حامد سلطانینژاد مدیرعامل بورس کالا و حسن امیری معاون سابق ناشران سازمان بورس مطرح شده بود و گفته میشد شانس حامد سلطانینژاد و سیدعلی حسینی در این میان بیش از دیگران برآورد شده است. با این حال به نظر میرسد وزارت اقتصاد برنامه دیگری دارد و مجموعه دولت امیدوار است در ماههای پایانی استقرار در پاستور، بازار سرمایه را به طور کامل تحت کنترل خود داشته باشد. از همین رو یک نیروی اقتصادی دولتی را برای تصدی این سمت برگزیده است. محمدعلی دهقاندهنوی معاون وزیر اقتصاد در امور اقتصادی که به عنوان یک گزینه پررنگ برای ریاست بر سازمان بورس مطرح و گفته میشود از سوی حسن روحانی تایید شده، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بوده و تاکنون فعالیت یا سمتی در ارتباط مستقیم با بازار سرمایه نداشته است. وی البته طی مدت تصدی این پست بنا بر دایره شمول گسترده حوزه خود، در باب بازارهای مختلف نظراتی ارائه داده است. دهقاندهنوی که در کنار دیگر مدیران دولتی و مسوولان از مشوقان مردم برای ورود به بازار سرمایه بوده در فروردینماه سال جاری و پس از ریزشهای ۱۰ تا ۱۲ هزار واحدی شاخص کل، اظهار کرده بود: «اگر نقدینگی جذب خرید و فروش داراییهایی مانند سهام شود میتواند از افزایش تورم جلوگیری کند.» وی افت یا جهش شاخص را ذات بازار دانسته و بیان کرده بود: «الزاما بورس نباید همواره مثبت یا منفی باشد. تازهواردها هم باید ریسک این بازار را قبول و برای خرید و فروش سهام تصمیمگیری کنند.» با این حال ناظران اقتصادی این میزان از آشنایی وی با زمین بازی بازار سرمایه را چندان کافی نمیدانند. از همینرو بیم آن میرود که بازار سرمایه در ماههای پیش رو به عرصه آزمون و خطا برای مدیری تازهوارد و ناآشنا به سازوکارهای ذاتی بورس بدل شود.
هزینههای سیاسی- اجتماعی اقدامات اشتباه
بازار سرمایه از سال گذشته شاهد ورود خیل عظیم مردم با سرمایههای خرد و کلان بوده است. از همین رو این بازار طی مدت اخیر به یکی از حساسترین عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بدل شده و به گفته تحلیلگران اقتصادی، هر گونه گام اشتباهی در این زمینه میتواند تبعات سوئی برای امنیت ملی داشته باشد. طی یک ماه گذشته نیز با افزایش شتاب ریزش شاخص بورس، مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار، آماج اعتراضهای پیدرپی سهامداران خرد بودهاند و در صورت انتصاب مدیران ناکارآمد اینگونه نارضایتیها پیامدهای غیرقابل جبرانی را در اجتماع ایجاد خواهد کرد. اصلیترین نقدی که به انتصاب دهقاندهنوی در سمت ریاست سازمان بورس وارد است، وابستگی وی به نهاد دولت و خطر افزایش دخالتهای این نهاد در روند بازار سرمایه است. این در حالی است که بازار سرمایه نیازمند استقلال کامل از سیاستمداران و آزمون و خطای آنان در عرصه اقتصاد است. از همین رو شاید نامهای شناخته شده در بازار سرمایه گزینههای بهتری برای تصدی نقش نظارت بر بازار سرمایه باشند و به یک مدیر کاملا دولتی ترجیح داده شوند.
رییس جدید حداکثر چهار ماه دوام میآورد
همایون دارابی* – در حال حاضر برخی خبرها در میان فعالان بازار سرمایه همچنان حاکی از امکان عدم پذیرش نهایی استعفای حسن قالیبافاصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار است. اگرچه انتخاب رییس سازمان بورس در نهایت از اختیارات شورای عالی بورس است اما نکته قابل توجه درباره حواشی روزهای گذشته بازار سرمایه این است که اکنون موقعیت مناسبی برای قبول استعفا و انتصاب رییس جدید برای سازمان بورس و اوراق بهادار نیست، چرا که دولت دوازدهم در ماههای پایانی عمر خود قرار دارد و حداکثر چهار ماه دیگر بر سر کار خواهد بود.
از سوی دیگر میان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی آن با دولت اختلاف دیدگاه راهبردی وجود دارد. به همین علت هر فردی که منصوب شود در صورتی که به رییسجمهوری نزدیک باشد ممکن است در دولت بعدی تغییر کند و در واقع این مسوولیت خطیر را تنها برای چهار ماه قبول میکند و اگر هم از سوی مجلس و کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شود ممکن است مورد توجه دولت قرار نگیرد. از همین رو به باور من در حال حاضر بهترین راهکار این است که با شخص حسن قالیبافاصل صحبت شود و عللی که موجب این استعفا شده برطرف شود زیرا هر فرد دیگری هم که به جای ایشان در این منصب قرار بگیرد، در چنین فضایی راه به جایی نمیبرد. مساله دیگر این است که متاسفانه در ایران شاهد دخالت مستقیم دولت در بازار سرمایه هستیم. این در حالی است که دولت باید رییس «نظارت بر بازار» را تعیین کند. به این معنا که فرد، مسوول نظارت باشد و عملیات بازار بر عهده فعالان بازار یعنی شرکتهای عملیاتی مانند بورس، فرابورس، بورس کالا و… باشد. در واقع این بخشها اختیارات بیشتری داشته باشند و سازمان بورس عملا در بحث نظارت فعال باشد. این امر یکی از مهمترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در بسیاری از کشورها متصدی این سمت را فعالان بازار و بخش خصوصی تعیین میکنند و دولت تنها در بحث نظارت فعال است، ما هم باید به همین سمت حرکت کنیم زیرا دخالتی که در بازار سرمایه کشور رخ میدهد سبب میشود که بورس ایران در فدراسیون بینالمللی بورسها به عنوان یک بورس دولتی محسوب شود که یک امتیاز منفی است. به همین علت باید به سمت تمرکززدایی حرکت کنیم و اجازه دهیم که شرکتهای عملیاتی نقش بیشتری ایفا کنند. به هر حال قانون بازار سرمایه هم فعلا شورای عالی بورس را تشکیل داده و این شورا هم باید رییس سازمان را در نهایت انتخاب کند. اما شخصا بر این باورم که باید حسن قالیبافاصل در سمت ریاست سازمان بورس برای ماههای باقیمانده از عمر دولت دوازدهم ابقا شود. در همین حال بیش از این مسائل، به دلایل این استعفا و بروز این شرایط توجه و مواردی نظیر قیمتگذاری دستوری و دخالت نهادها در بازار حل و فصل شود. به هر روی باید اجازه دهیم تا شورای عالی بورس درباره این مساله تصمیمگیری کند. همانطور که میدانیم نظام تصمیمگیری در ایران پیچیدگی خاص خود را دارد و اگر رییسجمهوری بخواهد کسی را منصوب کند حتما میتواند. اما فارغ از نام افراد، فکر میکنم هر فردی که در این موقعیت حساس و در ماههای پایانی دولت دوازدهم و همچنین شرایط ناپایدار بازار سرمایه، مسوولیت این بازار را بپذیرد، فداکاری کرده و عمل وی قابل تقدیر است.
* تحلیلگر بازار سرمایه
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد