وابستگی دیجیتال ایران

جهان‌صنعت– سهم ترافیک اینترنت ایران هنوز در خدمت پلتفرم‌های خارجی است؛ کاربران بیش از دو برابر آنچه باید، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ را رصد می‌کنند و وعده‌های «شبکه ملی اطلاعات» و سهم ۷۰‌درصدی محتوای داخلی در عمل به شکست کامل تبدیل شده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار آخرین گزارش خود نشان می‌دهد که سیاست‌های دیجیتال کشور نه‌تنها نتوانسته وابستگی به خدمات خارجی را کاهش دهد بلکه تولید محتوای داخلی سقوط کرده و مخاطب ایرانی روزبه‌روز بیشتر از ظرفیت‌های بومی فاصله می‌گیرد. این گزارشی است که واقعیت تلخ عقب‌ماندگی فضای مجازی داخلی را بی‌رحمانه برملا می‌کند. این گزارش تصویری واقعی و نگران‌کننده از وضعیت تولید و مصرف محتوای دیجیتال در کشور ارائه می‌دهد. هدف اولیه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، افزایش سهم محتوای داخلی به ۷۰‌درصد از کل ترافیک و کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی بوده است داده‌ها اما نشان می‌دهد فاصله‌ای فاحش بین هدف‌گذاری‌ها و واقعیت موجود وجود دارد. سهم واقعی محتوای داخلی حدود ۳۶درصد تخمین زده می‌شود و بیش از دوسوم ترافیک اینترنت ایران همچنان در اختیار خدمات خارجی است. به بیان ساده، مصرف خدمات خارجی تقریبا دوبرابر خدمات داخلی است و کاربران همچنان پلتفرم‌های خارجی را ترجیح می‌دهند.

آمارهای دقیق‌تر نشان می‌دهد که اینستاگرام با ۳۱میلیون کاربر فعال و سهم ۴۷‌درصدی از کاربران فضای مجازی، پربازدیدترین رسانه اجتماعی ایران است. تلگرام با ۲۴‌میلیون کاربر فعال و سهم ۳۵درصدی، رتبه دوم را دارد و واتساپ نیز با سهم ۳۵‌درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. این داده‌ها نشان‌دهنده غلبه الگوی مصرف کاربران ایرانی به سمت پلتفرم‌های خارجی است؛ الگویی که باوجود سال‌ها تلاش برای تولید و ارتقای محتوای داخلی تغییری نکرده و عملا سیاست‌های کلان کشور را ناکارآمد جلوه می‌دهد. یکی از بخش‌های بحرانی گزارش، وضعیت تولید محتوای ویدئویی در سکوهای نمایش خانگی است. این حوزه که در سال ۱۴۰۱ رشد جهشی ۶۵‌درصدی را تجربه کرده بود، در سال ۱۴۰۲ به حدود ۳/۳۳‌درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۳ وارد محدوده منفی شد یعنی نه‌تنها رشد قبلی حفظ نشده بلکه تولید محتوای داخلی وارد فاز نزولی شده است. بررسی ترکیب محتوای موجود نیز نشان می‌دهد سهم محتوای داخلی در برابر محتوای خارجی تنها حدود ۵/۴‌درصد است و سهم محتوای خارجی ۵/۹۵‌درصد کل محتوای سکوهای نمایش خانگی را به خود اختصاص داده است. این شکاف عمیق علاوه بر ضعف تولید، نشان‌دهنده کمبود جذابیت و کاربرپسندی محتوای داخلی نسبت به نمونه‌های خارجی است.

مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر نیز تصویر تاسف‌آوری ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، براساس گزارش‌های سالانه، صنعت خدمات محتوایی چین در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با میانگین رشد سالانه حدود ۹ تا ۱۹‌درصد، بیشترین شتاب رشد را داشته است. این رشد نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از لحاظ کاربری و محتوایی نیز چشمگیر بوده است. در مقابل، تولید و مصرف محتوای داخلی ایران در شرایط رکودی قرار دارد و حتی سرمایه‌گذاری‌ها و رشد مقطعی هم نتوانسته‌اند شکاف را کاهش دهند.

در بخشی از گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس دلایل اصلی شکست در دستیابی به هدف سهم ۷۰درصدی محتوای داخلی را تشریح کرده است. مهم‌ترین عوامل عبارتنداز: تمرکز سیاستگذاری بر «اقتصاد ترافیک» به جای «اقتصاد محتوا»، ضعف نظام مالکیت فکری، نبود مدل‌های پایدار درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا، چالش‌های رقابت‌پذیری و کمبود داده‌های شفاف آماری.

به زبان ساده‌تر، سیاست‌های کلان بیشتر بر زیرساخت و کنترل شبکه تمرکز داشته‌اند تا بر تولید محتوای جذاب و متنوع که بتواند کاربران را از پلتفرم‌های خارجی به داخل هدایت کند. ضعف نظام مالکیت فکری و نبود مدل‌های درآمدی پایدار، موجب شده است که تولیدکنندگان محتوا با مشکلات اقتصادی و انگیزشی جدی مواجه باشند. بسیاری از تولیدکنندگان حرفه‌ای ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در تولید محتوای داخلی که بازده مشخص و شفاف ندارد، به سکوهای خارجی متکی باشند یا حتی به بازارهای بین‌المللی نگاه کنند. این روند باعث می‌شود تولید محتوای داخلی به ‌طور سیستماتیک کاهش یابد و شکاف میان تولید داخلی و مصرف خارجی روزبه‌روز عمیق‌تر شود.

در حوزه شبکه ملی اطلاعات، هدف‌گذاری برای سهم ۷۰‌درصدی محتوای داخلی از ترافیک همچنان دست‌نیافتنی است حتی رشد مقطعی سکوهای ویدئوی درخواستی و اشتراک ویدئو نتوانسته است فاصله موجود را کاهش دهد. مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که برای جبران این عقب‌ماندگی، نیازمند راهبردهای جامع و اجرایی مبتنی بر محتوا و اقتصاد محتوا هستیم، نه صرفا مدیریت و کنترل ترافیک. راهکارهای ارائه‌ شده در این گزارش شامل ۱۰راهبرد کلان، ۳۰توصیه سیاستی و ۵۶الزام اجرایی است. هدف اصلی این راهکارها افزایش جذابیت محتوای داخلی، جذب کاربران، توسعه صادرات محتوا و ایجاد مدل‌های درآمدی پایدار برای تولیدکنندگان است. این برنامه‌ها اگر به ‌طور واقعی و عملیاتی اجرا شوند می‌توانند روند نزولی تولید محتوای داخلی را متوقف کنند و در بلندمدت سهم ترافیک داخلی را بهبود بخشند اما برای تحقق این اهداف، لازم است چند مشکل بنیادی حل شود.

نخست، نیاز به داده‌های شفاف و قابل اعتماد است تا سیاستگذاران بتوانند روندها را ارزیابی و اصلاح کنند. دوم، ایجاد مدل‌های درآمدی پایدار برای تولیدکنندگان محتوا، انگیزه لازم برای تولید محتوا باکیفیت را فراهم می‌کند. سوم، اصلاح نظام مالکیت فکری و حمایت قانونی از تولیدکنندگان محتوا می‌تواند از هدررفت سرمایه و ایده‌های خلاق جلوگیری کند و چهارم، تمرکز بر کیفیت و جذابیت محتوا، نه صرفا کمیت یا کنترل ترافیک می‌تواند کاربران را به سمت خدمات داخلی هدایت کند. تجربه کشورهای موفق نیز نشان می‌دهد که بدون تمرکز واقعی بر محتوا، توسعه زیرساخت و شبکه ملی اطلاعات به‌تنهایی نمی‌تواند وابستگی به پلتفرم‌های خارجی را کاهش دهد. رشد خیره‌کننده صنعت خدمات محتوایی چین نمونه بارزی از این واقعیت است؛ جایی که ترکیبی از سرمایه‌گذاری در محتوا، مدل‌های درآمدی پایدار و حمایت قانونی باعث شده است نرخ رشد محتوا و کاربری به طرز چشمگیری افزایش یابد. در نهایت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادی در سیاستگذاری دیجیتال، اقتصاد محتوا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی فاصله ایران با استانداردهای جهانی افزایش خواهد یافت. مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان به پلتفرم‌های خارجی اعتماد دارند و تولیدکنندگان داخلی با محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی و مدیریتی مواجه هستند. این ترکیب، وضعیت محتوای دیجیتال داخلی را شکننده و آسیب‌پذیر می‌کند و تداوم آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد. گزارش به ‌طور مشخص بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان، تغییر تمرکز از «اقتصاد ترافیک» به «اقتصاد محتوا»، بهبود زیرساخت‌های حمایتی، ایجاد مدل‌های درآمدی پایدار و ارتقای جذابیت محتوای داخلی تاکید می‌کند. بدون این اقدامات، وعده‌های شبکه ملی اطلاعات و افزایش سهم خدمات داخلی به بیش از ۷۰‌درصد همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند و کاربران ایرانی همچنان بخش عمده‌ای از زمان آنلاین خود را در اختیار سرویس‌های خارجی خواهند گذاشت.