وابستگی بودجهبگیران فرهنگی به قدرت نهادهای سیاسی
علیرضا کیانپور- امروز ۱۵آذرماه است؛ روزی که در تقویم سیاسی کشور بهعنوان آخرین مهلت دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال بعد به مجلس شناخته میشد. هرچند پیرو اصلاح قانون آییننامه داخلی مجلس و تغییراتی که در ماده(۱۸۲) این قانون اعمال شد، چند سالی است که ارائه لایحه بودجه سنواتی به مجلس دو مرحلهای شده است. آنطور که محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگوی روزهای آغازین آبانماه امسال خود با خبرگزاری خانه ملت توضیح داد، نتیجه اصلاحات ماده(۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس، این است که نمایندگان دیگر نمیتوانند احکام بودجه را در این لایحه منعکس کنند.
این نماینده مجلس در آن اظهارات مطبوعاتی تاکید کرده بود که «مسوولان سازمان برنامه و بودجه و دولت موظفند که بودجه سال ۱۴۰۵ را در تاریخ یکم دیماه و بودجه شرکتهای دولتی را در تاریخ ۱۵آذرماه به مجلس تقدیم کنند.» با این همه همین چند روز پیش هم بار دیگر روند قانونی ارائه لایحه بودجه به مجلس دستخوش تغییر شد. آنچه اما مهمتر از آن تغییرات در فضای رسانهای کشور بازتاب یافت، صحبتهای غلامرضا تاجگردون بهعنوان رییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در نشست علنی روز ۱۱آذرماه مجلس بود.
این نماینده میانهروی مجلس که از مجلس نهم تاکنون، به جز یک بازه زمانی چهار ساله در مجلس یازدهم یا همان مجلس انقلابی، در اغلب سالها تحت عناوینی همچون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رییس کمیسیون تلفیق بودجه سنواتی یا رییس کمیسیون تلفیق برنامه توسعه، هم بر جزئیات بودجهریزی کشور نظارت داشته و هم در این روند تاثیرگذار بوده، روز سهشنبه هفته گذشته در جریان بررسی کلیات لایحه الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی در سخنانی از نمایندگان میخواست به این لایحه رای مثبت بدهند، همچنین تاکید کرد: «همانطور که در مباحث قبلی عرض کردم، در هر صورت دولت لایحه بودجه را در روز یکم دیماه به مجلس رود و ما هم باید بودجه را بررسی کنیم.»
ضرورت اصلاح ساختار بودجه ۷ سال پس از دستور رهبری
با این همه اما بیتردید محتوای بودجهای که به هر حال در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید، بهمراتب مهمتر از آن است که روند بررسی و تصویب لایحه بودجه سال آینده کلکشور، دقیقا از چه روزی آغاز میشود و در چه روزی به نقطه پایانی خواهد رسید. آن هم در شرایطی که در سالهای گذشته، همواره بحث اصلاح ساختار بودجه از مهمترین مباحث بودجهای مملکت بوده است. اصلاحاتی که اگرچه قاطبه ناظران و کارشناسان این حوزه بر ضرورت اعمال و انجام آن پای میفشرند اما ظاهرا عزم جدی برای اجرایی کردن آن وجود ندارد. آن هم در حالی که قریب به هفت سال از زمانی که صدور رهبری مبنیبر «اصلاح ساختار بودجه» و تعیین ضربالاجل چهارماهه به این منظور گذشته است. ۱۸بهمنماه ۹۷ بود که علی لاریجانی، رییس وقت مجلس از صدور این فرمان رهبری پرده برداشت و تاکید کرد که بنابر دستور رهبری باید این اصلاح «ظرف چهار ماه آینده» عملی شود. هرچند در ادامه پس از انجام اقدامهای اولیه، ظاهرا یک بازه زمانی سه ساله برای تحقق این مهم تعیین شد. حالا اما چند سالی از اتمام آن مهلت سه ساله نیز گذشته و کماکان در بر همان پاشنه میچرخد.
ایرادهای ساختار بودجه به روایت جعفرزادهایمنآبادی
غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس که سابقه عضویت در کمیسیون برنامهوبودجه مجالس نهم و دهم و نیز کمیسیونهای تلفیق بودجههای سنواتی را در دوران حضورش در مجلس در کارنامه دارد، در گفتوگویی در این رابطه با «جهانصنعت» با بیان اینکه «ایرادهای ساختاری بودجه بسیار متعددند»، گفت: «متاسفانه ما در تمام این سالها هرگز تصمیم شجاعانه و قاطعی در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه نگرفتهایم.»
این نماینده پیشین مجلس همچنین با اذعان به اینکه در بودجهریزی سنواتی کشور شاهد آن هستیم که هر سال بسیاری از نهادها و سازمانها بدون اینکه بازده و خروجی مشخصی داشته باشند، بودجههای کلان دریافت میکنند و به قول معروف «پول مفت» میگیرند، گفت: «ما در اسناد بودجه با دهها نهاد، اندیشکده، موسسه و سازمان مختلف مواجه هستیم که از این بودجههای کلان و پولهای مفت ارتزاق میکنند و متاسفانه به هیچکس هم پاسخگو نیستند که این مبالغ را چگونه و در چه مسیری هزینه کردهاند چراکه در اسناد بودجه به جای آنکه مشخصا قید کنیم بودجهای که به آنها اختصاص دادهایم، به چه منظور در اختیار این موسسات و سازمانها قرار گرفته، صرفا تاکید شده که این مبالغ بهعنوان «کمک» تخصیص یافته است.»
جعفرزادهایمنآبادی در توضیح علت عدمپاسخگویی این موسسات و سازمانها در قبال مبالغی که معمولا در اسناد مالی سالانه بهعنوان کمک تخصیص مییابد، گفت: «طبیعی است که وقتی در سند بودجه قید شده مبلغی بهعنوان کمک به فلان موسسه یا سازمان اختصاص یافته، آن دستگاه به هیچ عنوان دلیلی نمیبیند که درباره چگونگی هزینهکرد مبلغی که دریافت کرده، توضیح دهد.»
او همچنین اضافه کرد: «در مقابل دستگاههای نظارتی هم طبق تعریف و سازوکاری که تحت آن فعالیت میکنند، این مبالغی که تحت عنوان «کمک» تخصیص یافته را عملا بهعنوان مبالغی در نظر میگیرند که قرار بوده بهطور بلاعوض در اختیار یک موسسه یا سازمان قرار گیرد و در نتیجه از پشتوانه قانونی کافی برای بازخواست آن نهاد برخوردار نیستند و نمیتوانند از سازمان و موسسه بودجهبگیر بخواهند که درباره چگونگی هزینهکرد پولی که بهعنوان کمک دریافت کرده، توضیح بدهند.»
وابستگی بودجهبگیران بهاصطلاح فرهنگی به نهادهای قدرت
جعفرزادهایمنآبادی که سابقه عضویت در کمیسیونهای برنامه و بودجه مجالس نهم و دهم را در کارنامه دارد و در اغلب آن سالها بهعنوان عضو کمیسیون تلفیق بودجه یا برنامه نیز فعالیت میکرد، در پاسخ به این پرسش که چرا در ادوار مختلف مجلس، اقدامی در راستای جلوگیری از تخصیص این دست اعتبارات صورت نگرفته، تاکید کرد: «اتفاقا در گذشته تلاش بسیاری صورت گرفته که جلوی این امر گرفته شود؛ به عنوان مثال در دورههایی که شخصا در مجلس حضور داشتم، تلاش بسیاری انجام گرفت تا حتی اگر قرار است مبالغی تحت عنوان کمک به برخی موسسات و سازمانها اختصاص یابد، لااقل این مبالغ ذیل بودجه وزارتخانهها در اختیار این نهادها قرار بگیرد تا مگر از این طریق بتوان این موسسات و سازمانها را پاسخگو کرد که البته در مواردی نیز موفقیتهایی حاصل شد اما در مجموع این نهادها به شیوههای مختلف از پذیرش این سازوکار طفره رفته و در نتیجه حاضر به پاسخگویی نمیشدند.»
اصلاح ساختار بودجه در گرو شجاعت و جسارت رییسجمهور
جعفرزادهایمنآبادی در پاسخ به این پرسش که آیا رییسجمهور بهواقع از پشتوانه قانونی کافی برای مقابله با این شیوه تخصیص بودجه برخوردار نیست، تاکید کرد که «مساله بیش از پشتوانه قانونی به شجاعت و جسارت سیاسی شخص رییسجمهور ارتباط دارد» و در ادامه گفت: «متاسفانه بعید میدانم آقای پزشکیان از این جرات و جسارت برخوردار باشد که با این افراد و موسسات درگیر شود.» او تصریح کرد: «یکی از دلایل عمدهای که آقای روحانی به این میزان با کارشکنی مواجه شد و هنوز هم مخالفان و منتقدان بسیاری در میان تندروها دارد، این است که روی لانه زنبور نباید انگشت بگذارد و سعی کند جلوی تخصیص بودجه به این افراد و موسسات را بگیرد.
حال آنکه به نظر نمیرسد این کار دشوار از عهده آقای پزشکیان بربیاید.» او با تاکید بر لزوم اصلاح اساسی ساختار بودجه گفت: «متاسفانه ما هر سال بودجه را از سال قبل کپی میکنیم و در عین حال، چند موسسه و سازمان دیگر را هم به این لشکر بودجهبگیران اضافه میکنیم؛ در نتیجه دولت یا به بیان دقیقتر مجموعه سازمانها و نهادهای بودجهگیر هر سال از سال قبل گستردهتر و عریض و طویلتر میشود.»
دلایل بیتوجهی به دستور رهبری
رییس فراکسیون مستقلین مجلس دهم با اشاره به دستور اصلاح بودجه رهبری که در بهمنماه ۹۷ ابلاغ شد، گفت: «اتفاقا رهبری نیز با علم و شناختی که از پیچیدگی این بحث داشتند، میدانستند که این مهم در کوتاهمدت محقق نخواهد شد و به همین دلیل اگر اشتباه نکنم یک بازه زمانی
سه ساله به این منظور درنظر گرفته شد که فکر میکنم در ادامه برنامهریزی خوبی هم برای اجرای آن فرمان مهم انجام گرفت و گامهای متعددی نیز پیشبینی شد تا این موضوع سروسامان بگیرد اما متاسفانه در ادامه با تغییر دولت، موضوع به فراموشی سپرده شد.» جعفرزادهایمنآبادی در پایان به مسوولان ذیربط توصیه کرد که با رویکردی قاطع در مسیر اصلاح ساختار بودجه گام بردارند و گفت: «لازم است دولت با قاطعیت و جسارت وارد گود شود و پای این تصمیم بایستد. متاسفانه دولت از مجلس میخواهد که در این راستا همکاری کند، حال آنکه این برعهده خود دولت است که این موارد را از لایحه اولیه بودجه حذف کند که امیدوارم دولت در انجام این مهم موفق باشد.»
