2 - 12 - 2019
هویت نامرئی
گروه جامعه- مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشتماه ۹۸، جزئیات حق اعطای تابعیت فرزندان زنان ایرانی را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این لایحه در شورای نگهبان و قانونی شدن آن، حتی فرزندانی که مادر آنان درخواست تابعیت نداده باشند نیز میتوانند تابعیت ایرانی را درخواست و در صورت نداشتن مشکل امنیتی، آن را اخذ کنند. طبق این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز میتوانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران درآیند. براساس ماده ۹۷۹ قانون مدنی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد میشوند، میتوانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند. همین مساله موجب شده فرزندانی که از مادر ایرانی به دنیا میآیند تا ۱۸ سالگی به دلیل نداشتن اوراق هویتی با مشکلات مختلفی مواجه شوند.
نکته جالب توجه آن است که اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در سال ۱۳۸۵ هم در مجلس مطرح شد. طرح اولیه شامل درخواست تابعیت از بدو تولد تا ۱۸ سالگی بود، اما مخالفتها باعث شد ماده واحدهای به تصویب برسد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کند. طبق این ماده واحده «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که متولد در ایران شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند میتوانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند، این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.» این مساله سبب شد همچنان کودکان زیر ۱۸ سال حاصل چنین ازدواجهایی بدون تکلیف رها شوند و به دلیل نداشتن اوراق هویتی از امکان تحصیل نیز محروم شوند. در نهایت در سال ۱۳۹۱ نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، این کودکان تا ۱۸ سالگی بتوانند از حق تحصیل، شهروندی، بهداشت و درمان استفاده کنند و مجبور به پرداخت هزینه نباشند.
اصل خاک و خون
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری ضمن اظهار خرسندی از این مصوبه مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، ایرادات اجرایی به این مصوبه وارد کرد و گفت: مصوبه مذکور در اجرا ضعف خود را نشان خواهد داد، چراکه نیاز به زیرساختهای اداری و رویههای قضایی دارد و به نظر میرسد در اجرا مادران ایرانی با پوشیدن کفش آهنی و داشتن عصای آهنی بتوانند تابعیت فرزندشان را به دست آورند.
سجادی با بیان اینکه اصولا در کشورهای جهان تابعیت براساس دو سیستم حقوقی اصل «خاک» و اصل «خون» به افراد تعلق میگیرد، بیان کرد: در اعطای تابعیت به روش اصل «خاک» هر فردی که در قلمرو کشوری متولد میشود بدون درخواست و به طور قانونی تابعیت آن کشور را دریافت میکند و از مزایای حقوق شهروندی بهرهمند میشود. در این سیستم تابعیت پدر و مادر ملاک و موثر نیست.
به گفته وی در سیستم خون محل تولد در تابعیت فرد تاثیری ندارد بلکه تابعیت پدر از طریق خون به فرزند انتقال مییابد و فرزند تابعیت پدر را کسب میکند. مانند کودکان دارای پدران خارجی که در ایران متولد شدهاند، هرچند دارای مادر ایرانی باشند اما ایرانی محسوب نمیشوند، این در حالی است که اگر پدر ایرانی باشد حتی در ایران هم متولد نشود فرد ایرانی محسوب میشود چراکه قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ هجری شمسی به دلیل توجه ویژه به ولایت قهری پدر و اختیارات وی نسبت به فرزند و عدم تمایل به مهاجرتپذیری اتباع بیگانه، از سیستم حقوقی «اصل خون» پیروی کرده است.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری تاکید میکند که در ماده ۹۷۶ این قانون صراحتا اعلام شده «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده ایرانی محسوب میشوند» به عبارتی کسانی که پدر آنها ایرانی نباشد و در ایران متولد شوند، ایرانی محسوب نمیشوند حتی اگر دارای مادر ایرانی باشند، زیرا اساسا زن در قانون مدنی ایران کمرنگ دیده شده است.
۴ دهه بیشناسنامه
سجادی با بیان اینکه این پیشینه و سوابق قانونی ۸۱ سال پیش باعث شد کودکان ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی ناشی از مهاجرت در چهار دهه فاقد هرگونه حقوق شهروندی و اسناد هویتی و سایر شرایط سکونت قانونی در ایران باشند، گفت: این کودکان ناخواسته درگیر محرومیتهای اجتماعی ناشی از مهاجرت غیرقانونی پدران خود بودند در حالی که در این کشور متولد شدند و دارای مادر و اقوام ایرانی بودند. هرچند دولتهای جمهوری اسلامی در ادوار مختلف در مواجهه با پدیده مهاجرت و بعضا رخداد نوظهور ازدواج زنان ایرانی با برخی مهاجران، عملا موجبات آموزشوپرورش و بهداشت کودکان حاصل از این نوع ازدواج را از حیث رویکرد حقوقی بشری به طور سلیقهای و توصیهای فراهم میکردند، اما مشکلات عدیده مهاجرت غیرقانونی پدران، در اصل گریبانگیر این نوع کودکان شده بود که امید است مصوبه مورد بحث، معضل اجتماعی و هویتی کودکان زیر ۱۸ سال را توسط مادر و همکاری دستگاههای دولتی ذیربط رفع کند.
بنا بر اظهارات این وکیل دادگستری، در صورت تایید مصوبه جدید مجلس مبنی بر «اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، این افراد ایرانی محسوب خواهند شد و از حقوق شهروندی از جمله حق داشتن مدارک سجلی (شناسنامه و کارت ملی)، یارانه، بیمه، آموزشوپرورش رایگان، بهداشت، حق تحصیلات در سطوح آموزش عالی بهرهمند میشوند. البته سجادی تاکید کرد که در جهت اجرای این مصوبه برخی دستگاههای اجرایی دولتی از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، ادارات ثبت احوال و احیانا محاکم خانواده (به لحاظ اینکه بسیاری از این نوع ازدواجها ثبتنشده است) درگیر خواهند شد.دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در پاسخ به این سوال که کودکانی که در خانه متولد شدهاند و ضمن نداشتن گواهی بیمارستان ادعای ایرانی بودن میکنند، چگونه میتوانند شناسنامه دریافت کنند؟ گفت: شرط تابعیت در این مصوبه تولد در ایران نیست بلکه داشتن مادر ایرانی است اما ممکن است در مواقعی نیاز به بررسی موضوع در محکمه خانواده از جهت اثبات انتساب فرزند مورد نظر به مادر متقاضی تابعیت باشد که از طریق شهود و آزمایشات پزشکی از طریق پزشکی قانونی قابل اثبات خواهد بود. این مصوبه به دلیل عملکرد اشتباه والدین، از جمله ازدواج ثبتنشده آنها، در عمل با چالشها و مشکلاتی روبهرو خواهد شد.
ازدواج با مرد غیرایرانی مانع قانونی ندارد
وی با بیان اینکه ازدواج ثبتنشده به دلیل عدم درخواست مجوز از دولت است، گفت: اگرچه ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی مانع قانونی ندارد، اما منوط به اجازه مخصوص دولت است و بدون این اجازه، امر ازدواج ثبت رسمی دفاتر ازدواج نمیشود و در حد عقد شرعی به صورت دائم یا موقت در حضور شهود انجام میشود، لذا عملکرد اشتباه والدین نباید سد راه درخواست تابعیت برای فرزندان شود و در همین راستا توصیه میشود که به عنوان رویه اجرایی عقدنامههای غیررسمی والدین این نوع کودکان سد راه اجرای این مصوبه نشود.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در ادامه نیز با بیان اینکه این مصوبه افراد زیر ۱۸ سال را دربر میگیرد، یادآور شد: اصولا کلیه افراد دارای ۱۸ سال تمام به موجب مقررات ماده ۹۷۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ تحت شرایطی که قانون تعیین کرده میتوانند تابعیت ایرانی درخواست کنند که البته پس از طی پروسه اداری، امنیتی و سیاسی امکان دریافت تابعیت ایران برای آنها وجود دارد. این افراد و نیز افراد مشمول مصوبه اخیر که به درخواست مادر قبل از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی دریافت میکنند، مانند سایر اشخاص ایرانیالاصل از حقوق و مزایای شهروندی بهرهمند میشوند، اما براساس مقررات تابعیت قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ از انتخاب شدن در انتخابات ریاستجمهوری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، ریاست قوه قضاییه و تصدی وزارت و کفالت، استانداری و فرمانداری و شوراهای شهر و استان و نیز تصدی پستهای قضایی، ردههای فرماندهی نظامی و انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی و استخدام در وزارت امور خارجه و ماموریت سیاسی ممنوع هستند.
مشکلات مصوبه مشخص خواهد شد
وی بر این باور است که این مصوبه هم در عمل مشکلات، نواقص و خلأهای خود را نشان خواهد داد، به ویژه اینکه همین مادری که اختیار دارد برای کودکانش درخواست تابعیت کند، سازوکار مناسب از جمله مدارک رسمی ازدواج ندارد و باتوجه به اینکه اکثر اینگونه ازدواجها غیررسمی است، بنابراین از نظر عملیاتی و اجرایی، نیاز به دستورالعمل اداری و رویههای قضایی دارد، در غیر این صورت، این مادران ایرانی باید با استفاده از کفش و عصای آهنی سالها در مراجع قضایی، اداری و سیاسی مربوطه به دنبال تابعیت فرزند باشند. شاید لازم بود برای سازوکار اجرایی آییننامهای در متن قانون پیشبینی میشد تا به لحاظ مشکلات اجرایی، مادران از خیر درخواست تابعیت فرزندانشان نگذرند، شاید باید سازمان یا وزارتخانهای متولی اجرای این امر میشد تا مادران مجبور به پیمودن راه قضایی نمیشدند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در ادامه به یکی دیگر از خلأهای قانونی این مصوبه اشاره کرد و به ایسنا گفت: ممکن است مادری در قید حیات نباشد یا قصد نداشته باشد برای دریافت تابعیت فرزند خود اقدام کند یا امکان صرف هزینه و وقت برای این امر وجود نداشته باشد، تکلیف حق این کودکان چیست؟ باید مقامی مانند دادستان محل سکونت این کودکان یا اقربای طفل را به عنوان اشخاص دارای اختیار در موارد و شرایط خاص به عنوان جایگزین مادر در متن قانون پیشبینی میکرد تا حقی از کودکانی با این شرایط سلب نمیشد.
البته علی رغم وجود خلأهای این مصوبه مجلس، موضوع تابعیت کودکان متولد در ایران یا دارای مادر ایرانی و پدر خارجی طی ۴۰ سال گذشته، همواره یکی از دغدغههای مسوولان سیاسی و فعالان مدنی و حقوق بشری بوده و به نظر به روزرسانی قانون ۸۱ سال قبل بر اساس ضروریات و مصلحت و نیاز جامعه اقدام خردمندانهای است. همچنین در صورت نهایی شدن این مصوبه گام عملی در جهت کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی احتمالی موضوع ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه در بعد مهاجرت برداشته میشود و معضلات حاشیهای مهاجرت که خود مولد آسیبهای بسیاری است میتواند تاحدودی کاهش یابد.از طرفی دیگر اصل تصویب لایحه اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حکایت از رویکردی انعطافی در حوزه زنان و کودکان است که آرزوی استمرار این رویکرد را در عرصه تقنینی داریم. همچنین نگاه مثبت به اختیار ذاتی مادر نسبت به کودکش در برابر ولایت قهری پدر و اجداد پدری رهاورد بینظیر و اتفاق نادر در عرصه قانونگذاری است که میتواند سرآغاز تحولی در توجه به حقوق مادران در عرصه تقنینی باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد