هوش‌مصنوعی در گرداب سیاستگذاری!
جهان‌صنعت– هوش‌مصنوعی در ایران بیش از آنکه به یک فناوری تحول‌آفرین تبدیل شود به صحنه‌ای از اختلاف‌نظر، تصمیم‌های پراکنده و کشمکش‌های نهادی بدل شده است. هرچند در سخنان رسمی از آن به عنوان «اولویت ملی» یاد می‌شود اما مسیر توسعه‌اش با چنان پیچیدگی‌های سیاسی و ساختاری روبه‌رو بوده که آینده آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. تازه‌ترین نشانه این وضعیت نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی به رییس مجلس شورای اسلامی است؛ نامه‌ای رسمی که در آن خواستار توقف بررسی «طرح ملی توسعه هوش‌مصنوعی» تا زمان برگزاری جلسه مشترک میان نهادهای ذی‌ربط شده‌اند. در نگاه نخست این مکاتبه شاید یک اقدام اداری معمول به نظر برسد اما در واقع نماد آشفتگی نهادی در مدیریت یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های فناوری کشور است. از یک‌سو مجلس با طرحی ملی می‌خواهد جایگاه قانونی توسعه هوش‌مصنوعی را تثبیت کند و از سوی دیگر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید داشته که «ستاد ملی هوش‌مصنوعی» در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری همین ماموریت را برعهده دارد و نیازی به ایجاد سازمان جدید نیست. این تقابل نهادی به‌جای آنکه منجر به هم‌افزایی شود نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است؛ سردرگمی در تصمیم‌گیری، موازی‌کاری و تاخیر در اجرای پروژه‌هایی که قرار بود زیرساخت آینده دیجیتال کشور را بسازند.
اقدامات دولت؛ از سند ملی تا پلتفرم بومی
دولت ایران در سال‌های اخیر با تصویب «سند ملی توسعه هوش‌مصنوعی» و تشکیل کمیته‌های راهبری و مرکز ملی هوش‌مصنوعی تلاش کرده تا سیاستگذاری در این حوزه را در قالبی رسمی و منسجم پیش ببرد. در کنار این اقدامات پروژه‌هایی همچون «پلتفرم ملی هوش‌مصنوعی»– که به صورت متن‌باز طراحی شده و قابلیت فعالیت حتی در شرایط قطعی اینترنت را دارد – به عنوان نمادهای پیشرفت معرفی شده‌اند. این پلتفرم قرار است بستری برای توسعه مدل‌های بومی، تحقیق و همکاری میان دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باشد. برنامه ایجاد «پارک هوش‌مصنوعی» در تهران طی دو سال آینده نیز با هدف فراهم‌سازی فضای فیزیکی و ارتباطی برای پژوهشگران و شرکت‌های فناور مطرح شده است. در حوزه مالی نیز دولت اعلام کرده حدود ۱۱۵میلیون‌دلار بودجه برای حمایت از پروژه‌های تحقیقاتی، تجاری‌سازی ایده‌ها و تجهیز زیرساخت‌ها اختصاص داده است. افزون بر آن استفاده از دستیاران هوش‌مصنوعی در ۱۰وزارتخانه و سازمان دولتی در دستور کار قرار گرفته تا خدمات عمومی هوشمندتر و کارآمدتر شود. در ظاهر این اقدامات نشان از یک عزم ملی دارد اما در عمل نبود وحدت در سیاستگذاری و تداخل وظایف میان نهادها موجب شده دستاوردها پراکنده و تاثیرگذاری آنها محدود باشد.
قانونگذاری یا تمرکز اجرایی؟
مجلس شورای اسلامی معتقد است که برای ساماندهی این وضعیت باید یک «طرح ملی توسعه هوش‌مصنوعی» تصویب شود تا ساختار، اختیارات و الزامات قانونی این حوزه به صورت مشخص و الزام‌آور تعیین شود. استدلال نمایندگان این است که دولت در اجرای برنامه‌ها تعلل کرده و فاقد اختیارات کافی برای پیشبرد همه‌جانبه هوش‌مصنوعی است. به باور آنان ایجاد نهادی مستقل با اختیارات اجرایی و نظارتی می‌تواند سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهد و از مداخلات غیرتخصصی جلوگیری کند. در مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این باور است که ایجاد نهاد مستقل جدید نه‌تنها موجب تسریع امور نخواهد شد بلکه ساختار موازی دیگری پدید می‌آورد که تصمیم‌گیری‌ها را چندپاره و نامتمرکز می‌کند. به‌ویژه آنکه اکنون ستاد ملی هوش‌مصنوعی در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری فعال بوده و وظایف آن– از تدوین سیاست تا پایش پروژه‌ها– در حال انجام است. از دید دولت راه‌حل در تقویت هماهنگی بین دستگاه‌ها و پرهیز از قانونگذاری‌های شتاب‌زده است و نه افزودن یک لایه جدید اداری به سیستم پیچیده موجود.
بحران شفافیت و پاسخگویی
با وجود این، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که چالش اصلی نه در «وجود یا عدم وجود نهاد جدید» بلکه در نبود شفافیت تمرکز و پاسخگویی است. اختلاف نظرها درباره نحوه تخصیص بودجه‌ها، شیوه هزینه‌کرد منابع و فقدان ارزیابی مستقل از پروژه‌ها سبب شده تا اعتماد عمومی و تخصصی به اثربخشی برنامه‌های ملی در این حوزه کاهش یابد. برخی از نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند تا پیوست‌مالی مشخص و گزارش دوره‌ای از پیشرفت برنامه‌های مرتبط ارائه دهد اما چنین شفافیتی تاکنون تحقق نیافته است. از سوی دیگر نگرانی‌هایی نیز درباره ابعاد اخلاقی و حقوقی هوش‌مصنوعی در کشور مطرح است. مسائلی همچون حریم خصوصی کاربران، امنیت داده‌ها، مسوولیت تصمیم‌های الگوریتمی و احتمال سوءاستفاده از فناوری‌های یادگیری ماشین در حوزه‌های حساس هنوز فاقد چارچوب قانونی روشن هستند. مجلس به‌دنبال تدوین مقررات دقیق‌تر در این زمینه بوده اما دولت بر این باور است که تا زمان فراهم‌شدن زیرساخت‌های فنی و نهادی چنین قانونگذاری‌هایی ممکن است ناقص و غیرعملیاتی باشد. این اختلاف رویکرد میان نگاه «پیش‌نگرانه» دولت و «قانونگذارانه» مجلس سبب شده برخی از تصمیم‌های کلیدی ماه‌ها در حالت تعلیق باقی‌بمانند.
رقابت نهادی یا بی‌برنامگی ملی؟
در سطح کلان‌تر این تعارض‌ها بازتاب نوعی ناهماهنگی عمیق‌تر در نظام سیاستگذاری علمی کشور است؛ جایی که چند نهاد با ماموریت‌های مشابه اما بدون هماهنگی موثر در یک حوزه واحد مداخله می‌کنند. شورای عالی انقلاب فرهنگی از جایگاه سیاستگذار کلان فرهنگی و علمی خود را مرجع نهایی تعیین سیاست‌ها می‌داند. مجلس به عنوان قوه قانونگذار بر تصویب طرح‌های ملی و الزام‌آور تاکید دارد. دولت نیز از منظر اجرایی خواستار تمرکز تصمیم‌گیری در قوه مجریه است. نتیجه این هم‌پوشانی نه تقسیم کار موثر بلکه رقابت نهادی بر سر اختیار و نفوذ است. نامه اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رییس مجلس برای توقف بررسی طرح ملی توسعه هوش‌مصنوعی نمادی از همین رقابت است. در این نامه تصریح شده که پیش از هر اقدام قانونی باید نشست مشترکی میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس، دبیرخانه شورا و معاونت علمی برگزار شده تا از موازی‌کاری جلوگیری شود اما در عمل چنین «هماهنگی‌هایی» معمولا به تاخیر بیشتر و سردرگمی در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. به بیان دیگر ساختار سیاستگذاری هوش‌مصنوعی در ایران بیش از حد متمرکز بر «کنترل تصمیم» است و کمتر بر «پیشبرد نتیجه» تمرکز دارد.
این در حالی است که در سطح جهانی کشورهایی که در توسعه هوش‌مصنوعی پیشرو هستند مسیرهای متفاوت اما هماهنگ را برگزیده‌اند. چین با تمرکز بالا بر سیاستگذاری مرکزی اما با واگذاری گسترده به شرکت‌ها سرعت رشد بالایی را تجربه کرده است. اتحادیه اروپا با تکیه بر چارچوب‌های حقوقی و اخلاقی به‌دنبال توسعه‌ای مسوولانه است. ایالات متحده نیز با سرمایه‌گذاری خصوصی و حمایت هدفمند دولت فضای رقابتی و نوآورانه‌ای ایجاد کرده است. در مقایسه ایران هنوز در مرحله تثبیت نهاد تصمیم‌گیر باقی مانده در حالی که بسیاری از کشورها به مرحله بهره‌برداری عملی رسیده‌اند. اگرچه برنامه‌هایی چون پارک هوش‌مصنوعی، پلتفرم ملی و استفاده از دستیاران هوشمند در دستگاه‌های دولتی می‌توانند گام‌های مثبتی باشند اما بدون نقشه‌راه یکپارچه این گام‌ها بیشتر شبیه حرکت در جهت‌های مختلف هستند تا مسیر واحد توسعه ملی. هوش‌مصنوعی برخلاف بسیاری از فناوری‌های دیگر با اقتصاد داده، امنیت ملی، اخلاق عمومی و حتی حاکمیت دیجیتال گره خورده است. بنابراین هر تصمیم ناهماهنگ در این حوزه نه‌تنها اتلاف منابع بلکه عقب‌ماندگی راهبردی را در پی دارد.
در نهایت سرنوشت هوش‌مصنوعی در ایران نه در گرو میزان بودجه یا تعداد پروژه‌ها بلکه در گرو تصمیمی بنیادین است که آیا کشور می‌خواهد این حوزه را با رویکردی متمرکز، شفاف و مبتنی بر پاسخگویی پیش ببرد یا همچنان در میان نهادهای متعدد و تصمیم‌های جزیره‌ای گرفتار بماند؟ اگر روند کنونی ادامه یابد احتمالا سال‌های آینده شاهد گسترش شعارها و کاهش نتایج واقعی خواهیم بود. فناوری‌ای که می‌تواند موتور تحول اقتصادی و علمی کشور باشد ممکن است قربانی همان ساختارهای اداری شود که سال‌هاست نوآوری را در مرز تصمیم‌گیری متوقف نگه داشته‌اند.
