چالش‌های عدالت فرهنگی و اقتصاد هنر بررسی شد:

هنر در ترازوی نابرابری

گروه فرهنگ و ادب
کدخبر: 536090
اقتصاد هنر در ساختار فعلی‌اش نه‌تنها ابزار خلق ارزش فرهنگی بلکه عاملی برای بازتولید نابرابری‌های اجتماعی و حذف هنرمندان حاشیه‌ای است.
هنر در ترازوی نابرابری

گروه فرهنگ و هنر– در دنیای امروز، هنر دیگر تنها یک کنش زیباشناختی و احساسی نیست بلکه بخشی از نظام پیچیده اقتصادی و اجتماعی است. با رشد بازارهای هنری، گالری‌ها، جشنواره‌ها، پلتفرم‌های دیجیتال و تجارت آثار هنری، اقتصاد هنر به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو در حوزه سیاستگذاری فرهنگی تبدیل شده است. هنر، مانند دیگر حوزه‌های اجتماعی، نه‌تنها تولید معنا و لذت زیبایی‌شناختی می‌کند بلکه به خلق ثروت، اشتغالزایی و حتی دیپلماسی فرهنگی یاری می‌رساند. با این حال، این رشد اقتصادی با پرسش‌های بنیادینی درخصوص عدالت فرهنگی همراه است. پرسش‌هایی نظیر اینکه آیا همه هنرمندان دسترسی برابر به منابع دارند؟ چه کسانی در بازار هنر دیده می‌شوند و چه کسانی حذف می‌شوند؟ چگونه ساختار اقتصادی هنر، نابرابری‌های اجتماعی و فرهنگی را بازتولید می‌کند؟

نابرابری ساختاری در توزیع منابع فرهنگی

در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، بخش عمده‌ای از بودجه‌های فرهنگی در اختیار نهادهای خاص و متمرکز در پایتخت‌ها یا کلان‌شهرها قرار دارد. این تمرکز منابع، منجربه ایجاد قطب‌های هنری و فرهنگی شده که هنرمندان و مخاطبان را به ناچار به‌سمت خود جذب می‌کنند، درحالی‌که مناطق حاشیه‌ای و کمتر توسعه‌یافته، از امکانات اولیه فرهنگی نیز محروم می‌مانند. در ایران، این تمرکز را می‌توان در توزیع جشنواره‌های مهم، حمایت‌های دولتی، وجود گالری‌های معتبر و آموزشگاه‌های هنری پیشرفته به‌روشنی دید. بسیاری از هنرمندان ساکن شهرستان‌ها، برای موفقیت در حرفه خود، ناچار به مهاجرت به تهران هستند. این مهاجرت نه‌تنها هزینه‌های مالی و روانی زیادی دارد بلکه منجر‌به تهی‌شدن منابع فرهنگی بومی نیز می‌شود. افزون بر این، شبکه‌های حمایتی، نظیر گالری‌داران، مدیران هنری و موسسات فرهنگی، معمولا در قالب گروه‌های بسته و محدود عمل می‌کنند. در این ساختار، دیده‌شدن آثار هنری بیش از آنکه تابع کیفیت اثر باشد، به‌میزان دسترسی هنرمند به شبکه‌های قدرت، سرمایه فرهنگی و مناسبات غیررسمی بستگی دارد. در نتیجه، هنرمندانی که به‌دلایل جغرافیایی، طبقاتی یا جنسیتی خارج از این شبکه‌ها قرار دارند، عملا به حاشیه رانده می‌شوند.

سرمایه‌گذاری نابرابر در گونه‌های هنری

یکی دیگر از جلوه‌های نابرابری در اقتصاد هنر، تمرکز سرمایه‌گذاری بر گونه‌هایی از هنر است که در عرف فرهنگی و رسمی به‌عنوان «هنر سطح بالا» شناخته می‌شوند. این گونه‌ها مانند موسیقی کلاسیک، تئاتر رسمی، نقاشی مدرن، و سینمای هنری، بیشتر مورد حمایت نهادهای دولتی، رسانه‌های رسمی و بازارهای بزرگ هستند. در مقابل، هنرهای مردمی، بومی، خیابانی، آیینی، تجربی و گونه‌هایی از هنر دیجیتال یا تعاملی، معمولا با بی‌توجهی مواجه‌اند. این گونه‌های هنری، اگرچه می‌توانند نقش مهمی در حفظ تنوع فرهنگی، نوآوری هنری و گفتمان اجتماعی ایفا کنند اما به‌دلیل دور بودن از استانداردهای نخبگانی یا دشواری در تجاری‌سازی، از منابع و فرصت‌های برابر برخوردار نیستند. در چنین ساختاری، هنر به ابزاری برای بازتولید الیت فرهنگی تبدیل می‌شود؛ الیتی که در چارچوب‌ دانشگاهی، رسانه‌ای و بازار هنری شکل می‌گیرد و صداهای مخالف یا متفاوت را پس می‌زند. این مساله به‌ویژه در جوامعی با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی بالا، به حذف روایت‌های محلی و تقویت یک‌صدایی می‌انجامد.

از دیگر مصادیق بی‌عدالتی در اقتصاد هنر، می‌توان به وضعیت زنان و اقلیت‌ها در عرصه هنری اشاره کرد. در بسیاری از جوامع، حضور زنان هنرمند، افراد دارای هویت‌های جنسیتی یا جنسی متفاوت، اقلیت‌های قومی یا مذهبی و افراد دارای معلولیت، به‌دلیل تبعیض‌های ساختاری با موانع جدی روبه‌رو است. در ایران، گرچه تعداد هنرمندان زن در برخی رشته‌ها (مثل نقاشی، طراحی و موسیقی) افزایش یافته اما میزان دیده‌شدن، دعوت به جشنواره‌ها، دریافت حمایت مالی یا حتی قیمت‌گذاری آثار، به‌طور قابل‌توجهی کمتر از مردان است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که آثار هنرمندان زن، حتی در بازارهای جهانی، به‌‌طور متوسط ۳۰ تا ۵۰درصد ارزان‌تر از آثار هنرمندان مرد فروخته می‌شود. اقلیت‌های قومی و زبانی نیز با مشکلات مشابهی مواجه‌اند. هنر آنها یا به‌عنوان «فولکلور» و بخشی از میراث ایستا تلقی می‌شود، یا در قالب‌های رسمی‌سازی‌شده به نمایش درمی‌آید که اغلب از معنا و بافت اصلی خود تهی شده‌اند. چنین فرآیندی منجربه «اگزوتیسیزه» کردن هنر اقلیت‌ها، بدون درک واقعی از زندگی و مساله‌های آنان می‌شود.

راهکارهایی برای عدالت فرهنگی

رسیدن به عدالت فرهنگی، فراتر از شعارها، نیازمند اصلاحات عمیق در سیاستگذاری، بودجه‌بندی و ساختارهای نهادی حوزه فرهنگ و هنر است. بودجه‌های فرهنگی باید به‌صورت شفاف و هدفمند به مناطق کمتربرخوردار تخصیص یابد. ایجاد خانه‌های هنر، فضاهای خلاق، جشنواره‌های محلی و پلتفرم‌های منطقه‌ای، می‌تواند زمینه‌ساز عدالت در توزیع فرصت‌ها باشد. همچنین حمایت‌های دولتی و عمومی باید براساس کیفیت اثر، نوآوری‌ و مشارکت اجتماعی سنجیده شود. شفافیت در اعطای کمک‌ها و نظارت نهادهای مستقل بر فرآیندها بسیار ضروری است. همچنین آموزش مدیران هنری، برنامه‌ریزان فرهنگی و حتی مخاطبان برای شناخت و ارزش‌گذاری بر تنوع فرهنگی و گونه‌های هنری متفاوت، نقش مهمی در شکستن انحصار فرهنگی دارد. پلتفرم‌های دیجیتال، بازی‌های ویدیویی، واقعیت مجازی و هنرهای تعاملی، نیازمند سیاست‌های حمایتی نوین هستند تا نسل جدید هنرمندان نیز مجال رشد یابند.

اقتصاد هنری برای همه

در مجموع عدالت فرهنگی را نمی‌توان تنها با ابزارهای اقتصادی متعارف یا توزیع مجدد منابع مالی محقق کرد چراکه مساله، صرفا «کمبود» نیست بلکه «ساختار» است. اقتصاد هنر در شکل فعلی‌اش، بازتابی از مناسبات قدرت اجتماعی است که در آن، ارزش هنری، نه صرفا بر پایه کیفیت زیبایی‌شناختی بلکه در بستر شبکه‌های نهادی، سیاسی، رسانه‌ای و طبقاتی تعریف می‌شود. این امر منجربه خلق نوعی «اقتصاد نمادین» می‌شود که در آن دیده‌شدن، شهرت و مشروعیت، از توزیع برابر بهره‌مندی هنرمندان فاصله می‌گیرد. عدالت فرهنگی مستلزم بازاندیشی در منطق سلطه درون اقتصاد هنر است. باید پرسید چه نوع هنرهایی با برچسب «قابل سرمایه‌گذاری» شناخته می‌شوند و کدام هنرها به حاشیه رانده می‌شوند؟ چرا برخی روایت‌ها، فضاها و زبان‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شوند، مگر آنکه از صافی نهادهای مرکزی عبور کنند؟ چگونه می‌توان هنرمندانی که از طبقات فرودست، اقلیت‌های قومی، یا مناطق دورافتاده برخاسته‌اند را بدون تحمیل قالب‌های ازپیش‌تعیین‌شده، در چرخه خلاقیت و بازار وارد کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها در گرو بازتعریف مفهوم «دسترسی» است. عدالت فرهنگی به‌معنای فراهم‌کردن ابزارهای برابر برای رقابت نیست بلکه مستلزم تصحیح مسیرهای ورود، مشارکت و روایتگری است. در چنین رویکردی، هنر نه‌تنها کالا بلکه قلمرویی برای بازتاب تجارب زیسته، زبان‌های گوناگون و مقاومت فرهنگی خواهد بود. نکته کلیدی این است که اقتصاد هنر، چنانکه امروز در حال عمل است، می‌تواند به ابزار تحکیم نابرابری تبدیل شود اما به همان میزان نیز می‌تواند به سکوی توانمندسازی اجتماعی و گفت‌وگوی بینافرهنگی بدل شود؛ مشروط بر آنکه ساختارهای تصمیم‌سازی، تولید و مصرف در آن مورد بازبینی جدی قرار گیرد. توسعه پایدار فرهنگی تنها در صورتی ممکن است که منطق‌های اقتصادی با اصول عدالت اجتماعی پیوند بخورند. در این میان، نقش نهادهای عمومی، آموزش هنری، رسانه‌ها و خود هنرمندان در بازسازی این توازن، حیاتی است. هنر نباید صرفا در خدمت بازار باشد بلکه باید در خدمت جامعه نیز قرار گیرد؛ جامعه‌ای متکثر، زنده و در حال گفت‌وگو.

وب گردی