هنرمندان زیر تیغ سوء استفاده!
جهان صنعت– در جهانی که ارزشگذاری بر خلاقیت، نوآوری و تولید محتوای فرهنگی به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی بدل شده است، غفلت از حمایت موثر از حقوق خالقان آثار هنری، چیزی فراتر از یک خلأ حقوقی ساده است؛ این غفلت به نوعی چشم‌پوشی از زیربناهای فرهنگی یک ملت محسوب می‌شود.
هنرمندان، نویسندگان، فیلمسازان، نوازندگان، شاعران و طراحان، نه‌فقط تولیدکنندگان سرگرمی یا زیبایی بصری بلکه روایتگران تاریخ، حافظان هویت ملی و سازندگان افق‌های فرهنگی آینده هستند. آنان با خلق آثار منحصر‌به‌فرد نه‌تنها احساس و معنا تولید می‌کنند بلکه سرمایه‌ای نامرئی می‌سازند که هیچ ابزار اقتصادی یا نظامی قادر به جایگزینی آن نیست. با این حال در ایران نبود نظام منسجم و روزآمد برای حمایت از حقوق مالکیت معنوی به‌‌ویژه در قالب کپی‌رایت، باعث شده تا این قشر اثرگذار در حاشیه قانون، اقتصاد و حتی دیده‌شدن قرار گیرد.
حق مالکیت معنوی؛ حقی بنیادین
حق مالکیت معنوی، یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است که بر پایه احترام به خلاقیت انسانی، حمایت از تلاش‌های ذهنی و تضمین بهره‌برداری منصفانه و اقتصادی از آنها بنا شده است. این حق شامل دو شاخه اصلی می‌شود: مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری. آنچه درخصوص هنرمندان موضوعیت دارد، حق مالکیت ادبی و هنری بوده که زیرمجموعه مهم آن کپی‌رایت یا حق تکثیر است. کپی‌رایت حقی است قانونی که به خالق اثر این امکان را می‌دهد تا به‌صورت انحصاری، بهره‌برداری از اثر خود را مدیریت کند یعنی مشخص کند چه کسی، در چه زمان و با چه شرایطی می‌تواند از اثر استفاده کند، آن را بازنشر دهد، اجرا یا ترجمه و اقتباس کند. این حق نه‌تنها به هنرمند اجازه می‌دهد از ثمره کار خلاقانه‌اش منفعت مادی کسب کند بلکه شأن معنوی او را نیز حفظ می‌کند. نام هنرمند باید با اثرش گره خورده باشد و هیچ‌کس حق ندارد بدون رضایت او، اثر را تحریف، سانسور یا به نام خود بازنشر کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، قوانین کپی‌رایت دقیقا چنین ساختاری را تعریف می‌کنند و ضمانت‌های اجرایی لازم برای صیانت از این حقوق را فراهم آورده‌اند.
وضعیت متفاوت ایران
در ایران اما ماجرا به‌گونه دیگری رقم خورده است. مهم‌ترین سند حقوقی موجود در زمینه کپی‌رایت، قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان است که در سال۱۳۴۸ تصویب شده و از آن زمان تاکنون تغییر چندانی نکرده است. این قانون نه‌تنها با تحولات دنیای دیجیتال، فناوری‌های نوین، ساختارهای چندرسانه‌ای و الزامات انتشار در بستر اینترنت همخوانی ندارد بلکه تعاریف مبهم و خلأهای اجرایی آن، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های گسترده شده است. به عنوان مثال در حالی که امروزه بیش از نیمی از آثار هنری و ادبی در بسترهای آنلاین منتشر می‌شوند، این قانون هیچ‌گونه سازوکار مشخصی برای حفاظت از آثار در فضای مجازی ارائه نمی‌دهد. از سوی دیگر ایران همچنان به کنوانسیون برن- مهم‌ترین معاهده بین‌المللی در زمینه کپی‌رایت- نپیوسته است؛ موضوعی که نه‌تنها آثار هنرمندان ایرانی را در سطح جهانی از حمایت قانونی محروم کرده بلکه عملا اجازه داده تا آثار خارجی نیز در داخل کشور، بدون مجوز، ترجمه، اجرا، بازنشر و حتی تغییر یابند. در شرایطی که یک آهنگساز، شاعر یا فیلمساز خارجی به سادگی می‌تواند در کشورهای عضو کنوانسیون با اتکا به قانون، از استفاده غیرمجاز از اثرش جلوگیری کند، هنرمند ایرانی حتی در داخل کشور خود، هیچ‌گونه ابزار موثر و تضمین‌شده‌ای برای پیگیری حقوقش ندارد.
پیامدهای ضعف در رعایت کپی‌رایت
این وضعیت پیامدهای گسترده و بعضا جبران‌ناپذیری در پی داشته است. نخستین و مستقیم‌ترین آسیب، سوءاستفاده سیستماتیک از آثار هنری و ادبی است. بسیاری از آثار فرهنگی، چه در قالب موسیقی، فیلم، شعر، کتاب، نقاشی یا طراحی گرافیک، به‌راحتی توسط افراد، پلتفرم‌ها یا حتی نهادهایی بازنشر یا بازتولید می‌شوند که نه‌تنها اجازه‌ای از خالق اثر دریافت نکرده‌اند بلکه هیچ حق‌الزحمه‌ای نیز پرداخت نمی‌کنند. موارد بسیاری از پدیده «سرقت هنری» یا «منتسب‌سازی نادرست اثر» در رسانه‌ها دیده شده که واکنشی از سوی دستگاه‌های قانونی به همراه نداشته است. این مساله به مرور موجب بی‌انگیزگی و دل‌زدگی در میان هنرمندان شده است. هنرمندی که بداند تلاش ذهنی و خلاقیتشژ بدون کوچک‌ترین بازخورد قانونی، در معرض تاراج و تحریف قرار می‌گیرد، چگونه می‌تواند با انگیزه و آرامش به تولید اثر تازه فکر کند؟ این فضای ناامنی فکری و اقتصادی باعث شده بسیاری از هنرمندان یا آثار خود را به صورت محدود و در چارچوب‌های بسته منتشر کنند یا ترجیح دهند آثارشان را در خارج از کشور و در بسترهایی عرضه کنند که از آنها حمایت می‌شود. در سال‌های اخیر پدیده مهاجرت هنری نه‌تنها به دلیل مسائل اقتصادی یا سانسور بلکه به خاطر نبود قوانین مالکیت فکری شدت گرفته است.
نبود قانون کپی‌رایت کارآمد یا لااقل ضعف در اجرا مانع از شکل‌گیری یک اقتصاد پایدار در حوزه فرهنگ و هنر شده است. در بسیاری از کشورها، صنایع فرهنگی یکی از منابع مهم درآمد ملی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال صنعت موسیقی در کره‌جنوبی، نشر کتاب در فرانسه یا تولیدات انیمیشن در ژاپن تنها به پشتوانه حمایت‌های قانونی از حقوق پدیدآورندگان به این درجه از رشد رسیده‌اند اما در ایران، حتی موفق‌ترین آثار هنری اغلب نمی‌توانند سود پایدار تولید کنند چرا که نظام توزیع و مصرف آنها مبتنی بر قانون نیست. نبود شفافیت در حقوق ناشر، مولف، تهیه‌کننده، پلتفرم پخش و مصرف‌کننده باعث شده تا هیچ‌یک از حلقه‌های زنجیره اقتصادی هنر از ثبات و اطمینان برخوردار نباشند. این خلأ نه‌تنها تولید را کند می‌کند بلکه به مرور باعث نابودی بازارهای فرهنگی داخلی می‌شود و راه را برای تسلط محصولات خارجی هموار می‌کند.
بی‌اطلاعی عمومی درخصوص حقوق هنرمندان
در شرایط کنونی بسیاری از مصرف‌کنندگان آثار فرهنگی نیز نسبت به حقوق هنرمندان بی‌اطلاع هستند. سال‌هاست که دانلود رایگان فیلم‌ها، شنیدن موسیقی بدون اجازه صاحب اثر، بازنشر عکس‌ها و اشعار در فضای مجازی، به رفتاری عادی در میان مردم تبدیل شده است. این مساله تا حد زیادی ناشی از نبود فرهنگ‌سازی مناسب و همچنین عدم اطلاع‌رسانی از سوی نهادهای آموزشی و رسانه‌ای کشور است. اگر حقوق مالکیت فکری، همانگونه که در مدارس به کودکان در کشورهای توسعه‌یافته آموزش داده می‌شود، به عنوان بخشی از حقوق شهروندی در نظام آموزشی ما نیز تعریف شود، شاید بتوان نسلی آگاه‌تر و مسوول‌تر تربیت کرد.
برای برون‌رفت از این وضعیت، نخستین گام به‌روزرسانی و اصلاح قوانین داخلی در حوزه مالکیت فکری است. قانونی که در نیم‌قرن پیش نوشته شده، نمی‌تواند نیازهای امروز هنرمندان را پاسخ دهد. ضرورت دارد که با مشارکت حقوقدانان، هنرمندان و فعالان حوزه دیجیتال، قانونی جامع، دقیق، چندوجهی و انعطاف‌پذیر تدوین شود که انواع جدید آثار، ساختارهای نشر نوین، پلتفرم‌های آنلاین و اقتصاد محتوامحور را پوشش دهد. در کنار آن، ایران باید به کنوانسیون‌های بین‌المللی نظیر برن، رم و توافقنامه TRIPS بپیوندد تا آثار داخلی بتوانند در سطح جهانی از حمایت‌های حقوقی برخوردار شوند. اقدام دیگر ایجاد نهادهای تخصصی و نیمه‌دولتی برای حمایت از هنرمندان در مواجهه با نقض حقوقشان است. چنین نهادهایی می‌توانند علاوه بر ارائه خدمات حقوقی، به ثبت آثار، پیگیری دعاوی، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی نیز بپردازند.
دولت باید با در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی برای هنرمندان قانونمند، آنان را به مسیر رسمی انتشار و بهره‌برداری از آثار نیز هدایت کند.
در نهایت نتیجه‌گیری این گزارش با تاکید بر یک واقعیت ساده اما عمیق است؛ بدون قانون کپی‌رایت، فرهنگ زنده نمی‌ماند. هنرمند برای خلق اثر به امنیت روانی، اقتصادی و قانونی نیاز دارد. جامعه‌ای که هنرمند خود را تنها بگذارد، دیر یا زود، هویت فرهنگی‌اش را از دست خواهد داد. توسعه واقعی تنها با سدسازی و ساختمان‌سازی تحقق نمی‌یابد بلکه باید از ذهن‌ها، کلمات، نغمه‌ها، قاب‌ها و رنگ‌ها نیز محافظت کرد. قانونگذار باید هنرمند را نه به‌عنوان زینت‌بخش سیاست‌های فرهنگی بلکه به عنوان ستون اصلی توسعه ملی به رسمیت بشناسد. پاسداشت حقوق خلاقیت، احترام به آینده است.
