همکاری مشترک برای توسعه بازار حلال
جهان صنعت– نخستین همایش توسعه تجارت صنعت حلال با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج، سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت، معدن و تجارت حلال در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی اگروفود تهران برگزار شد. طراحی نقشه راه تخصصی برای توسعه صنعت حلال در ایران و افزایش سهم کشور از تجارت جهانی این صنعت از اهداف این همایش است.
در حاشیه برگزاری همایش توسعه تجارت صنعت حلال در بازارهای جهانی در راستای همکاری مشترک برای توسعه بازار حلال و افزایش سطح اطلاعات فعالان این بازار، تفاهمنامه‌ای بین کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و اتاق کرج امضا شد.
نیاز به بازنگری در قوانین
فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد در سخنانی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع استانداردسازی حلال در کشور اظهار داشت: امروز با تصمیم‌گیری‌های صحیح در بدنه حاکمیتی کشور در زمینه حلال می‌توانیم تحولات موثری در قوانین و مقررات مرتبط ایجاد کنیم. نخستین استاندارد حلال در جهان در سال۲۰۱۴ تدوین شده و ایران نیز در سال۱۳۸۸ با تبعیت از استانداردهای بین‌المللی، نخستین گام‌ها را برداشته است.
انصاری با اشاره به اینکه فعالیت‌های حوزه حلال صرفا محدود به مواد غذایی نیست، افزود: این فعالیت‌ها طیف وسیعی از حوزه‌ها از جمله گردشگری، بیمه، پوشاک و سایر خدمات را نیز در بر می‌گیرد. استانداردهای جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا متمرکز و فعال هستند.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود گردش مالی صنعت حلال تا پایان سال جاری به ۸تریلیون دلار برسد، اظهار داشت: متاسفانه سهم ایران از این بازار کمتر از یک‌دهم درصد بوده و این مساله نیازمند توجه جدی در حوزه استانداردسازی حلال است.
انصاری ادامه داد: تدوین استانداردهای حلال در کشور بر اساس ویژگی‌های کمی و کیفی و مطابق با احکام و اصول فقه جعفری صورت می‌گیرد. تاکنون ۱۸ استاندارد ملی در زمینه حلال تدوین و بیش از ۲۶هزار نشان استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد صادر شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به لزوم همگامی با فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولید و آزمون محصولات حلال تصریح کرد: امروزه نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌هایی همچون بسته‌بندی‌های هوشمند، فرآورده‌های آنتی‌باکتریال، تخمیرشده و حتی بلاکچین برای رهگیری اصالت فرآورده‌ها هستیم.
وی افزود: در دنیا استانداردهایی تدوین می‌شود که فرآیند تولید را از مزرعه تا مصرف پوشش می‌دهند و ما نیز باید در تدوین چنین استانداردهایی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین گام برداریم. این استانداردها می‌توانند از اسکنرهای هوشمند برای شناسایی زنجیره تولید استفاده کرده و اصالت محصولات را تایید کنند.
انصاری با اشاره به رقابت شدید در بازار جهانی حلال خاطرنشان کرد: متاسفانه ۱۰کشور بزرگ فعال در حوزه تجارت حلال عمدتا غیر اسلامی هستند و این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت‌های عظیم خود سهم ناچیزی دارد.
وی با انتقاد از عدم تعیین جایگاه رسمی نشان حلال در کشور گفت: طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، ارگان‌های مختلفی اقدام به صدور نشان حلال می‌کنند که باید با همکاری سازمان ملی استاندارد یکپارچه‌سازی شود.
رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به اقدامات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در حوزه حلال گفت: جمهوری اسلامی ایران عضو مجامع بین‌المللی مرتبط با حلال از جمله هیات مدیره انجمن صادرکنندگان گواهی حلال (AHAC)، گروه‌های مشورتی دائمی، شورای صلاحیت و ۲۰گروه فنی در سطح جهانی است. همچنین همکاری نزدیکی با مجامع معتبر مانند IFHA که وابسته به سازمان همکاری اسلامی (OIC) است، وجود دارد.
وی از فراهم شدن بستر قانونی برای تعیین صلاحیت نهادهای گواهی‌کننده محصول خبر داد و افزود: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران آماده همکاری با فعالان بخش خصوصی برای صدور گواهی‌های محصول، بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار در این حوزه است.
انصاری همچنین از تلاش برای پذیرش متقابل گواهینامه‌های حلال بین کشورهای اسلامی خبر داد و تصریح کرد: مذاکراتی با کشورهای همسایه در حال انجام است که در قالب موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه، این موضوع اجرایی شود.
وی با اشاره به طرح ایجاد شورای‌عالی حلال و برگزاری اکسپوی حلال توسط جمهوری اسلامی ایران، این پیشنهادات را قابل بررسی و پیگیری دانست. انصاری همچنین از آمادگی اتاق بازرگانی استان البرز برای اجرای پایلوت پروژه‌های حلال در این استان خبر داد.
رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر ضرورت همکاری بین‌نهادهای مختلف از جمله وزارت صمت، سازمان دامپزشکی و حوزه گردشگری اظهار داشت: همانگونه که در ابتدا اشاره شد، حلال صرفا به غذا محدود نمی‌شود و اگر می‌خواهیم سهم بیشتری از اقتصاد جهانی حلال داشته باشیم، باید به سایر حوزه‌ها نیز ورود کنیم.
وی در پایان تاکید کرد: برای توسعه صنعت حلال در کشور، علاوه بر ایجاد نهادهای ارزیابی انطباق، نیازمند راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تخصصی با معیارهای جهانی و ارتقای پژوهش و توسعه (R&D) هستیم. ان‌شاءالله بتوانیم با تلاش بیشتر و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جایگاه نخست جهان اسلام را در حوزه حلال کسب کنیم.
ظرفیت‌های فراوان صنعت حلال
پیام باقری، نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به جمعیت بیش از ۲میلیاردی مسلمانان در دنیا گفت: صنعت حلال دارای طیف گسترده‌ای اعم از حوزه‌های غذا، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، گردشگری و خدمات مالی و… است و زیست بوم اقتصادی گسترده در حوزه حلال شکل گرفته است. باید ببینیم چطور می‌توانیم سهم خودمان را از این زیست بوم افزایش دهیم.
باقری در همایش توسعه صنعت حلال در بازارهای جهانی با رویکرد نوآوری که به مناسبت گرامیداشت روز جهانی استانداردهای حلال برگزار شد، ادامه داد: گردش مالی نزدیک به ۸هزار میلیارد دلاری صنعت حلال ظرفیت‌های زیادی دارد و خدمات و محصولات حلال به دلیل استانداردهای مناسب در دنیا حتی تا ۳۰درصد گران‌تر عرضه می‌شوند.
علاوه بر کشورهای اسلامی حتی کشورهای غیراسلامی مثل برزیل هم وارد این بازار شده‌اند. ایران اگرچه بسیار مستعد است که به بازیگر اصلی صنعت حلال تبدیل شود اما هنوز نتوانسته سهم خود را از این بازار بگیرد.
او با بیان اینکه ایران در مرکز تقاضای محصولات حلال است و بیش از هزار میلیارد دلار تقاضا از سوی کشورهای پیرامون ما وجود دارد، افرود: تراز تجاری محصولات حلال در ۵۷ کشور در سال ۲۰۲۳ منفی ۴۷میلیارد دلار بوده است. این یعنی تقاضا برای محصول بیشتر بوده اما سهم ایران از میزان عرضه بسیار ناچیز بوده است.
باقری با بیان اینکه برآورد می‌شود تا سال۲۰۲۸ بازار گردشگری در حوزه حلال به ۲۲۵میلیارد دلار برسد و ایران ظرفیت‌های زیادی در این حوزه دارد، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم موفقیت ما در بهره‌گیری از فرصت‌های صنعت حلال، عدم تمرکز بر این موضوع و نداشتن وحدت رویه است. تعدد مراکز تصمیم‌گیر، تعدد رویه‌های استانداردی مختلف، بوروکراسی در صدور مجوزها و گواهینامه‌ها و نداشتن مرکز معتبر صدور این گواهی‌ها، از موانع جدی توسعه صنعت حلال در ایران است.
عدم استفاده از دیپلماسی اقتصادی
نایب‌رییس اتاق ایران گفت: نباید فراموش کنیم که بازار حلال یک بازار رقابتی است و باید برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود تلاش کنیم.
او افزود: متاسفانه استفاده از دیپلماسی اقتصادی در این زمینه چندان فعال و کارآمد نبوده در حالی که صنعت حلال یک فرصت بی‌بدیل ملی و بین‌المللی برای ایران و تحقق اهداف اقتصادی کشور است.
باقری تاکید کرد: ما نیازمند ایجاد یک مرکز فرماندهی در صنعت حلال کشور هستیم بنابراین فعالسازی دوباره شورای راهبری تجارت حلال و کمیته‌های ذیل آن از جمله کمیته تجارت که مسوولیت آن با اتاق ایران بود، اقدام ضروری به نظر می‌رسد.
او ادامه داد: راه‌اندازی شورای‌عالی برند حلال هم راهکار موثر دیگری است و سازمان استاندارد باید در این زمینه مصمم باشد. ایجاد مرکز صدور گواهی حلال زیر نظر سازمان ملی استاندارد نیز از دیگر پیشنهادات است.
باقری اظهار کرد: اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور نقش مهمی در توسعه این صنعت دارند. مهم‌ترین ماموریت ما در این جریان همرسانی و گره زدن عرضه به تقاضاست.
گردش عظیم مالی
ابراهیم ابراهیمی، معاون حقوقی سازمان ملی استاندارد با اشاره به اهمیت اقتصادی صنعت حلال اظهار کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد گردش مالی این صنعت در جهان بالغ بر ۸هزار میلیارد دلار است و نکته مهم آن است که کشورهای عمده صادرکننده محصولات حلال، کشورهای غیرمسلمان هستند در حالی که عمده مصرف‌کنندگان آن کشورهای اسلامی‌اند.
وی ادامه داد: صنعت حلال تنها محدود به غذا نیست بلکه شامل حوزه‌هایی چون دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی، گردشگری، پوشاک و حتی خدمات مالی نیز می‌شود و این گستردگی نیازمند نگاه جامع و فرابخشی است.
عدم تبعیت از استانداردهای یکسان
مدیرکل مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق اسلامی (ایکریک) گفت: معضل اصلی صنعت حلال، عدم تبعیت کشورهای اسلامی از رویه‌های استاندارد یکسان حلال است.
محمدرضا کرباسی در همایش توسعه صنعت حلال در بازارهای جهانی با رویکرد نوآوری ادامه داد: متاسفانه ۵۷کشور OIC از استانداردهای یکسانی تبعیت نمی‌کنند. از ۵۷ کشور اسلامی عضو OIC، تنها چهار کشور شامل ایران، مالزی، اندونزی و برونئی، استانداردهای حلال را در قالب قوانین مصوب ملی به اجرا درآورده‌اند.
او افزود: تنها ۱۴کشور اسلامی دارای استاندارد ملی حلال‌اند و در کمال تعجب، ۲۹کشور عضو حتی هیچ استانداردی در حوزه حلال تدوین نکرده‌اند. این در حالی است که اسناد مرتبط با استانداردهای حلال توسط وزرای خارجه کشورها در سطح OIC به تصویب رسیده و کشورها موظف به تبعیت از آن هستند.
کرباسی اظهار کرد: سازمان استاندارد باید به نمایندگی از ایران، اجرای استاندارد حلال اسمیک را در تمام کشورهای OIC دنبال کند. در این صورت سهم قابل توجهی در تجارت حلال خواهیم داشت.
او با طرح پیشنهاد احیای شورای راهبری تجارت کالا و خدمات حلال افزود: تشکیل دبیرخانه دائمی اکسپوی حلال ایران با هدف معرفی توانمندی‌های تولیدی کشور و جذب فعالان اقتصادی جهان و الگوبرداری از تجربیات موفق کشورهای اسلامی مانند مالزی، ترکیه و امارات می‌تواند به توسعه صنعت حلال ایران کمک کند.
کرباسی تاکید کرد: برنامه‌ریزی برای تدوین سند راهبردی تجارت حلال با محوریت سازمان استاندارد، اتاق‌های بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط یکی دیگر از اقدامات ضروری برای توسعه این صنعت است.
سهم کمتر از ۱/۰درصدی ایران
پرهام رضایی، رییس اتاق کرج با اشاره به اینکه سهم ایران از بازار ۸تریلیون دلاری صنعت حلال کمتر از ۱/۰درصد است، گفت: ما خواستار تشکیل شورای‌عالی برند ملی حلال ایران و ایجاد منطقه ویژه صادرات محصولات حلال هستیم.
رییس اتاق کرج گفت: سهم ایران از بازار ۸تریلیون دلاری صنعت حلال کمتر از ۱/۰درصد است و ما نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های خود در این حوزه به خوبی استفاده کنیم.
رضایی در همایش توسعه صنعت حلال در بازارهای جهانی با رویکرد نوآوری ادامه داد: این بازار شامل تولیدات غذایی، دارو، پوشاک، گردشگری و حتی خدمات نوین مانند بلاکچین و هوش مصنوعی
و … است اما ما سهم ناچیزی از آن داریم در حالی که مالزی، ترکیه، عربستان و حتی کشورهای غیرمسلمان مانند تایلند و برزیل با دیپلماسی اقتصادی، شبکه‌سازی و استانداردسازی سهم قابل‌توجهی از این بازار به خود اختصاص داده‌اند. این یک وضعیت هشداردهنده است.
او ادامه داد: مالزی با راه‌اندازی یک برند شاخص در زمینه حلال تنها در سال۲۰۱۹ موفق به صادرات ۴۴میلیارد دلار شده است. ترکیه هم جایگاه مناسبی در تولید و صادرات این محصولات دارد. عربستان هم با تاسیس مرکز حلال فرآیند واردات و صادرات حلال خود را هوشمند کرده است. حتی برزیل که کشوری غیراسلامی است سالانه بیش از ۲میلیارد دلار گوشت حلال به کشورهای اسلامی صادر می‌کند.
رضایی تاکید کرد: متاسفانه ایران با تولید سالانه ۱۱۰میلیون تن مواد کشاورزی و غذایی اما دستاوردی نداشته و صادرات ما در حوزه غذایی به صورت خام و بدون نشان حلال و بسته‌بندی مناسب انجام می‌شود. در تولید دارو و مواد آرایشی و بهداشتی به دلیل نداشتن نشان بین‌المللی حلال بازار را واگذار کرده‌ایم. همچنان که در گردشگری حلال دستاوردی نداشته‌ایم.
او با بیان اینکه استان البرز با برخورداری از برخی زیرساخت‌ها قابلیت تبدیل شدن به پایلوتی برای تولید و صادرات حلال را دارد، افزود: برای توسعه صنعت حلال، اتاق البرز با همراهی اتاق ایران و دستگاه‌های مرتبط، تشکیل میز ملی توسعه صنعت حلال، تدوین نقشه صادرات حلال به ۱۵کشور منطقه، صدور گواهی حلال و همکاری با سازمان‌های جهانی از جمله موسسه استاندارد کشورهای اسلامی را در پیش گرفته است.
رضایی تاکید کرد: ما خواستار تشکیل شورای‌عالی برند ملی حلال ایران متصل به برندهای جهانی، صدور گواهی حلال و ایجاد منطقه ویژه صادرات محصولات حلال و تدوین سند دیپلماسی صادرات حلال هستیم.
شفافیت و صداقت، مطالبه مصرف کنندگان
در ادامه این همایش، دبیرکل استاندارد و مترولوژی سازمان کشورهای اسلامی (SMIIC) در پیامی به این همایش گفت: صنعت حلال با سرعت در حال پیشرفت است و مصرف‌کنندگان خواهان شفافیت و صداقت در آنچه مصرف می‌کنند، هستند.
او ادامه داد: استانداردهای حلال چارچوب منظم و یکپارچه‌ای در جهان دنبال می‌کنند که اجازه می‌دهد مصرف‌کنندگان درک همگونی از مفهوم حلال داشته باشند.
او تاکید کرد: با پایبندی به استانداردهای SMIIC صداقت، مسولیت‌پذیری، شفافیت و چارچوب‌های اسلامی را انتشار می‌دهیم. ما به دنبال ایجاد اکوسیستم حلال تاب‌آور، پایدار و با استانداردهای با شمولیت بالا هستیم. رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه ۱۰ کشور نخست در صنعت حلال، هیچ کدام اسلامی نیستند، گفت: ما نیازمند بازنگری کلی در قوانین و ضوابط استاندارد خود در صنعت حلال هستیم. رییس سازمان ملی استاندارد گفت: اکوسیستم اقتصادی کشور ما با تصمیم‌گیری‌های خوب می‌تواند صنعت حلال را توسعه دهد اما ما به بازنگری کلی در قوانین و ضوابط استاندارد خود در صنعت حلال نیاز داریم.
فرزانه انصاری در نخستین همایش توسعه صنعت حلال در بازارهای جهانی با رویکرد نوآوری با اشاره به گردش مالی ۸تریلیون دلاری صنعت حلال تا پایان سال ۲۰۲۵ افزود: متاسفانه سهم ایران از این گردش مالی کمتر از یک‌دهم درصد است. ما نیازمند تدوین مقررات و استانداردهای حلال هستیم.
انصاری با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۸ استاندارد ملی در زمینه حلال تدوین شده است، ادامه داد: تاکنون ۲۶هزار نشان استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد در زمینه حلال اهدا شده است. با این حال ما نیازمند تدوین استانداردهای جدید هستیم.
او ادامه داد: در به‌کارگیری برخی استانداردها از جمله استانداردهای روش-آزمون، نیازمند مجهز کردن کشور به سیستم‌ها و ابزارآلات این استانداردها هستیم. ما نیازمند به‌کارگیری استانداردهای فرآیندی و حسگرهای هوشمند هستیم که در نقاط مختلف زنجیره تولید، محصول را ارزیابی کرده و اصالت محصول حلال را شناسایی کنند. انصاری با اشاره به اینکه ۱۰ کشور اول صنعت حلال، هیچ‌کدام اسلامی نیستند، اظهار کرد: در این زمینه رقابت‌های نزدیکی میان کشورها وجود دارد و از این جهت نزدیک شدن به استانداردهای اسمیک اهمیت زیادی دارد. در ایران سازمان استاندارد مرجع صدور گواهی حلال است اما متاسفانه برخی سازمان‌ها اقدام به صدور چنین گواهی می‌کنند.
او با بیان اینکه طرح استانداردهای حلال جمهوری اسلامی آماده ارائه به اسمیک شده است، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که گواهینامه‌های استاندارد حلال مورد قبول دوگانه یا چندگانه با کشورهای مختلف باشد که پیگیری این توافق‌ها را در دست اقدام داریم. در این صورت مشکل تجار تا حد زیادی حل خواهد شد. در حال حاضر این توافق‌ها در قالب موافقتنامه‌های ایران با کشورهای دیگر در حال انجام بوده اما در آینده نزدیک این موضوع در قالب توافق و همکاری اسمیک و سازمان استاندارد جهانی در حال انجام است.
در پایان این همایش و در راستای همکاری مشترک برای توسعه بازار حلال و افزایش سطح اطلاعات فعالان این بازار، تفاهمنامه‌ای بین کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و اتاق کرج امضا شد.
تفاهمنامه‌ای بین کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و اتاق کرج امضا شد
در حاشیه برگزاری همایش توسعه تجارت صنعت حلال در بازارهای جهانی در راستای همکاری مشترک برای توسعه بازار حلال و افزایش سطح اطلاعات فعالان این بازار، تفاهمنامه‌ای بین کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران و اتاق کرج امضا شد. در متن این تفاهمنامه آمده است:
تفاهمنامه همکاری ۳جانبه فی‌مابین «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز»، «کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران»، «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران» در راستای ارتقای همکاری‌های مشترک در حوزه شناسایی و توسعه صادرات محصولات حلال، این تفاهمنامه همکاری سه‌جانبه همزمان با برگزاری همایش ملی «توسعه تجارت صنعت حلال در بازارهای جهانی» میان «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز»، «کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» و «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران»
منعقد شد و به امضا رسید.
موضوع
همکاری‌های مشترک در حوزه شناسایی و توسعه محصولات بازار محصولات حلال، افزایش کیفیت کالا و خدمات حلال و ارتقای سطح آگاهی فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و گسترش بازار محصولات حلال
اهداف
– توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی در زمینه‌های مختلف موضوع تفاهمنامه
– ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی نسبت‌به آخرین شرایط و تحولات بازار بین‌المللی حلال
– حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انواع کالا و خدمات حلال
– تبادل اطلاعات، تجارب و ظرفیت‌های موجود بین امضاءکنندگان تفاهمنامه
حوزه‌های همکاری
– برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی
– برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی با همکاری طرف‌های تفاهمنامه
– تبادل اطلاعات فنی، پژوهشی و آماری مرتبط با توسعه تجارت و صنعت حلال
– ترویج فرهنگ استفاده از نشان حلال میان فعالان اقتصادی
– همکاری در زمینه تسهیل صادرات با رعایت الزامات استانداردهای کشور مقصد
نحوه اجرای تفاهمنامه
– هریک از امضاءکنندگان تفاهمنامه یک‌نفر را به‌عنوان نماینده جهت پیگیری و اجرای تفاهمنامه و قراردادهای فی‌مابین معرفی می‌کنند.
– نمایندگان امضاکنندگان بر حسب ضرورت، جلسات مشترک برگزار و برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم را معمول می‌دارند.
– کلیه توافق‌های حاصل‌شده بین نمایندگان معرفی شده، صورتجلسه شده و پس از بررسی در واحدهای ذی‌ربط و تخصصی، تایید نهایی و نتیجه به طرف‌های مقابل اعلام می‌شود.
– برای اجرایی‌نمودن هریک از موارد تفاهمنامه، تنظیم قرارداد جداگانه ضرورت دارد.
مدت اعتبار تفاهمنامه
این تفاهمنامه از تاریخ امضاء به مدت یک‌سال معتبر بوده و با توافق امضاکنندگان قابل تمدید خواهد بود.
سایر شرایط
– امضاءکنندگان تلاش خویش را جهت گسترش توان مشترک در شناسایی، رفع مشکلات و اجرای برنامه‌های مشخص‌شده مبذول خواهند داشت.
– امضاءکنندگان کلیه اطلاعات، مدارک و اسناد مربوط به اجرای موضوع تفاهمنامه یا نتیجه حاصله در اجرای موضوع قراردادهای آتی را محرمانه تلقی نموده و بدون اجازه کتبی یکدیگر حق در اختیار قرار دادن آنها به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی را ندارند.
– امضاءکنندگان تفاهمنامه تحت هیچ عنوان حق واگذاری اجرای تمامی یا بخشی از مفاد تفاهمنامه به غیر را ندارند.
– این تفاهمنامه صرفا جنبه همکاری دارد و برای طرف‌های تفاهمنامه تعهد مالی ایجاد نمی‌کند، مگر اینکه توافق جداگانه‌ای در این خصوص صورت گیرد.
نسخ تفاهمنامه
این تفاهمنامه در سه نسخه دارای اعتبار یکسان تنظیم شده و هر نسخه در اختیار یکی از امضاءکنندگان قرار می‌گیرد.
