27 - 04 - 2020
همهگیر شدن فقر
«جهان صنعت»- دولت چنین میاندیشد که هر روز با برگزاری جلسات، تدوین دستورالعملهای جدید و ابلاغ سیاستهای راهبردی میتواند رفاه اقتصادی ازدسترفته مردم را برگرداند؟! طی سالجاری که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بیثباتی اقتصاد باعث شد حقوقبگیران بیشتر از گذشته طعم نداری و گرفتاری را درک کنند. سالهای سال است که دولتها شعارهای حمایت از رفاه اقتصادی را دادند و در این میان گوش مردم پر از وعدههای تلنبار شده است. وعدههایی از سوی مسوولان به صورت شعاری داده میشود و هیچ مسوولی پاسخگو نیست. وضعیت رفاه اقتصادی جامعه امروز مساله جدی و مهمی است که صرفا نمیتوان تنها از دریچه اقتصاد به آن نگاه کرد چراکه وضعیت اقتصادی جامعه یک مساله چندوجهی است و آثار آن نیز به همین شکل است، بنابراین بیتوجهی به این مساله عواقب غیرقابل پیشبینیای برای جامعه به بار خواهد آورد. گسترش فقر، عمیق شدن شکاف طبقاتی و کاهش قدرت مالی مردم، اقتصادی را برای رفاه مردم نگذاشته است. دولت با ایفای نقش تسهیلگری باکیفیت حکمرانی و سیاستگذاری خوب و همین طور نظارت مناسب میتواند هدف رفاه اقتصادی را محقق کند اما تاکنون نه بر این اصل تلاشی داشته بلکه بیش از گذشته رمق رفاه اقتصادی را از مردم گرفته است.
باید فقر را کاهش داد
شاید عمر تجربه کاری شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی زیاد نباشد اما کارنامه تصدی وی در سایر وزارتخانهها طی سالهای گذشته نشان داده نمیتوان خیلی به بازگشت رفاه اقتصادی مردم به ویژه حقوقبگیران جامعه امیدوار بود. محمد شریعتمداری روز گذشته در جلسه شورایعالی رفاه که در طبقه دهم وزارت کار برگزار شد، همراه با برخی از مدیران به شنیدن مشکلات مربوط به مسائل مهم حوزه رفاه و تامین اجتماعی نشست تا به نتایج مناسبی برسند اما در این جلسه جای مدیران بخشهای غیردولتی که در ارتباط با وضعیت رفاه مردم صاحب نظر هستند خالی بود.
باید در جهت رفع مشکل فقر و توسعه رفاه در جامعه اقدامات لازم را انجام دهیم و با جلوگیری از فساد میتوانیم موفق باشیم. دستگاههای متعددی در حوزه مسائل رفاه کار میکنند و نهادهای حمایتی، حوزههای مردمی و خیریهها همه به این موضوع علاقهمند هستند که اقداماتی که انجام میشود باعث افزایش بهرهوری شود. راهکارهایی که در این جلسه ارائه میشود میتواند در کاهش فساد موثر باشد به طوری که فساد باعث فقر میشود. وزیر رفاه با تاکید بر این مطالب و اینکه تصمیمگیریها در این شورا با حضور اعضا در تصمیمگیری اصلی در شورای پول و اعتبار و تصمیمگیریهای اقتصادی نیز موثر است، در ادامه این جلسه گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که باعث شود فقر در جامعه کاهش پیدا کند و در این راستا باید فساد را در جامعه کم کرد. شورایعالی رفاه از ارکان مهم تامین اجتماعی کشور است و اگر مغفول بماند برخی اقدامات ناهمگون شکل میگیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینههای سنگینتری جبران کرد. شریعتمداری گفت: برخی تصمیمات و سیاستها به علل متعدد به وجودآورنده فقر و تشدیدکننده آسیبهاست و باید مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم دیگر به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیبهای اجتماعی به وجود آید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفتوگو و همفکری کرد و امیدوارم به نتایج مناسب برسیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دستگاههای متعددی در حوزه مسائل مرتبط با رفاه مشغول کار هستند همچنین خیریههای وسیعی مشغول تلاشند و علاقهمند هستند اقدامات هماهنگی شورایعالی رفاه بهرهوری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند، گفت: مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، آثار و نتایج خود را در شوراها و مراجع اصلی تصمیمگیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط بازدارنده فقر هر روز تقویت شود.
ضرورت به کارگیری ابزار کنترلی
اجماع کارشناسان اقتصادی این است که یارانه نقدی بهتر از کوپن الکترونیکی است. احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون نیز در ادامه این نشست مقدماتی شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی افزود: کمبود ارز برای کالاهای اساسی و بحث مشکل انتقال ارز از مهمترین علتهای افزایش قیمت مواد خوراکی در چند ماه اخیر بوده است. معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تامین کالاهای اساسی یا باید یارانه نقدی به میزان مابهالتفاوت ارز دولتی با ارز آزاد پرداخت شود یا توزیع کالا با استفاده از کوپن الکترونیکی انجام شود. میدری افزود: اجماع کارشناسان اقتصادی این است که یارانه نقدی بهتر از کوپن الکترونیکی است، اما یارانه نقدی میتواند تقاضای سوداگری را دامن بزند و منابع مردم و سرمایهگذاران به سمت کالاهای اساسی بیاید و با جهش شدید قیمت مواجه باشیم. وی گفت: ما باید مسیر نقدینگی و ارز را به سمت بنگاهها و بازارهای مالی تحت کنترل سوق دهیم و ابزار کنترلی ما این است که از فاکتور الکترونیکی استفاده کنیم.
میدری همچنین تاکید کرد: چهار موضوع در دستور کار این جلسه قرار دارد که تدوین ضوابط سرمایهگذاری در صندوقهای بازنشستگی کشور، یکی از این دستورات است به طوری که یکی از خلأهای صندوقها در کشور این است که قوانین مربوط به سرمایهگذاری صندوقها، مربوط به سالهای قبل است و طی این سالها هیچ قواعدی برای سرمایهگذاری آنها تدوین نشده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد