20 - 07 - 2018
همهچیز به ضرر مردم
واردات خودرو فراز و نشیبهایی را از سال گذشته تاکنون پشت سر میگذارد. تیرماه سال گذشته ثبتسفارش واردات خودرو از خارج بسته شد. استدلال دولت افزایش واردات خودرو نسبت به سال قبل از آن بود. در سال ۹۵ چیزی حدود ۷۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد که این میزان نسبت به سال ۹۴ افزایش ۴۹ درصدی را نشان میداد. همین مساله باعث شد دولت به مدت هفت ماه سایت ثبتسفارش را مسدود کند تا ضوابط جدیدی را که برای واردات در نظر گرفته بود، عملیاتی کند. سال ۹۶ نیز با واردات چیزی در حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور پایان یافت تا واردات این بخش هشت درصد نسبت به سال قبل افت داشته باشد. اواخر سال و اوایل سالجاری همزمان با اوج گرفتن نرخ ارز شاهد دستورالعمل جدید دولت برای تکنرخی کردن ارز و راهاندازی سامانه نیما برای اختصاص و تامین ارز برای واردکنندگان بودیم.
از این رو بسیاری از شرکتهای واردکننده تقاضای دریافت ارز کردند و بنابر آمار منتشر شده در مجموع ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کردند؛ ارزی که به صورت قانونی از بانک مرکزی دریافت شد و نمیتوان اسم رانت یا فساد را روی آن گذاشت چراکه این تخصیصها پیش از مصوبه خردادماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ممنوعیتها و اولویتبندیهای متعاقب آن انجام شده است.
طی روزهای اخیر نیز با اعلام لیست شرکتهای واردکننده با ارز دولتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده تا اطلاع ثانوی هرگونه فروش مدتدار خودرو ممنوع است ولی همچنان در بازار شاهد انتشار آگهیهای پیشفروش وارداتیها هستیم. این در حالی است که سوداگران پس از جمعآوری پولهای مردم، با این پولها کار میکنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه اینکه امکان واردات مهیا نیست، از مشتری میخواهند پول خود را پس بگیرد. این پس دادن هم بعضا ممکن است چند ماه به طول بینجامد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول برای ماهها دستمایه تجارت و سوداگری عدهای سودجو میشود و آنها پس از چند ماه تاخیر، اصل پول پیشفروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری بازمیگردانند. تخلف این شرکتها در حالی در بازار اتفاق افتاده است که قرار بر این بود مطابق سیاستهای تعیینشده هر شرکتی که قصد پیشفروش محصولات خود را دارد، نخست از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند؛ مجوزی که تنها در صورت ثبتسفارش خودروهای وارداتی صادر میشود. شرکتها برای پیشفروش فقط میتوانند ۵۰ درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهیها نیز شرکتهای متقاضی انتشار آگهی باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیشفروش را قید کرده تا خریداران از این طریق نسبت به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
خریدار معترض همچنان متضرر!
خریداران خودروهای وارداتی هر روز صفهایی طولانی را روبهروی شرکتهای متخلف در اعتراض به تاخیر تحویل خودرو تشکیل میدهند اما کسی پاسخگوی آنها نیست. با وجود اعلام ممنوعیت واردات خودرو و توقف ثبتسفارش در این خصوص و همچنین با وجود شکایات متعدد در این زمینه، همچنان برخی شرکتها آگهیهای مربوط به شرایط فروش خود را برای جذب مشتری منتشر میکنند و با برخورد جدی از سوی مراجع قانونی مواجه نمیشوند. این آگهیها نه فقط شامل خودروهای وارداتی بلکه دربرگیرنده شرایط فروش خودروهایی هستند که تولید آنها با خروج خودروسازان فرانسوی از کشور منتفی شده است! این قضیه موجب سرگردانی مردم در سطح بازار شده است و انتظار میرود سازمانهای نظارتی مانند حمایت، تعزیرات حکومتی و بازرسی کل کشور برخورد جدیتری با آن داشته باشند.
فرآیند ممنوعیت طولانی شدن تعهدات
با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودروهای وارداتی و به استناد تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیرامون ممنوعیت ثبتسفارش خودروهای مذکور از تاریخ ۳۱ خردادماه امسال، هرگونه فروش خودرو وارداتی در قالب تعهدات مدتدار بیش از ۳۰ روز اعم از پیشفروش، فروش مشارکتی و… توسط کلیه شرکتهای عرضهکننده تا اطلاع ثانوی ممنوع و فاقد وجاهت است. اواسط تیرماه جاری وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اعلام این موضوع از متقاضیان خرید خودروهای وارداتی درخواست کرد تا از اقدام به عقد قرارداد پیشفروش خودرو اجتناب کنند. بنا بر دستورالعمل سازمان حمایت، شرکتهای واردکننده موظف شدهاند تا اطلاع ثانوی نسبت به قطع تمام برنامههای فروش مدتدار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو با عناوین مختلف شامل پیشفروش، فروش مشارکتی و مشارکت در تولید سریعا اقدام کنند. اما با این حال برخی شرکتها با وعده فروش مدلهای جدید با آپشنهای رویایی دل از خریداران برده و آنها را به واریز پیشپرداخت قراردادهایی ترغیب میکنند که خودروهای مندرج در آنها اساسا وارد کشور نشدهاند و فعلا نیز امکان ورود ندارند. سخنگوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در این خصوص بارها اعلام کردهاند که بر نحوه فروش شرکتها در سراسر کشور نظارت میشود و درصورت مشاهده هرگونه تخلف با طرح شکایت توسط مصرفکنندگان، با شرکتهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
شناسایی نقاط فساد در بدنه دولت
با اعلام دستورالعمل سازمان مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میتوان امیدوار شد که نقاط نفوذ رانت و فساد در بدنه دولت شناسایی و از ورود خودروهای خریداری شده با ارز دولتی به کشور جلوگیری شود. فرهاد احتشامزاد رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران بابیان این مطلب در گفتوگو با «جهان صنعت» درخصوص دستورالعمل اخیر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به مدیران عامل شرکتهای واردکننده خودرو، نسبت به قطع تمام برنامههای فروش مدتدار بیش از ۳۰ روز انواع خودرو اظهار داشت: ظاهرا دولت تمامی این موارد را بر اساس نظرات کارشناسی خودش دیده و توانایی تصمیمگیری صحیح را دارد هر چند انتظار میرود دولت تصمیماتی را اتخاذ کند که بیش از این موجب ناامیدی مردم نشود چراکه از دیگر تصمیمات دولت کاهش مدت زمان اعتبار ثبتسفارش از ۱۸۰ به ۹۰ روز بود که شرایط را برای واردکنندگان بسیار سخت و مشکل کرد. وی تصریح کرد: حال با این دستورالعمل زمان اعتبار ۹۰روز هم به دلیل تعهدات مدتدار بیش از ۳۰ روز برای تحویل خودرو وارداتی به مشتری به مراتب این روند دچار اختلال خواهد شد. رییس انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه یادآور شد: باید در نظر گرفته شود که فرآیند تخصیص ارز با فرآیند ۹۰ روزه است و طی این مدت یکسری شرکتها فرآیند تامین را انجام دادهاند. وی تصریح کرد: با اجرای چنین دستورالعملی موافق هستیم چراکه به دلیل اتفاقات اخیر اعم از اعلام لیست شرکتهای واردکننده که از ارز دولتی توسط رانتهای دولت واردات خودرو داشتهاند و باعث فساد، غیراعتمادی و رانتهای بزرگ شدهاند به راحتی استمرار سوءاستفادهها در این نقطه مسدود خواهد شد. احتشامزاد با بیان اینکه واردات ۴۹۰۰ دستگاه خودرو با استفاده از ارز دولتی در حالی است که نیاز ماهیانه بازار خودرو به خودروهای خارجی به طور میانگین شش هزار دستگاه است، در پاسخ به اینکه با توجه به ممنوع شدن واردات خودرو از سوی شرکتهای غیرنمایندگی رسمی از اسفندماه سال گذشته، چگونه این شرکتها موفق به دریافت ارز دولتی برای واردات خودرو شدهاند، اظهار کرد: از اسفندماه سال گذشته واردات خودرو از سوی شرکتهای غیرنمایندگی رسمی ممنوع شد. با این حال این شرکتها تا اسفندماه مجاز به ثبتسفارش واردات بودند که اعتبار ثبتسفارشها نیز سه ماهه است بنابراین احتمالا این شرکتها با استفاده از ثبتسفارشهای صورت گرفته تا اسفندماه سال ۱۳۹۶ نسبت به دریافت ارز دولتی و واردات خودرو اقدام کردهاند. احتشامزاد به اختلاف قیمت یورو در بازار آزاد و بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارزش واردات خودرو در لیست منتشر شده ۱۲۱ میلیون یورو است که این رقم در مقایسه با قیمت ارز در بازار آزاد نشانگر اختلاف ارزشی به میزان ۵۵۰ میلیارد تومان است. لذا با توجه به اهمیت این ارزش ریالی، لازم است توجه ویژه نهادهای نظارتی در این خصوص متمرکز شود تا از بروز رانت و ثروتهای بادآورده در بازار این خودروها خودداری شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد