همه‌چیز به‌نفع دولت!
سارا اصغری– قراردادهای یک‌سویه دولتی، تنها یک مشکل حقوقی نیست بلکه یک مانع ساختاری برای توسعه به‌‌شمار می‌رود. قراردادهای دولتی در ایران به‌میزان قابل‌توجهی یک‌طرفه است و به سمت نهاد دولتی سنگینی می‌کند. این یک‌طرفه بودن قراردادهای دولتی، ناشی از قوانین، رویه‌ها و ساختار قدرت نامتقارن بین دولت و بخش‌خصوصی است و انتقادات بخش‌خصوصی از این موضوع نیز قابل دفاع به‌نظر می‌رسد. برخی بر این نظر هستند که این سبک قراردادهای یک‌طرفه، بخش‌خصوصی را مجبور به فرار، تقلب یا پذیرش ورشکستگی می‌کند.
قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در قراردادهای دولتی گاهی آنقدر پیچیده و غیرمنعطف است که امکان هرگونه مذاکره متعادل را سلب می‌کند. شروط و استانداردهای اجباری دولتی اغلب با واقعیت‌های بازار و فناوری روز همخوانی ندارد.
در شرایط عمومی تمام مفاد قراردادهای دولتی به‌نفع دولت تنظیم شده و حق فسخ یک‌طرفه برای دولت در نظر گرفته شده است و او در شرایط مختلف می‌تواند قرارداد را یک‌جانبه فسخ کند. دولت تغییر در مشخصات پروژه را حق خود می‌داند. در این راستا دولت می‌تواند در حین اجرا، حجم کار یا مشخصات فنی را تغییر دهد اما سازوکار شفاف و منصفانه‌ای برای تعدیل قیمت تعریف نکرده است. تاخیر در پرداخت‌ها برای دولت تبدیل به یک قاعده شده اما جریمه‌ای که دولت برای تاخیر پیمانکار در نظر می‌گیرد، بسیار سنگین است. در این راستا این‌گونه به‌نظر می‌رسد که دولت به‌عنوان «خریدار انحصاری» در بسیاری از حوزه‌ها قدرت مطلق دارد. بخش‌خصوصی برای بقا مجبوربه پذیرش شروط دولتی است. ترس بخش‌خصوصی از «لیست سیاه» شدن (محرومیت از شرکت در مناقصات آینده) باعث می‌شود از اعتراض خودداری کند. در این میان می‌توان به دخالت نهادهای نظارتی نیز اشاره کرد که این نهادها اغلب با نگاه امنیتی به قراردادها نگاه می‌کنند و هرگونه انعطاف در قرارداد را ممکن است به عنوان «تخلف» تفسیر کنند. این امر باعث می‌شود کارمندان دولتی تمایلی به انعطاف و مذاکره نداشته باشند.
قراردادهایی طلبکارانه
در این رابطه محمدحسین فلاح، کارشناس حوزه صنعت در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به انتقاد از قراردادهای دولتی با بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان پرداخت و خاطرنشان کرد: دولت چه از سوی وزارتخانه‌ها چه از سوی شهرداری‌ها یا سازمان آب و برق و… در قراردادهای خود در طرح‌های عمرانی با تولیدکنندگان بخش‌خصوصی بسیار به‌صورت یک‌طرفه مفاد این قراردادها را تنظیم می‌کند؛ بدین‌معنا که در یک قرارداد زمانی که دولت به‌عنوان خریدار و تولیدکننده است، قراردادی که منعقد می‌کند، بسیار طلبکارانه است به‌گونه‌ای که حتی اگر یک تولیدکننده داخلی بخواهد با یک طرف خارجی چنین قراردادی را منعقد کند، تا این حد طلبکارانه نخواهد بود.
فلاح در ادامه با تاکید بر این موضوع که خرید وزارتخانه‌ها به‌صورت معمول به دو روش انجام می‌گیرد، عنوان کرد: در ارگان‌های دولتی معمولا خریدها یا به‌صورت داخلی انجام می‌گیرند یا به‌صورت خارجی. در قراردادهای داخلی مفاد و بندهایی را در قرارداد می‌گنجانند که تماما به نفع دولت است و اگر تولیدکننده یا صنعتگر این قرارداد را نپذیرد، دولت به‌سرعت به‌سمت قراردادهای خارجی پیش می‌رود و جالب اینجاست در انعقاد قرارداد خود با طرف خارجی این امر حالت معکوس پیدا می‌کند؛ بدین‌معنا که قرارداد منعقدشده چنان برای طرف ایرانی ذلیلانه است که باورکردنی نیست.
قراردادهایی با هزاران بند و تبصره
فلاح در ادامه به طول و تفصیل قراردادهای دولتی نیز اشاره و خاطرنشان کرد: گاهی مفاد این قراردادهای داخلی بین دولت و پیمانکاران یا تولیدکنندگان داخلی ۱۲۰صفحه می‌شود، این در حالی است که گنجاندن این همه مفاد و تبصره در یک قرارداد اینچنینی واقعا ضرورتی ندارد. در این راستا شهرداری‌ها یا تامین اجتماعی و مالیات چنان فشاری بر تولیدکنندگان وارد می‌کنند که جز آسیب به تولید داخلی نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت. این کارشناس حوزه صنعت همچنین با تاکید بر این موضوع که سازمان خاصی بر مفاد این قراردادها نظارت ندارد، عنوان کرد: در این میان سازمان برنامه‌ای وجود ندارد که بر خرید خارجی یا توزیع درآمد ملی نظارتی داشته باشد و همین امر سبب شده که قراردادهای دولتی بیشتر به نفع دولت و یک‌سویه باشد.
تولیدکننده بی‌دفاع در برابر قراردادهای بانکی
فلاح همچنین در ادامه با اشاره به قراردادهای بانکی با تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد که اگر قراردادهای بانکی با تولیدکنندگان را بررسی کنید، مشاهده خواهید کرد که سیستم بانکی بسیار مساله‌ساز است و از تولیدکنندگان یا مدیران مجموعه‌های تولیدی ۵ تا ۷ برابر تسهیلات ارائه‌شده، تضامین درخواست می‌کند. طرف بانکی نیز چندین فرم و درخواست را باید امضا کند تا با هزار منت تسهیلاتی به تولیدکننده داده شود. این درحالی است که در جهان روال این‌گونه است که معمولا مدیران بانکی به خدمت تولیدکنندگان در واحد صنعتی می‌روند اما در ایران برعکس است و پولی که بانک مرکزی از کف بازار جمع می‌کند با هزار بند و مفاد همراه با سود بالا به تولیدکنندگان داده می‌شود.
این کارشناس حوزه صنعت در ادامه با تاکید بر قراردادهای تحمیلی به تولیدکنندگان ادامه داد: برای نمونه بهره بانکی ۲۳درصد است که بانک‌ها ۴۰درصد نیز سپرده درخواست می‌کنند و بابت دیرکرد بازپرداخت ۶درصد نیز می‌گیرند و با دیرکرد این رقم گاهی به ۶۹درصد نیز می‌رسد.
کلام آخر
این یک‌طرفه بودن قراردادها، پیامدهای منفی جدی را می‌تواند به‌همراه داشته باشد. از یک‌سو می‌تواند منجر به فرار سرمایه و مهارت شود و درنتیجه فعالان باتجربه بخش‌خصوصی دیگر تمایلی به همکاری با دولتی نداشته باشند. همچنین می‌تواند به کاهش کیفیت اجرای پروژه‌ها نیز بینجامد. بخش‌خصوصی برای جبران ریسک‌های بالا، یا قیمت پیشنهادی خود را بالا می‌برد یا در کیفیت کار صرفه‌جویی می‌کند. تقویت بخش شبه‌دولتی یکی از نتایج قراردادهای یک‌طرفه است. شرکت‌های وابسته به نهادهای قدرتمند که از حمایت سیاسی و مالی برخوردارند، جایگزین بخش‌خصوصی واقعی می‌شوند. طبیعی است که چنین رویه‌ای مانع توسعه اقتصادی شود. درنهایت این شرایط باعث می‌شود هزینه پروژه‌های دولتی افزایش یابد، کیفیت کاهش پیدا کند و فضای ناسالمی برای رقابت و نوآوری ایجاد شود. به‌نظر می‌رسد که حل این مشکل نیازمند اراده‌ای جدی در سطح کلان حکومتی برای کاهش تصدی‌گری دولت و پذیرش قواعد بازار است.
