همافزایی انضباط مالی و حمایت از معیشت
جهان صنعت – اصلاح ساختار ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن صرفا یک اقدام مالی نیست بلکه موتور محرک اصلی برای بازیابی کارایی و پویایی در زنجیرههای تولید ملی است. تا زمانی که نرخ ارز مبنای مشخصی نداشته باشد، واحدهای تولیدی با ریسکهای غیرقابلپیشبینی در تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و برنامهریزی بلندمدت مواجه هستند.
تکنرخی شدن با حذف رانتهای چند نرخی، شفافیت نرخ تمامشده نهادهها را به ارمغان میآورد و عملا عصر عدم قطعیت را برای تولیدکنندگان پایان میدهد.
این ثبات تولیدکنندگان را قادر میکند با اطمینان بیشتری برای افزایش ظرفیت و سرمایهگذاری مجدد اقدام کنند چراکه ریسک نوسانات ناگهانی کاهش یافته و قدرت رقابتپذیری در بازارهای داخلی و بینالمللی احیا میشود.
این شفافیت نرخ ارز بهطور مستقیم بر عرضه بهموقع کالاها تاثیر قطعی خواهد گذاشت. با تسهیل دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات بهموقع مواد واسطهای و تجهیزات، گلوگاههای زنجیره تولید مرتفع شده و از صف انتظار طولانی برای تامین ارز جلوگیری میشود.
این امر از سوی وزارت اقتصاد قطعا به کاهش هزینههای غیرمولد و در نهایت تثبیت یا کاهش قیمت نهایی کالا در بازار منجر خواهد شد چراکه انحرافات ارزی از فرآیند تولید حذف میشود. این پویایی در زنجیره تولید نهتنها از کمبود کالا جلوگیری میکند بلکه امکان افزایش تولید و تولید محصولات با کیفیت بالاتر را نیز فراهم میآورد. با این حال پایداری نتایج این اصلاحات در گرو تضمین معیشت عمومی در دوره گذار است.
اجرای همزمان و هدفمند سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ و یارانه مستقیم نه یک اقدام اختیاری بلکه یک جزء ضروری و تضمینکننده در این برنامه جامع است.
در حالی که انضباط ارزی بستر لازم برای کاهش قیمتهای بلندمدت را فراهم میکند، مکانیسمهای حمایتی فعال از سوی وزارت اقتصاد یقینا قدرت خرید خانوارها بهویژه قشرهای آسیبپذیر را حفظ میکنند.
این سیاستها هزینههای ناشی از تعدیلات اولیه را جبران میکند و ثبات معیشتی را در کوتاهمدت تضمین میکنند. ترکیب این دو عنصر رونق تولید ناشی از ثبات ارزی و توزیع عادلانه منابع حمایتی یک استراتژی جامع را شکل میدهد که در افق بلندمدت، پایداری اقتصادی و عدالت اجتماعی را بهصورت غیرقابل بازگشت تثبیت خواهد کرد.
این تصمیم از سوی قوای اقتصادی کشور بهویژه وزارت اقتصاد شجاعت چشمگیر در مواجهه با چالشهای ساختاری و مقاومتهای متداول را منعکس میکند.
درک بهموقع بودن این مداخله در نقطه عطف اقتصادی، کلید موفقیت است زیرا تاخیر در اصلاحات ساختاری، هزینههای اجتماعی و اقتصادی را بهصورت تصاعدی افزایش میداد. این رویکرد قاطعانه، مسیر را برای رشد پایدار و توزیع عادلانهتر ثروت در سالهای آتی هموار و بستر لازم برای احیای پایدار اقتصاد ملی را فراهم کرده است.
به نظر میرسد در مجموع دولت در یک هماهنگی بیسابقه میان ارکان و قوای اقتصادی کشور یعنی وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامه و وزارت کار و رفاه و بانک مرکزی درصدد آن است که با ثباتبخشی به زنجیره تامین کالاهای اساسی و رونق عرضه نهادها اینبار صرفا بهجای آنکه با سیاستهای معیوب نهادینه شده دولتهای قبلی به نبرد با رکود برود، گامی تازه در زمینه ثباتبخشی به اقتصاد و ایجاد یک جریان تازه به منظور افزایش تابآوری اقتصادی و معیشت برداشته است.
از توزیع ناعادلانه به سمت معیشت امن
تثبیت ساختار ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن یک گام راهبردی و غیرقابل بازگشت است که بستر را برای احیای پایدار اقتصاد فراهم میکند. این اصلاح بنیادی در صورت پیوند با شفافسازی توزیع یارانهها، مسیر دستیابی به عدالت اقتصادی در بلندمدت را هموار میکند. محور اصلی این تحول، انتقال رانتهای نهادینهشده ارزی به سمت مصرفکننده نهایی است.
حذف تدریجی ارزهای چندگانه، تخصیص منابع را بهینه کرده و رانتهای ناشی از سفتهبازی در مبادلات خارجی را از بین میبرد که نتیجه مستقیم آن افزایش شفافیت در قیمتگذاری و تقویت رقابتپذیری در بخشهای مولد است.
با این اصلاح ساختاری، یقینا در بلندمدت، حمایتهای دولت از حالت ناکارآمد و غیرشفاف خارج شده و بهصورت مستقیم و هدفمند به جیب خانوارهای نیازمند سرازیر میشود. این مکانیسم جدید نهتنها مانع از اثرات تورمی مخرب کوتاهمدت بر اقشار آسیبپذیر میشود بلکه بهعنوان یک سازوکار پایدار، عدالت در بازتوزیع ثروت را تضمین خواهد کرد.
این انتقال شفاف منابع بستر لازم برای توزیع عادلانهتر ثروت را فراهم کرده و امکان میدهد تا منابع ملی بهجای تغذیه رانتخواران، صرف ارتقای سطح زندگی اکثریت جامعه شود. اجرای قاطعانه و بدون انحراف «چتر حمایتی بر قشرهای نیازمند» تضمینکننده این امر است که نتایج مثبت انضباط اقتصادی و رونق تولید بهطور ملموس و عادلانه در معیشت مردم منعکس شود.
این مسیر اصلاحی منجر به ساختاری خواهد شد که در آن رشد اقتصادی تولیدمحور با عدالت اجتماعی پیوند ناگسستنی برقرار میکند و ثبات معیشتی در کشور تضمین میشود.
انضباط ارزی، محرک نهایی رونق تولید
سیاست ارزی تازه کشور برمبنای ارز تکنرخی بهعنوان یک گام اساسی در مسیر انضباط اقتصادی، توانست چشمانداز فعالیتهای مولد را متحول کند. این اقدام وضعیت بلاتکلیفی مزمن ناشی از نظام چندنرخی را از بین برده و یک خط مبنای مشخص برای برنامهریزیهای بلندمدت در اختیار بنگاهها قرار داده است.
این تغییر نهتنها تعیینتکلیف تولیدکننده را به دنبال داشته بلکه امکان تامین به موقع و منسجم مواد اولیه را نیز فراهم آورده که زمینهساز ایجاد ارزشافزوده پایدار در بخش تولید است، همچنین منجر به هماهنگی بیشتری میان وزارت اقتصاد ارز چند نرخی پیشتر به دلیل اعمال یارانههای پنهان، عاملی برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد و تخریب رقابتپذیری داخلی بود بهگونهای که منجر به گرایش صنایع به سمت فعالیتهای کمارزش مانند مونتاژکاری شد. با حذف این ساختار رانتی، اکنون فضا برای فعالان اقتصادی سالم و تولیدکنندگان واقعی مهیا شده است تا بازار براساس اصول عرضه و تقاضا شکل گیرد.
این شفافیت به حرکت زنجیرههای تولید و اقتصاد کمک کرده و انتظار میرود جریان سرمایه سرگردان را به سمت کانالهای مولد هدایت کند اما در سمت دیگر برای صنایع صادراتمحور این سیاست عادلانهتر تلقی میشود و در کوتاهمدت منجر به بازگشت موثرتر ارز به چرخه اقتصادی خواهد شد.
بهموازات این تغییر، بستههای حمایتی هدفمند در قالب سرمایه در گردش توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد فعال شدهاند تا شوکهای اولیه ناشی از تغییر نرخ ارز را جبران کرده و ظرفیت تولید را تقویت کنند. میتوان امید داشت این انضباط ارزی، ریشه رانت ارزی را خشکاند و با هدایت منابع به سمت افزایش عمق ساخت تولید داخل، مسیر دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را هموار میکند.
