26 - 12 - 2021
هشدار درباره کاهش عرضه پس از حذف ارز ترجیحی
پس از حذف ارز ترجیحی اگر به بخش تولید توجه نشود، جدای از افزایش قیمتها، تولیدکننده به سبب خریدِ گرانتر مواد اولیه، ناتوان از ادامه فعالیت شده و عرضه کاهش مییابد. حسن فروزانفرد عضو اتاق تهران در مورد اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: مجموعه بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی از ابتدایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده بود همه همنظر بودند که این سیاست، سیاست درستی نیست و هرچه پیشتر رود و فاصله قیمت ارز با قیمتِ اعلام شده رسمی بیشتر شود، اصلاح کردنش دشوارتر میشود.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید زودتر از اینها و در زمانی که نرخ ارز رسمی با نرخ ارز بازار آزاد آنقدر زیاد نبود اتفاق میافتاد تا آثارش بهتر مدیریت شود. اما به هر حال به طور کلی حذف این ارز اقدام صحیحی است زیرا بوروکراسی دولتی ما توان نظارت عادلانه و منطقی روی این رانت را ندارد؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی است که با توجه به سوابق و امکانات کشور، دولت توان توزیع درست و به نفع مردم را ندارد. بنابراین هر چه بهتر و زودتر این رانت را متوقف کنیم، رفتار منطقیتری کردهایم.
وی ادامه داد: اما اینکه چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود به توانمندی و هوشیاری مجریان و تصمیمگیرندگان برمیگردد. اصلاح این سیاست از جنس یک جراحی در اقتصاد است و امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده نباشند بلکه خروج زائده و بخیه زدن و بهبود یافتن نیز در نظر گرفته شود.
فروزانفرد تصریح کرد: در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است اما شرایط بعد از حذف مهمتر است؛ بعد از حذف نیز باید عموم مردم در سایز مناسبی مصرفکننده کالاها و تولیدکنندگان همچنان تولیدکننده کالاهای این زنجیره باشند.
عدد یارانه باید درست و به اندازه باشد
وی افزود: از بیانات دولتیها مشخص است که عمده تمرکز روی جبران ریالی برای مصرفکنندگان و طبقه نیازمند جامعه است، بهگونهای که اندازهای از مصرف را داشته باشند. البته اعداد و ارقام متفاوتی هم برای یارانه اعلام میشود؛ اگر دولت عدد مناسبی برای یارانه تعیین نکند بیتردید ضربه سنگینی به وضعیت مصرف طبقات پاییندست و دهکهای فرودست جامعه میخورد که همین مساله کار را سخت میکند. تعیین این عدد و شکل پرداخت بسیار مهم است که به موقع، درست و به اندازه باشد.رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: از سوی دیگر موضوع مهمی که تاکنون مورد غفلت واقع شده، آثار این تغییر و تحول در فرآیندهای تولیدی وابسته به این زنجیره همچون دام و طیور، تخممرغ، روغن و … است. زنجیره مهمی به این اعداد و ارقام وابسته هستند.
وی افزود: تولیدکنندگان این زنجیره در ۳ سال اخیر به دلیل شرایط سهمگین تورمی به دشواری سرپا ماندهاند و حتی بسیاری از واحدهای کوچک از ادامه فعالیت ناتوان ماندند زیرا سرمایه در گردش این واحدها به دلیل شرایط تورمی تکاپوی ادامه فعالیت در اندازه مربوطه را نمیکرد و سود هم به قدری ناچیز است که توان جبران عقبافتادگیهای تورمی را نمیکند.
تولیدکننده باید مواد اولیه را ۴ تا ۵ برابر قیمت فعلی تهیه کند
فروزانفرد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی اینکه تولیدکنندههای این زنجیره باید مواد اولیه خود را به چهار یا پنج برابر قیمت فعلی تهیه کنند؛ بعید میدانم هیچیک از تولیدکنندگان بزرگ، متوسط و کوچک ما آمادگی مواجهه با این اندازه از نیاز به نقدینگی جدید را داشته باشند و فکر نمیکنم یکی از آنها باقی مانده باشد که سقف اعتباری خود را پر نکرده باشد که الان بتواند تا این اندازه خود را در مقابل سیستم بانکی مقروض کند و نقدینگی مورد نظر را پوشش دهد.
وی افزود: باید به این قسمت بازی با دقت نگاه شده و راهکارهای مشخصی با هماهنگی بانک مرکزی در نظر گرفته شود زیرا در غیر این صورت جدای از موج اول افزایش قیمت نهایی کالا که ناشی از تغییر قیمت نهادهها ایجاد خواهد شد، ناتوانی تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت حداقل به اندازه گذشته سبب کاهش عرضه میشود که این مساله مستقلا میتواند تورمزا باشد. این موضوع یک نکته کلیدی است.
رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: کلیگویی و هماهنگی ظاهری با بانکها جوابگوی شرایطی که با آن مواجه خواهیم شد، نیست.
وی افزود: اگر به این دو نکته توجه شود و راهکارهای مناسبی برای آن اتخاذ شود، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به زیان کشور نخواهد بود بلکه شرایط را برای شفافیت، رقابت و سیاستهای رانتزا فراهم میکند.
فروزان فرد تاکید کرد: هر آنچه از رانتهای فسادآور از فضای کسبوکار ایران کمتر شود میتوان امیدوار بود که خطاها و فسادها کاهش یابد.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت نگرانکننده است
وی در مورد عدم هماهنگی دولتمردان در اعلام سیاستهای پرداخت یارانه جبرانی، گفت: متاسفانه در این مدت تفاوت در بیانهای دولتمردان بسیار زیاد بوده و مشخص نیست نظر نهایی دولت چیست. نحوه بیان و تفکرات تیم اقتصادی دولت متفاوت بوده و به نظر میرسد این مساله، دولت را به دشواری بیندازد.رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: در واقع آنچه ما را نگرانتر میکند ناهماهنگی در بیانات است؛ به این فکر میکنیم که وقتی در بیانات تا این حد ناهماهنگی وجود دارد، در عمل چقدر ناهماهنگی وجود خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین هر چقدر که این تیم هماهنگتر و یکپارچهتر صحبت کنند هیجانات در جامعه کمتر میشود و همراهی عمومی بهتری نیز رخ میدهد.
فروزان فرد به مهر گفت: بازی کردن با کلمات و شفاف نبودن با مردم آثار مثبتی ندارد. ما هنوز خاطره تلخ آبان ۹۸ را به یاد داریم از این رو امیدواریم شرایط به این شکل پیش نرود که باعث نارضایتی عمومی و بازخوردهای نامطلوب شود.
سیاست ارز ترجیحی به هیچیک از اهداف خود نرسید
همچنین یک پژوهشگر اقتصادی درباره لزوم اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تاثیری که ارز ترجیحی روی رشد متغیرهای پولی داشته را هیچ کارشناسی در آن برهه زمانی به آن فکر نمیکرد. میثم خسروی، درباره رانت پنهان ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی در سیاستهای اقتصادی کشور باعث شد که در سال ۹۹ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی از محل این خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا کند. این پژوهشگر اقتصاد ایران با بیان اینکه از زمانی که این سیاست اعلام شد، همه کارشناسان میگفتند که این کار غلط است، افزود: ما همان موقع هم میگفتیم علاوه بر غلط بودن سیاست، این نحوه تخصیص ارز فسادزا خواهد بود و نکته بعدی که درباره این سیاست باید گفت، این است که سیاست ارز ترجیحی اصلا به هدف اصابت نکرده است.وی با بیان برخی آسیبهای این سیاست، افزود: تاثیری که ارز ترجیحی روی رشد متغیرهای پولی داشته را هیچکس در آن برهه زمانی به آن فکر نمیکرد. خسروی با بیان برخی تبعات اصلاح ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از تبعات اصلاح این سیاست آن است که قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند. قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی میگرفتند یک پرش قیمتی خواهند داشت، البته نه به اندازه تفاوت ۴۲۰۰ و نیما که فرض کنید ۵- ۶ برابر است. در حقیقت شاهد پرش قیمتی خواهیم بود، نه تورم.
سیاستهای حمایتی جایگزین شود
این پژوهشگر اقتصاد ایران با بیان سیاستهای حمایتی جایگزین ارز ترجیحی، به فارس گفت: کارشناسانی که یارانه کالایی و یا کارت اعتباری خرید کالا را طرفداری میکنند، حرفشان این است که مطمئن شوند خانواری که الان هم کالای اساسی مصرف نمیکند، از حیث تغذیه و دریافت پروتئین و این مسائل مطمئن شویم که این کالاها را مصرف میکند و موارد مورد نیاز برای زندگی عادی را دریافت میکند.
وی تاکید کرد: من طرفدار توزیع یارانه به صورت نقدی هستم. برای اینکه بالاخره خانوار به این جمع بندی رسیده است که الان نیاز اولم اجاره خانه است و نمیخواهد یکسری کالاها را مصرف کند؛ چه اصراری است که به این انتخابش احترام نگذاریم. ثانیا وقتی شما یارانه را کالایی میکنید، نمیتوانید مطمئن شوید که دقیقا خانوار همان کالا را مصرف میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد